مجریان ذیصلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز
علیرغم تاکید قانون بر لزوم به کارگیری مجریان ذی صلاح، اما در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۴ که بر ضرورت به کارگیری مجری ذی صلاح در امر ساختمان تصریح دارد، مقرر می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشتخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.»
علیرغم تاکید قانون بر لزوم به کارگیری مجریان ذی صلاح، اما در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده است. این در حالی است که به گفته صاحب نظران پروانه نباید به صاحبان ملک و سرمایه‌گذار، بلکه باید به سازندگان ذیصلاح ارائه شود.
بنابراین به دلیل اجرایی نشدن این مهم، امروز ما با انبوهی از ساختمانهای بی‌کیفیت مواجهیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته شده‌اند.
بیشتر بخوانید
چالش ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت، سال‌هاست که به یک معضل بزرگ در کشور ما تبدیل شده و زمینه ساز بروز معضلات متعددی از عمر پایین ساختمانها گرفته تا بی‌کیفیتی بناها، نبود ایمنی و وقوع حوادث بسیار در حوزه ساخت و ساز بوده است.
اجرای مجری ذی صلاح در گروی بیمه کیفیت ساختمان است
در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت لازم برای اجرای مجریان ذی صلاح در کشور ما وجود دارد، گفت: تا زمانی که بیمه کیفیت عملیاتی نشود و یا بیمه ساختمان به معنای واقعی در کشور جا نیفتد، بسیاری از مسائل در حوزه مجریان ذی صلاح پیش نمی رود.
علی طوماری با اشاره به چالش های اجرای مجریان ی صلاح تصریح کرد: در حال حاضر دلیل اینکه اجرای مجریان ذی صلاح در کشور ما دچار مشکلاتی است و با موفقیت رو به رو نیست، برمی گردد به اینکه ساختمان های ما بیمه نمی شوند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در قانون و در شرایط کنونی پتانسیل لازم برای بیمه شدن ساختمان ها وجود ندارد، افزود: این در حالی است که اگر ساختمان ها بیمه شوند، خود سازنده، مهندس، مجری و سازمان نظام مهندسی می تواند بسیاری از مسائل را به صورت اتوماتیک انجام دهد.
وی همچنین تاکید کرد: در کشورهای خارجی و پیشرفته نیز به همین ترتیب است. یعنی ساختمان ها بیمه می شوند و کسی اجباری به استفاده از مهندس مجری در ساخت و ساز خود ندارد. چرا که وقتی به سازمان های بیمه مراجعه می کنند، هزینه های بسیار زیادی را بابت بیمه کردن ساختمان ها از مردم مطالبه می کنند.
طوماری اظهار داشت: در این کشورها دریافت هزینه سنگین بابت بیمه کردن ساختمان ها، موجب می شود تا مردم خود به خود به سمت استفاده از سازندگان واقعی و مجریان ذی صلاح و نیز مهندسان، طراحان و ناظران خوب و توانمند پیش بروند.
حذف مجری از سیستم اجرای ساختمان در بسیاری از استان ها
در همین حال عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه اجرای ساختمانها توسط مجریان ذی صلاح، چقدر ضروری است، گفت: در راستای اجرای مواد ۴، ۳۰ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۷۴ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط راه و شهرسازی ابلاغ شد.
طاهره نصر با بیان اینکه قانون فوق به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمانهای مشمول توسط مجریان ذیصلاح، تصویب و ابلاغ شد، افزود: این درحالی است که آییننامه اجرایی آن یعنی ماده هفت از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، فراتر از دستورات قانونی تدوین شده بود.
وی در این راستا تشریح کرد: به این معنا که این آییننامه اجرایی مالک را اجبار می‌کرد تا تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصراً توسط دفاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌های مصوب و تمامی مدارک منظم به قرارداد که با صاحبکاران منعقد شده، انجام دهد.
نصر ادامه داد: اما رأی دیوان عدالت اداری برای موضوع مجریان ذی صلاح، تفاسیر متعددی را به دنبال داشت که در هر صورت، منجر به حذف مجری از سیستم اجرای ساختمان در بسیاری از استان های کشور شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه در عین حال تاکید کرد: البته در تفسیر دیگری نیز می توان این گونه انگاشت که این رأی به معنی حذف مهندسان ذیصلاح نیست و رأی دیوان را میتوان به معنای حذف ماده هفت دانست، نه حذف مجریان ذیصلاح و ضروری است تا افرادی که خواهان احداث ساختمان های فنی هستند، از دانش و توان مجریان ذی صلاح بهره مند شوند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور اجرای قانون مجریان ذی صلاح را یک الزام دانست و بیان کرد: به نظر میرسد درجهت بهبود نسبی اوضاع آشفته و بیمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پایدار استان های کشور، اجرای این قانـون یک ضرورت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، به ویژه بند ۹ آیین نامه ماده ۳۳ که به کارگیری مجریان ذی صلاح در ساخت و ساز را الزامی دانسته است، اجرای ساختمان ها باید توسط مجریان ذی صلاح انجام گیرد.
حوزه اجرا، شاکله ارتقای کیفیت ساخت است
در مجموع به باور کارشناسان، اجرای صحیح قانون مجری ذی صلاح نیازمند بستری مناسب و فرهنگ سازی در جامعه و نیز در بین مهندسان است.
چرا که وقتی اغلب مهندسان هنوز با شرح وظایف مجری آشنا نیستند، انتظار زیادی از مردم نمی توان داشت.
در سال های اخیر اغلب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به جای اولویت قراردادن موضوع اجرا، موضوع نظارت را اولویت قرار داده و به آن پرداخته اند.
اگرچه موضوعات نظارت و طراحی هم دارای اهمیت خاصی است؛ ولی اولویت اول و اصلی موضوع اجرای ساختمان ها است. چرا که تجربه نشان داده است، شاکله ارتقای کیفیت ساخت، حوزه اجرا است.
یعنی با اصلاح این حوزه، حوزه های طراحی و نظارت هم بهبود خواهند یافت؛ ولی اگر حوزه اجرا مغفول بماند، هرچه تلاش در حوزه های نظارت و طراحی انجام پذیرد، بی اثر یا بسیار کم اثر است.
از سوی دیگر تا زمانی که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساخت‌وساز وجود نداشته باشد، بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم ارائه نمی شود. در صورتی که طبق قانون و مقررات ملی ساختمان، هر ساختمانی باید از این بیمه به مدت حداقل ده سال برخوردار باشد.
منبع
صدای مهندسی ایران