یکی از کسانی که گزینه جدی برای هدایت سکان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی به شمار می‌رود، سید‌مهدی‌ هاشمی ‌است که ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی و همچنین ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. به همین دلیل نشستی صمیمانه با محوریت دبیرخانه مردمی‌ صنعتگران تهران به عنوان یکی از تشکل‌های بزرگ صنعت ساختمان و با حضور نمایندگان برخی تشکل‌ها، با این چهره نام‌آشنا برگزار شد.
 نقش تعیین‌کننده نظام مهندسی
به گزارش تاسیسات نیوز، مهدی بستانچی، مدیر عامل گروه بستانچی و رئیس دبیرخانه مردمی ‌صنعتگران تهران در این نشست با بیان اینکه از حدود سه سال پیش شاکله دبیرخانه صنعتگران ایجاد شد، گفت: از سال گذشته این تشکل با انجمن‌های مختلف ارتباطات سازنده‌ای داشته تا با همکاری و هم‌افزایی بتوانیم مشکلات را مرتفع کنیم.  در این راستا با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود برای بخش‌خصوصی انتخابات سازمان نظام مهندسی بسیار حائز اهمیت است و علاقه‌مندیم با برنامه‌ها و سوابق کاندیداها آشنایی پیدا کنیم.
وی افزود: مباحث نظری در مورد صنایع همواره مطرح می‌شود اما مساله اصلی حل مشکلات است چرا که ارتباط مناسبی بین صنعت و تشکل‌ها وجود ندارد. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اهداف ما ایجاد این بستر و ارتباط سازنده است و طبیعی است که نظام مهندسی در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای می‌تواند ایفا کند.  همچنان که در طول این مدت توانسته‌ایم با مرکز تحقیقات، راه و شهرسازی ارتباطات سازنده‌ای برقرار کنیم، امیدواریم در دوره جدید شرایط به گونه‌ای پیش برود که با نظام مهندسی هم بتوانیم هم‌افزایی لازم را ایجاد کنیم.
 سود مهندسان در حساب نظام مهندسی
همچنین در ادامه این مراسم مجید نوری‌جهان، نایب رئیس انجمن سازندگان تهران اظهار کرد: از سال ۹۰ ریزترین مسائل حوزه نظام مهندسی را موشکافی کرده‌ایم و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که فساد در بخش‌هایی از نظام مهندسی نهادینه شده است. فسادی که نه به واسطه افراد بلکه به وسیله چارت اداری و اختیارات این سازمان اتفاق افتاده است و نتیجه آن به جای شایسته‌سالاری تقسیم صندلی‌ها و انتصاب افراد ناکارآمد بوده است. بنابراین امیدواریم اختیارات در این تشکل به صورت سیستماتیک تعریف شود و افراد تعیین‌کننده نباشند.
وی افزود: امروز مبلغی در حدود هزار میلیارد تومان که متعلق به حق‌الزحمه مهندسان است، در حساب نظام مهندسی بلوکه شده است و معلوم نیست سود این پول به جیب چه کسانی می‌رود. در حالی که می‌توان  با یک اقدام ساده سود پول را به مهندسان پرداخت.
نوری‌جهان با اشاره به بیکاری گسترده در بین مهندسان تصریح کرد: موضوع اساسی دیگر تعریف خدمات جدید در حوزه مهندسی است چرا که در ارجاع کار نظارت اشباع شده‌ایم و سازمان نظام مهندسی برای اشتغال مهندسان باید سراغ اجرایی کردن موضوع مجری ذی صلاح و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها) برود.
 بیکاری گسترده مهندسان
در ادامه حسینی نیز به دغدغه اشتغال مهندسان پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی به درستی انجام نمی‌شود و تقسیم کارها بر مبنای عدالت نیست. این اتفاق یکی از علل اصلی صف طولانی بیکاری مهندسان است.
غلامی، سازنده مناطق، یک، ۲ و ۳ نیز گفت: قوانینی که ملاک شهرسازی امروز است مربوط به دهه ۶۰ است و ناهماهنگی‌های بسیاری بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. به طور نمونه در زمان تدوین قانون نظام مهندسی یا حتی سازمان آتش‌نشانی اصولا وجود نداشته است. بنابراین قوانین باید به روز شود.  مساله دوم کوتاه کردن زمان صدور جواز است. متاسفانه امروزه این زمان به بیش از ۹ ماه رسیده در حالی که اگر نظام مهندسی و شهرداری در مرحله اولیه مراجعه افراد مجوز تخریب و گود‌برداری  را تا صدور مجوز به افراد بدهند، کارها به سرعت پیش می‌رود.
فرهاد غلامی، عضو انجمن مهندسان معمار نیز اظهار کرد: هیچ کس از صوری‌کاری و امضا‌فروشی دفاع نمی‌کند، اما موضوع اشتغال‌زایی برای مهندسان بسیار حائز اهمیت است و چنانچه مهندسان ما در ازای فعالیتشان از نظر مالی تامین نشوند، متاسفانه باید شاهد اخباری مانند صوری‌کاری یا امضا‌فروشی باشیم که نتیجه آن به مخاطره انداختن جایگاه مهندسان است.
 نظام مهندسی در برابر محیط زیست مسوول است
اویس ترابی، عضو اندیشکده زیست شهری دیگر میهمان این نشست بود. وی اظهار کرد: صنعت ساختمان نوک پیکان رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی به رشد اجتماعی نیاز دارد و پیش‌نیاز این دو مورد محیط‌زیست سالم است. اتفاقی که متاسفانه در کلان‌شهر‌ها به‌ویژه تهران نیفتاده و امروز همه می‌گویند تهران شهر زندگی نیست. مطالبه ما همکاری نظام مهندسی با مجریان، طراحان و ناظران برای پاسداشت محیط زیست است.
کامبیز رحیم‌تبار، سازنده منطقه یک نیز اظهار کرد: برخلاف نظر برخی از حاضران معتقدم ما با کمبود مهندس کار‌آزموده و خواهان کار مواجه هستیم و  بنده بارها به این مشکل برخورد کرده‌ام. متاسفانه در سازمان نظام مهندسی هم اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد، عده‌ای با هر روش مانع می‌شوند. من حتی معتقدم اصلاح کارها از دست نظام مهندسی به تنهایی بر‌نمی‌آید و باید چند نهاد دست به دست هم بدهند.
 ضرورت انتخاب افراد اصلح برای نظام مهندسی
بعد از اظهارات نمایندگان تشکل‌ها سید‌مهدی‌ هاشمی، رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس و سازمان نظام مهندسی کشور گفت: صنعت ساختمان و ابنیه یکی از مهم‌ترین ثروت‌های کشورها به حساب می‌آید و بر اساس بررسی‌هایی که چند سال پیش صورت گرفت،  مشخص شد که ارزش صنعت ساختمان معادل منابع نفت و گاز کشور است. نکته دیگر اینکه سرمایه‌ای که باید ۱۰۰ سال عمر مفید داشته باشد، حداکثر ۳۵ سال عمر دارد و این به معنای هدر‌رفت سرمایه‌های ملی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی در تمام کشور حدود ۶۷۰ هزار عضو دارد، گفت:  بر اساس بررسی‌ها، مشارکت این قشر در سرنوشت کاری خود حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بوده است و این پیام خوشایندی نیست. قطعا وضعیت موجود به هیچ وجه مطلوب نیست و جالب اینکه تمام کسانی که حتی از این آشفتگی هم سود می‌برند، از وضعیت ناراضی هستند. بنابراین در این شرایط، مهم‌ترین کار انتخاب افراد اصلح با حضور در پای صندوق‌های رای است. به هر حال باید بپذیریم که افراد حاضر کسانی هستند که جامعه مهندسی انتخاب کرده‌اند.
هاشمی ‌ادامه داد: برخی افراد برای حضور در نظام مهندسی هزینه‌های چند ده میلیاردی می‌کنند و طبیعی است در صورت پیروزی، این هزینه‌ها باید از راهی جبران شود. اینجاست که مفسده‌هایی مانند ارجاع کار بر خلاف دستورالعمل اتفاق می‌افتد.
وی همچنین با انتقاد از فرآیند صدور پروانه ساخت گفت: متوسط صدور پروانه در کشور ۹ ماه است و این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. زمانی که بنده در شهرداری بودم، این مدت زمان را به ۴۵ روز رساندیم، اما بعدها به همان روال سابق برگشت.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام داریم که نیازمند ۹۰۰هزار میلیارد تومان بودجه است، افزود: بودجه عمرانی سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود که از این میزان کمتر از ۳۰هزار میلیارد تخصیص می‌یابد. با این وضعیت اگر  به فرض محال نرخ تورم و استهلاک را در سال‌های آینده صفر در نظر بگیریم و تمام بودجه تعیین شده هر ساله تخصیص پیدا کند، حدود ۱۳ سال زمان برای تکمیل پروژه‌ها نیاز داریم. ما در مجلس شورای اسلامی ‌تصویب کردیم که این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و حتی در جلسه سران سه قوه هم به تصویب رسید، اما کسانی که منافعشان در تعطیلی پروژه‌ها بود، مانع شدند. بنابراین موانع در همه جا وجود دارد، اما ما وظیفه داریم با انتخاب درست و همکاری این وضعیت را اصلاح کنیم.