فرصت شورای صادرات غیرنفتی برای توریسم

به گزارش تاسیسات نیوز ،  اتخاذ سیاست‌هایی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی در برنامه سوم توسعه، به تشکیل شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي انجامید که در حال حاضر با استارت دوباره‌ای که در ابتدای سال 93 از سوی نهاد ریاست جمهوری زده شد، جانی تازه داد و فعالیت خود را از سر گرفته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که از نظر کارشناسان به‌صورت بالقوه در کنار دیگر بخش‌ها در گزینه‌های جایگزینی نفت جای می‌گیرد، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری آن است.در وظايف و اختياراتی که برای این شورا تعریف شده؛ از تنظيم خط‌مشي صادراتي كشور برمبناي اهداف و سياست‌هاي قانون برنامه و ايجاد ثبات نسبي در مقررات این حوزه، تصويب برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی، شناخت و تعريف عوامل و تنگناهاي ساختاري براي تحقق جهش صادرات، تصويب نوع و ميزان و ضوابط اعطاي كمك و تسهيلات، تدوين سياست‌هاي حمايتي، هدايتي، فني، زيربنايي و… نام برده شده است.حال با فرض عزم جدی دولت و سیاست‌گذاران برای اتکا به صادرات غیرنفتی برای خروج کشور از بحران اقتصادی، سوال اینجا است که با توجه به عضویت سازمان گردشگری در شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، حقیقتا چه وزنی به این حوزه در این شورا داده شده است؟ آیا مصوبات شورا ابزاری در اختیار این بخش (بالاخص گردشگری) برای توسعه، بازسازی و افزایش سهم خود در صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد؟ مصوبات شورا به‌عنوان مثال در حوزه گردشگری تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟ آیا در صورت جلسات و تصمیم‌گیری‌های این شورا، از توسعه روابط برون‌مرزی با کشورهای همسایه و آسیای‌میانه تا توسعه صادرات به عراق و… بخش گردشگری هم دیده شده است یا بحث فقط در حوزه صادرات به معنی سنتی آن است و صادرات نامرئی گردشگری همچنان مغفول می‌ماند؟ برای ثبات نسبی قوانین در حوزه فرابخشی و حساس گردشگری که بخش بزرگی از آسیب خود را در حال‌حاضر از بی‌ثباتی قوانین می‌خورد، چه تمهیدی اندیشیده شده است؟

 ضرورت صادرات دانش و خدمات

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به تشریح دلایل اهمیت گردشگری در این شورا و تاثیر آن در تحقق سند چشم‌انداز پرداخت و گفت: با توجه به سند چشم‌انداز، بخش گردشگری باید تا پایان این برنامه یعنی سال 1404 حدود 20 میلیون توریست یا 25 میلیارد دلار درآمد به کشور بیاورد. این ارقام با توجه به رشد سالانه صنعت توریسم در دنیا قطعا افزایش یافته و تغییر خواهد کرد؛ حال اگر همین اعداد پایه را به‌عنوان هدف و چشم‌انداز در نظر بگیریم قطعا بدون نگاه صادراتی و ارزآوری محقق نخواهد شد. رسیدن به این اهداف و اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش گردشگری، نیازمند سازوکارهایی است که از مجرای توسعه صادرات غیرنفتی خواهد گذشت.

اسدالله درویش امیری، در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در بخش توسعه صادرات و افزایش درآمدهای غیرنفتی و از سوی دیگر کاهش ناگزیر وزن نفت در بودجه، چاره‌ای جز توجه به بخش‌هایی مانند گردشگری نمی‌بیند و تاکید می‌کند: بعد از صنعت نفت، صنایع پردرآمدی همچون خودرو و ساختمان هم جوابگوی تحقق اهداف ما در صادرات غیرنفتی نخواهند بود و ناگزیر باید به صادرات دانش و خدمات و توسعه گردشگری روی آوریم.

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی معتقد است سازمان میراث فرهنگی به شیوه‌های مختلف از جمله جذب توریست‌، صادرات صنایع‌دستی، صادرات سوغات و هنرهای سنتی، اعزام گروه‌‌های فرهنگی و هنری به کشورهای مختلف، همکاری‌های بین‌المللی در بخش پژوهش‌های میراث فرهنگی و باستان‌شناسی، فروش خدمات و دانش مرمت و حفاظت از آثار باستانی در کشورهای همسایه و ده‌ها پروژه اقتصادی دیگر نسبت به ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی اقدام کند. وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه در شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی جایگاه مناسبی برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شود، با توجه به روند رو به رشد صنعت گردشگری کشور و با نگاهی به تجارب کشورهای همسایه به‌خصوص ترکیه که تا سالی 35 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صنعت توریسم دارد، می‌توان از این نقش محوری نهایت بهره را برد.

 مشکلات بیرونی، انسداد درونی

درویش امیری در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبات شورا ابزاری در اختیار بخش گردشگری برای توسعه، بازسازی و افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد یا نه، گفت: چنانچه با کار کارشناسی تنگناها و چالش‌های این حوزه شناسایی شود، برای رفع آن مصوباتی به تصویب شورا می‌رسد. از طرفی برای توسعه گردشگری به‌خصوص در بخش ورود توریست خارجی تسهیلات فراهم و تمهیداتی اندیشیده می‌شود. بی‌شک مصوبات شورا می‌تواند ابزار کارآمدی برای توسعه گردشگری کشور و متعاقب آن ارز آوری و توسعه صادرات باشد.

وی سیاست اعطای جایزه صادراتی به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را که توریست خارجی به کشور وارد می‌کردند، به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌هایی که در سال‌های قبل به رونق گردشگری کمک کرده، نام برد و افزود: مصوبات این چنینی می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند و نمونه این گونه مصوبات مورد نیاز در بخش‌هایی نظیر ویزا، گمرک و… قابل طرح است.

درویش امیری مصوبات شورا را با توجه به عضویت حدود 19 سازمان و وزارتخانه در این شورا دارای ضمانت اجرایی بالایی دانست و گفت: هم‌اکنون یکی از علل عدم توسعه گردشگری، بیرونی بوده و ریشه در عملکرد و سیاست‌های سایر دستگاه‌ها دارد؛ لذا تصمیمی که در شورا گرفته شود قطعا به کاهش موازی‌کاری‌ها، بهبود روش‌ها، اخذ تصمیمات مشترک با دیدگاه فرابخشی و پیشنهاد برای وضع لوایح و قوانینی با در نظر گرفتن الزامات و نیازهای بخش گردشگری کشور، کمک خواهد کرد.

این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد: بحث ضمانت اجرایی مصوبات شورا فقط مربوط به حوزه گردشگری نخواهد بود بلکه همانند سایر مصوبات شورا از طریق دبیرخانه شورا و دبیرخانه متناظری که در سازمان متولی تشکیل می‌شود، پیگیری خواهد شد. اصل حضور سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در شورا و نگاه صادراتی و ارزآور داشتن به گردشگری و ماهیت اقتصادی بخشیدن به این صنعت، که از عضویت این سازمان در شورا استنباط می‌شود، به خودی خود می‌تواند تا حدی نهادهای تصمیم‌ساز را با این بخش همراه کند.

 دو مصوبه در سه سال!

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با اشاره به مصوبات شورا در سنوات گذشته از سال‌های 90 تا 93 تاکید کرد: از 58 مصوبه طی این سال‌ها به جز دو مورد که در موضوع حمایت از صادرات صنایع‌دستی بود، مصوبه و طرح دیگری که به‌طور مستقیم از سوی سازمان به شورا ارائه شده باشد، وجود نداشت.

وی برخی از مصوبات شورا در موضوع توسعه روابط با کشورهای همسایه یا توسعه صادرات خدمات یا صادرات دانش به کشورهای همسایه را فرصتی برای تطبیق و بهره‌برداری از این مصوبات با موضوعات و ماموریت‌های سازمانی گردشگری دانست اما خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه سازمان در مقطعی در شورا عضو نبوده است یا موضوع عضویت را به‌طور جدی پیگیری نکرده، تاکنون از ظرفیت‌های این شورا استفاده و بهره‌برداری جدی‌ای نکرده است. اما در حال حاضر فرصت برای سازمان مهیا است که بتواند با ارائه پیشنهادها در توسعه صنعت گردشگری، حداکثر استفاده را از ظرفیت این شورا ببرد.

به نظر می‌آید گردشگری و صنایع‌دستی از آغاز به‌کار این شورا تاکنون هنوز نتوانسته‌اند ریشه‌های خود را در زمینی که به نظر می‌رسد مناسب‌ترین محل برای رشدشان است محکم کنند و گویا این عضویت به‌صورت صوری بوده است. معمولا در اغلب طرح‌ها، پروتکل‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی به‌طور سنتی و کلی به موضوع گردشگری اشاره می‌شود، اما چون اهداف کمی و کیفی و سازوکار اجرایی برای آن مشخص نمی‌شود دستاوردی برای گردشگری کشور ندارد. شروع دور جدید فعالیت‌های شورای‌عالی توسعه صادرات و احیای مجدد آن توسط دولت و عضویت اصلی و با حق رای سازمان میراث فرهنگی و همزمانی آن با تحرکی که در بازار گردشگری ایران به وجود آمده، این امید را برمی‌انگیزد که حداقل بعد از این شاهد تصویب طرح‌ها و مصوباتی برای رشد این حوزه مستعد اقتصادی باشیم تا بتوان در درازمدت از عواید آن بهره برد. 

انتهای پیام