خط و نشان مجلس برای وزیر راه و شهرسازی جدید
پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور و پایان کار شورای راهبردی دولت چهاردهم با ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای هر کرسی کابینه، حالا طی روزهای آتی، مجلس شورای اسلامی میزبان وزرای پیشنهادی خواهد بود تا با اخذ رأی اعتماد از سوی نمایندگان مردم، هیئت دولت آقای پزشکیان رسما شروع به کار کند.
به گزارش تاسیسات نیوز، در حالی که پیش از اعلام رسمی گزینه‌های پیشنهادی، اسامی «محمد اسلامی»، «محسن پورسید آقایی»، «عباس آخوندی»، «پیروز حناچی» و «فرزانه صادق‌مالواجرد» در بین گزینه‌های اصلی شورای راهبردی برای وزارت راه و شهرسازی شنیده میشود، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تکمیل پروژه‌های مسکنی در دولت آینده تاکید کرد.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معیار رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی، باید کارنامه و برنامه اجرایی وزیر باشد، گفت: در هشت سال دولت آقای روحانی تنها در زمان وزارت آقای اسلامی اقدامات گره‌گشا، در حوزه مسکن انجام شد. در ۶ سال ابتدایی، تعهدات مسکنی دولت نسبت به مردم، نیمه‌کاره رها شد و مسکن مهر تکمیل نشد. امروز وزیری باید انتخاب شود که ناگهان مسیر طرح‌های مسکنی دولت گذشته را متوقف نکند، تا سرنوشت مسکن مهر تکرار نشود.
نمایندگان مجلس برنامه وزیر جدید را دریابند
یوسفی با اشاره به اینکه بین ۸۵ میلیون ایرانی، ۱۹ نفر ادعا می‌کنند که می‌توانند در مدیریت اجرایی کشور نقش داشته باشند، گفت: نمایندگان مجلس باید به نمایندگی از مردم، فارغ از بحث‌های سیاسی، این وزرا را در مسائل تخصصی به چالش بکشند. نباید وزیری بتواند با برنامه کپی شده‌ای بیاید و با وعده‌های آدم‌های بیرون یا داخل مجلس رأی نمایندگان را بگیرد. وزیر باید برنامه اجرایی قابل پایشی داشته باشد که آن هم مستلزم یک کارنامه است.
لزوم پایبندی وزیر راه جدید به تعهدات مسکنی دولت
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: در حوزه مسکن، در سه سال اخیر دولت شهید رئیسی، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، از ۴۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان به این دولت اعتماد کردند و متقاضی نهضت ملی مسکن هستند. آن هم بعد از یک دهه رکود در دولت گذشته که برای مسکن هیچ برنامه‌ای نداشتیم و افتخار وزیر دولت این بود که حتی یک مسکن مهر ساخته نشد. رئیس‌جمهور شهید ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کرد و تعداد قراردادهای منعقد شده با بانکها از دویست‌هزار قرارداد در اوایل دولت، به ۸۰۰ هزار قرارداد رسید و مردم آورده‌هایشان را آوردند و برخی زمین گرفتند.
وی تاکید کرد: وزیری امروز باید انتخاب شود که ناگهان این اقدامات متوقف نشود و سرنوشت مسکن مهر تکرار نشود. در دوره هشت‌ساله دولت اقای روحانی، تنها در زمان وزارت آقای اسلامی در سال آخر دولت بود که اقداماتی انجام شد و گره‌گشایی‌هایی هم شد. اما پیش از آن، مردم ناگهان دیدند که سرمایه‌هایشان بر باد رفته و از مستاجری به بدهکاری به سیستم بانکی بلاتکلیف مانده‌اند. وزیر راه باید کسی باشد که نگذارد چنین تجربه تلخی تکرار شود.
یک تیر و دو نشان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن
یوسفی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برای حل مشکل مسکن و اشتغال بیان کرد: دولت شهید رئیسی متوجه شده بود که اگر می‌خواهیم مشکل بیکاری و اشتغال را حل کنیم، باید در پروژه‌های عمرانی و مسکن سرمایه‌گذاری کنیم. با همین نگاه، منابع خرد مردم که بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، جمع‌آوری شد تا با سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هم اشتغال ایجاد شود و هم نیاز ۶ و نیم میلیون خانوار مستاجر را حل کند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، این پول‌ها وارد بازارهای دلالی می‌شد و دوباره تورم را به جامعه برمی‌گرداند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نمایندگانی که قرار است به وزرای پیشنهادی رأی بدهند، باید ببینند از سال ۹۵ که بودجه کشور حدود هزار میلیارد تومان بوده، چه میزان از بودجه‌های عمومی و بودجه‌های شرکت‌های دولتی، به پروژه‌های عمرانی تملک و دارایی اختصاص یافته است؟ از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه، ۵۰ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. در دولت گذشته اما اتفاق خوبی افتاد و از ۲ هزار و ۸۰۰ همت، ۴۰۰هزار همت به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد.
نگاه وزیر به مشکلات باید بلندمدت و ملی باشد
یوسفی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید با نگاهی ملی به وزیری رأی اعتماد بدهند که نگاه بلندمدت داشته باشد، گفت: قطعا که پیگیری یک دستگاه ام‌آرآی و راه روستایی و… وظیفه ما نمایندگان مجلس است، اما باید حواسمان باشد که آینده چهار سال کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، بهداشت و درمان و فرهنگی در گروی انتخاب وزیری است که نگاه بلندمدت و ملی داشته باشد. اگر قوانین ما به‌عنوان قانون‌‌گذار و بعد اجراکننده توسط دولت و شخص وزیر، برنامه متقنی برای حل مشکلات کشور داشته باشد، مشکل روستا و حوزه انتخابی من نماینده هم حل میشود. در غیر این صورت، من در کوتاه‌مدت به وزیری رأی می‌دهم، مثلاً اعتباری می‌گیرم، روستایی را آسفالت می‌کنم، ولی بعد از آن با بیکاری جوانان، تورم و… مواجه می‌شوم و در بلندمدت سفره مردم کوچک میشود.
نهضت ملی مسکن باید به اتمام برسد
همچنین امید نصیبی، نماینده مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مؤلفه‌های دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم پرداخت و گفت: نهضت ملی مسکن باید به اتمام برسد.
وی درباره ضرورت ادامه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم به مهر گفت: دولت چهاردهم برای جوابگو بودن به اقشار مختلف جامعه که وضعیت گرانی مسکن زندگی آنها را مختل کرده است، راهی به جز ساخت‌‌وساز مسکن و ادامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن را ندارد.
نصیبی بیان کرد: وضعیت گرانی مسکن در جامعه ما بیداد می‌کند و تمامی بار این گرانی مسکن روی اقشار متوسط به پایین جامعه است و در حال سرایت به اقشار متوسط به بالای جامعه هم است.
دولت چهاردهم راهی به جز ساخت مسکن ندارد
این نماینده مجلس گفت: دولت چهاردهم اگر بخواهد بخشی از این مشکلات را کم کند، راهی به جز ادامه نهضت ملی مسکن ندارد. امروزه در اکثر شهرستان‌ها بخشی از نهضت ملی مسکن در حال افتتاح است.
وی با بیان اینکه شرط مهم برای افزایش رضایت‌‌مندی مردم از دولت چهاردهم توجه به وضعیت مسکن است، خاطرنشان کرد: در این شرایط وزیری باید روی کار بیاید هم به ادامه قانون جهش تولید معتقد باشد و هم از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد و اداره بهتر امور استفاده کند.
نماینده مجلس دوازدهم در ادامه بیان کرد: مجلس برای رأی اعتماد دادن به وزیر پیشنهادی راه شهرسازی، قطعاً اتمام حجت خواهد داشت که نهضت ملی مسکن را در جهت رفع مشکلات مردم ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه ادامه مسکنسازی و حل این مشکلات به نفع خودِ دولت هم خواهد بود، بیان کرد: چراکه با این کار اشتغال و اقتصاد رونق می‌گیرد و به این وسیله اقتصاد خانوارها نیز بهبود پیدا می‌کند. امیدواریم وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی میشود، در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. روند ساخت‌‌وساز در نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم از رشد خوبی برخوردار بود و بخش عمده‌ای از این مسکن‌ها در هفته دولت افتتاح میشود و به بهره‌‌برداری خواهد رسید.
قانون جهش تولید مسکن یک تعهد حاکمیتی است
نصیبی با بیان اینکه رشد روند ساخت و ساز مسکن به نفع مردم، دولت و کشور است گفت: نمایندگان مجلس قطعاً بر ادامه این مسیر تاکید خواهند کرد و گزارش کار از روند پیشرفت طرح را از وزیر خواهند گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر قانون جهش تولید مسکن چون به قانون بالادستی کشور تبدیل شده، یک تعهد حاکمیتی محسوب میشود و با تغییر دولت‌ها تغییری در روند اجرای آن به وجود نمی‌آید، این مؤلفه فصل الخطابی بر ادامه اجرای قانون جهش تولید مسکن است. ممکن است در روند اجرای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تغییراتی ایجاد شود تا نواقص آن برطرف شود ولی اصل موضوع ادامه پیدا می‌کند.
انتظار اصلی مجلس از دولت چهاردهم
همچنین اسماعیل سیاوشی، نماینده چادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با عرضه زمین رایگان می‌توان قیمت مسکن را بشکند، دولت چهاردهم برای رسیدن به این هدف باید نهضت ملی مسکن را ادامه دهد.
وی درباره اهمیت ادامه پیدا کردن نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم و وظایفی که وزیر راه و شهرسازی آینده بر عهده دارد، گفت: یکی از مسائل مهمی که هم در بحث ایجاد اشتغال هم رونق اقتصادی و رونق تولید تأثیر بسزایی دارد و هم نیاز‌های مردم را تأمین می‌کند؛ همین مسکنسازی است.
سیاوشی بیان کرد: ساخت مسکن و عرضه بالای خانه باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا میشود و درنتیجه قیمت مسکن شکسته میشود. برای رسیدن به این هدف نیز باید همان طرح نهضت ملی مسکن که در دولت قبل شروع شد و زیرساخت‌های آن هم به اندازه لازم در کشور فراهم شده ادامه پیدا کند.
نماینده چادگان در مجلس تصریح کرد: اگر دولت چهاردهم نهضت ملی مسکن را در صدر برنامه‌های خود قرار ندهد، نوعی ضعف در برنامه‌های آنها محسوب خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی هم که در این دولت روی کار بیاید، باید به عمل به نهضت ملی مسکن ملتزم و متعهد باشد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین طرحی که برای رونق مسکن در کشور در دستور کار قرار داشته، همین بحث نهضت ملی مسکن است.
لزوم هماهنگی ارگان‌ها برای آزادسازی اراضی
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: اگر هماهنگی بین منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها به وجود بیاید، باعث خواهد شد که روند آزادسازی زمین‌ها تسریع شود. باید هماهنگی‌های لازم بین ارگان‌های متولی در اختیار داشتن زمین‌های دولتی به وجود بیاید تا عرضه زمین رایگان بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس رونق پیدا کند.
سیاوشی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم هماهنگی و همکاری ارگان‌های مختلف در این حوزه داشتیم؛ برخی استان‌ها زمین‌های مازاد آزادسازی نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته است. باید مدیریت شهرستان‌ها و استان‌ها برای آزادسازی زمین‌ها یک مدیریت هم افزا باشد تا شاهد رونق در آزادسازی زمین‌ها باشیم.
ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها
وی گفت: مشکل بعدی دیگر بعد از زمین فراهم شدن زیرساخت‌ها است که باید ارگان‌های متولی زیرساخت‌ها مانند جاده، انشعابات و رفاهیأت مردم برای سکونت در این خانه‌ها را فراهم کنند تا زندگی در خانه‌های نهضت ملی مسکن با اقبال عمومی مواجه شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته شرط به هدف رسیدن تمام این اقدامات این است که وزیر راه و شهرسازی که از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، به مسکنسازی و عمل به نهضت ملی مسکن معتقد باشد و قطعاً برای انتخاب چنین شخصی مجلس بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد.