تلاش بی وقفه شورای مرکزی

به گزارش تاسیسات نیوز، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمحال و بختیاری گفت： تضعیف سازمان نظام مهندسی موجب بدبینی افکار عمومی می شود.

اردشیر بنایی اظهار کرد： قانون نظام مهندسی در اسفندماه سال 74 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه های اجرایی آن از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد که از سال 76 از قانون ها و آیین نامه های اجرایی در نظام مهندسی استان ها استفاده شد.

وی افزود： بعد از گذشت 20 سال تجربیات بسیاری به دست آمده و ساخت و سازهای شهری و روستایی براساس قانون و آیین نامه های اجرایی این سازمان انجام می شود که کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها نسبت به سال های گذشته بطورچشمگيري افزایش یافته است.

بنایی با اشاره به رخ دادن زلزله های گذشته در کشور و کشته شدن تعداد زیادی از افراد، تصریح کرد： نظام مهندسی در این مدت ساختمان ها را بر اساس اصول و قواعد مهندسی ساخت که این امر موجب شد در زلزله اخیر کرمانشاه تلفات انسانی بشدت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه از سال 95 تاکنون اختلاف نظرهایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان بوجود آمده است، گفت： اخیرا این اختلاف نظرها شدت گرفته و به تقابل رسیده است که این اختلاف نظرها منجر به آسیب خواهد شد.

بنایی با اشاره به جمعیت نیم میلیون نفری مهندسین متخصص در نظام مهندسی و در امر ساختمان سازی، ادامه داد： تلاش شورای مرکزی دفاع و حفظ قوانین موجود سازمان نظام مهندسی است که در این میان وزارت راه و شهرسازی قصد آسیب به این سازمان را دارد.

وی با اشاره به پیگیری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آیین نامه کنترل، خاطرنشان کرد：متاسفانه در این آیین نامه حقوق بهره بردار در نظر گرفته نشده، استدلال وزارت راه و شهرسازی این است که اختیار به مالک داده شود كه مجری وناظرساختمان را خود انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی تنها سیستم بررسي صلاحيت اعضاي خود را عهده دار باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به طرز فکر اشتباه وزارت راه و شهرسازی در خصوص مالک و بهره بردار، تاکید کرد： ساخت و ساز توسط تولید کننده مسکن یا سرمایه گذار صورت می گیرد و نهایتا تحویل بهره بردار می شود که حقوق بهره بردار در ارتباط با انتخاب مهندس ناظر بر عهده مالک، کاملا اشتباه است.

وی گفت：وزیر راه و شهرسازی در نامه ای از 10 بهمن ماه خواستار عدم دریافت پنج درصد از حق الزحمه مهندسین ناظر شد.

بنایی با اشاره به اینکه ساختار نظام مهندسی شامل هیات مدیره و بالاترین رکن این سازمان یعنی مجمع عمومي است، تصریح کرد： عمل به وظایف و قوانین بر اساس مصوبات مجمع صورت می گیرد که طبق مصوبات موجود و ماده 37 قانون نظام مهندسي نباید از این نامه پیروی کرد.

وی گفت： 95 درصد از مبلغی که توسط مالکان به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می شود به مهندسین ناظر و تنها پنج درصد مربوط به سازمان است و هيچگونه اجحافی در حق مالک صورت نمی گیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به صحیح بودن تعارض منافع از دیدگاه وزیر، بیان کرد：متاسفانه با ارسال این نامه در شبکه های اجتماعی و سازمان، میان مهندسین اختلاف بوجود آمده و این کار موجب از بین رفتن انسجام میان آنها خواهد شد.

وی تاکید کرد： در صورتی که قرار است اصلاحی در قوانین صورت گیرد بایستی به درستی انجام شود و قطعا با ارایه لایحه پيشنهادي وزيربه مجلس تمامی قوانین سازمان نظام مهندسی تغییر می یابند.بطوري كه باتبديل آن به سه بخش به احتمال زياد منجر به انحلال سازمان خواهد شد

بنایی تضعیف شدن و آسیب به سازمان های نظام مهندسی را یکی از ایرادهای این لایحه عنوان و افزود：آسیب به این سازمان موجب بدبینی افکار عمومی و کاهش اعتماد مردم به مهندسين خواهد شد.

وی بر لزوم نظارت ها توسط مهندسین به صورت تمام وقت تاکید کرد.

بنایی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر کسب و کار توسط مجلس تصویب و در این میان نقش بخش خصوصی مهم تلقی شد ، خاطرنشان کرد： در صورتی که آیین نامه و قانونی درمورد بخش خصوصي تصویب شود باید از آن بخش نظرسنجی انجام شود این سوال مطرح می شود که عدم دریافت پنج درصد حق الزحمه مهندسین ناظر با کدام یک از بخش های خصوصی هماهنگي شده است.

وی گفت： براساس آيين نامه اجرايي ماده ٣٣برای عدم ایجاد فساد میان مالک و ناظر، نباید ارتباط مالي میان این دو وجود داشته باشد، که امروزه عکس این قانون مطرح می شود .

بنایی خاطرنشان کرد： در صورتی که در خصوص موضوعات مطرح شده دفاعی وجود دارد به جای صحبت های ناصحیح در غیاب یکدیگر، لازم است مناظراتی در سطح استانی میان مدیرکل راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین در سطح کشور میان وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی، در حضور اصحاب رسانه صورت گیرد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر