تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور:کمبود مسکن یکی از چالشهای اساسی در ایران است که در سالهای اخیر به ویژه در دولتهای مختلف، به یک معضل جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد، بلکه به افزایش قیمتها و نوسانات بازار مسکن نیز دامن میزند. در سالهای گذشته، دولتهای مختلف وعدههای متعددی برای ساخت و تأمین مسکن ارائه دادهاند، با این حال، به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم تخصیص منابع کافی و عدم تحقق وعدهها، این برنامهها به طور کامل به ثمر نرسیدهاند و بسیاری از پروژههای مسکن با تأخیر مواجه شدند و در نهایت، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده به حدی نبود که نیاز بازار را تأمین کند.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در این باره گفت: ما از نمایندگان مجلس در دوره های گذشته گلایه داریم که چرا کشوری با اینهمه ظرفیت در بخش مسکن، اینهمه بحران و مشکلات گوناگون را تجربه کنند؟ چرا مصوبات مناسب و خوب در این زمینه نداشتیم. البته بی قانونی مفرط در بخش مسکن، یکی از دلایل اصلی مشکلات بخش مسکن به شمار می آید، قوانین موجود به نوعی دچار خلاءهای بسیاری است و تقریباً یک طرفه به آن پرداخته شده است. در قوانین موجود در بازار مسکن ما دارای مشکلات و چالش هایی هستیم که بازار اجاره را نیز دچار بحران کرده است.
وی افزود: بسیاری از موجران در حال حاضر به جای ودیعه مسکن، خونبها دریافت می کنند در حالی که همه جای دنیا، مبلغ ودیعه فرآیندی است که در صورت عدم پرداخت اجاره از سوی مستاجر از آن استفاده کنند، اما این امر به دلیل چالش های مختلف در ایران به گونه ای معکوس و نامانوس شکل گرفته است و در سایه این بی قانونی، حتی با وجود مصوبات و خبرهای منتشر شده رسمی و غیررسمی، تخلیه واحد مسکونی به شکل فوری و … حق مسلم موجر است، در حالی که در اکثر نقاط دنیا این امر فقط در شرایط جنگ و … است که منتهی به بی خانمان شدن یک مستاجر می شود.
گودرزی اضافه کرد: نقص قوانین در کشورباعث شده است تا در سالهای اخیر، قیمتگذاری در بخش مسکن کاملاً رها شده باشد و هیچ قانونی برای کنترل قیمتها وجود ندارد، بهطوریکه این بازار به یکی از «وحشیترین» بازارهای کشور تبدیل شده است و در سایه این بی قانونی شاهد افزایش قابلتوجه قیمت مسکن در دولتهای بوده ایم که بسیار سرسام آور و افسارگسیخته بوده است، این ناشی از عدم جسارت دولت و مجلس در ساماندهی بازار مسکن و نبود قوانین مؤثر برای کنترل قیمتها، است که در نهایت به ایجاد مشکلات کنونی در این بخش شده است. برای بهبود وضعیت بازار مسکن، دولت باید در حوزه قیمتگذاری و عرضه زمین باشد.
او درباره رونق لاکچری سازی با وجود کسادی بازار مسکن گفت: موضوع لاکچریسازی و تمایل برخی از فعالان در این صنعت به آن رویکرد بدی تلقی نمی شود، چرا که نیاز به ساخت این خانه ها با توجه به نیاز برخی از افراد توجیه پذیر است، از سوی دیگر پرداخت مالیات بیشتر که از سوی مجلس برای این امر وضع شده است نیز می تواند ناظر بر این فرآیند نیز باشد. اما در ایران به دلیل وجود دو نقیصه در بازار مسکن و سیاستگذاری آن، اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی و لوکس موفق نبوده است، نقیصه اول، باز بودن سقف قیمتگذاریهاست که هرچه مالیات به واحدهای خالی بسته میشود، به قیمت ملک افزوده و باعث تشدید بحران مسکن میشود. نقیصه دوم، نبود پایگاه داده و اطلاعات مناسب برای تشخیص واحدهای خالی است.
گودرزی ادامه داد: عدم همکاری نهادهایی مانند شهرداری نیز باعث شکست این طرح شده است. همچنین به عدم موفقیت دولت در اخذ مالیات از خانههای لوکس و خالی اشاره کرده و بیان میکند که تا زمانی که قیمت واحدهای مسکونی مشخص نباشد، نمیتوان مالیات مؤثری اعمال کرد. وی تأکید دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا با استفاده از ابزار مالیات، بازار مسکن را کنترل میکنند، اما در ایران به دلیل مشکلاتی در قیمتگذاری و نبود اطلاعات دقیق، این امر محقق نشده است. در مجموع قیمتگذاری مسکن در کشور به شدت ناامیدکننده است و حتی مالیات بر خانههای خالی هم نتوانسته تورم مسکن را کنترل کند. برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، نیاز به سیاستگذاریهای دقیق، ایجاد پایگاههای داده مناسب و همکاری نهادهای مختلف با دولت است تا بتوان با اعمال مالیاتهای مؤثر بر خانههای خالی و لوکس، به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کرد. البته در این میان چیزی که نباید فراموش کرد اینکه ساخت خانه های لوکس حتی با اِعمال مالیات های سنگین، عاملی تاثیرگذار بر قیمت گذاری بر بازار مسکن و همچنین بازار اجاره نباشد و اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد، چرا که این امر زیبنده نظام اسلامی کشور ما نیست.
