خطوط قرمز اعلام شد
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در نشسست شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته، مسئولین یک سری خطوط قرمز برای بحران آب تدوین کردند.
ممنوعیت بارگذاری مصارف جدید آب
هشدار نسبت به پیامدهای بحران آب از سوی کارشناسان این حوزه موجب شده تا مقامات دولتی به تدوین خطوط قرمز جدید برای عبور از این مشکل بپردازند. در تازه‌ترین تصمیمات، ضمن تدابیر ویژه آبی در دو استان کشور، اولویت‌بندی اجرای طرح‌های آبی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این رابطه وزیر نیرو با اعلام ممنوعیت بارگذاری مصرف جدید آب برای توسعه کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: استانداران این استان‌ها باید با اولویت‌های مدنظر خود، طرح‌هایی را که باعث افزایش مصرف بیشتر از سقف تخصیص آب شده‌اند، متوقف کرده و شرکت‌های برق نیز باید از دادن برق برای ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ در مجتمع‌های غیرمجاز امتناع کنند.
حمید چیت‌چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود با اشاره به وضعیت حساس این حوضه از نظر تامین منابع آب بخش‌های مختلف گفت: شرایط در این حوضه طوری پیش می‌رود که اگر مصوبات این شورا در خصوص نحوه برداشت و مصرف به دقت اجرایی نشود، نمی‌توان پیامدهای آینده را در این حوضه کنترل کرد. وی ادامه داد: اعضای شورا در استان‌ها باید جلوی تخلفات برداشت آب را بگیرند؛ از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداران باید از هرگونه اختصاص اعتبارهای دولتی به طرح‌های کشاورزی که خارج از سقف تخصیص، موجب بارگذاری جدید در این حوضه می‌شوند، جلوگیری کند. چیت‌چیان گفت: ضرر و زیان تمامی خسارت‌های احتمالی که با این تصمیم متوجه کشاورزان و سرمایه‌گذاران منطقه می‌شود، پرداخت می‌شود. در این نشست با تصمیم اعضا مقرر شد برای تدقیق آمار برداشت و مصرف در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان با مشارکت دستگاه‌های استان، آماربرداری دوباره‌ای توسط یک مشاور انجام گیرد تا میزان مازاد یا کسری برداشت در هر استان مشخص شود.
اولویت‌بندی اجرای طرح‌های آبی
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت مديريت منابع آب ایران نیز از اولویت‌بندی طرح‌های آبی با توجه به شرایط خاص حوضه‌ها خبر داد. محمد حاج‌رسولي‌ها با اشاره به اهمیت سدها در تامین آب شرب شهرها گفت: اولویت ما تامین آب شرب است و هم‌اکنون 49 سد استراتژيک در داخل کشور وجود دارد که وظيفه تامين آب شرب را به عهده دارند. وي در خصوص تامين آب شرب استان تهران گفت: طبق مدل نرمال در تقسيم آب، عمدتا حدود 60 درصد آب شرب از منابع آب سطحي و 40 درصد از منابع آب زيرزميني تامين مي‌شود؛ البته اين مدل در شرايط ترسالي و خشکسالي دستخوش تغيير مي‌شود، به‌طوري‌که درسال‌هاي ترسالي ممکن است از 70 درصد آب‌هاي سطحي و 30 درصد از آب‌هاي زيرزميني تامين شود و در زمان خشکسالي ممکن است آب شرب از 50 درصد آب‌هاي سطحي و 50 درصد منابع زيرزميني تامين شود. وي در خصوص طرح بازنگري احداث سدها گفت: طرح‌هاي آبي تعطيل نخواهند شد، ولي با توجه به شرايط خاص حوضه‌ها اولويت‌بندي مي‌شوند که در همين راستا از 119 سدی که در دست احداث است، حدود 25 تا 27 سد در اولويت دوم قرار خواهند گرفت. وي با اشاره به برنامه ششم و راهبردهاي ده‌گانه آن که احکام آن تدوين شده است، افزود: اين راهبردها شامل مباحث مديريت به‌هم پيوسته، ديپلماسي آب و ذي‌نفعان، تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني، ارتقاي بهره‌وري و ارزش اقتصادي آب، آمايش سرزمين، آب‌هاي غيرمتعارف و تنوع‌بخشي و جمع‌آوري فاضلاب و بازچرخاني آب است.
مسوولیت مدنی در مقابل بحران آب
بر اساس این گزارش، اقدامات دولتی برای عبور از بحران آبی کشور در حالی است که فعالان مدنی در نشستی تخصصی به بررسی این چالش و مسوولیت‌های مدنی پرداختند. در این نشست، محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد به از دست رفتن منابع آبی کشور، اظهار کرد: شاید ما آخرین نسلی باشیم که می‌توانیم ایران را نجات دهیم. وی گفت: ایران نیازمند انسان‌هایی است که تالاب‌ها و منابع طبیعی و محیط زیست را مانند فرزندان خود دوست بدارند. در ادامه اسفندیاری، دبیر و عضو شورای «اندیشکده تدبیر آب» با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز کشور گسترش فضای گفت‌وگو درباره آب است، گفت: تصویر اطلاعات از وضعیت آب بسیار مغشوش است. وی همچنین گفت: سازمان زمین‌شناسی وضعیت نشست زمین در سراسر کشور را بسیار نگران‌کننده دانسته است. به گفته وی، سازمان‌های بین‌المللی بحران آب را یک بحران خزنده معرفی می‌کنند، بنابراین مشارکت مردمی در حل این بحران ضروری است.
وی در ادامه خواستار تبدیل مساله آب به یک مساله اجتماعی شد و گفت: یکی از دلایلی که آب در ایران مساله اجتماعی نیست، این است که مردم مساله آب را مشکل دولت می‌دانند و نه مشکل خودشان. به گفته وی، بهای ارزان آب از دلایل دیگر بی‌‌توجهی اجتماعی به معضل آب است. دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت: منظور از مساله اجتماعی این است که درباره آب در همه جا و در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت‌وگو شود تا تک تک افراد جامعه درباره آن فکر کنند. بهرام فیاضی، دبیر انجمن آب و فاضلاب نیز در این نشست افول سرمایه اجتماعی و عدم مسوولیت‌پذیری را از مهم‌ترین دلایل بحران آب دانست. وی نبود نگاه آمایشی، کلان و استراتژیک در مدیریت کشور را زمینه‌ساز بحران اخیر دانست. وی با تاکید بر همسوسازی سیاست‌های آب در کشور، عنوان کرد: نهادهای مدنی باید در حل تعارض‌های اجتماعی بیشتر مشارکت کنند و ساختاری فراتر از وزارت نیرو برای راهبری امر آب ضروری است. وی اولویت دادن به موضوع اقتصاد آب را در شرایط فعلی ضروری دانست و بر توجه به سرفصل‌هایی چون «بحران آب و نقش دولت»، «بحران آب و مسوولیت‌های مدنی»، «بحران آب و تعارضات قومی» و «بحران آب و افول سرمایه اجتماعی» تاکید کرد.
در ادامه این نشست کیخواه، مشاور سازمان محیط زیست نیز بر همراهی و همسویی دولت و مجلس در موضوع آب و محیط زیست تاکید کرد و گفت: سازمان‌های مدنی هم باید در نقش‌آفرینی خود توسعه پیدا کنند و نقش خود را به‌عنوان سازمان غیردولتی در مسائل مهم کشور ایفا کنند.
پنج پیشنهاد به دولت یازدهم
در این نشست نمایندگان برخی از سازمان‌های مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و مشارکت با دولت و تعهد به حل بحران آب پنج پیشنهاد را به رئیس دولت یازدهم اعلام کردند که شامل موارد زیر است:
1- با گسترش اطلاع‌‌رسانی درباره عمق و گستره بحران آب و افزایش شفافیت درباره سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی، موضوع بحران آب به موضوعی فراجناحی، ملی و فراگیر تبدیل و عزم ملی برای عبور از آن شکل بگیرد.
2- «شورای ملی مدیریت بحران آب» با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی با هدف اولویت‌بخشی به موضوع بحران آب، همسوسازی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و مردم و نظارت بر عملکرد مسوولان اجرایی تشکیل شود.
3- شوراهای مدیریت بحران آب در مناطق بحرانی در سطح استانی، منطقه‌ای و محلی با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و کلیه تشکل‌های آب شامل مردم، کشاورزان، صنعتگران و… تشکیل شود.
4- به دور از ملاحظه‌کاری‌ها، به صورت گسترده دانش، تجربه و تخصص ایرانیان داخل و خارج و نهادهای بین‌المللی برای حل مساله به کار گرفته شود.
5- کندی و بوروکراسی ناکارآمد دولتی در این زمینه هر چه سریع‌تر به حکمرانی مطلوب، اثربخش، پاسخگو و مسوولیت‌پذیر تبدیل شود.
انتهای خبر