ضرورت تدوین نظام صندوق مشترک نظام مهندسی

در پی اظهار نظر رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور مبنی بر استفاده از صندوق مشارکتی مهندسان به منظور فراهم کردن حضور مهندسان در سرمایه گذاری ساختمان، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، تحقق این امر را مشروط به تصویب نظام‌نامه صندوق مشترک مهندسان دانست.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، او تاکید کرد که حضور مهندسان و سرمایه گذاری آنها در عرصه ساخت و ساز نقش موثری در ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و منطبق با مقررات ملی ساختمان دارد.

طی روزهای اخیر فرج الله رجبی – رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، گفت: عمده ساخت‌و ساز ما منتهی به جیب و وام است، درحالی‌که ظرفیت مهندسان برای ساخت‌وساز زیاد است بنابراین ما باید در نظام‌مهندسی صندوق مشترک را فعال کنیم و مهندسان امکاناتشان را به منظور رونق ساخت و ساز تجمیع کنند.

در این زمینه محمدرضا طاهری اصل – عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درگفت وگو با «صما» گفت: از جنبه نظام مهندسی استان‌ها اگر بخواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم، باید گفت بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان برشیوه های درآمدزایی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید می‌کند که درقالب آن اشاره می‌کند که از طریق دولت، حق عضویت سازمان‌ها و فرآیندهای پژوهشی، فنی ومهندسی که سازمان انجام می‌دهد و درآمد خودش را ازآن محل کسب می‌کند و یا خدمات ارجاع نظارت.

وی با بیان اینکه ماده مذکور در واقع تکلیف درآمدزایی سازمان‌ها را مشخص کرده‌اند گفت: بر این اساس می‌توان گفت که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌ها براساس قانون نمی‌توانند وارد فرآیند ساخت وساز یا بحث‌های سرمایه گذاری شوند.

طاهری با تاکید براینکه براساس ماده ۱۱۳ آیین نامه کنترل ساختمان تعریف صندوق مشترک شده است گفت: درماده مذکورمی گوید درآمد شورای مرکزی ازمحل حق عضویت اعضا که صندوق مشترکی تشکیل می‌دهند.

بنابراین در شورای مرکزی دارای صندوق مشترک استان‌ها هستیم که سرانه حق عضویتی که شورای مرکزی می‌گیرد باید وارد آن صندوق مشترک شود و نظام مهندسی استان‌ها می‌توانند در آن صندوق سرمایه گذاری کنند.

وی با یادآوری این موضوع که صندوق مشترک دارای فلسفه خاص خود است تاکید کرد: درماده ۱۱۳ آیین نامه کنترل ساختمان درباره ماده قانونی مذکورتاکید شده است که چگونگی تشکیل صندوق،میزان دریافت،نحوه تشکیل وحتی تامین بودجه ونحوه اداره صندوق منوط به تهیه نظام نامه ای ازسوی شورای مرکزی به هیات عمومی دانسته است وهیات عمومی مصوب کرده است که مطابق آن نظام نامه صندوق اداره شود.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی خاطرنشان ساخت: بنابراین شورای مرکزی باید نظام نامه مطلوب و ایده آلی را برای صندوق تدوین کند و در قالب آن تاکید کند که برای جبران هزینه سازمانها ،وارد فرآیند ساخت وساز شویم ویکسری شرکت سرمایه گذاری تعریف کند ویک صندوق صندوق دیگری را زیرمجموعه صندوق مشترک تعریف کند می تواند مجددا وارد فرآیند ساخت وساز شود.

وی تاکید کرد: اما سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مطابق قانون نمی‌توانند وارد فرآیند ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری شوند چرا که ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی صراحت منابع درآمدی استان‌ها را تعریف کرده است.

طاهری اصل ادامه داد: در این بین می‌توان گفت که صرفا شورای مرکزی می تواند با تشکیل صندوق مشترک به امرساخت وسازوسرمایه گذاری ورود پیدا کند که البته این مهم نیز مشروط به تدوین نظام نامه است.

عضوشورای مرکزی ادامه داد: صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی با مشارکت استان‌ها است وبنابراین سازمان‌های مهندسی استان‌ها به یک نوعی درگیرند اما این درگیری به صورت مستقیم نیست چرا که ماده ۳۷قانون نظام مهندسی ساختمان اجازه نمی دهد که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به صورت مستقیم وارد فرآیند ساخت وساز شوند.

طاهری اصل درپاسخ به سوالی مبنی براینکه ورود سازمان‌های نظام مهندسی در قالب صندوق مشترک به حوزه ساخت وساز دارای چه مزایای است گفت: این اتفاق دارای محاسن متعددی است از جمله این که، سازمان‌های نظام مهندسی که متشکل از افراد حقیقی وحقوقی هستند می‌توانند درامر ساخت وساز وارد وسرمایه گذاری کنند چرا که به هرحال آنها به عنوان متخصصان وحرفه مندان دارای سهمی هستند که می توانند در این زمینه وارد شوند.

وی گفت: اگر نظام نامه به صورتی مصوب شود که مهندسان سرمایه گذاری خود را تحت لوای صندوق مشترک نسبت سرمایه گذاری درساخت وساز عمل کنند و مثل شرکت‌های تعاونی وارد ساخت وسازشوند، ساختمان‌ها قطعا مهندسی ساز خواهد و مقررات ملی رعایت می شوند و خدمات مهندسی را خودشان انجام می دهند ومعادله ای برد – برد برای مهندسان ومردم است.

عضو شورای مرکزی تاکید کرد: این تعاونی ها صرفا برای مهندسان نیست برای بلکه مردم نیز قابل استفاده است.

وی درباره عدم ورود مهندسان به حوزه ساخت وساز و تشکیل نشدن صندوق مشترک نیز گفت: مشکل اساسی اینجاست که همزمان با راه اندازی صندوق مشترک اساسا نظام نامه تهیه نشده بود ونظام نامه ای هم که درحال حاضر موجود است دارای اشکالاتی است و هم اینکه این نظام نامه و اساس نامه هنوز اجرایی نشده است و اگر این شورای مرکزی همت کند و این نظام نامه را اصلاح کند و مطابق همان نظام نامه تشکیلات صندوق را راه اندازی کند وسازمان‌های استان‌ها هم در بحث سرمایه گذرای در صندوق مشترک سرمایه گذاری کنند به نظرمی رسد که آینده خوبی در این زمینه خواهیم داشت.