تحقق بخشی از حقوق شهروندی با اجرای مقررات ملی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اجرای کامل مقررات ملی ساختمان می تواند سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق شهروندی دولت را محقق کند.

 

 

 

منشور حقوق شهروندی 29 آذر ماه گذشته در 23 سرفصل و 120 ماده با امضای رییس جمهوری رونمایی و ابلاغ شد. یکی از حقوق مندرج در این منشور، حق مسکن برای همه شهروندان ایران است که در مواد 73 و 74 آن به صراحت بیان شده است.

 

 

 

بر اساس ماده 73 این منشور، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند.

 

 

 

همچنین در ماده 74 آن آمده است: دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

 

 

 

در این پیوند «مهدی روانشادنیا» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در بخش حق مسکن این منشور، تکالیفی برعهده دستگاه های متولی این بخش واگذار شده که در آن بر داشتن مسکن برای شهروندان تأکید شده است.
وی افزود: برای نمونه در این منشور بر ضرورت برنامه ریزی دولت و دستگاه های اجرایی برای اعطای کمک های ضروری و تسهیلات مناسب تأکید شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته در این زمینه باید

به قشر آسیب پذیر جامعه توجه بیشتری شده و تسهیلات بگونه ای فراهم شود که با درآمد عموم مردم سازگاری داشته باشد.
روانشادنیا یادآورشد: در دنیا عمده هزینه تأمین مسکن از طریق تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ بهره پایین برای متقاضی فراهم می شود.

 

 

 

وی اظهار داشت: به نظر می رسد توجه به بافت فرسوده کلانشهرها در این زمینه راهگشا خواهد بود زیرازیرساخت های لازم در این فضاها آماده است.

 

 

 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در بند 73 این منشور داشتن مسکن متناسب با نیاز شهروند را حق قانونی او می داند و دولت مکلف به فراهم آوردن امکانات مناسب برای تحقق این امر شده است.

اجرا نشدن «سازنده ذیصلاح» به دلیل همکاری نکردن شهرداری ها

 

این استاد دانشگاه «حق داشتن محل زندگی و کاری ایمن برای شهروندان» را دیگر محور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: این امر فقط با اجرای کامل مقررات ملی ساختمان محقق می شود نه آنکه بخشی از قانون رعایت شود و بخش دیگر آن بر زمین بماند.

 

 

 

روانشادنیا اظهار داشت: برای نمونه درباره «سازنده ذیصلاح» یعنی کسی که صلاحیت لازم را برای ساخت مسکن ایمن برای شهروندان داشته باشد، حدود 10 ماه است که بدلیل همکاری نکردن دستگاه های اجرایی از جمله شهرداریها بر زمین مانده است.

 

 

 

وی تاکید کرد: این موضوع مطالبه به حق شهروندان است یعنی شهروند باید بداند خانه ای که تهیه می کند توسط چه کسی، با چه مصالحی و شرایطی ساخته شده است.

 

 

 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در شرایط کنونی موضوع «سازنده ذیصلاح» برای عموم ساختمان ها رعایت نمی شود در حالی که جزو حقوق شهروندان است.

 

 

 

روانشادنیا تاکید کرد: بر این اساس به نظر می رسد اجرای کامل مقررات ملی ساختمان می تواند سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق شهروندی دولت را محقق کند.

 

 

 

وی در ادامه یادآور شد: اگر از دیدگاه حقوق مصرف کننده به بهره برداران مسکن توجه کنیم، مطالبه شناسنامه فنی پیش فروش، شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت از حقوق مصرح قانونی خریداران املاک است.

 

 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: ما باید حق مسکن را به «حق مسکن ایمن و قابل اعتماد برای آحاد مردم» تبدیل کنیم.

توسعه ساختمان های سبز برای رعایت حقوق شهروندی در امور محیط زیست

 

 

وی که بتازگی کتاب «راهنمای رتبه بندی ساختمان سبز» را منتشر کرده است، با تاکید بر اینکه رعایت اصول ساختمان سازی با محوریت حفظ محیط زیست می تواند اهداف حقوق شهروندی را در این بخش محقق کند، یادآور شد: صنعت ساختمان حدود 40 درصد از منابع طبیعی استخراجی، 17 درصد از برق و 12 درصد از آب آشامیدنی را در کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می دهد.

 

 

 

 

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه صنعت ساختمان حدود 45 تا 65 درصد زباله ها را تولید می کند، تاکید کرد: از نگاه زیست محیطی، نزدیک به 50 درصد هزینه های مربوط به انرژی در کشورهای توسعه یافته در بخش ساخت و ساز و فرآیندهای پس از ساخت صرف می شود.

 

 

 

وی افزود: صنعت ساخت از نظر تولید گازهای گلخانه ای در رتبه نخست قرار دارد و از این رو توجه به صنعت ساختمان به عنوان منشأ بسیاری از مسایل محیط زیستی و یک محور مورد توجه در برنامه ریزی توسعه پایدار ضرورت دارد.

 

 

 

به عقیده این استاد دانشگاه، توسعه ساختمان های سبز به عنوان صنعتی که آسیب های کمتری را به محیط زیست وارد می کند، می تواند ضمن ایجاد تعادل و کمک به توسعه پایدار در کشور، اهداف دولت را در تدوین و اجرای حقوق شهروندی محقق کند.

انتهای خبر