درخواست ابطال بند ۱۷-۹ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، نتیجه درخواست ابطال بند ۱۷-۹ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از سوی دیوان عدالت اداری، به شرح ذیل اعلام شد؛

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” ۱ـ مطابق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گرمقررات ملی دد در همین راستا در خصوص موضوع تبصره دو ماده ۱۱۷ این آیین‌نامه «فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی طی ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تهیه و ابلاغ گردیده است.
۲ـ مطابق مـاده ۱۱۷ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی موظف بوده به منظور وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات، مبـانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را تهیه و تنظیم نماید و هیچ گونه اختیار در خصوص تخصیص بخشی از حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی به سازمان نظام مهندسی به منظور بازبینی نقشه‌ها از این ماده احصاء نمی‌گردد و بند ۱۷ـ ۹ این فصل که مقرر نموده ۵ درصد حق‌الزحمه طراحی می‌بایستی جهت بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی به حساب سازمان واریز گردد مغایر مفاد ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد.
۳ـ در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محل تأمین هزینه‌های سازمان وارکان آن مشخص گردیده که شامل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمک اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای خدمات پژوهش، فنی و آموزش، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاعی شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. خدمات طراحی بر اساس قوانین توسط سازمان ارجاع نمی‌گردد در ضمن خدمات فنی قید شده در این بند می‌بایستی از محلی که آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون تعیین نموده و موضوع این ماده می‌باشد تأمین گردد.
در حالی که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم ۵ درصد از حق‌الزحمه خدمات طراحی بابت کنترل نقشه‌ها (خدمات فنی) تعیین گردیده در صورتی که در هیچ یک از آیین‌نامه‌ها مصوب هیأت دولت به این اختیار اشاره‌ای نشده است.
۴ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هزینه خدمات مهندسی‌ای که  در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ارائه می‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در فصل ششم «شناسنامه فنی و ملکی» به تفصیل کلیه خدمات سازمان بابت بازبینی و کنترل نقشه‌های طراحی (۱۹ـ ۱ـ ۷) و سایر خدمات مهندسی سازمـان را تعیین نموده و در بند ۱۷ـ ۸ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هزینه این خـدمات را مشخص نموده است که در واقع بازبینی نقشه و ارائه خدمات ارجاع کار در قالب این خدمات در فصل ششم مبحث دوم پیش‌بینی گردیده است و اخذ مجدد مبلغی از حق‌الزحمه خدمات طراحی قید شده در بند ۱۷ـ ۹ فصل پنجم قید شده در بند ۱۶ ـ ۳ فصل چهارم به مثابه اخذ هزینه از دو محل مجزا جهت ارائه یک خدمت واحد بوده و موارد تعیین شده در بندهای مذکور خارج از حوزه اختیارات و وظایف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.
۵ ـ مطابق ماده ۱۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور شناسنامه فنی و ملکی مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می‌باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است. همچنین در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمانی صفحات ۱۰۶ تا ۱۰۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نتایج کنترل و بازبینی نقشه‌ها توسط سازمان در این دفترچه قید خواهد شد و اعلام نظر سازمان در مرحله طراحی پس از بازبینی و کنترل نقشه بخشی از فرایند تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در نظر گرفته شده است بنابراین حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم کسری از حق‌الزحمه خدمات طراحی برای آن در نظر گرفته شده در واقع بخشی از خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی، سازمان ارائه می‌نماید و ارتباطی به حق‌الزحمه طراح ندارد (تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و نمی‌بایستی از حق‌الزحمه طراحی کسر گردد و حق‌الزحمه آن (بازبینی نقشه‌ها توسط سازمان) در بند ۱۷ـ ۸ فصل پنجم در قالب حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مشخص شده است.
۶ ـ بر اساس بند ۶ ـ ۴ فصل دوم مبحث دوم سازمان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات  دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمی‌کاهد (منبعث از بند ۵ مـاده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان و بند ۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (الف) ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) بنابراین مسئولیت سازمان استان در خصوص کنترل نقشه‌ها کاملاً مستقل از مسئولیت طراحان بوده و طراحان به صورت مستقل در خصوص صحت خدمات طراحی خود دارای مسئولیت می‌باشند و اخذ بخشی از حق‌الزحمه طراح بابت کنترل نقشه‌ها در حالی که مسئولیتها کاملاً منفک و مستقل می‌باشد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. در ضمن مطابق بند ۱۹ـ ۱ـ ۱۸ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هر نهاد یا شخص وارد‌کننده اطلاعات در شناسنامه فنی و ملکی فقط در قبال اطلاعات خود مسئول می‌باشد و در برابر صحت اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیت ندارد. بنابراین سازمان استان در قبال کنترل و اعلام نظر در خصوص صحت انجام خدمات طراحی در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمان مسئولیت مستقل داشته و بابت این خدمات نیز حق‌الزحمه‌ای مستقل در فرایند تهیه شناسنامه فنی و ملکی تعیین گردیده که مطابق بند ۱۶ ـ ۲ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی منبعث از ماده ۳۷ قانون تحت عنوان حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اخذ می‌نماید. با عنایت به اینکه ماده ۱۷ـ ۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر با قوانین و ضوابط بالادست بوده و موجبات تضییع حقوق مهندسان طراح را فراهم نموده است و امکان جبران این ضرر پس از مرور زمان میسر نیست، لذا استدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای این ماده متوقف و متعاقباً این ماده از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال گردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” فصل پنجم
فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی
۱۷ـ ۹ـ حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی در هر رشته از رشته‌های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ بر اساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می‌گردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۵۵/۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:
” تعیین فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان برابر ضوابط و مقررات قانونی ملاک عمل تهیه و ابلاغ گردیده است. لذا بدیهی است مصوبه مزبور مشمول ممنوعیتهای موصوف نبوده و به درستی به تصویب رسیده است. در تشریح مراتب معروض می‌دارد به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی  آن تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین شده است در این راستا مطابق بند (س) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای واصله از سازمانهای نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به این وزارتخانه جهت تصویب، جزو وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) نیز دیده شده است.
۲ـ با عنایت به ماده ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بخش‌های طراحی و نظارت در رشته‌های مندرج در آن ماده به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می‌گردد که مراتب هر ساله بر اساس شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میگردد، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) تعیین می‌گردد در این باره درصد مجموع حق‌الزحمه مربوط به مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، مندرج در جدول شماره ۱۱ مبحث یاد شده با توجه به شرایط هر استان می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان و تصویب هیأت موضوع بند ۱۷ـ ۳ آن مبحث حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش یابد.
۳ـ حسب احکام موضوع بند ۱۷ـ ۹ از ماده ۱۷ پیوست مبحث فوق‌الذکر، حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی توسط سازمان نظام مهندسی استان می‌باشد که برای خدمات مهندسی مذکور معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی در هر رشته از رشته‌های ساختمان، موضوع جدول شماره ۱۱ مبحث مذکور و بر  اساس جدول هزینه ساخت و ساز تعیین می‌گردد که توسط مهندسان طراح (اعم از دفتر مهندسی طراحی ساختان یا شرکت طراح حقوقی) بابت کنترل و بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی استان پرداخت می‌گردد.
۴ـ با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون موصوف از جمله بندهای ۵ و ۹ ماده پیش گفته، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع، تفصیلی و هادی از سوی شهرداریها، سازندگان، مهندسین و بهره‌برداران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها، از اهداف و خط مشی‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان به  منظور اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی که توسط اعضای سازمان تهیه می‌شود، از اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها می‌باشد، لذا بنا بر مراتب، وفق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، وزارت (راه و شهرسازی فعلی) موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان را که توسط سازمان نظام مهندسی استان انجام می‌شود، معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی توسط مهندسان طراحی به حساب سازمان استان بابت موارد مذکور واریز می‌گردد که مراتب باعنایت به موارد مطروح، مغایرتی با ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف دیده نمی‌شود. لذا فارغ از ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند فوق‌الاشاره با آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، درخواست شاکی به دلایل پیش گفته وجاهت قانونی ندارد و مستحق رد می‌باشد. در پایان با عنایت به موارد معنونه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت برابر مقررات و با رعایت کلیه حقوق اشخاص ذینفع مصوب گردید، لذا از آن مقام رد شکایت حاضر مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌ آموزشی و مهندسی و ‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد» و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب‌های مقرر در قوانین ممنوع است. ثانیاً : براساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : «وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی ‌قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب‌ مشورت آنها تهیه نماید» و تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی منصرف از وضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ که متضمن الزام به پرداخت حق‌الزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق