عدم غفلت نظام مهندسی از وظایف ملی
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد توسط وزیر راه وشهرسازی، مهندس رجبی طی نامه ایی نکاتی رابه روسا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها متذکرگردید.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت:سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته اند جایگاه شایسته ای در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند.
اخلاق حرفه ای و تکالیف قانونی ایجاب می نماید که هیأت مدیره ها تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند و بلکه با برنامه هایی دقیق تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت ها بیفزایند.
مهندس رجبی تاکید نمود همانگونه که بعضی از مسئولین وزارت راه و شهرسازی، پس از انتشار نامه مذکور اعلام نموده اند، این اقدام صرفاً به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است زیرا در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه افزود با توجه به ماده (2) نظامنامه مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئین نامه اجرایی در جلسه شماره 200 شورای مرکزی سازمان مورخ 1395/1/25 تصویب و ابلاغ گردیده است، تمام دریافت و پرداختهای سازمانها باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد.
لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پایان سال جاری در چارچوب بودجه قانونی سال 1396 مورد تأکید میباشد. ضمناً برای سال 1397 درصد پیشنهادی هیأت مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود.
همچنین از هیأت مدیره های استانها خواست تا افکار عمومی را با فعالیتهای وسیع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان آشنا سازند و از ظرفیتهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بهره برداری نمایند.
شایان ذکر است که هیأت مدیره ها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضاء را بر عهده دارند و مجاز به انجام دستورالعملهای مغایر با قانون نمی باشند..
انتهای خبر