گلایه دکتر آخوندی از مهندسان ساختمان
به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز گلایه‌مندی از فرآیند ارجاع کار به مهندسان، بر ضرورت رفع نواقص قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه تاکید کرد و خواستار توقف ارجاع کار به شکل کوپنی به مهندسان شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور اگرچه ساختار قانون نظام مهندسی ساختمان را درست ارزیابی کرد؛ اما با اشاره به انحراف ایجاد شده در مسیر اجرای این قانون در حوزه ارجاع کار، از تعبیر «کار کوپنی» برای رویه کنونی ارجاع کار به مهندسان ساختمان استفاده کرد و گفت: قرار نبود قانون نظام مهندسی ساختمان وظیفه توزیع کوپن کار و اشتغال برای مهندسان را بر عهده بگیرد و این مدل مهندسی‌شده ارجاع کار، اصلی‌ترین انحراف از قانون است.
به اعتقاد آخوندی، اینکه در حال حاضر سازنده یا بهره‌بردار حق ندارد از بین مهندسان ذی‌صلاح، ناظر و مجری را انتخاب کند، حاصل سوءتفاهم نسبت به نص قانون نظام مهندسی ساختمان است. وی اجرا و نظارت کار ساختمانی از سوی «مهندس ذی‌صلاح» را شاه‌بیت اصلی این قانون برشمرد و تاكید كرد: كار مهندسی نباید از سوی فردی به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله به آن مفهوم نیست كه مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند كار پزشكی كه باید توسط پزشك ذی صلاح انجام شود، كار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی‌صلاح انجام شود؛ اما توزیع كوپنی كار از سوی سازمان نظام مهندسی میان مهندسان، سوءتفاهم بزرگی نسبت به نص قانون است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه ۳۵ تا ۴۰ درصد سرمایه ملی در بخش ساختمان شكل می‌گیرد به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی تاكنون اشاره كرد و گفت: تصورم این است كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد هنوز هم قانون خوبی است و البته مانند هر قانونی بعد از ۲۲ سال كاركرد جای ارزیابی دارد و باید تلاش كنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف كنیم.
عضو كابینه دولت یازدهم یادآور شد: ارجاع کوپنی کار به مهندسان رویه نادرستی است که در آن حقوق شهروندی و اختیار سازنده و مالک در زمینه انتخاب مهندس نادیده گرفته شده است. وی افزود: اصلاح رویه مذکور می‌تواند به ایجاد رقابت سازنده میان مهندسان و حصول کار کیفی بهتر منجر شود. آخوندی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و جامعه مهندسان ایران، یک نظام‌نامه کنترل ساختمانی تدوین و پراکندگی ضوابط و قانون در حوزه نظام مهندسی ساختمان اصلاح شود.
انتهای خبر