متن اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، با اصلاحیه‌ای که اخیرا از طرف وزارت راه و شهرسازی منتشر شد فرآیندهای اداری ساخت مسکن با چند تغییر عمده همراه شده است.
پس از تاکید وزیر راه و شهرسازی برای تغییر نحوه فعالیت‌های مهندسان در نظام اداری ساخت‌وساز، مسوولان وزارت راه وشهرسازی اصلاحیه‌ای منتشر کردند که براساس آن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که سال‌ها از تدوین آن می‌گذشت و عملا کارآیی خود را برای مقطع زمانی فعلی از دست داده بود به‌صورت مجدد بازنویسی شد.
در متن بازنویسی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در واقع دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت‌های اداری ساخت‌وساز محسوب می‌شود چند تغییر عمده لحاظ شده است که از این پس و به محض تصویب در هیات وزیران باید مبنای کار فعالان حوزه ساخت‌وساز قرار بگیرد.به این ترتیب مهندسان و سایر فعالان ساختمانی لازم است با آگاهی از این تغییرات در زمان مناسب نسبت به دریافت مجوزهای ساختمانی متناسب با تغییرات ایجاد شده اقدام کنند.
سه پروانه‌ای شدن ساخت مسکن
با تصویب نهایی متن پیش‌نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، لازم است همه مهندسان و کسانی که قصد ساخت‌وساز دارند فرآیند متفاوت‌تری در مقایسه با آنچه پیش از این در روند صدور مجوز ساخت یا همان دریافت پروانه ساختمانی دنبال می‌کردند طی کنند.
فعالان ساختمانی یا مالکان واحدهای مسکونی که پیش از این برای دریافت مجوز ساخت و بهره‌برداری، دو مجوز با عنوان‌های پروانه ساخت‌وساز و پایان کار دریافت می‌کردند، با تصویب پیش‌نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید سه پروانه ساختمانی از مراجع صدور پروانه دریافت کنند.
اولین پروانه ساختمانی از این پس مجوزی است که برای مالک صادر می‌شود. در این مجوز که «پروانه طرح» نام دارد و در واقع اولین جزء پروانه ساختمانی محسوب می‌شود الزامات مربوط به انجام تشریفات قانونی لازم و عدم مغایرت تقاضای ساخت با قوانین و مقررات حاکم بر نحوه استفاده از ملک مورد تایید قرار می‌گیرد.
در مرحله بعد سازنده‌ها باید برای کسب مجوز شروع به ساخت ابتدا پروانه‌ای به نام «پروانه ساخت» از شهرداری دریافت کنند.پروانه ساخت بر خلاف پروانه طرح که برای مالک و به نام او صادر می‌شود این بار به نام سازنده‌ای صادر می‌شود که واجد صلاحیت باشد؛ چه این سازنده خودش مالک باشد یا نباشد و برای مالک دیگری اقدام به ساخت‌وساز کند.
این پروانه نشان‌دهنده انجام تشریفات قانونی لازم و تایید نقشه‌های اجرایی ارائه شده ساختمان و مطابقت آن با مقررات ملی ساخت‌وساز و استانداردهای اجباری برای شروع اجرا و انجام عملیات ساختمانی است.
سومین پروانه هم همان پروانه‌ای است که پیش از این با نام مجوز پایان کار از سوی شهرداری صادر می‌شد. این پروانه ساختمانی که در پیش‌نویس تازه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان «پروانه بهره‌برداری» نام دارد تایید‌کننده نبود اشکال و بلامانع بودن بهره‌برداری از تمام یا بخش‌های معینی از ساختمان است.
نظارت جدید بر سلامت ساخت‌وساز
ورود عنصر تازه بازرسان فنی ساختمان به حیطه نظارتی ساخت‌وساز موضوع دیگری است که بعد از تصویب پیش‌نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به فرآیندهای اداری ساخت‌وساز اضافه شده است.
قرار است از این به بعد گروهی با عنوان بازرسان فنی مجموعه اقدامات کنترلی برای حصول اطمینان از انطباق کامل عملیات ساختمانی با استانداردهای ساخت‌وساز، نقشه‌های تایید شده و ضوابط شهرسازی به عمل آورند و نسبت به عدم انحراف و تخلف از الزامات ساختمانی به‌صورت کتبی اعلام نظر کنند.بازرسان فنی با ضوابط تعیین شده از سوی وزارت راه وشهرسازی در قالب شخص حقیقی یا حقوقی به حیطه نظارتی ساخت‌وساز ورود خواهند کرد که بودجه مربوط به فعالیت آنها از طریق شهرداری‌ها و در قالب بودجه سنواتی آنها در نظر گرفته شده و تامین می‌شود.
آپارتمان با ضمانت 10 ساله
مبحث دیگری که در تحولات جدید نظام ساخت‌وساز در قالب این اصلاحیه قابل ذکر است تاسیس شرکت‌هایی با عنوان «شرکت‌های تضمین مشخصات ساختمان» است.
کارشناسان این شرکت‌ها تضمین‌کننده تعهدات مالکان و فروشندگان ساختمان‌های نوساز به خریداران به منظور کارکرد درست ساختمان و رفع عیوب و پرداخت خساراتی است که طی مدت زمان 10 سال در ساختمان، تاسیسات و تجهیزات آن ظاهر می‌شود.این در حالی است که تاسیس شرکت‌های مشاوره به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان ساخت‌وساز هم از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت راه وشهرسازی در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان لحاظ کرده است.
پایان کار بساز و بفروشی
مطابق با متن اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از این پس و با سه مرحله‌ای شدن روند صدور پروانه ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها، دومین پروانه ساختمانی صرفا برای سازنده دارای صلاحیت تایید شده از سوی وزارت راه وشهرسازی صادر می‌شود و بسازو بفروش‌های فاقد صلاحیت یا مالکان بدون دانش مهندسی قادر به دریافت مجوز ساخت نخواهند بود.
وزارت راه وشهرسازی این موضوع را برای ساماندهی وضعیت کیفی ساختمان‌ها به خصوص آپارتمان‌های مسکونی مورد توجه قرار داده است که طی سال‌های اخیر به دلیل مغفول ماندن و فعالیت گروه‌های غیرمتخصص در امر ساخت‌وساز منجر به بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر و کاهش استانداردهای کیفی ساختمان در سطح ملی شده است.
به این ترتیب اگر مالک هستید و قصد دارید بر روی زمین خود ساخت‌وساز کنید و از سوی دیگر از دانش مهندسی بی‌بهره‌اید لازم است کار ساخت واحد خود را به سازنده‌ای متخصص واگذار کنید تا مجوز شروع فعالیت ساختمانی به ملک شما داده شود.
انتهای خبر