تقلیل مواد آیین‌نامه کنترل ساختمان از160به 60 ماده
به گزارش تاسیسات نیوز، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی در تشریح آخرین وضعیت آیین نامه کنترل ساختمان،گفت: از160 ماده پیشنهادی در این آیین‌نامه 100ماده آن حذف و این مواد به 60 ماده قانونی تقلیل پیدا کرده است.
منوچهر شیبانی اصل، ضمن بیان مطلب فوق درهمین حال درباره اینکه آیا اساسا تضمینی برای تصویب نهایی این آیین نامه وجود دارد گفت: اصولا برای مباحث حقوقی هیچ ضمانتی برای تصویب وجود ندارد.
شیبانی اصل در درپاسخ به سوال خبرنگار صما مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی، شهرداری و نیز وزارت کشور از مخالفان سرسخت تصویب آیین نامه کنترل ساختمان بودند، آیا در اصلاحیه‌ای که برای تصویب به مجلس فرستاده‌اید تمام موارد مدنظر دستگاه های مذکور و موارد چالش بر انگیز رفع شده است واصلا چه تضمینی وجود دارد که این آیین نامه در هیات دولت تصویب شود؟ تاکید کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی ابعاد همه جانبه، مواد قانونی این آیین نامه از حدود 160 ماده به 60 ماده تقلیل پیدا کرد و من تصور می‌کنم نظر نهادهای مختلف در آن لحاظ شده است.
وی با تاکید بر این امر که مواردی را که دستگاه‌های شهرداری، وزارت کشور و نیز سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان اعلام کرده بودند را در این آیین‌نامه مدنظر قرارداده و آنها را لحاظ کردیم، خاطرنشان ساخت: برخی از مطالباتی که از سوی دستگاه‌های مذکور به عنوان موارد ابهام و نیز چالش برانگیز عنوان شد؛ از نگاه ما خواسته‌هایی غیرقانونی تلقی شد که چارچوب آن نیاز به اصلاح قانون دارد و مبنای آن آیین‌نامه نیست.
مدیرکل دفترتوسعه مهندسی با بیان اینکه ملاک لحاظ کردن مطالبات و موارد دغدغه‌مند دستگاه‌های وزارت کشور و شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظرگرفتن موارد الزام‌آور ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز است تاکید کرد: با این رویکرد هرنوع پیشنهادی که مغایر با دو مولفه مذکور بوده است از نگاه وزارتخانه راه و شهرسازی مردود تلقی شده و در اصلاح آیین‌نامه لحاظ نشده است.
شیبانی درپاسخ به سوال «صما» مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکی ازچالش برانگیزترین موارد آیین نامه کنترل ساختمان که با مخالفت سرسخت نظام مهندسی ساختمان و نیز شهرداری مواجه شده بود واگذاری مسوولیت نظارت برفرایند ساخت و سازها به شهرداری بود و سرنوشت این ماده قانونی چه شد گفت: این ماده قانونی حذف شد چرا که اساسا براساس مواد قانونی که شامل دو قانون مختلف می شود، مراجع صدور پروانه وظیفه کنترل برساخت وساز را دارند اما دراین آِیین نامه شرایط تسهیل شد که آنها بتوانند درچارچوب مسوولیتهای قانونی خود به وظایفشان به نحو بهینه ای عمل کنند.
پیمانکار ساخت به آن شکلی که مجری صوری به شکست انجامیده شد و یا حتی به صورت معکوس و منفی جلوه‌گر شده به صورت هم با تغییر نام و هم با تغییرساخت به عنوان پیمانکار ساخت تبدیل کردیم تا بتواند به وظایف خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانند.
مدیرکل دفترتوسعه مهندسی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان وجود دارد گفت: اصولا برای مباحث حقوقی نمی توان هیچ چیز را تضمین کرد اما بالاخره این آیین‌نامه هم اکنون در هیات دولت درحال بررسی است و طبیعتا در هیات دولت نیز نظرات وزراء مربوطه نیز درباره این آیین‌نامه اعمال خواهد شد و فکر می‌کنم به صورت مطلوب‌تری به نتیجه نهایی برسد.
انتهای خبر