اگرچه انتخاب مجریان ذیصلاح در تمام ساخت و سازها از جمله در استان تهران الزامی شده اما حضور مجریان ذیصلاح صوری مشکلاتی را در فرآیند ساخت و سازها ایجاد کرده است.
براساس فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده ۹ الی ۲۰ ، تمام عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
همچنین به استناد فصل سوم مجموعه شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)، بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان ذیصلاح به انجام می‌رسد. از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار ، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی ، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان.
به این ترتیب و با تدبیر قانون‌گذار، بخشی از مسئولیت سنگین تضمین کیفیت ساخت و ساز که تا پیش از آن صرفا بر دوش مهندسان ناظر گذاشته شده بود، برعهده مجریان ذیصلاح گذاشته شد.
با این الزام، برای هر پروژه ساخت و سازی، یک مهندس ناظر و یک مجری ذیصلاح از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب و تعیین می شود. مهندس ناظر نیز مکلف است تنها در صورتی به صاحب پروژه مجوز شروع به کار بدهد که مجری ذیصلاح در محل پروژه حضور فیزیکی داشته باشد. حضور موثر مجری ذیصلاح در کل فرآیند ساخت و ساز امری الزامی است و در واقع، مجری ذیصلاح است که باید ضوابط فنی و ایمنی که از سوی مهندس ناظر برای پروژه تعیین می شود را پیاده سازی کند.
متاسفانه صاحبان پروژه ها گاهی برای کاستن از هزینه‌ها، به استفاده از مجریان ذیصلاح اما صوری روی می آورند. مجریان ذیصلاحی که نه تنها حضور مستمر و موثری در محل پروژه ندارند بلکه حتی حاضر به ممهور کردن دستور کارهای ابلاغی از سوی مهندس ناظر (و قبول مسئولیت طبق قانون) نیستند و بدنبال آن هستند که عملا تمام مسئولیت را متوجه مهندس ناظر کنند.
طی روزهای اخیر در یکی از پروژه‌هایی که به عنوان ناظر حضور داشتم ، مجری ذیصلاح حضور موثری در پروژه نداشت. دستور کار برای تخریب را از طریق مالک به مجری رساندم و امضا شد. در مرحله گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، بدلیل حساسیت و اهمیت کار، به مالک اصرار کردم که مجری باید در محل پروژه حضور یابد تا علاوه بر امضای دستور کار، اجرای درست گودبرداری و سازه نگهبان منطبق بر ضوابط مندرج در دستور کار با حضور مجری انجام شود. مجری از حضور در محل پروژه و حتی از امضای غیرحضوری دستور کار امتناع کرد و بنده ناگزیر شدم از طریق دفتر خدمات قضایی، برای مجری اظهارنامه ارسال کنم.
خوشبختانه از آنجایی که مجری در سامانه ثنا عضویت داشت ، اظهارنامه ظرف ۲۴ ساعت به دست مجری رسید. بعد از آن نوبت اعلام به سازمان نظام مهندسی بود. در نتیجه مشورت با بازرسان نظام مهندسی، این گزارش به شهرداری نیز اعلام شد. با توجه به تجربیات قبلی و راهنمایی بازرس نظام مهندسی، نباید در این مرحله شهرداری کار را متوقف می کرد ولی شهرداری به استناد این گزارش، بلافاصله پروژه را به دلیل عدم حضور مجری ذیصلاح متوقف کرد و تنها راه ادامه کار را، اعلام عدم خلاف از سوی ناظر اعلام کرد؛ این یعنی مجددا توپ به زمین مهندس ناظر افتاد چرا که از یک سو پروژه در مرحله حساس اجرای سازه نگهبان متوقف بود و خطرات احتمالی ناشی از به تعویق افتادن پروژه جدی بود و از طرف دیگه مالک ، مصرانه درخواست می کرد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، گزارش عدم خلاف داده شود. خوشبختانه مقاومت بنده در برابر اصرارهای مالک و پافشاری بر روی وظایف مجری، در نهایت منجر به این شد که مجری دستور کارها را ممهور و امضا کند. اما چالش حضور مجری ذیصلاح صوری همچنان برقرار است.
