ابطال مجوزهای ۱۰ هزار میلیارد تومانی بلندمرتبهسازی در تهران با دستور شورای عالی شهرسازی
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پی هشدار سازمان بازرسی کل کشور، مجوزهای صادرشده برای بلندمرتبهسازی در شمال و غرب تهران در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را لغو کرد. این تصمیم در جلسه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد و حدود ۱۰ همت از درآمدهای ناشی از این مجوزها را به چرخه قانونی بازگرداند.
این اقدام در راستای جلوگیری از انحراف از ضوابط شهرسازی، حفظ منافع عمومی و مقابله با رانتهای گسترده در حوزه ساختوساز شهری انجام شد. بسیاری از این مجوزها با مشکلاتی نظیر تخریب باغات، قطع درختان، تجاوز به حریم آثار تاریخی، بارگذاری سنگین در مناطق متراکم شمالی و تحمیل بار ترافیکی اضافی همراه بودند که مغایر با اصول توسعه پایدار شهری و ضوابط تاسیسات شهری محسوب میشود.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، غلامرضا کاظمیان، اعلام کرد: «بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمیتواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز میشود.» او از تشکیل «سازمان حریم» برای کنترل و صیانت از مرزهای قانونی پایتخت خبر داد و افزود: «شورای عالی آماده بررسی طرح ساختاری جدید برای حریم پایتخت است.»
کاظمیان توضیح داد که محدوده مناطق ۲۲گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و حریم فعلی نمیتواند از این محدوده تجاوز کند. وی گفت: «حریم مصوب طرح جامع تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است و با تغییرات اداری متعدد، از جمله ایجاد شهرستانها و استان البرز، عملاً کارایی خود را از دست داده است.»
به گفته او، ادعای مدیریتی شهرداری تهران بر حریم پیشین با چالش قانونی مواجه است، زیرا فرمانداریهای جدید نیز در این محدوده صاحب صلاحیت هستند. کاظمیان تأکید کرد که مدیریت یکپارچه حریم شهری برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از اراضی طبیعی و تاسیسات شهری ضروری است.
وی گفت: طرح ساختاری حریم در چارچوب «طرح راهبردی حریم پایتخت» است که پیشتر توسط شهرداری تهران برای کل حریم پایتخت تدوین شده و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. شورایعالی نیز آمادگی بررسی، تصویب و ابلاغ این طرح را دارد.
کاظمیان تاکید کرد: سیاستهای کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت بهطور کامل مدنظر شورایعالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساختوساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، میتواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاههای مسئول اجرایی دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری کاملاً در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده است. در این تصمیمات، تلاش شده از تمامی ظرفیتهای قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود. البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و بهمحض اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی، شورایعالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید بهروزرسانی خواهد کرد.
علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران ـ از شروع فعالیت خود در سال ۱۴۰۱ همواره بیان کرده که جلوی تخلفات ساخت و ساز را گرفته است. او از تشکیل یک سه ضلعی شامل شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای ممانعت از ساخت و ساز غیر مجاز در تهران سخن گفت.
اما در ادامه، سیاست فروش تراکم در شمال و غرب پایتخت با هشدارهای کارشناسان شهری و اساتید دانشگاه همراه شد.
گفته میشود بسیاری از مصوبات که شهرداری تهران به انجام رسانده، در قالب تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته میشود، هماهنگ با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده و در بسیاری مواقع، این اقدامات بر اساس محوریت مدیریتی و همسویی شورای شهر انجام گرفته است. مدتی قبل، غلامرضا لطیفی استاد تمام شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: ساخت و سازهای اخیر و مجوزهایی که برای ساخت برخی از برجها و هتلها صادر شدهاند، از رویکرد تراکمفروشی بدون در نظر گرفتن ضوابط نشأت میگیرد.
شهرداری هنوز نسبت به این تصمیم شورای عالی واکنشی نشان نداده اما به نظر میرسد با توجه به این مصوبه، انتخابی جز از دست دادن درآمدهای ناشی از مجوزهای اخیر بلندمرتبهسازی ندارد.