سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اشاره به شکاف عمیق بین میزان عرضه و تقاضا و وجود یک ناترازی جدی در حوزه مسکن از زمان دولت پیشین، تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هر دولتی که روی کار آمد موظف است برای تراز کردن میزان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن تدابیر لازم را در پیش گیرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، سید احسان خاندوزی در نشست خبری روز سهشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره اینکه آیا دولت، پس از گذشت ۲۰ ماه از شروع فعالیت خود و عدم حصول پیشرفت چندان در مورد بزرگترین وعده خود، یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال، همچنان بر وعده خود اصرار دارد و یا نظر کارشناسان مبنی بر ناممکن بودن اجرای چنین طرحی را پذیرفته است، گفت: دوگانهای بین هدف دولت و نظر کارشناسان مشاهده نمیشود. با توجه به این موضوع که دولت آقای رئیسی زمانی شروع به کار کرد که کشور، به دلیل اهمال چندین ساله سیاستهای عرضه و ساخت مسکن، در یک شکاف عمیق عرضه و تقاضا و یک ناترازی جدی در این حوزه قرار داشت و هر سال میزان فاصله تقاضا و تولید و عرضه مسکن بیشتر شد.
به گفته خاندوزی، نه تنها کارشناسان قائل به این بودند که باید دولت بتواند هدفگذاری یک میلیون واحد را پیش ببرد تا عقبافتادگی سالهای قبل را جبران کند، بلکه تکلیف هم بود، یعنی در قانون مصوب مجلس شواری اسلامی هم دولت مکلف شده بود که هر دولتی بر سر کار میآمد باید برای اجرای آن قانون این تدابیر را در پیش میگرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تاکید بر اینکه دولت سیزدهم هیچ عقبنشینی نسبت به هدف اعلامی گذشته ندارد، توضیح داد: از تمام ظرفیتها و مسیرها استفاده میشود. مثلا برای بسیاری از بخشهای اقتصادی که خودشان اعلام آمادگی کردند که اگر زمین در اختیارشان قرار داده شود توان ساخت دارند، در حال استفاده از ابزارهای عرضه زمینهای دولتی بلند مدت، ۹۹ ساله و مانند آنها است. همچنین به مالکان مسکن، از طریق بانک مسکن و سایر بانکهای کشور، کمک برای تامین مالی ساخت مسکن صورت میگیرد.
خاندوزی در پایان گفت: طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی در اختیار قرار داده است حدود یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی از مرحله انعقاد قرارداد و شروع فعالیت پیریزی تا مرحله ساخت در مراحل مختلف قرار دارد. تکمیل ۲۵۰ هزار واحد که در بافتهای فرسوده و در مسکن مهر قرار دارد و همچنین ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنها جزو پیگیریهای مستمری است که وزارت راه و شهرسازی بر آن اصرار دارد.