ارمغان جنجالی بازار مسکن بحران زده

به تازگی سران قوا درخصوص ساماندهی بازار اجاره مداخلاتی داشته‌اند  که منجر به مصوبه نیز شد اما بسیاری از کارشناسان این مداخلات مستقیم را کارساز نمی‌دانند.

رضا غلامی، فعال حوزه مسکن معتقداست:‌ با تصمیمات کوتاه مدت و ابلاغ یک دستورالعمل نمی‌توان مشکلات جدی در حوزه مسکن را حل کرد به طور مثال تصمیم گیری هایی که درخصوص  رابطه مستأجر و موجر شده، اگر به هر دلیلی به تفاهم نرسیدند نحوه برخورد مشخص شده است.

به گفته او اصلی ترین نکته قیمت گذاری دستوری است که در مصوبه سران قوا هم  بر آن  تأکید شده و این که  تمدید قراردادهای موجر و مستاجر با حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ اجاره انجام شود.اگر بنا بود بازار را تکلیفی اداره  کنند  باید در بازارهای موازی هم توفیقی پیدا می کردند که این اتفاق نیفتاده است.

این فعال حوزه بازار مسکن معتقد است که این گونه طرح ها در دوران کرونا و  در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  تجربه شد و هیچ توفیقی در اجرای آن نداشتیم چراکه این طرح نهایتاً منجر به پیدایش قراردادهای غیررسمی و زیرمیزی و افزایش دعواهای حقوقی بین موجر و مستاجر و رشد قیمت ۱۰۰ درصدی در برخی مناطق و شهرهای بزرگ شد.

به گفته وی  قانونگذاری برای شرایط بحرانی در عین اینکه باید به بحران توجه کند اما نباید دائمی باشد چون قانون خوب باید حدأقل دو سه دهه جوابگوی مشکلات مردم باشد.

  سوال اینجاست که در این طرح، مبنای ۲۵ درصد و تعداد مستاجران و مالکان و تورم کلانشهرها از کجا تشخیص داده شده و وقتی هنوز سامانه املاک و اسکان را راه اندازی نکردیم چگونه این تصمیم را می گیریم.

 اما  اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است این نوع مداخلات کوتاه مدت است . به گفته او  هم با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد هر کشور رخ می دهد معمولاً دولتها برای تنظیم گیری به صورت کوتاه مدت ورود می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مالک و موجر سوداگر نیستند گفت: مستاجران به عنوان نیمی از جمعیت کشورها مدتها بود که رها شده بودند و الان زیر فشار هزینه اجاره بها سنگینی طاقت فرسایی را تحمل می کنند و از آنجایی هم که دولت نمی تواند نسبت به این قضیه بی تفاوت باشد ورود کرد.

 قیمت پیشنهادی برای رهن کامل