صاحب قدرتان نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ضمن حمایت از ابلاغیه جدید وزیر راه‌و‌شهرسازی اعمال نفوذ تصمیمات صاحبان قدرت را بر نظام ساخت‌وساز انکارناپذیر دانست و تاکید کرد: به طور حتم حضور صاحبان قدرت بر تصمیمات سازمان نظام مهندسی ساختمان سایه می‌اندازد.

پیروز حناچی ، در بیان نقطه نظرات خود راجع به ابلاغیه جدید وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر منع شرکت کارکنان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در انتخابات هیات‌مدیره و بازرسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و عضویت در شورای انتظامی با تاکید بر اینکه اصل ابلاغیه قابلیت انکار ندارد، گفت: به طور حتم حضور صاحبان قدرت و شخصیت‌های حقوقی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر عملکردها و فعالیت‌های این حوزه سایه می‌اندازد و می‌تواند تصمیماتی که از سوی این سازمان برای نظام ساخت‌و‌ساز اخذ می‌شود را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگرچه این حضور می‌تواند جنبه‌های مثبت فراوانی از جمله جنبه‌های حمایتی و پشتیبانی نیز داشته باشد اما در عین حال اینکه چنین قابلیتی می‌تواند آثار منفی نیز ایجاد کند انکارناپذیر است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به نکات مثبت و منفی توامان این ابلاغیه افزود: حضور افراد قدرتمند می‌تواند به قدرتمندشدن سازمان نظام مهندسی ساختمان بینجامد. همچنین اگر فضا به گونه‌ای باشد که ناسالم عمل شود می‌تواند به ضرر ساخت‌وساز در کشور و همین‌طور سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد به این معنا قدرت می‌تواند بر عملکرد این سازمان سایه بیندازد. حناچی در پایان افزود: اصل ابلاغیه قابل دفاع است و در درازمدت می‌تواند به صحت و سلامت ساخت‌وساز و بهبود آن در کشور ختم شود.

روایت حقوقی از ابلاغیه وزیر

نماینده وزیر راه‌و‌شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: بسیاری از مهندسان جوان، با انگیزه و کارآمد عضو نظام مهندسی که در ساختار قدرت و مناصب اجرایی و دولتی نیستند، در همایش‌ها و نشست‌های عمومی و تخصصی از وزیر درخواست کرده بودند تا این وضع نابسامان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را اصلاح کند؛ ابلاغیه اخیر آخوندی در ممانعت از کاندیداتوری کارمندان شهرداری و استانداری و اعضای شورای شهر و روستا، در راستای پاسخگویی به این خواسته آنها و همچنین مبارزه دولت یازدهم با مفاسد سازمان‌یافته است.

حسین معصوم ادامه داد: بسیاری از مهندسان خوش‌فکر و حرفه‌ای که نمی‌خواستند با وجود نامزدی و تصدی کرسی‌های هیات مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها از سوی افراد چندشغله و ذی‌نفوذ، آنها نیز کاندیدا شوند، با ابلاغیه اخیر وزیرمحترم ابراز علاقه کرده‌اند تا یک بار دیگر فرصت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استانی بازگشایی شده و فرصت کاندیداتوری به آنها هم برسد.

وی با تاکید بر اینکه ابلاغیه اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی در حوزه فعالیت نظام مهندسی، در راستای واگذاری کارهای مردم به خود مردم از طریق تشکل‌های صنفی و تخصصی برخاسته از آنهاست که همواره مورد تاکید آخوندی است، تاکید کرد: با این کار، مهندسان جوان و علاقه‌مند به منافع حرفه‌ای و ملی می‌توانند به هیات مدیره نظام مهندسی‌ وارد شوند که در این صورت وقت و انگیزه بیشتری به حوزه مهندسی اختصاص می‌دهند؛ ضمن اینکه آنهایی که چندشغله‌اند و هر یک از مشاغل دیگرشان نیز حساس و وقت‌گیر است و نمی‌توانند برای نظام مهندسی وقت زیادی بگذارند، از ورود به هیات مدیره بازمی‌مانند. این در واقع به معنی مشارکت حداکثری مردم و مهندسان و ساختارسازی جدید و مناسب نظام مهندسی است.

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه‌و‌شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد: ابلاغیه وزیر متکی به «اصل ۱۴۱ قانون اساسی» مبنی بر منع تصدی بیشتر از یک شغل برای کارمندان دولت است.

ضمن اینکه سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده ۳ قانون «مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال ۸۶ یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و وزیر راه‌و‌شهرسازی از جایگاه حاکمیتی می‌تواند در خصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن اعمال وظیفه قانونی کند. از طرفی، وزیر راه‌و‌شهرسازی طبق مواد یک و ۱۵ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» موظف است با فساد سازمان‌یافته و باندهای متشکل و هماهنگ فساد اداری مقابله کند.

انتهای خبر