پیشنهاد اختصاص زمین به تعاونی‌های کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای یکی از پیشنهادات برای تأمین مسکن کارگران بود گفت: نمایندگان کارگران از روشهایی که برای تأمین مسکن در وزارت کار در حال بررسی است، بی خبرند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره آخرین پیشنهادات نمایندگان کارگران پیرامون تقویت قدرت خرید گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت برگزار شد، پس از بحث وتبادل نظر در این زمینه موارد  پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و… با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد و مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون وامور اجتماعی وزیر و مطلعین دیگر تشکیل گردد .

 وی ادامه داد:یکی از پیشنهادات جامعه کارگری درباره تأمین مسکن کارگران  اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای بود. این ظرفیت برای گروه های دیگر جامعه اجرایی شده است.اما برای کارگران تا کنون طرحی و پیشنهادی از سوی دولت ارائه نشده است.  نماینده دولت در جلسه قبلی شورای عالی کار  اعلام کرد که برای تأمین مسکن کارگران روش های مختلفی در وزارت کار در حال بررسی است. اما نکته مهم اینجاست که نمایندگان کارگری در جلسات بررسی روش های تأمین مسکن دولت حضور ندارند. این جلسات به صورت سه جانبه برگزار نمی شود و ما اطلاع نداریم که  نمایندگان دولت چه روش هایی را برای مسکن کارگران دنبال می کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه زمان دقیق جلسه بعدی شورای عالی کار مشخص نیست گفت:  مقرر شد بعد از اینکه گروه های مختلف پیشنهادات خود را پیرامون تقویت قدرت خرید کارگران مطرح کردند،دبیرخانه یک هفته بعد جلسه شورای عالی کار را تعیین کند.

 وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره ۱ماده ۷ گفت: این آیین نامه ۳بار در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شده است و ۲بار آن را حضور داشتم. بررسی ها در کمسیون اولیه به پایان رسیده است.

 خدایی با بیان اینکه کارفرمایان در عدم تصویب کلیات این تبصره مخالفت داشتند افزود: با وجود مخالفت های کارفرمایان، اما وزارت کار و گروه کارگری اصرار بر تدوین این آیین نامه داشتند، در کمیسیون اجتماعی دولت اشکالات برطرف شده است و اکنون منتظر تصویب در هیأت دولت هستیم.

عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: پیشنهاد مشترک گروه های کارگری و دولت برای حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد،۳سال بود ، اما با توجه به عدم همکاری دولت نمایندگان کارگری نظر خود را به حداکثر سقف یک سال تغییر دادند؛ چراکه کارفرمایان در همین مدت هم می‌توانند به شناختی از کارگران خود برسند اما کارفرمایان همچنان بر سقف ۸ سال اتفاق نظر داشتند! دولت هم بر۳ سال تاکید می‌ کرد.

خدایی با بیان اینکه دولت‌ها سال‌ها بررسی آیین نامه تبصر۱ ماده ۷ قانون کار را عقب انداختند، گفت: پس از سال‌ها بحث بر سر این تبصره قانونی بالاخره دولت وارد عمل شد اما انتظار داریم تصمیمی اتخاذ نشود که نیروهای کار متضرر شوند.