مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره مکاتبه اش با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه بنده برای این سازمان تعیین تکلیف نکرده و تنها قانون را برای آنها یادآوری کرده ام به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمد نادر محمدزاده گفت: عده ای از مهندسان سازمان به صورت شفاها از من درباره وضعیت سازمان نظام مهندسی تا تعیین وضعیت سوال کردند و من هم به صورت شفاهی قانون را برای آنها یادآوری کردم این درحالی است که گروه دیگری نیز به صورت کتبی در این زمینه از من استعلام کردند و بنده به صورت کتبی پاسخ آنها را دادم.
محمدزاده با بیان اینکه این نامه نگاری به هیچ وجه به معنای تعیین تکلیف برای این سازمان نبوده است گفت: نامه اخیر بنده به سازمان نظام مهندسی تهران صرفا جنبه یادآوری قانون برای بر زمین نماندن وظایف درسازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بوده است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه اعضای هیات مدیره پیشین سازمان مهندسی نمی توانند به دلیل مشکلات پیش آمده، سازمان را به امان خدا رها کنند، تاکید کرد: براساس یک قاعده عمومی، کلی و مطابق قانون، افراد نمی توانند به بهانه اینکه صرفا مسولیتشان به اتمام رسیده است پست خود را رها کنند و پاسخگوی مردم نباشند و مطابق قانون، افراد موظف هستند تا تعیین تکلیف وضعیت سازمان به مردم خدمات دهند.
وی گفت: به عنوان مثال خزانه دار سازمان از جمله پستهایی کلیدی است که رها شدن آن برای سازمان ومردم به شدت تبعات دارد.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با یادآوری این موضوع که مکاتبه ام به هیچ وجه در بردارنده عزل و نصبی نبوده است و صرفا در راستای یادآوری قانون عمومی به مهندسانی بوده است که در اینباره از بنده پرس وجو شده بود؛ تاکید کرد: نامه بنده پاسخ کتبی به استعلام افرادی بوده است که به صورت کتبی درباره وضعیت نظام مهندسی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت سازمان ازمن سوال کرده اند و من هم به صورت کتبی پاسخ آنها را تبیین کردم.
محمد زاده همچنین درباره احتمال ماده ۲۶ شدن هیات مدیره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: تصمیم گیری در اینباره جزء وظایف وزیر راه وشهرسازی است.