چین در آستانه بحران بزرگ اقتصادی!
به گزارش تأسیسات نیوز ، چین که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد، حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد حتی می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
زونگ‌یوان زوئو لیو در مقاله‌ای برای نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت: اقتصاد چین متوقف شده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه «کووید صفر»، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور، قرار بود جرقه بازگشت بزرگی را پدید آورد.
در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگترین شرکت‌های چینی شده است، بهبود دچار تزلزل شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به قرنطینه خاتمه و به مردم چین اجازه داد خانه‌های خود را ترک کنند، اما نمی‌تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.
ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می‌توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه گیر اشاره کرد.
اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار دارایی در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهر‌ها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.
به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، چین بسیار بیشتر از آن چیزی که بازار‌های خارجی می‌توانند به طور پایدار جذب کنند، تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل قرار می‌گیرد. کاهش سود، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و اجناس خود را به شدت تخفیف دهند تا بتوانند برای پرداخت بدهی‌های خود پول نقد تولید کنند. علاوه بر این، از آنجایی که کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و ادغام صنایع می‌شوند، بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوما کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. در عوض، بازماندگان کسانی هستند که بهترین دسترسی را به یارانه‌های دولتی و تامین مالی ارزان دارند.
از اواسط دهه ۲۰۱۰، این مشکل به یک نیروی بی ثبات کننده در تجارت بین المللی نیز تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را به پایین‌تر از نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشور‌ها می‌برند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید مازاد چین باعث عدم تعادل تجاری «ناپایدار» می‌شود و پکن را به درگیر شدن در شیوه‌های تجاری ناعادلانه با تخلیه مقادیر بیشتر محصولات چینی در بازار اروپا با قیمت‌های پایین متهم کرد.
در ماه آوریل، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که سرمایه گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالا‌های دیگر تهدیدی برای ایجاد “تحرک اقتصادی” در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون برای بقیه جهان بزرگتر از آن است که این ظرفیت عظیم را جذب کند».
علیرغم انکار شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها به چرخه‌های تکراری مازاد ظرفیت منجر شده است. در داخل کشور، کارخانه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که توسط دولت تعیین شده‌اند، به‌منظور برآورده کردن اهداف سیاسی محلی و ملی، به طور معمول محصولات را زیر قیمت می‌فروشند؛ و پکن مرتباً اهداف تولید بسیاری از کالاها را افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی از تقاضا بیشتر است. تا حدی، این از یک سنت طولانی برنامه ریزی اقتصادی ناشی می‌شود که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها داشته است در حالی که عملاً مصرف خانوار را نادیده می‌گیرد. این غفلت ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نیست. بلکه منعکس کننده دیدگاه اقتصادی طولانی مدت حزب کمونیست چین است.
به زبان ساده‌تر، مصرف یک حواس‌پرتی فردگرایانه است که تهدید می‌کند منابع را از قدرت اقتصادی اصلی چین منحرف کند: پایگاه صنعتی آن. بر اساس اصول احزاب، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس‌انداز بالای آن است که سرمایه‌ای را تولید می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند آن را به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می‌کند. از آنجایی که پایگاه صنعتی پف کرده چین برای بقای خود وابسته به تامین مالی ارزان است – تامین مالی که رهبری چین می‌تواند در هر زمانی آن را محدود کند – نخبگان تجاری به شدت وابسته و حتی مطیع منافع حزب هستند.
در غرب، پول بر سیاست تأثیر می‌گذارد، اما در چین برعکس است: سیاست بر پول تأثیر می‌گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز به ایجاد تعادل جدیدی بین سرمایه گذاری و مصرف دارد، اما بعید است پکن این تغییر را انجام دهد، زیرا این امر به کنترل سیاسی که از سیاست‌های اقتصادی تولید فشرده می‌شود بستگی دارد.
برای غرب، مشکل مازاد ظرفیت چین یک چالش بلندمدت است که نمی‌توان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. برای یک چیز، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به میزان قابل توجهی میزان ورود کالا‌های چینی به بازار‌های غربی را محدود کنند، ناکارآمدی ساختاری که در طی دهه‌ها هدف سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید ممتاز در چین انباشته شده است را آشکار نخواهد کرد. هر تصحیح مسیر ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سیاست پایدار چین موفق شود.
از سوی دیگر، تاکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – راهبردی که خود پاسخی به تلاش‌های تصور شده غرب برای منزوی کردن این کشور از نظر اقتصادی است – به جای کاهش، فشار‌های منجر به تولید بیش از حد را افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از هجوم پکن به ایالات متحده با ارسال کالا‌های ارزان در بخش‌های کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی‌های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کند، حتی اگر مشکل تولید مازاد چین را به سایر بازار‌های بین‌المللی سوق دهد.
برای ایجاد رویکردی بهتر، رهبران و سیاستگذاران غربی بهتر است نیرو‌های عمیق‌تری را که باعث افزایش ظرفیت چین می‌شوند، درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌هایشان آنها را بدتر نمی‌کند. غرب به جای اینکه به دنبال منزوی کردن بیشتر چین باشد، باید اقداماتی را برای حفظ پکن در سیستم تجارت جهانی انجام دهد و از انگیزه‌های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل‌تر و سیاست‌های صنعتی کمتر سنگین استفاده کند.
اگر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
عیوب کارخانه
مسائل ساختاری زیربنای رکود اقتصادی چین نتیجه انتخاب‌های اخیر سیاستی نیست. آنها مستقیماً از استراتژی صنعتی کج‌رویی ناشی می‌شوند که در اولین سال‌های دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفتند. ششمین برنامه پنج ساله چین (۱۹۸۱-۱۹۸۵) اولین برنامه‌ای بود که پس از گشودن اقتصاد چین توسط رهبر این کشور، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص یافته بود.
علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازار جهانی تقریباً غیرقابل تشخیص متفاوت، تأکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۵) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می‌کند -، اما جدا از چند مرجع پراکنده دیگر، مصرف خانوار به یک پاراگراف تنزل داده شده است.
در اولویت‌بندی تولید صنعتی، برنامه‌ریزان اقتصادی چین تصور می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد عرضه را در بازار جهانی تخلیه کنند و از فروش خارجی پول نقد به دست آورند. با این حال، در عمل، آنها سرمایه گذاری بیش از حد گسترده‌ای در تولید در بخش‌هایی ایجاد کرده‌اند که در آن بازار داخلی از قبل اشباع شده است و دولت‌های خارجی نسبت به تسلط زنجیره تامین چین محتاط هستند.
در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم، این فولاد چینی بود، با ظرفیت مازاد این کشور در نهایت از کل تولید فولاد آلمان، ژاپن و ایالات متحده در مجموع فراتر رفت. اخیراً، چین در زغال‌سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات روباتیک، باتری‌های وسایل نقلیه برقی و سایر مواد، با افزایش مشابهی مواجه شده است. اکنون کارخانه‌های چینی می‌توانند هر سال دوبرابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید کنند.
برای اقتصاد جهانی، ظرفیت مازاد مزمن چین تأثیرات گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال، با خودرو‌های الکتریکی، خودروسازان در اروپا در حال حاضر با رقابت سختی از واردات ارزان چینی روبرو هستند. کارخانه‌ها در این بخش و سایر بخش‌های فناوری نوظهور در غرب ممکن است بسته شوند یا بدتر از آن هرگز ساخته نشوند. علاوه بر این، صنایع تولیدی با ارزش بالا دارای اثرات اقتصادی هستند که بسیار فراتر از فعالیت‌های خودشان است.
آنها باعث ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شوند و برای حفظ انواع استعداد‌های محلی که برای تحریک نوآوری و پیشرفت‌های فنی مورد نیاز هستند، حیاتی هستند. در بازار داخلی چین، مسائل مازاد ظرفیت، جنگ قیمتی بی‌رحمانه‌ای را در برخی صنایع برانگیخته است که مانع از سود شده و سرمایه را می‌بلعد. طبق آمار دولتی، ۲۷ درصد از خودروسازان چینی در ماه می‌زیانده بودند. در مقطعی در سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد رسید.
تولید بیش از حد در سرتاسر اقتصاد همچنین به طور کلی قیمت‌ها را کاهش داده است و باعث شده است که تورم نزدیک به صفر باشد و نسبت خدمات بدهی برای بخش خصوصی غیرمالی – نسبت کل پرداختی بدهی به درآمد قابل تصرف – به بالاترین حد خود برسد. این روند‌ها اعتماد مصرف کننده را از بین برده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و افزایش خطر لغزش چین به دام کاهش تورم شده است.
زمانی که برنامه ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می‌کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. در بحث مختصر خود در مورد این موضوع، برنامه پنج ساله فعلی بیان می‌کند که مصرف باید به‌طور خاص به سمت کالا‌هایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن همسو باشند: خودرو، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم هوشمند.
به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پرجنب‌وجوش چین ممکن است گزینه‌های زیادی را برای مصرف‌کننده پیشنهاد کند، اما در واقعیت، پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا، پیندودو و شین برای فروش محصولات کالایی مشابه به شدت رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم انتخاب مصرف‌کننده، بازار داخلی را می‌پوشاند که عمدتاً توسط اولویت‌های صنعتی دولت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی.
این همچنین در ابتکارات سیاستی با هدف افزایش هزینه‌های مصرف کننده منعکس شده است. تلاش اخیر دولت برای ترویج جایگزینی کالا را در نظر بگیرید. بر اساس برنامه اقدام مارس ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی به همراه سایر آژانس‌های دولتی چین، یارانه‌هایی را به مصرف کنندگانی که خودرو‌های قدیمی، لوازم خانگی و وسایل مدل‌های جدید را تجارت می‌کنند، ارائه کرده است.
بر روی کاغذ، این طرح شباهت زیادی به برنامه «پول نقد برای کهنه‌ها» دارد که واشنگتن در خلال رکود سال ۲۰۰۸ برای کمک به صنعت خودروی ایالات متحده ارائه کرد. اما این طرح فاقد جزئیات خاص است و برای اجرا به مقامات محلی متکی است که تا حد زیادی آن را بی اثر می‌کند. به ویژه نتوانسته است قیمت کالا‌های بادوام را بالا ببرد. اگر چه دولت می‌تواند بر پویایی عرضه و تقاضا در بازار‌های مصرف چین تأثیر بگذارد، اما نمی‌تواند مردم را مجبور به خرج کردن کند یا در صورت عدم انجام آنها مجازات کند.
هنگامی که رشد درآمد کاهش می‌یابد، مردم به طور طبیعی کیف‌های خود را سفت می‌کنند، خرید‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند، و سعی می‌کنند برای مدت طولانی تری با تجهیزات قدیمی‌تر کار کنند. به طرز متناقضی، کششی که ظرفیت مازاد بر اقتصاد به طور کلی وارد کرده است به این معنی است که تلاش‌های دولت برای هدایت مصرف باعث می‌شود مردم حتی کمتر احتمال خرج کنند.
وصول بدهی
در مرکز مشکل مازاد ظرفیت پکن، باری است که بر دوش مقامات محلی برای توسعه پایگاه صنعتی چین گذاشته شده است. طرح‌های صنعتی از بالا به پایین برای پاداش دادن به شهر‌ها و مناطقی طراحی شده‌اند که می‌توانند بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را داشته باشند، از طریق ایجاد انگیزه برای مقامات محلی برای تخصیص سرمایه و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. همانطور که محقق مری گالاگر مشاهده کرده است، پکن با استفاده از کمپین‌های اجتماعی مانند “شکوفایی مشترک” – مفهومی که رهبر چین برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ مطرح کرد و شی جین پینگ در یک نشست حزبی در سال ۲۰۲۱ دوباره آن را احیا کرد – با استفاده از کمپین‌های اجتماعی برافروخته است.
این دستورالعمل‌ها و کمپین‌های برنامه‌ریزی فشار زیادی بر سران محلی احزاب وارد می‌کند تا به نتایج سریع دست یابند، که ممکن است آن را برای ارتقاء درون حزبی حیاتی بدانند. در نتیجه، این مقامات انگیزه‌های قوی برای سرمایه گذاری با اهرم بالا در بخش‌های اولویت دار دارند، صرف نظر از اینکه این حرکت‌ها احتمالاً سودآور هستند یا خیر.
این پدیده به شیوه‌های مخاطره آمیز تامین مالی توسط دولت‌های محلی در سراسر چین دامن زده است. به منظور تشویق ابتکارات محلی، پکن اغلب تأمین مالی نمی‌کند: در عوض، به مقامات محلی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا با کمک بانک‌های منطقه ای، وسایل سرمایه گذاری خارج از ترازنامه را ترتیب دهند تا پروژه‌ها در بخش‌های اولویت را تأمین مالی کنند، در حالی که دولت ملی خود را محدود می‌کند. برای تعیین اینکه کدام نوع گزینه‌های تامین مالی محلی ممنوع است.
حدود ۳۰ درصد از مخارج زیرساختی چین از این وسایل سرمایه گذاری تامین می‌شود. بدون آنها، مقامات محلی به سادگی نمی‌توانند پروژه‌هایی را انجام دهند که باعث تمجید آنها در داخل حزب شود. به ناچار، این رویکرد نه تنها منجر به مازاد ظرفیت صنعتی بزرگ، بلکه به سطوح عظیمی از بدهی‌های دولت محلی شده است. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، در ماه ژوئیه، مجموع بدهی‌های خارج از دفتر دولت‌های محلی در سراسر چین بین ۷ تریلیون دلار تا ۱۱ تریلیون دلار است که ۸۰۰ میلیارد دلار در معرض خطر نکول است.
اگرچه مقیاس بدهی ممکن است اکنون بدتر باشد، اما مشکل جدید نیست. از زمان اصلاحات مالی چین در سال ۱۹۹۴، که به دولت‌های محلی اجازه داد تا بخشی از درآمد مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کردند حفظ کنند، اما انتقال‌های مالی دریافتی از پکن را کاهش داد، دولت‌های محلی تحت فشار مالی مزمن قرار داشتند. آنها برای انجام وظایف دوگانه خود یعنی ترویج رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود تلاش کرده‌اند.
سیاست‌های پکن با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و تخلیه زیرساخت‌ها و هزینه‌های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، دولت‌های محلی را به بدهی کشانده است. علاوه بر این، پکن با تأکید بر عملکرد رشد سریع، مقامات محلی را تحت فشار قرار داده است تا از پروژه‌های سرمایه‌ای که به سرعت اجرا می‌شوند در صنایع دارای اولویت ملی حمایت کنند. به عنوان یک انگیزه بیشتر، پکن گاهی اوقات حمایت مالی محدودی را برای پروژه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار ارائه می‌کند و به تسهیل تصویب‌ها برای دولت‌های محلی برای تأمین مالی کمک می‌کند. در نهایت، دولت محلی ریسک مالی را متحمل می‌شود و موفقیت یا شکست پروژه بر دوش رئیس محلی حزب است که منجر به نتایج مخدوش می‌شود.
مشکل بزرگتر با اتکای چین به دولت محلی برای اجرای سیاست‌های صنعتی این است که باعث می‌شود شهر‌ها و مناطق در سراسر کشور در همان بخش‌ها به جای اینکه مکمل یکدیگر باشند یا با نقاط قوت خود بازی کنند به رقابت با یکدیگر بپردازند. بنابراین، برای بیش از دو دهه، استان‌های چین – از سین‌کیانگ در غرب تا شانگ‌های در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب – با هماهنگی بسیار کمی بین خود، کارخانه‌هایی را در همان دولت تعیین‌شده تأسیس کرده‌اند.
صنایع اولویت دار، که توسط تلاش‌های مقامات استانی و محلی برای عملکرد بهتر از همتایان خود هدایت می‌شوند. به ناچار این رقابت داخلی حتی در صنایعی که چین تسلط بر بازار جهانی را به دست آورده است، منجر به مازاد ظرفیت و سطوح بالای بدهی شده است.
پنل‌های خورشیدی را در نظر بگیرید. کارخانجات چینی هر ساله دو برابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید می‌کنند. در سال ۲۰۱۰، شورای دولتی چین اعلام کرد که صنایع نوظهور استراتژیک، از جمله انرژی خورشیدی، باید ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تا سال ۲۰۲۰ تشکیل دهند. طی دو سال، ۳۱ استان از ۳۴ استان چین، نیمی از کل صنعت خورشیدی فتوولتائیک (PV) را به عنوان اولویت تعیین کردند. شهر‌های چین در صنعت PV خورشیدی سرمایه گذاری کرده بودند و بیش از ۱۰۰ شهر چین پارک‌های صنعت PV خورشیدی ساخته بودند.
تقریباً بلافاصله، تولید PV چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد عرضه به اروپا و سایر مناطق جهان که در آن دولت‌ها به مالکیت پنل‌های خورشیدی یارانه پرداخت می‌کردند، صادر شد. تا سال ۲۰۱۳، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه‌های ضد دامپینگ را بر تولیدکنندگان PV چینی وضع کردند. تا سال ۲۰۲۲، ظرفیت نصب‌شده خورشیدی فتوولتائیک خود چین از هر کشور دیگری بیشتر بود، زیرا این کشور به دنبال ساخت انرژی‌های تجدیدپذیر تهاجمی بود. اما شبکه برق چین نمی‌تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند.
در شرایطی که بازار داخلی کاملاً اشباع شده است، تولیدکنندگان انرژی خورشیدی بارگیری حداکثری کالا‌های خود را در بازار‌های خارجی از سر گرفته‌اند. در آگوست ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده متوجه شد که تولیدکنندگان PV چینی محصولات خود را به کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام ارسال می‌کنند تا از پرداخت تعرفه‌های ضددامپینگ ایالات متحده اجتناب کنند.
انتظار می‌رود ظرفیت تولید فتوولتائیک چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، تا ۵۰ درصد دیگر در سال ۲۰۲۵ رشد کند. این مازاد عرضه شدید باعث شد تا نرخ بهره برداری در صنعت تمام شده انرژی خورشیدی چین در اوایل سال ۲۰۲۴ به تنها ۲۳ درصد کاهش یابد. با این وجود، این کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، زیرا آنها برای پرداخت بدهی خود و پوشش هزینه‌های ثابت نیاز به جمع آوری پول نقد دارند.
نمونه دیگر رباتیک صنعتی است که پکن در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵ اولویت بندی آن را آغاز کرد. در آن زمان، منطق روشنی برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین با پیشی گرفتن از ژاپن، به بزرگترین خریدار ربات‌های صنعتی در جهان تبدیل شد و حدود ۲۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، به نظر می‌رسید این طرح به نتایج قابل توجهی می‌رسد.
تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۸۰۰ شرکت روباتیک و ۴۰ پارک صنعتی متمرکز بر رباتیک در حداقل ۲۰ استان چین فعال بودند. با این حال، این تلاش همه جانبه باعث پیشرفت فناوری رباتیک چینی نشد، حتی با ایجاد یک پایگاه صنعتی عظیم. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه تولید پکن، مقامات محلی تمایل به سرمایه گذاری روی فناوری‌های بالغی داشتند که می‌توانستند به سرعت مقیاس شوند. امروزه، چین ظرفیت مازاد زیادی در رباتیک رده پایین دارد، اما هنوز ظرفیت کافی در رباتیک خودران سطح بالا که به مالکیت معنوی بومی نیاز دارد، ندارد.
ظرفیت مازاد در تولید ارزان قیمت دیگر صنایع فناوری چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جدیدترین نمونه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج ساله اخیر خود آن را به عنوان صنعت اولویت دار تعیین کرده است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت خواستار ایجاد حدود ۲۰ “منطقه آزمایشی” هوش مصنوعی شد – پارک‌های تحقیقاتی که وظیفه دارند از داده‌های دولت محلی برای آزمایش بازار استفاده کنند.
هدف استفاده از دو نقطه قوت چین در این زمینه است: توانایی ایجاد سریع زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌های هوش مصنوعی و استعدادها، و فقدان محدودیت در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی توسط دولت. در عرض دو سال، ۱۷ شهر چین با وجود اختلال در همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های گسترده دولت، چنین مناطق آزمایشی ایجاد کردند. هر یک از این شهر‌ها همچنین برنامه‌های عملی را برای ترغیب سرمایه گذاری‌های بیشتر و به اشتراک گذاری داده‌ها اتخاذ کرده اند.
روی کاغذ، این برنامه چشمگیر به نظر می‌رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده در سرمایه گذاری هوش مصنوعی در رتبه دوم قرار دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، به دلیل سانسور دولتی و فقدان مالکیت معنوی بومی با مانع مواجه شده است. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های چینی هوش مصنوعی که از حمایت قوی دولت استفاده کرده‌اند، محصولاتی تولید می‌کنند که هنوز اساساً بر مدل‌ها و سخت‌افزار توسعه‌یافته در غرب تکیه دارند. پکن مانند ابتکارات خود در سایر صنایع نوظهور، خطر هدر دادن سرمایه‌های هنگفت را برای سرمایه‌گذاری‌های زائد دارد که بر صرفه‌جویی در مقیاس به جای نوآوری ریشه‌دار تأکید می‌کنند.