مسکن همچنان پیشران اقتصاد است

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کردند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور، باید بخش‌های از اقتصاد را مورد توجه و اولویت قرار داد که هم امکان رونق تولید در آنها وجود داشته باشد و هم تأثیر بسزایی در تمام اقتصاد کشور داشته باشند.

تولید مسکن یکی از این بخش هاست. بخشی که تقاضا برای آن همواره وجود داشته و همچنین نهاده‌های مورد نیاز تولید آن، زمین و نیروی انسانی در کشور موجود است.

مشاور آخوندی: مسکن دیگر پیشران اقتصادی نیست

این در حالی است که حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، مسکن را دیگر جز بخش‌های پیشران اقتصادی نمی‌داند.

به گفته عبده تبریزی، در سال ۹۹ همه باید بپذیرند بخش مسکن پیشران اقتصاد نیست. با توجه به حجم خانه‌های خالی و قدرت خرید مردم، بعید است در سال جاری بتوان روی بخش مسکن به‌عنوان حوزه پیشران رشد اقتصادی حساب باز کرد.

عضو سابق شورای عالی مسکن: لزوم توجه به پیشران‌های تولید برای جهش تولید

در همین راستا افشین پروین پور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی جهت رونق تولید وجهش آن در کشور، توجه به پیشران‌های اقتصاد است، گفت: منظور از پیشران‌ها نیز بخش‌هایی از اقتصاد هستند که ارتباط و پیوندهای گسترده پسینی و پیشنی با سایر بخش‌های اقتصاد دارند و مانند موتور محرکه، با حرکت آن‌ها، بسیاری دیگر از صنایع مولد نیز رونق خواهند یافت.

پروین پور اضافه کرد: در این بین تولید مسکن را می‌توان شاخص ترین پیشران اقتصاد کشور دانست که با ۷۸ بخش اقتصادی پیوند پیشینی و همچنین رابطه پسینی با ۵۶ بخش اقتصادی دارد و نشان از پیشران بودن تولید مسکن می‌دهد.

این عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه تولید مسکن کمترین وابستگی و نیاز به واردات را دارد، گفت: به همین دلیل در شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور، تولید مسکن می‌تواند گره گشا تولید در کشور باشد.

ایجاد اشتغال با رونق تولید مسکن: ساخت هر ۱۰۰ هزار متر، اشتغالزایی ۲.۴ نفری

پروین پور عدم تمرکز گرایی نیز از دیگر ویژگی‌های رونق تولید مسکن دانست و گفت: با توجه به وجود منابع مورد نیاز برای تولید مسکن و همچنین وجود تقاضای در سراسر کشور، تولید مسکن، رونق تولید و اشتغالی بدون مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت که مطلوبیت توجه به این پیشران اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بنا بر پژوهش‌های انجام شده به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱.۴۴ شغل مستقیم و ۱ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می‌شود.

رونق تولید و عرضه مسکن بر زندگی مردم آثار محسوس دارد

این کارشناس مسکن با بیان این که در سال‌های اخیر خرید مسکن یا تأمین هزینه‌های تأمین آن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در پی نامگذاری سال جدید، جهش تولید به همراه تغییر محسوس در زندگی مردم بوده است. لذا اگر تولید مسکن رونق یابد و واحدهای تولید شده با شرایط مناسب در اختیار مصرف کنندگان واقعی و نه سوداگران قرار گیرد، حتماً مردم آثار آن را در زندگی خود خواهند دید.

وی افزود: بنابراین دولت و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی که زمین و امکانات لازم برای تولید مسکن را دارند باید وارد این عرصه شوند و البته به جای ساختن واحدهای لوکس و گران قیمت، برای محرومین از مسکن برنامه ریزی و تولید کنند.

سالانه ۳۰۰ هزار واحدِ نوساز از تعداد ازدواج‌ها عقب افتاده ایم

پروین پور به موضوعی که توسط مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تذکر دادند اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر از این پیشران اقتصاد غفلت شده بود و تولید مسکن با رکود سنگینی مواجه شده بود و برنامه ریزی های صورت گرفته هم نتوانست این رکود بخش مسکن را درمان کند، بلکه به آن دامن هم زده بود.

وی اضافه کرد: برای مثال از سال ۹۳ تا ۹۷، به صورت میانگین سالانه ۶۵۰ هزار ازدواج در کشور رخ داده است ولی میانگین تولید مسکن حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است. یعنی حتی به میزان تقاضاهای جدید نیز تولید مسکن رخ نداده است و سالانه ۳۰۰ هزار واحد نسبت به این موضوع کمبود تولید داشته ایم.

وی افزود: اگر معادل همین تعداد ازدواج هم در کشور تولید مسکن داشتیم، اینچنین رکودی را در تولید مسکن نباید تجربه می‌کردیم.

پروین پور با توجه به نیاز ناشی از بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین انباشت تقاضای گذشته بازار مسکن، گفت: البته اگر بخواهیم از لحاظ کیفیت و هم کمیت مسکن به شرایط مطلوبی برسیم و با توجه به رکود سال‌های اخیر، لازم است سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی را تولید و نوسازی کنیم.

توقف نوسازی و احداث واحدهای روستایی در سال‌های اخیر

این کارشناس مسکن به واحدهای غیر مقاوم روستایی اشاره کرد و گفت: مطابق با برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵ درصد شده اند. اما از سال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها حدود ۲۵۰ هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، می‌بایست یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی و نوسازی می‌شد.

وی ادامه داد: اگر همین تکلیف قانونی اجرا می‌شد و سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی و یا احداث می‌شد، ۴۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم و مرتبط با تولید مسکن در کشور فعال می‌شد.

رونق احداث مسکن در روستاها خطرات ناشی از بلایای طبیعی را نیز کاهش می‌دهد

پروین پور با بیان اینکه واحدهای غیر مقاوم روستایی توسط مردم بازسازی می‌شود و کافی است تسهیلات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد، گفت: حداقل کاری که دولت در بخش مسکن می‌تواند انجام دهد و بار اجرایی و مالی چندانی هم نخواهد داشت، افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی و اعطای آن به روستاییان است.

وی افزود: البته این امر علاوه بر رونق اقتصاد و اشتغال، هم زوج‌های جوان روستایی را می‌تواند صاحب خانه کند و هم اینکه خانواده‌هایی که در واحدهای غیر مقاوم در حال زندگی هستند را از خطرات و آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل در امان نگه دارد.

عضو سابق شورای عالی مسکن تأکید کرد: برنامه ریزی ها بر رونق تولید مسکن باید صورت پذیرد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تا وقتی بخش‌های غیر مولد اقتصاد صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، افراد به صورت طبیعی به این سمت هدایت خواهند شد. لذا در همین بخش مسکن باید با اجرای دقیق مالیات‌های تنظیمی سود رفتار سوداگرانه افراد را کاهش داد.