نقش بازاریان در انقلاب مشروطه
وقتی بازار و تجار تبدیل به موتور حرکت جنبش مشروطه خواهی در ایران شدند
به گزارش تأسیسات نیوز جنبش مشروطه خواهی ایرانیان و صدور فرمان بزرگ مشروطیت در ایران، امسال ۱۱۹ ساله می‌شود. قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری مصادف با سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضاء مظفرالدین شاه قاجار رسید و یک مرحله از مبارزات و تلاش‌های مردم ایران بعد از یک دوره روشنگری به ثمر نشست.
روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ در واقع روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به دستور مظفرالدین شاه بود. در بخشی از متن این فرمان آمده است: «… از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند – در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»
و یک روز بعد از آن امضای تاریخی مشهور بود که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمانِ مشروطیت صادر شد. شاید اکنون بتوان به سخن حسن تقی‌زاده، از رهبران جنبش مشروطه خواهی ایران ارجاع داد و گفت که «دلنشین‌ترین عید برایِ ما، همین عید «مشروطیت» است».
تلاش برای مشروطه خواهی در میان ایرانیان
اما ریشه‌های آنچه بعد‌ها به انقلاب مشروطه ایران مشهور شد را می‌توان در بخش‌های مختلفی جستجو کرد. ریشه‌های مشروطه خواهی ایرانیان را می‌توان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی در اضمحلال قاجار در سیاست خارجی نیز دانست. مواردی همچون مساله مغفول مانده دزدیده شدن و فروش دختران قوچان و تعلل و سستی دولت مرکزی را باید در ردیف موارد اجتماعی جنبش مشروطه خواهی ایرانیان دانست و از سوی دیگر موضوعات اقتصادی و به خصوص همراهی بخشی از بازار را با مشروطه چیان را نیز نباید در پیروزی این جنبش بزرگ ایرانیان بدون تحلیل رها کرد.
مسیر روشنفکران ایرانی و تلاش آنان برای رسیدن به عدالتخانه و مجلس بدون تردید، مسیری سخت بود که آنان برای آگاهی ایرانیان در آن گام برداشتند.
ضعف و سستی شاهان قاجار و فساد اداری و درباری نیز اساسا بر کسی دیگر پوشیده نبود و در این میان در جامعه ای با آن تعداد بی سواد، اما نقش سنتی بازار بدون تردید قابل انکار نبوده است.
کما اینکه یرواند آبراهامیان معتقد است که «انقلاب مشروطه جنبشی برخاسته از بازار بود. نیرو‌ها و نفراتش از اصناف می‌آمدند، پشتیبان مالی‌اش کسبه بودند، علما حمایت معنوی‌اش می‌کردند و نظریه‌پردازی‌اش هم کار چندتایی روشنفکر غرب‌آشنا بود.»
ریشه‌های اقتصادی مشروطه خواهی میان بازارایان
در واقع آبراهامیان در بررسی رشد و گسترش جنبش مشروطه خواهی میان ایرانیان، بازار و اصناف و کسبه و نقش آنان را از الباقی اقشار بسیار مهم‌تر و پررنگ‌تر ارزیابی می‌کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، شاید بتوان مهم‌ترین مسائل تجاری ایران پیش از مشروطه را به روایت ترابی فارسانی این عوامل دانست:
– افزایش حجم تجارت خارجی ایران به‌ویژه با روسیه و انگلیس
– افزایش حجم تجارت خارجی ایران با روسیه در مقایسه با رقیب دیگرش انگلیس
-افزایش واردات کالا‌های خارجی و علاقه بخش‌هایی از مردم به مصرف این اجناس
– کاهش ارزش پول ایران در برابر ارز‌های خارجی
– ناتوانی صنایع تولیدی ایران در مقایسه با صنایع مشابه خارجی
کما اینکه چنانچه به موارد بالا، ناامنی بسیار وسیع در جامعه دوران قاجار را که از عوامل مهم عدم رشد تجاری به حساب می‌آید و بی نظمی در امور گمرکی و نبودن تعرفه‌های مشخص و یکسان قانونی و در نهایت رشوه‌گیری، فساد مالی و مالیات‌های سنگین از سوی حکام را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که تجار از این وضعیت ایران که از پیش در مناسبات جهانی درگیر و با حضور فزاینده دو امپراتوری قدرتمند روسیه و انگلیس کم‌وبیش به کشوری نیمه مستعمره تبدیل شده بود، بیشترین تهدید را علیه منافعشان حس می‌کردند.
اقتصاد باز هم زودتر فهمید حتی در دوران قاجار
در واقع تجار و بازرگانان ایرانی به دلیل خودکامگی شاهان قاجار و عوامل دربار پیش و بیش از سایر اقشار کشور، منجلابی که کشور در حال گرفتار شدن در آن بود را می‌دیدند و به نظر می‌رسد چنان سایر تحولات و بحران‌ها که اقتصاد همواره زودتر می‌شنود، در آن دوران نیز این پایه‌های اقتصاد نیم بند کشور بود که بحران بزرگی که پیش روی کشوری اسیر شده در چمبره تراخم و کچلی و سرخک (بیماری‌های رایج دوران قاجار) را می‌شنید.
البته به گزارش اقتصاد ۲۴، تجار ایرانی برای مقابله با چنین شرایطی قبل از انقلاب مشروطیت راه‌حل‌هایی را برای دفاع از منافع خود آزمودند. راه‌حل‌های موقتی، چون دریافت تابعیت کشور‌های روسیه و انگلیس یا خریداری زمین‌های کشاورزی از سوی آنان که با گذشت زمان ناکافی از کار درآمد.
آغاز جرقه اعتراض اول دو سال پیش از مشروطه از بازار
در نهایت نیز در فروردین‌ماه سال ۱۲۸۴، جرقه بحران اولیه را صرافان و لباس‌فروش‌های تهران زدند. دسته اول به ناتوانی خزانه‌داری در انجام وظایف و تعهدات مالی‌اش اعتراض داشتند. صنف دوم به سیاست‌های رئیس اروپایی اداره گمرک انتقاد داشتند. یرواند آبراهامیان در این باره می‌نویسد که، یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات به گزارشگر روزنامه‌ای خبر داد که اعتراض تاجر جماعت به تعرفه‌های تازه گمرکی است که بیشتر به نفع شرکت‌های روسی‌اند تا بازرگانان ایرانی: «ما باید صنعت داخلی را تشویق کنیم، حتی اگر کیفیتش به خوبی اجناس وارده از فرنگ نیست. گرایش فعلی به افزایش واردات ناچاراً به نابودی صنعت و تجارت ما می‌انجامد.»
اعتصابی که این معترضان سامان دادند، بازار لباس‌فروش‌ها و راسته و حجره‌های صرافان را تعطیل کرد. سردسته‌های حرکت دسته‌جمعی معترضان از تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم، یکی از دکان‌داران سرشناس بازار و یک چارقدفروش بودند. دنباله‌رو‌هایشان هم اعضای اصناف لباس‌فروش‌ها و صرافان بودند. علما هم حمایتشان می‌کردند، چون عکسی از رئیس اداره گمرکات همه جا پخش کرده بودند که در آن به تمسخر، لباس روحانیون را به تن داشت. اگرچه تظاهرکنندگان نهایتاً نتوانستند به اهداف اصلی‌شان برسند، اما پنج ماه بعد‌تر وزارت دارایی تن به پذیرش شورایی مشورتی از تجار داد تا آن‌ها هم بتوانند دیدگاه‌هایشان را در مورد تعرفه‌ها و گمرک بیان کنند.
بحران بازار، اما در تیر ماه ۱۲۸۵ شدت گرفت و حاصل مشارکت فعالانه همه اصناف صنعت و تجارت بود که تا آن زمان عمدتاً خودشان را محدود به سازماندهی اعتصاباتی در حمایت از تجار و علما کرده بودند.
نتیجه اعتراض سه هفته‌ای، ساماندهی چهارده هزار نفر در سفارتخانه بریتانیا و تشکیل انجمنی تازه تأسیس از همهٔ اصناف بازار بود. افراد جمعیت حاضر را اغلب صنعتگران و تاجرانی همراه با شاگردان و کارگر‌هایشان تشکیل می‌دادند. همان زمان باز به روایت آبراهامیان، شاهدی نوشت: «من بیشتر از ۱۵۰۰ خیمه دیدم، برای همه حرف، حتی پینه‌دوز‌ها، گردوفروش‌ها و چینی‌بندزن‌ها هر کدام دستکم یک خیمه داشتند.»
بازار و کسبه در میان رای دهندگان و اولین نمایندگان مجلس ملی
البته اهمیت بازار در جنبش انقلابی مشروطه را می‌توان از اولین قانون انتخابات در سال ۱۲۸۵ نیز به روشنی دید، کما اینکه به این مهم باید توجه داشت که نخستین حق رأی دارندگان نیز به ۶ دسته تقسیم شده بودند: شاهزادگان و طایفهٔ قاجار، زمین‌دار‌ها، اشراف‌زادگان، مذهبیون و طلاب، تجار و اصناف.
همچنین باز باید توجه داشت که شهر تهران که سرجمع شصت نماینده داشت، چهار کُرسی نصیب علما شده بود، ده تا نصیب تجار و ۳۲ تا نصیب اصناف.
به گزارش اقتصاد ۲۴، نگاهی به آمار نخستین مجلس اول ملی مشروطه ایران نیز باز جالب است که از کل نمایندگان مجلس اول ملی، ۲۶ درصد از اعضای اصناف بودند، ۲۰ درصد از علما و ۱۵ درصد از تجار.
به نظر می‌رسد این آمار به خوبی نشان می‌دهد نه تنها بازار و تجار آن از پایه‌های مهم و غیرقابل انکار در خیزش جنبش مشروطه خواهی ایرانیان بودند که حتی آنان دست بالا را در آرایش نمایندگان در مجلس نیز به دست آورده بودند.
آرایش این آرا و نمایندگان البته که نشان از اعتماد رای دهندگان دستکم در آن دوره به این قشر نیز دارد. اما باید به یاد داشت که بازار حتی بعد از رسیدن به مجلس اول نیز باز مشروطه خواهان را تنها نگذاشت و کماکان در تمام دوران جنگ داخلی پس از به توپ بسته شدن مجلس، همچنان یکی از سنگر‌های جنبش مشروطه خواهی ایران بود.
در دوران سیاه استبداد صغیر محمدعلی شاهی نیز، کار معمول علما، بازاریان و سرکردگان اصناف این بود که صدای اعتصاب و تظاهرات باشند و آنان بار‌ها در حالی که زیر فشار دیکتاتوی محمد علی شاه بودند، اما باز هم کارگاه‌ها، دکان‌ها و حجره‌ها را تعطیل کردند با اعتصاب و تعطیلی دکان‌ها سعی در آگاهی جامعه داشتند چرا که در دوران اوج بی‌سوادی ناشی از فساد حاکمان قاجار شاید بسته بودن یک دکان بزازی یا رنگرزی و حتی قهوه خانه تاثیر وسیع تری در اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم درباره موضوع مشروطه خواهی داشت.
ایستادگی بازار کنار مشروطه خواهان در دوران استبداد صغیر
این مساله نیز فقط در تهران نبود و باز‌ارهای رشت، تبریز، اصفهان و کرمانشاه بار‌ها با پیوستن به اعتصاب‌ها توانسته بود مردم را در مقابل کودتاچیان در برابر جنبش مشروطه قرار دهد. در تبریز وقتی خیابان خطرناک می‌شد معترضان به مکان امن خود یعنی بازار پناه می‌بردند و در اصفهان نیز بعد از به توپ بستن مجلس و درخواست پناهجویی معترضان، سفیر بریتانیا گزارش داده بود که «جمعیتی تقریباً دویست نفره، عمده‌شان از دکان‌داران خُرده‌پا سعی کردند وارد محوطهٔ سفارتخانه بشوند».
گزارش‌های مشروطه خواهان نشان می‌دهد که در کرمانشاه نیز در یک مقطع زمانی نیز «کل تجار و اداری‌های شهر و حتی باربر‌ها» در اداره تلگراف بست نشستند. نکته مهم دیگر که باید به یاد سپرد یکی همین است که خواسته‌های تجار و بازاریان در آن زمان هیچگاه لزوما مادی نبود. هرچند آنان به دنبال امنیت در کسب و کار بودند، اما این بخش از بازار و اصناف و تجار هیچگاه و در هیچ شرایطی انقلابیون را تنها نگذاشتند و در شرایط سخت دوران استبداد صغیر و در همه دوران قیام مشروطه خواهان و جنگ‌های داخلی نیز در کنار معترضان در برابر استبداد دربار به مبارزه پرداختند./اقتصاد۲۴