بخشنامه‌ها دست‌وپای انبوه‌سازان را بست
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بر شمردن موانع رونق تولید در حوزه ساخت مسکن، این بخش را اسیر تفکرات “شمال تهران” دانست و گفت: عوامل دست و پاگیر دورن‌سازمانی مانع ورود سرمایه‌گذار و تولیدکننده در جهت حفظ منافع کشور در شرایط جنگ اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، رهبر معظم انقلاب در راستای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، که شاه بیت آن «تولید» است، سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کرده‌اند. این مهم با توجه به نقش انکارناپذیر “تولید” در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه داخلی، به حداقل رساندن وابستگی کشور به خارج، رفع دغدغه بسیاری از خانوارها و ارتقای معیشت مردم را هم به دنبال دارد.
در حالی که طی دو سال گذشته رکود بی سابقه ای هم در اقتصاد ایران ایجاد شده، رشد ساخت و ساز مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد می تواند باشد و به باور بسیاری از کارشناسان، مسکن موتور محرک اقتصاد است. این بخش اما طی سال‌های اخیر به خصوص از سال ۹۲ تا اواسط سال گذشته بیشتر درگیر سیاسی‌کاری بود و اصرار بر تحریک تقاضا بدون توجه به سیاست ساخت مسکن به افزایش بی سابقه قیمت مسکن منتج شود. به گواه فعالان بازار ساخت و ساز، صنعت ساختمان کشور حال چندان مساعدی ندارد و برخی قوانین دست و پا گیر که به عنوان سیاست ضد اقتصاد مقاومتی عمل کرده، باعث شده تا سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای حضور در این بخش نداشته باشند.
فرشید پورحاجت در این گفت‌وگو با انتقاد از وجود قوانین دست و پا گیر در حوزه ساخت و ساز مسکن، می‌گوید: صنعت ساخت و ساز مسکن کشور درگیر منفعت طلبی ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه شده است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان این‌که واقعیت این است که هم‌اکنون اتفاقی در صنعت ساختمان روی داده و به عنوان یک چالش اساسی باید هرچه زودتر مجلس و دولت به آن بپردازند، افزود: چالش اساسی فعالان بخش ساخت و ساز کشور، سنگین شدن هزینه‌های تولید به واسطه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین ناثواب است.
پورحاجت ادامه داد: امروز اگر یک بررسی اجمالی انجام دهیم متوجه خواهیم شد که در حوزه خدمات که سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف باید آنرا در اختیار بخش تولید قرار دهند، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته که مستقیما قیمت تمام شده مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که ما به دنبال کاهش هزینه‌های تولید مسکن در جهت اهداف بلند مدت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم، افزود: متاسفانه عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند که هزینه‌های تولید مسکن در کشور بسیار سنگین شده است. به عنوان نمونه متری ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در سراسر کشور هزینه بسته خدمات، اول بر دوش تولیدکنندگان و دوم بر دوش مردم است.
*معضل قوانین دست و پا گیر برای تولیدکنندگان
پورحاجت تاکید کرد: سرمایه‌گذار و تولیدکننده با توجه به شرایط جنگ اقتصادی می‌خواهد وارد کارزار مبارزه شده و در جهت حفظ منافع کشور آستین‌ها را بالا بزند، اما عوامل دست و پاگیردر دورن سازمانی و درون کشوری باعث شده قدرت حضور و رقابت از تولیدکننده سلب شود.
وی در ادامه به طرح مسکن مهر، و هزینه ساخت در آن اشاره کرد و گفت: سال ۸۹ در پروژه مسکن مهر هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع حدود ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. این هزینه شامل خدمات، مصالح، دستمزد، سود سرمایه‌گذار و… بود. این در حالی است که امروز بدون در نظر گرفتن مصالح، بدون در نظر گرفتن سود سرمایه‌گذار، بدون در نظر گرفتن دستمزد و… هزینه هر مترمربع بسته خدمات ۶۰۰ هزار تومان است که این عدد قابل قبولی نیست.
وی با بیان این‌که معتقدیم مسکن به شدت گران شده است، اضافه کرد: تمام اتفاقاتی که امروز در حوزه مسکن روی داده ماحصل عدم توجه به موضوعات این بخش است. یکی از مهم‌ترین معضلات بخش تولید مسکن این است که سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به هر طریقی جهت تامین منابع جاری خود هزینه‌های مسکن را برای بخش تولید افزایش داده که آن هم در نهایت به مردم منتقل می‌شود.
*بخش مسکن سیاستگذاری مناسب ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که بخش مسکن و ساخت و ساز کشور بدون سیاستگذاری مناسب است، گفت: هرگاه بخش تولید وارد تولید می‌شود با سد محکمی با نام شمال تهران مواجه است؛ در حوزه مسکن دو تفکر داریم یکی نحله فکری «شمال تهران» و دیگری تفکرات بخش خصوصی. بخش خصوصی به دنبال تامین مسکن جوانان، مسکن دهک‌های هدف، مسکن تمام مردم ایران و مسکن در مناطق کم برخودار است.
پورحاجت اضافه کرد: این دو تفکر با هم در تضاد هستند. تفکر شمال تهران ( که تمام برنامه ریزی ها و سیاست هایش بر اساس قشر مرفه تدوین می شود) امروز هزینه‌های بخش تولید را بیش از اندازه افزایش داده است.
وی همچنین از قوانین ناثواب تصویب شده از سوی مجلس، قانون تامین اجتماعی، قانون نظام مهندسی، قانون پیش فروش ساختمان، سیستم بانکی و … به عنوان موانع رونق تولید در حوزه ساخت و ساز مسکن یاد کرد.
منبع
تسنیم