رعایت مقررات ملی ساختمان یک الزام برای مهندسان

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمدرضا محمدیان که در “همایش آشنایی با حقوق مهندسی ؛ مسئولیت های (طراح، ناظر ومجری)” که توسط معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه به مدت ۶ ساعت در شهر کرمانشاه و با حضور اعضای این سازمان همچینین مشارکت واحد آموزش شهرداری کرمانشاه وجمعی از دانشجویان رشته های حقوق و مهندسی درمحل سالن علامه امینی دانشگاه آزاد و با حضور رئیس وتعدادی از اعضای هیأت مدیره و ریاست دانشگاه و مسئولین آموزش شهرداری کرمانشاه برگزار گردید.

سخنرانی می کرد، گفتند: جامعه مهندسی با جهانی روبرواست که بیش از امروز بهم پیوسته و مرتبط می باشد ونیازمند تیزهوشی اجتماعی و سیاسی است تا بتواند در شرائط متغیرجهان کارکند.

وی با تأکید بر الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان توسط مهندسین ناظر افزود: گرچه بر طبق قانون کلیه دستگاه‎ها باید از مقررات ملی تبعیت کنند معهذا در روندهای اداری موجود در سیستم اداری کشور با چند بار مکاتبه و جریمه الزامات مقررات ملی ساختمان نقض شده و قانون برای خودش در کتاب‎ها می‎ماند.

بطور کلی یا ضوابط شهرداری‎ها میبایستی در راستای تحقق مقررات ملی ساختمان سازگار شوند و یا مقررات ملی ساختمان بدون توجه و درنظر نگرفتن ضوابط درون سازمانی مثلاً شهرداری‎ها تدوین گردند، مثال معروفش هم همان ماده ۱۰۰ و تباصر آن می‎باشد است که غالب تخلف‎ها و عدول از مقررات را با پرداخت جریمه نقدی حل وفصل می‎شوند.

محمدیان ادامه داد که ساخت و سازهای غیرمجاز معمولاً سبب تولید تصاویر نازیبا و ناهماهنگ در شهر می‎گردند. شهر نازیبا تبعات جسمی و روحی را بدنبال دارد. نیز حتی ممکن است در مدت کوتاهی حتی در چند ثانیه همانند زلزله سرپل ذهاب وسایر زلزله های ادوار گذشته جمعیت کثیری از مردم به دلیل یک بلای طبیعی از بین بروند.

بنابراین وفق ماده ۲۸ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.

این مدرس دانشگاه گفت : با اشاره به زلزله سال گذشته کرمانشاه گفتند : درحقوق ایران هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، جبران خسارت شخص متضرر بوده و به عبارت دیگر، برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است قلمروی مسئولیت مدنی بسیار گسترده است؛ به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌زننده، مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود؛ به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی قابل جبران خواهد بود.

مسئولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود. یکی مسئولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. و متاسفانه مهندسین طراح ، ناظر و مجری با هردوشعبه مواجه هستند .

محمدیان در ادامه ضمن ارائه تعریفی از کنترل و نظارت گفتند : نظارت عبارت از کسب اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین پیشرفت کارها در مقایسه با وضع مطلوب است کنترل به منظور باز گردانیدن سیستم اجرایی به شکل درست و مطلوب آن از طریق انجا م کارهای اصلاح کننده می باشد که یک فرایند اجرایی و عملیاتی باشد.

در واقع نظارت، مهم تر و مقدم بر کنترل می باشد زیرا نظارت یک امر مشاهده ای و تحقیقی می باشد و اگر در یافتن انحرافات جریان عملیاتی سازمان موردی دیده نشود نیازی به کنترل نخواهد بود.

مهندسین ناظری که نام آنها در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به کلیه امور کیفی ساختمان با نظارت دقیق ومستمری که انجام می دهند مسئولیت داشته و در هر زمان بر اساس گزارشات مرحله ای که در حین اجرای عملیات ساختمانی و در موعد مقرر به مرجع صدورپروانه ارائه نموده اند، میبایستی به مزاجع مربوطه وذینفعان وبهره برداران پاسخگو باشند.

زیرا مسئولیت از نظر قانون وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل ملزم به پاسخگویی می نماید »

این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد، مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد.
شایان ذکر است دراین نشست جناب آقای دکتر حسن شرفی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طی سخنانی کوتاهی ضمن تبریک فرارسیدن شانزده آذرماه و روز دانشجو به حاضرین از رویکرد هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان استان نسبت به اهمیت آموزش وارتقا سطح آگاهی مهندسین عضو سازمان نسبت به مباحث حقوقی وگزارش نویسی خبرداد.