عدم رعایت قانون شناسنامه فنی ملکی توسط شهرداری

نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت: قطر در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ است و پروژه‌های عمرانی متعددی تعریف شده به طوری که در این بخش ۱۶۰ میلیارد دلار پژوه ساخت و ساز در دستور کار است که مهندسان ایرانی می‌توانند سهم قابل توجهی از این کیک اقتصادی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمد طاهری در نشست هم‌اندیشی نحوه تعامل با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه  صدور خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه با اشاره به لزوم صدور شناسنامه فنی ملکی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که در صنعت ساختمان با آن مواجه هستیم بحث حضور افراد غیر‌حرفه‌ای در ساخت و ساز است و متاسفانه اکثر ساختمان‌هایی که در استان تهران ساخته می‌شود توسط مهندسان نیست و این یکی از ضعف ‌های صنعت ساختمان محسوب می ‌شود.

وی با بیان اینکه  ورود افراد غیرحرفه ‌ای باعث کاهش عمر ساختمان‌ها می‌شود، ادامه داد: سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکسال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد از این رو تمرکز ویژه‌ای برای اجرای شناسنامه فنی ملکی داریم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: صدور شناسنامه فنی ملکی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی است.

طاهری با بیان اینکه شهرداری تهران متاسفانه قبل از صدور پایان کار از سازنده‌ها درخواست شناسنامه فنی ملکی نمی‌‌کند، گفت:‌طبق قانون شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، سازنده را ملزم به صدور شناسنامه فنی و ملکی کند تا براساس آن افراد غیر حرفه‌ای نتوانند وارد این حرفه شوند.

وی تاکید کرد: با صدور شناسنامه فنی ملکی نقشه‌های ساخت و بیمه تضمین کیفیت هم ضمیمه آن خواهد شد. وجود شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به خوبی مشکلات فنی یک ساختمان را بدون تخریب نشان دهد و خریداران را از استفاده مصالح و چگونگی ساخت در واحد مسکونی آگاه سازد.

طاهری همچنین درباره وضعیت صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همسایه اظهار داشت: طی سال‌های گذشته کشورهای همسایه به ویژه عراق، سوریه و افغانستان از توان مهندسان ایرانی استفاده کردند و این اقدام قطعا با حفظ ایجاد فرصت شغلی و ارزآوری برای کشور خواهد شد.

همچنین در ادامه این نشست سیف زاده نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به حضور شرکت‌های ساختمانی ایرانی در بازارهای جهانی گفت: در کشورهایی مانند روسیه و آفریقایی امکان ایجاد نمایندگی‌های شرکت‌های ساختمانی ایرانی برای ارایه خدمات مهندسی وجود دارد اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم.

وی با اشاره حضور شرکت‌های ساختمانی ایرانی در کشورهای آفریقایی که درآمد سرانه بالاتری نسبت به منطقه دارند، افزود: باید بتوانیم از جزیره‌ای بودن خارج شویم و صادرات خدمات مهندسی ایران نباید فقط به کشورهای همسایه محدود شود. البته چند سالی است که شرکت هایی ایرانی ویلاسازی در چند کشور آفریقایی را آغاز کردند و از جمله پروژه‌های ایرانی ها ویلاسازی در سواحل کیپ‌تاون است

سیف زاده افزود: در حال حاضر نگاه اتاق بازرگانی صادرات کالا است در حالی که می تواند در بخش صادرات خدمات از جمله خدمات مهندسی بسیار اموفق عمل کند چراکه ظرفیت و توان بسیار زیادی در کشور در این باره وجود دارد.

وی با اشاره فرصت سرمایه‌گذاری در قطر اظهار داشت: قطر در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ است و پروژه‌های عمرانی متعددی تعریف شده به طوری که در این بخش ۱۶۰ میلیارد دلار پژوه ساخت و ساز در دستور کار است که مهندسان ایرانی می‌توانند سهم قابل توجهی از این کیک اقتصادی داشته باشند. از این رو ۱۲۰ شرکت ساختمانی ایرانی برای انجام مذاکرات با قطری‌ها عازم این کشور شدند.

 نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: به طور قطع اتاق بازرگانی در اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای صادرات هر چه بیشتر توان مهندسی کشور و برای اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم نفتی برای حمایت از مهندسان کشور نیاز به هماهنگی‌های دولت و مجلس و حمایت بانکی داریم.