از سماجت وزارت راه تا لجاجت رجبی

ماجرای تعلیق و رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی به کلاف سردرگمی تبدیل شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حدود دو ماه از زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی می گذرد، او به دلیل اینکه علاقه‌ای به اجرای بخش نامه‌های عباس آخوندی نداشت از سوی وزیر سابق راه مورد تنبیه سختی قرار گرفت و در روزهایی که عباس آخوندی در حال خارج شدن از قطار دولت بود، پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی را تعلیق کرد.

اما در برابر این اقدام به هیچ وجه فرج الله رجبی کوتاه نیامد و حتی علی رغم اینکه با اقدام مذکور وزیر سابق راه ،فرصت تکیه بر صندلی ریاست شورای مرکزی را از دست داد، اما او کوتاه نیامد و کماکان در کسوت رئیس سازمان به کار خود ادامه داد.

رجبی که همزمان کرسی نمایندگی مجلس را دارا است، اعلام کرد که چون حکمم را از رییس جمهور گرفته ام، پس شخص رییس جمهور هم باید حکمم را باطل کند

او البته برای بازگشت به صندلی ریاست شورای مرکزی و خنثی کردن تصمیم وزیر سابق راه دست به دامان دیوان عدالت اداری و نیز رییس جمهوری شد که در هر دومورد توفیقی حاصل نکرد.

نکته جالب اینجاست پاسخ رییس جمهور به درخواست او برای لغو تعلیق پروانه اش خطاب به وزیروقت راه وشهرسازی این بود که از تصمیمات عجولانه پرهیز شود ؛ فرج الله رجبی این پیام رییس جمهور را به منزله رفع تعلیقش تلقی کرد و طی یک اقدام شتاب زده خبری در خروجی سایت شورای مرکزی وکانال تلگرمی اش منتشر کرد که پیام رییس جمهور به منزله بازگشت وی به شورای مرکزی و لغو تغلیق پروانه اش است؛ اما به فاصله چندی مجبور به حذف این خبر از خروجی سایت مذکور شد چرا که خبرهای رسیده به او حاکی از آن بود که عملا پیام روحانی به آخوندی در حد یک توصیه بوده است.

پس از این فراز و نشیب‌ها با رفتن عباس آخوندی از وزارت راه، و جایگزینی اسلامی، فرج الله رجبی فورا دست به کار شد و با انجام مکاتبه ای با وزیر تازه وارد ، خواستار لغو تعلیق پروانه اش شد.

وزیر راه وشهرسازی نیز در اولین دستور کاری خود در کسوت وزیر راه و شهرسازی، دستور لغو تعلیق پروانه رجبی را صادر کرد اما همزمان با این امر، بسیاری از حقوقدانان و پیشکسوتان حوزه نظام مهندسی در برابر این اقدام وزیر راه موضع گرفتند و با برشمردن استدلات حقوقی، لغو تعلیق پروانه رجبی و بازگشت وی به شورای مرکزی را مغایر با قانون اعلام کردند.

نهایتا پس از گذشت مدتی هفته گذشته نامه‌ای در خروجی پایگاه خبری وزارت راه قرار گرفت که نشان از موافقت وزیر راه با کاهش مدت زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار رجبی بود، همچنین به دلیل انحلال شورای مرکزی تحت تاثیرتقلیل اعضاء، اسلامی در نامه جداگانه ‌ای دستور برگزاری فوق العاده هیات عمومی را صادر کرد که خروجی این مکاتبات در نهایت به معنای قطعی شدن عدم امکان بازگشت فرج الله رجبی به ریاست شورای مرکزی بود.

اما نکته جالب اینجاست دو روز پس از انتشار این مکاتبات، شورای مرکزی نامه ای در خروجی سایت متبوع خود منتشر کرد و مدعی شد در دیدار وزیر راه و شهرسازی با فرج الله رجبی، وزیر راه گفته است که تصمیم برگزاری جلسه هیات عمومی ناشی از سوء برداشت او از مسایل حقوقی بوده است و بنابراین جلسه هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان برگزار نخواهد شد.

شایان ذکراست خبرها حاکی ازآن است که پس از آنکه وزیرراه صرفا دستور تقلیل تعلیق پروانه اشتغال به کار رجبی را صادر کرده و با بازگشت وی به شورای مرکزی موافقت نکرد، ازسوی نهادهای مختلف مورد فشارها و هجمه های سنگینی قرارگرفته است.

به هر روی داستان پروانه فرج الله رجبی به یک ماجرای فرساینده و کش و قوس داری تبدیل شده است که هر چقدر وزارت راه بر روی تصیمم خود برای عدم بازگشت فرج الله رجبی به شورای مرکزی سماجت می کند از آن طرف نیز فرج الله رجبی در برابر این تصمیم لجاجت می‌کند.

ذکر این نکته ضروری می‌نماید که بدون شک از جهاتی شاید حق با فرج الله رجبی باشد، چرا که مقاومت او در برابر اجرای بخش نامه‌های وزیرسابق راه ناشی از این بود که او این بخش نامه ها را مغایر قانون و به زیان نظام مهندسی تلقی می کرد و از این رو شاید به لحاظ شخصی، تعلیق پروانه اشتغال به کارش به نوعی حرکتی لجوجانه بوده‌است، اما از طرفی حتی اگر بپذیریم که وزیر سابق راه برمبنای غرض ورزی شخصی پروانه وی را تعلیق کرده، این تعلیق براساس اختیار قانونی بوده است.

بنابراین حتی اگر منطقا حق با رجبی باشد،اما به لحاظ قانونی، فرصتی برای جبران و بی اثرکردن تصمیم وزیر سابق راه برای بازگشت به سمت‌های قبلی وجود ندارد.