واکاوی راهکار دولت در مواجهه با گرانی مسکن با شعار«نخرید تا ارزان شود»!

تاسیسات‌نیوز / مهری بهزادپور: وزیر راه و شهرسازی در مواجهه با گرانی مسکن و مشکلات موجود که خانه‌دار شدن را برای گروه کثیری از مردم، به یک رویا تبدیل کرده است، شعار «نخرید تا ارزان شود» را مطرح کرد. کوتاهی دست غول‌های خرید و فروش از بازار سیاه مسکن و وظیفه دولت و مجلس در این میان جهت رفع این معضل، پروسه‌ای است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.

ارائه تسهیلات و تمهیدات ویژه برای شهروندان و تهیه مسکن، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی،  یکی از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود تا براساس اولویت‌های افراد نیازمند در این حوزه به این مهم بپردازد.

همچنین اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده است تا با پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، هر گونه محرومیت و گرانی را در بخش مسکن و … با کنترل صحیح اقتصاد، مدیریت کرده و شرایط خانه‌دار شدن را برای همگان ایجاد کند.

این اصل مسلماَ پایه‌ای در بخش ساخت و ساز و خانه‌دار شدن عموم مردم است که با روی کار آمدن رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور از خروجی‌های مختلف باید به آن پرداخته شود. سرمایه‌گذاری و تخصیص هزینه‌های مختلف در قالب ارائه تسهیلات و وام و… اخیراَ طی پروسه‎های «مسکن مهر» و «مسکن ملی» از جمله مواردی است که دولتمردان در صدد اجرایی کردن آن بوده‌اند.

اما کارشناسان ضمن اینکه سرمایه‌گذاری دولت در این بخش را بسیار ناکافی می‌دانند، مدیریت در این بخش را نابسامان می‌دانند که حتی با وجود همین اقدمات ناکافی، سیاست‌های و تصمیم‌گیری‌های هر دولت با مخالفت و نیمه‌کاره رها شدن اقدامات اجرایی دولت قبلی مواجه می‌شود.

پشتیبانی نکردن از بخش خصوصی و تعاونی‌ها، و سعی در ورود مستقیم دولت در این بخش از جمله معضلاتی است که چرخه نابسامان «بازار مسکن» را همچنان سرگردان باقی گذاشته و به طور جدی به آن پرداخته نشده است.

رشد روز افزون جمعیت، نبود نظارت کافی در این حوزه از سوی قانونگذاران و در حاشیه امن قرار گرفتن رئیس جمهور و اعضای پارلمان همگی از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که خانه‌دار شدن را برای غالب مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تبدیل به یک رویا کرده است.

«خانه نخرید تا ارزان شود»!!

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی کشور چندی پیش در مواجهه با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور به ویژه پایتخت با مخاطب قرار دادن مردم حل معضل گرانی خانه را «نخریدن خانه» دانست. راه‌حلی که دیگر همکاران وی در وزاتخانه‌های دیگر به عنوان راهکاری در مقابل گرانی خودرو، مایحتاج عمومی و … به آن اشاره کرده‌اند.

حتی بسیاری پا را از این فراتر گذاشته و تنها عامل گرانی به ویژه در بخش خودرو را «مردم» معرفی کرده‌اند که با ثبت نام در پیش خرید خودرو و حضور در این عرصه، فرصتی برای تعادل به بازار نمی‌دهند!!

اما آیا به راستی تنها راهکار موجود در این بخش «مردم» هستند و آیا هیچ اهرمی بر گروه‌های فشار در بخش‌های مختلف که باعث نابسامانی اقتصادی می‌شود وجود ندارد؟

آیا محدود کردن خرید خانه و توصیه به نخریدن همواره باعث ایجاد هیجان کاذب، علاوه بر سایه سنگین سلطان‌ها و غول‌های هر حوزه و ایجاد بازار سیاه نشده است؟

آیا مردم باید فرمان توسعه و مدیریت اقتصاد کشور را در دست بگیرند تا ارابه لنگان اقتصاد کشور به سرمنزل مقصود برسد؟

طرح‌های نیمه کاره، قربانی مخالفت‌ها و اختلاف سلایق دولت‌ها

جواد خوانساری، دبیر اتحادیه شرکت‌های ساختمانی در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز، هزینه کرد بسیار دولت در تصمیم‌گیری‌هایی که غالباَ نیمه کاره رها می‌شود و یا در دولت بعدی به آن به طور جدی پرداخته نمی‌شود را یکی از معضلات نابسامانی بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: تصمیم‌گیری دولت قبل برای ساخت مسکن مهر و مکان‌یابی و استفاده از مصالح و … در دولت جدید مورد اقبال قرار نگرفت و هزینه و سرمایه‌گذاری بسیاری در این بخش بلاتکلیف رها شد و هنوز از مسکن مهر فارغ نشده به مسکن ملی پرداخته شد.

به گفته خوانساری هنوز بیش از ۶۶ هزار واحد مسکونی «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شده است، سرمایه‌های مردمی نیز در این میان تعیین تکلیف نشده است.

وی پرداختن به مسکن فرسوده و بازسازی آن را راهکاری می‌داند که می‌تواند معضل مسکن برای اقشار مختلف در مناطقی که قابلیت سکونت و امکانات زندگی در آن مهیا هست را حل کند.

ساخت و ساز و خرید خانه نه بر اساس نیاز واقعی بلکه سرمایه گذاری

خوانساری با اشاره به اینکه پروژه ساخت مسکن در منطقه نواب پایتخت هم اکنون تبدیل به زباله‌دانی شده است که در صورت پرداختن بهینه به آن می‌تواند ظرفیت مطلوبی در این بازار ایجاد کند گفت: خرید و ساخت خانه هم اکنون نه به عنوان یک نیاز، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که متاسفانه هیچ مدیریتی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان در این حوزه وجود ندارد و سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو، ‌طلا، ارز و اخیراَ مسکن فقط به تورم و نابسامانی بی‌بند و بار هرچه بیشتر اقتصاد می‌انجامد.

وی با بیان اینکه قالب مجلس یازدهم را نمایندگانی تشکیل می‌دهد که سابقه مطلوبی در حوزه مسکن در دولت و یا بخش‌های مختلف دیگر داشته‌اند گفت:‌ حضور نمایندگان آشنا با چند و چون حوزه مسکن امید این را ایجاد کرده است که شاید با وضع قوانین بهینه در این حوزه باعث رونق بازار مسکن و رفع موانع ساخت و ساز و توسعه این صنعت و اقتصاد کشور شود.

قوانین مستحکم و نظارت قوی، راه نجات بازار مسکن

وی تاکید کرد: مجلس می‌تواند در این زمینه بر دولت نظارت کند، اما پیش از این باید قوانین مناسبی در این حوزه وضع شود و با تعیین وظایف هر کدام از سازمان‌های ذی‌ربط  مانند شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی بتوان موانع موجود در این بخش را حذف کرد تا در سال جهش تولید به رونق این بازار به طور جدی بپردازیم.

وی گرانی مصالح ساختمانی را یکی دیگر از عوامل گرانی مسکن و توقف ساخت و ساز دانست و گفت:‌ گرانی مصالح ساختمانی، عدم تناسب هزینه‌های کارگر و مهندس و … باعث می‌شود که بسیاری از روی آوردن به بخش ساخت و ساز و انبوه‌سازی رویگردان شوند و در این میان موانع بسیاری که در اخذ پروانه‌های ساختمانی و مجوزهای مختلف وجود دارد باعث می‌شود تا معضل بی‌خانمانی همچنان وجود داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد، امنیت خاطر همگان در بازار مسکن، به ویژه متقاضیان مسکن و مهندسان و شرکت‌های ساختمانی در این حوزه به نوعی فراهم شود که به نتایج مثبتی دست یابیم.