به گزارش تاسیسات نیوز، با گذشت حدود دو ماه از صدور حکم تعلیق پروانه اشتغال به کار فرجالله رجبی، سرانجام هفته پیش، او به بهانه انتشار پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، از عنوان ریاست شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان کشور در این پیام رونمایی کرد تا شاید این پیام را به جامعه مهندسی ارسال کند که او برخلاف اینکه پروانهاش توسط وزیر وقت راه شهرسازی تعلیق شده است، کماکان ریاست شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان کشوراست.
دوئل عباس آخوندی و فرجالله رجبی بر سر تغییرات در سازمان های نظام مهندسی ساختمان از اواسط سال گذشته با ابلاغ بخشنامههای جنجالی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، سرانجام این دوئل اما به ناکامی هر دو طرف بود، چه اینکه با معلق شدن ریاست فرجالله رجبی بر شورای مرکزی نظاممهندسی کشور، به فاصله کوتاهی وزیر راه و شهرسازی نیز از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد؛
اما نکته اینجاست که از همان زمان که حکم ریاست فرجالله رجبی توسط وزیر وقت راه معلق شد، او هرگز زیر بار آن رفت و حالا با قرار گرفتن وزیر جدید راه و شهرسازی در رأس وزارتخانه راه و شهرسازی، فرجالله رجبی بدون توجه به رویدادهای پیشین خود را کماکان ریاست شورای مرکزی میداند.
بررسیها حاکی از آن است که بر اساس قوانین بالادستی اساساً فردی که پروانه اشتغال به کارش دریک بازه زمانی معلق شده باشد، این امر بدان معناست که یکی از شروط عضویت در هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان را ازدستداده است، چون بر اساس قانون، اساساً شرط عضویت در هیئتمدیره سازمانهای نظاممهندسی دارا بودن پروانه اشتغال به کار معتبراست.
همچنین در تبصره دیگر نیز ذکرشده است که هرگاه عضوی شرایط ورود به هیئتمدیره را ازدست دهد از عضویت در هیئتمدیره ساقط خواهد شد؛ بنابراین لحظهای که وزیر سابق راه و شهرسازی حکم تعلیق پروانه فرجالله رجبی را صادر کرد، از آن لحظه عضویت وی در هیئتمدیره استان فارس تعلیق شد و ازآنجاکه شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیئتمدیره بوده است، از این روبه دنبال آن عضویت فرجالله رجبی در شورای مرکزی نیز اعتبار شد و بدین ترتیب میتوان گفت که وزیر پیشین راه و شهرسازی با یک تعلیق درواقع دومینوی لغو عضویتهای دیگری را در برابر فرجالله رجبی قرارداد که ماحصل آن بی اعتبارشده ریاست وی بر بدنه شورای مرکزی شد.
شایانذکر است که بر اساس قانون بهمجرد آنکه عضویت فردی در شورای مرکزی از اعتبار ساقط شود، ریاست وی بر سازمان نظاممهندسی ساختمان نیز به حالت تعلیق درخواهد آمد؛ بنابراین با بررسی این سلسهمراتب میتوان گفت که تا اینجای کار، ریاست وی بر شورای مرکزی نقض شده است.
دراینبین اما برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که احتمال آن دارد که وزیر جدید راه و شهرسازی برخلاف رویکرد عباس آخوندی اعتراضی به ابقای فرجالله رجبی بر ریاست شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان نداشته باشد در این صورت چنانچه این گمانهزنیها درست باشد و اگر اسلامی – وزیر جدید راه شهرسازی – به دنبال آن باشد که به تعلیق پروانه فرجالله رجبی نه بگوید، در این صورت برای اینکه ابقای فرجالله رجبی بر ریاست شورای مرکزی قانونمند شود، او میبایست تمام راهها را ازنو طی کند، یعنی او باید یک در دور بعدی انتخابات هیئتمدیره نظاممهندسی ساختمان شرکت کند، بعد در هیئتمدیره رأی بیاورد، سپس بهعنوان عضو شورای مرکزی نظاممهندسی کشور نیز آرای لازم را کسب کند و درنهایت در این رأیگیری اعضا بهعنوان یکی از سه نامزد ریاست شورای مرکزی انتخاب شود و در فرآیند بعدی از سوی وزیر بهعنوان رئیس معرفی و حکمش را از رئیسجمهوری دریافت کند.
در این بین برخی براین باورند که علیرغم اینکه بازگشت فرجالله رجبی به مقام ریاست شورای مرکزی نظاممهندسی کشور، مشروط بر طی شدن این سلسلهمراتب قانونی است، اما بسیاری براین باورند تا زمانی که وزیر جدید راه و شهرسازی معترض به ابقای ریاست وی بر شورای مرکزی نشود و همزمان اعضای شورای مرکزی نیز شورش علیه او نکنند وجامعه نیم میلیونی مهندسان نیز شکایتی در این زمینه نداشته باشند، در این صورت رجبی میتواند همه اتفاقاتی که از سر گذارنده را نادیده بگیرد و بیتوجه به قوانین بالادستی دوباره ریاست خود بر بدنه شورای مرکزی نظاممهندسی را زنده کند.
بسیاری براین باورند که بعید است بدنه شورای مرکزی اعتراضی به ماندن رجبی داشته باشند چراکه نگاه آنها به رویکرد وزیر جدید راه و شهرسازی است و از طرفی با توجه به نقش ترکان درروی کار آمدن وزیر جدید راه و با در نظر گرفتن همسویی ترکان و رجبی در برابر آخوندی، احتمال میرود که اسلامی بر تکیه دادن رجبی بر صندلی ریاست سازمان موافقت کند.
بههرحال طی روزهای آینده مشخص میشود که آیا فرجالله میتواند مجدداً بهعنوان رئیس درراس شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان قرار بگیرد و یا اینکه او ناگزیرمی شود که از جامعه مهندسان خداحافظی خواهد کند و صرفاً به جایگاه نمایندگی خود در مجلس رسیدگی کند؟
بههرروی ضروری است که تصمیمگیریها در این زمینه هرچه زودتر اجرایی شود تا به دنبال آن سازمان نظاممهندسی از بلاتکلیفی خارج شود.