شهروندان عملکرد نظام مهندسی را قضاوت کنند

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ یکی از اهداف مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل بر کیفی سازی ساختمان ها است؛ هدفی که در عین حفظ سرمایه های ملی و فردی، تامین ایمنی و حفظ جان ساکنان و بهره برداران را به دنبال دارد.

اما اینکه این سازمان تا چه حد توانسته در این بخش موفق عمل کند، پرسشی است که جای بحث و انتقادات بسیاری را به همراه دارد.

به گزارش «صما» امروزه یکی از مهمترین مسائلی که کارشناسان بر آن تاکید می کنند؛ ارائه خدمات مهندسی بهینه به منظور احداث ساختمان های ایمن و مقاوم است و این هدف در بخش نظام مهندسی از طریق اعمال نظارت و کنترل دقیق قابل دستیابی است.

با این حال علیرغم این تاکیدات، امروزه سطح خدمات مهندسی در کشور بسیار نازل است و مقایسه وضعیت ساخت و سازها در ایران با کشورهای اطراف نشان می دهد که حتی یک متر از ساختمان هایی که طی دهه های اخیر در کشورهایی مثل کویت، امارات، قطر، بحرین و کشورهای آسیای میانه ساخته شده است، در کشور ما طراحی، اجرا و احداث نشده است.

عدم دستیابی به این موفقیت در بخش ساخت و ساز ایران هرچند که تنها متوجه یک نهاد نیست؛ اما به طور خاص با نگاهی به عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان متوجه می شویم که در این سازمان ها اهدافی مهمتر از ارتقای صنعت ساختمان و خدمات مهندسی دنبال می شود.

بنابراین پیگیری چنین اهداف فردگرایانه و منفعت طلبانه از سوی مسئولان این سازمان، رسالت و مسئولیت خطیر سازمان نظام مهندسی در بخش ساخت و ساز را به حاشیه رانده است.

نظام مهندسی در مسیر انحرافی

نگاهی به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان از آغاز تا به امروز نشان می دهد که این سازمان از نظر عمل به ماموریت ها و اهداف قانونی خود، چگونه در مسیر نزولی و انحرافی قرار گرفته است.

به گزارش «صما» قبل از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه ۷۰ وظیفه تایید و تصویب نقشه ها، صدور پروانه و کنترل ساختمان ها، برعهده دفتر فنی شهرداری ها و نظام شهرداری‌ها بود؛ اما با توسعه ساخت و سازها در کشور و ورود حرفه مهندسی به بخش ساخت و ساز، نظام اولیه ‌ای تشکیل شد. به موجب قانون چهار رشته مهندسی شامل معماری، عمران، برق و مکانیک دارای نظام بوده و پروانه اخذ کردند.

در سال ۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد و پس از آن در سال ۷۵ آیین‌نامه آن تهیه شد و به تصویب هیات وزیران رسید. در قانون جدید آن چهار رشته به هفت رشته اصلی تبدیل شدند تا کیفیت ساختمان های احداث شده با نظارت اعمال شده از سوی مهندسان هر هفت رشته اصلی تضمین شود.

بر همین اساس به عقیده کارشناسان، در چهار دوره اول تشکیل سازمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به بسیاری از مسائل نظم و نسق بخشید.

اما به باور صاحب نظران، ریشه انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان به پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات مدیره های استانی برمی گردد. درواقع زمانی ‌‌که مبالغ کلان و بی حساب وارد سازمان شد، بسیاری از اهداف قانون نظام مهندسی نادیده گرفته شد.

به عبارتی در زمان شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان هیچ گونه درآمدی نداشت و حتی محل سازمان در خود وزارت مسکن و شهرسازی واقع بود و کادر اداری سازمان را نیز کارکنان وزارتخانه تشکیل می‌دادند. اما بعدها این سازمان با مبالغی که با عناوین مختلف از مهندسان دریافت می کرد، به سازمانی ثروتمند تبدیل شد.

تلاش برای رسیدن به منصب در نظام مهندسی

در همین راستا کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تایید این مطلب معتقد است: «هر نهاد غیرانتفاعی که اعضای آن به صورت افتخاری کار کنند، امکان منحرف شدن آن بسیار کم است و در ابتدا که سازمان  شکل گرفته بود، هیچ یک از اعضای هیات مدیره یک ریال بابت حق الجلسه، حقوق، دستمزد، پاداش و… دریافت نمی‌کردند؛ بنابراین افرادی که به این سازمان می آمدند، انرژی و وقت می‌گذاشتند و دلسوز حرفه مهندسی بوده و تلاش می‌کردند تا تجارب خود را وقف ارتقای دانش مهندسی کشور کنند. به همین دلیل اعضای هیئت مدیره ها در دوره اول و دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای تجربه، تخصص و سابقه بالایی بودند و با دلسوزی کار می کردند، اما متاسفانه از زمانی‌که برای اعضای هیئت مدیره سازمان، حقوق و پاداش و حق الجلسه تعیین شد، برای رسیدن به این منصب‌ها تلاش ها صورت گرفت.»

با این اوصاف جای تاسف است که اگر در دوره‌های اول از افراد باتجربه جهت کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی دعوت می شد؛ امروز می بینیم که در انتخابات سازمان های نظام مهندسی، تبلیغات، لابی ها و هزینه های سنگینی صورت می گیرد، تنها به این دلیل که افراد منتخب از طریق این منصب می توانند به جایگاه مناسبی در دریافت حقوق، امتیاز و سهمیه دست پیدا کنند.

در چنین شرایطی بدیهی است که اهداف و ماموریت های مهم و قانونی این سازمان به بوته فراموشی سپرده شود و شاهد ظهور خدمات صوری و امضافروشی در بخش مهندسی ساختمان باشیم.

حال شهروندان و اعضای سازمان های نظام مهندسی قضاوت کنند که این سازمان ها چقدر در پیگیری امور مهندسان و تحقق منافع ملی و بهره برداران در بخش ساخت و ساز توانسته اند موفق عمل کنند؟