اجرا نشدن بیش از نیمی از قانون نظام مهندسی
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و نائب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران تهران از مغفول ماندن ۷۰ درصد قانون نظام مهندسی ساختمان در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بیژن خطیبی افزود: این قانون ۲۳ سال قبل در کشور تدوین و تصویب شده است.
وی همچنین اظهارداشت: قوانین بسیار زیادی در کشور وجود دارد که متاسفانه این قوانین به هیچ وجه در پروسه اجرا قرار نمی گیرند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و نائب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران تهران گفت: وظیفه نظارتی نمایندگان ایجاب می کند پیگیر باشند که چرا قوانین مصوب مجلس در جامعه اجرا نمی شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس امروز بجای اینکه پیگیر باشند چرا قوانین در مملکت اجرا نمی شود و مشکل این قوانین چیست همواره به دنبال تدوین و تصویب طرح و لوایح جدید هستند.
خطیبی بیان داشت: قانون نظام مهندسی ساختمان از جمله قوانینی در کشور است که بطور کامل اجرا نمی شود و اهالی خانه ملت باید به جد پیگیر عدم اجرای این قانون باشند.
وی تصریح کرد: اگر مجلس در یک دوره چهار ساله ۱۰ درصد فعالیت خود را به قانون نویسی های جدید و ۹۰ درصد وقت را صرف نظارت بر حسن اجرای قوانین اعم از قدیم و جدید کند خیلی از مشکلات نه فقط صنعت ساختمان بلکه در تمامی حوزه ها رفع خواهد شد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و نائب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران تهران در پاسخ به این پرسش که چرا روند حرکت به سمت صنعتی ساختمان در کشور بسیارکند است، گفت: ریشه این مشکل را باید در نهاد حاکمیت جستجو کرد.
وی افزود: هم اکنون مصالح ساختمانی غیر استاندارد با قیمت های بسیار پائین در کشور تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.
خطیبی بیان داشت: قیمت تمام شده تولید یک ساختمان با مصالح غیر استاندارد به مراتب پائین تر از مصالح استاندارد است بنابراین سازندگان ساختمان با مصالح استاندارد به هیچ وجه نمی توانند با تولید کنندگان ساختمان با مصالح غیر استاندارد رقابت کنند از اینرو ضرورت دارد نهادهای نظارتی و حاکمیتی مانع تولید و عرضه مصالح غیر استاندارد در جامعه شوند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر طراحی، اجرا، نظارت و حتی تعمیر و نگهداری در صنعت ساختمان مبتنی بر استاندارد نیست، یادآورشد: یکی از مشکلات اصلی و اساسی در صنعت مزبور اینکه ساختمان ها توسط افراد ذیصلاح ساخته نمی شوند بلکه هرکسی به خود اجازه می دهد در این حوزه ورود پیدا کند.
استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی نیز در این برنامه ضمن اشاره به سابقه طولانی کشور در زمینه مسائل مربوط به زلزله گفت: ایران شاید از معدود کشورهای جهان باشد که مصوبه هیئت وزیران برای استاندارد زلزله را دارد.
مهدی زارع افزود: سال ۱۳۶۷ هیئت وزیران آئین نامه استاندارد زلزله ایران را مصوب و این استاندارد امروز با کد ۲۸۰۰ در کشور شناخته می شود.
وی در ادامه افزود: این آئین نامه در عمل پس از زلزله رودبار و منجیل یعنی از ابتدای سال ۱۳۷۰ در کشور عملیاتی و اجرا شده است.