۱۲ تکلیف پلاسکویی بر زمین مانده
به گزارش تاسیسات نیوز، نخبگان ارشد کشوری در قالب یک گزارش ملی که اوایل امسال به دستور رئیس‌جمهوری پیرامون وقوع آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهیه و به ملت ایران ارائه کردند علاوه بر روشن ساختن مسوولیت دستگاه‌های مختلف در بروز این حادثه، یک نسخه ۱۳ بندی برای کاهش ریسک بروز حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه به مسوولان مربوطه پیشنهاد کردند.
با این حال با گذشت یکسال از وقوع این حادثه تلخ، از مجموع ۱۳ بند پیشنهادی که بنا بود با دستور رئیس‌جمهوری در دستور کار تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسوول قرار گیرد فقط یک بند آن به‌صورت نیمه کاره از سوی شورای شهر تهران پیگیری شد، اما تعیین تکلیف ۱۲ بند دیگر که می‌تواند مانع از وقوع حوادث مشابه شود همچنان معلق مانده است.
یک بند پیگیری شده از سوی شورای شهر تهران مبتنی بر شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن شهر تهران است که پارلمان محلی پایتخت با حذف بخشی از این طرح، به شهرداری تهران تکلیف کرد تا پایان سال جاری یک لایحه با عنوان «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران و رفع خطر احتمالی از آنها» نهایی و به شورای شهر ارائه دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز این بند، سایر بندهای پیشنهادی از سوی هیات ویژه تهیه گزارش ملی پلاسکو در سالگرد وقوع این حادثه(۳۰ دی ماه ۱۳۹۵) پیگیری نشده است. ۱۲ بند از نسخه پیشنهادی از سوی این هیات ویژه، چندین توصیه عملیاتی و فوری برای رفع خطر احتمالی از ساختمان‌های مشابه پلاسکو دارد.
ارزیابی ریسک خطر حریق در ساختمان‌های استراتژیک، دولتی و عمومی و اقدام به کاهش خطرپذیری آنها، تکمیل و توسعه قوانین و مقررات نگهداری و سیستم‌های نظارتی مربوطه، ضرورت تکمیل مباحث ۲ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان درخصوص ساختمان‌های موجود و تعمیر و نگهداری سیستمها و تمهیدات ایمنی و تعمیر و نگهداری سیستمها و تمهیدات ایمنی در برابر آتش که باید با انجام بازرسی‌های دوره‌ای کنترل و مراقبت شود، سه محور اولیه این نسخه هستند.
چهارمین محور تعیین شده در این نسخه نیز بازنگری نظام تراکم ساختمانی و ساخت ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن ایمنی ساختمان‌ها و شهرها در برابر خطر آتش‌سوزی است. در دو بند دیگر از این نسخه نیز آمده است: پیش‌بینی سامانه‌های حفاظت از حریق، از جمله سامانه‌های اعلام حریق و اطفای خودکار، تکمیل ضوابط مباحث ششم، نهم‌و‌دهم مقررات ملی ساختمان درخصوص مقاومت سازه‌ها در برابر آتش و خرابی پیش‌رونده درخصوص ساختمان‌های جدید‌الاحداث است که باید در دستور کار جدی سازمان‌های مربوطه قرار گیرد.
در بند دیگر نیز پیشنهاد شده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها برای اجرا شدن کامل مقررات ملی ساختمان و به ویژه موارد ایمنی ساختمان و سازه آن در برابر حریق در ساختمان‌های بخش خصوصی همکاری همه‌جانبه‌ای داشته باشند.
هیات ویژه تهیه گزارش ملی پلاسکو همچنین در محور هشتم نسخه خود پیشنهاد داده است تا اقدام فوری در جهت شناسایی، درجه‌بندی و تدوین برنامه و عمل برای کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های قدیمی موجود در کلان‌شهرها انجام شود.
نهمین اصلاح پیشنهادی ارائه شده از سوی هیات ویژه آن است که ضروری است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع‌تری از سناریوهای بحران‌زا کرده و برای پیشگیری و آمادگی اقدام کند. در محور بعدی این نسخه نیز به ماموریت فراموش شده سازمان آتش‌نشانی اشاره شده است.
مطابق این بند سازمان آتش‌نشانی شهر تهران علاوه بر خدمات اضطراری، متولی پیشگیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز است اما جایگاه فعلی سازمان تضمین‌کننده قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در فرآیندهای مدیریت شهری نیست.
از این رو اخطارهای ایمنی این سازمان فاقد اثربخشی لازم در گذشته بوده است. دو بند آخر این نسخه نیز بر ضرورت اصلاح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها به منظر افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسوولیت مدیران در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث و همچنین الزام بیمه مرکزی به تهیه و ارائه طرح بیمه جامع برای ساختمان‌های بلندمرتبه است.
اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بر مبنای آن کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی‌صلاح آتش‌نشانی در انجام وظیفه مربوط با این بند به‌عنوان «ضابطان قوه قضائیه» منصوب شوند بند آخرین این نسخه پیشنهادی است.
انتهای خبر