استقلال نظام مهندسی؛ نظارت به جای دخالت

اختلافات وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی در زمان وزیر سابق سبب شد تا موضوع بازنگری در قانون این سازمان و استقلال بیشتر نظام مهندسی دوباره مطرح شود. اما آیا این استقلال با توجه به قانون مصوب مجلس امکانپذیر است؟

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بحث بازنگری قانون نظام مهندسی چند سالی است که مطرح شده زیرا علاوه بر آنکه بیش از ۲۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، گسترش ابعاد این سازمان و عضویت بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در آن لزوم تغییر در این قانون را محسوس تر کرده است.

یکی از مباحث مورد اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی، فاصله گرفتن این سازمان از نهادهای دولتی است زیرا بر اساس قانون مصوب در سال ۷۴، وزارت مسکن وقت و اکنون وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های نظام مهندسی را بر عهده دارد؛ وظیفه ای نظارتی که در برخی موارد از آن به دخالت در امور این سازمان برداشت می‌شود.

همین نقش نظارتی بود که این امکان را فراهم کرد تا وزیر سابق راه و شهرسازی، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی را تعلیق کند.

با این حال در بین اعضای فعلی و سابق هیات مدیره نظام مهندسی نگاه یکسانی در این مورد وجود ندارد.

• نظام مهندسی سرمایه ملی است
  فرج الله رجبی، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: در ابتدا سازمان‌های نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی در مورد اعمال اصلاحات هم نظر بودند، اما در ادامه به نظر می‌رسید رویکرد وزیر سابق، ایجاد ساختارهای جدیدی است که منجر به حذف سازمان نظام مهندسی می‌شود.
  «سازمان های نظام مهندسی ساختمان با وجود فراز و نشیب‌ها، به دلیل ساختار و موجودیتی که دارند یک سرمایه ملی هستند و از همین رو باید با وجود اصلاحات جدی، ساختار و کلیت حفظ شود.»
  وی با بیان اینکه این اختلاف نظر و همزمانی آن با موضوع استیضاح وزیر سابق راه و شهرسازی شرایط را سخت‌تر کرد، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون عمران مجلس مطرح و سبب شد به جای اصلاح در فرآیندها، فشار را بر سازمان‌ها بیشتر کنند.
  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار آن در مجلس تاکید بر فعال سازی بخش مسکن وجود داشت زیرا بر اساس آمار، تولیدات مسکن در ۱۵ سال گذشته به کمترین میزان رسیده بود که در صورت ادامه، وعده‌های دولت برای حل مشکل بیکاری و اشتغال بدون تحرک مسکن تحقق پیدا نمی‌کرد.
  این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیاست‌های مسکن مسائل ملی است و در حوزه اقتصادی نقش راهبردی دارد، تاکید کرد: رئیس جمهوری نیز بر حوزه مسکن تاکید دارد.
• ۱۰ درصد از مهندسان کار دارند
  رجبی یکی از دغدغه‌های وزیر جدید را توجه به حوزه مسکن دانست و گفت: تاخیر در اجرای سیاست‌ها به مسکن لطمه زده است؛ وزیر فعلی به عنوان راهبرد حل مشکلات اقتصادی به مسکن نگاه می‌کند و مدیران جدید نیز بیشتر اجرایی هستند.
  رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان افزود: تحرک در بازار مسکن می‌تواند از دیدگاه مهندسی اشتغال ایجاد کند در حالی که بر اساس آمار اکنون زیر ۱۰ درصد از مهندسان کار دارند.
  وی گفت: وزیر جدید راه و شهرسازی در جلسات خود اصل را بر تعامل دانسته تا اگر ایرادی وجود دارد در قالب تعامل و همکاری و رویکرد مصالح مردم و بهره‌بردار حل و فصل شود که نشان می‌دهد راهی برای همکاری مقابل شروع شده است.
  رجبی ادامه داد: موضوعات منحصر به افراد نمی‌شود و موضوع بر سر یک سازمان ملی است که ۵۰۰ هزار عضو دارد.
  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به نامه‌ای که به تازگی به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نوشته است، افزود: در آن نامه درخواست شده کارگروه مشترکی مامور شود تا علاوه بر تنظیم برنامه عملیاتی راهبردهای مصوب اجلاس بیستم، نسبت به رفع ابهامات حاصل از شیوه نامه های ابلاغی یک سال اخیر به ویژه موضوعاتی همچون ارجاع نظارت، کنترل نقشه‌ها، موجودیت دفاتر طراحی، صدور شناسنامه فنی و ملکی، مشمولان تعارض منافع در استفاده از پروانه اشتغال و همچنین تعرفه خدمات مهندسی اقدام کند.
• نظرات نظام مهندسی در اصلاح قانون لحاظ شود
  در این زمینه سعید سعیدیان، عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، به موضوع بازنگری در قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: طبیعی است قوانین دست بشر هر چند وقت یکبار به روز و اصلاح شود.
  به گفته سعیدیان، قانون نظام مهندسی از سال زمان تصویب در سال ۷۴ بازنگری نشده و تغییری نداشته است؛ همچنین با وجود آنکه همه این مواد و موضوعاتی که مد نظر این قانون بوده اجرایی نشده و مغفول است اما در این فرآیندی که بیش از۲۰ سال از آن می‌گذرد، اشکالاتی دیده شده و باید برای اصلاح قانون اقدام کرد که بیشتر به عهده مجلس است.
  وی با اشاره به اینکه در ابتدای تاسیس نظام مهندسی وزارت مسکن وقت به عنوان متولی آن قانون را پیشنهاد داد، افزود: اما در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی تنها نیست و باید نظرات نظام مهندسی ساختمان را که اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو دارد در اصلاح قانون در نظر بگیرد.
  سعیدیان ادامه داد: نظام مهندسی در این سال‌ها به بلوغی رسیده که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و باید نظر صنف را بخواهد. همچنین در روند اصلاح قانون در مجلس نیز نظر این سازمان باید لحاظ شود.
• لزوم کاهش وابستگی نظام مهندسی به نهادهای دولتی
  وی با بیان اینکه موضوع بازنگری قانون نظام مهندسی تاکنون چند بار این موضوع مطرح شده است، گفت: چهار سال پیش نیز این موضوع در مجلس مطرح شد اما رای نیاورد. در ادامه دو سال پیش نیز این باب باز شد و جلسات مختلفی نیز در کمیسیون عمران شکل گرفت و امیدواریم اصلاح این قانون زودتر به صحن مجلس باز گردد و به سمتی برویم که استقلال سازمان بیشتر شده و وابستگی به نهادهای دولتی کاهش پیدا کند و به دست خود مهندسان اداره شود.
  عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با وزیر سابق اختلاف نظر داشت و برخی دستورات را مغایر با قانون می ‌دانست زیرا نظم نسبی این بازار را نیز بر هم زده بود اما با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، این مشکل تا حدی فروکش کرد و دعوای بین وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی نظام مهندسی و یا مجلس آرام شده است.
  سعیدیان تاکید کرد: وزیر سابق در مقطعی، رئیس وقت نظام مهندسی تهران را با استناد به اینکه دستورهای وی را اجرا نمی کند، تعلیق کرد در حالی که بر اساس قانون، دستورالعمل‌هایی که وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌کند باید از ناحیه شورای مرکزی به نظام‌های مهندسی ابلاغ شود بنابراین اگر شورای مرکزی ابلاغ نمی‌کرد، وی نمی‌توانست اینکار را انجام دهد.
• تلاش برای حفظ پشتوانه قانونی نظام مهندسی
  در این بین اما برخی از اعضای نظام مهندسی معتقدند که بحث استقلال این سازمان موضوعیت ندارد و نمی‌توان آن را مطرح کرد زیرا ممکن است پشتوانه قانونی این سازمان را به خطر بیندازد.
  در این زمینه حیدر جهانبخش نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران معتقد است که قانون رابطه نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را مشخص کرده و برای هر اقدامی که به تغییر منجر شود باید توجه کرد که وجه قانون خدشه‌دار نشود.
  وی با اشاره به اینکه اگر تنها به قانون نظام مهندسی نگاه کنیم ممکن است بحث استقلال این سازمان توجیه‌پذیر باشد، گفت: نظام مهندسی تشکل بزرگ و نهادعمومی – مردمی است که به واسطه قانونی که در مجلس تصویب شده وجاهت پیدا می‌کند و در همین قانون نظارت یک سازمان دولتی(وزارت راه و شهرسازی) مورد تایید است. بنابراین اگر نظارت دولتی را حذف کنیم آیا این قانون پابرجا می‌ماند؟
  جهانخش ادامه داد: اگر می‌پذیریم که قانون پس از تصویب در مجلس باید یک نهاد نظارتی دولتی داشته باشد نمی‌ توان گفت که مستقل شود زیرا پشتوانه قانون را از دست می‌دهد و آن زمان یک تشکل مردم نهاد می‌شود که فرآیند‌ها و مسئولیت‌هایی دارد اما پشتوانه قانونی نخواهد داشت.
• دخالت به جای نظارت
  جهانبخش با بیان اینکه این بحث در چارچوب روابط قانونی و ساختارهای فعلی کشور منطق پیدا نمی‌کند، گفت: اکنون شرایط پیچیده است زیرا در چهار سال اخیر نهاد نظارتی (وزارت راه و شهرسازی) نشان داد به جای نظارت، دخالت می‌کند، با این حال، این اشکال قانون نیست بلکه از نهاد نظارتی برخاسته و باید دستگاه‌های ارزیابی عملکرد این مجموعه دولتی را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم وارد عمل شوند.
  به گفته جهانبخش در چهار سال اخیر دخالت‌ها به حدی بود که جنس نظارتی نداشت و سطوح این سیاست‌‌گذاری و فرآیندهای عملیاتی رعایت نمی‌شد البته این اتفاقات قائل به شخص نیست و ساختار اشکالاتی دارد.
  نائب رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران حذف نهاد نظارتی به دلیل دخالت‌های یک مدیر یا وزیر را بی‌منطق دانست و تاکید کرد: دو موضوع مطرح است که یکی بازنگری قانون برای اصلاح فرآیندهای روابط بین دستگاه‌های دولتی و نظارتی بر اینگونه تشکل‌های عمومی مردم نهاد است و موضوع دیگر تصویب قوانین تکمیلی و اصلاحی به دنبال گسترش تشکل‌هایی مانند سازمان نظام مهندسی است.
  وی با تاکید بر اینکه ابهاماتی که در سال های اخیر در نظام مهندسی بوجود آمده، شرایطی ایجاد کرده که تغییر جدی به ساختار روابط و محتوای مسئولیت‌ها شود، افزود: ناکارآمدی فرآیندهای کنونی و دغدغه‌هایی که از سوی شورای مرکزی و یا اعضا هیات مدیره مطرح می‌شود، نشان می‌دهد گفتمان دوسویه به هم ریخته و حتی اگر این گفتمان شکل گرفته باشد، منطق روابط را پوشش نمی‌دهد.
• استقلال تحت نظر نظام مهندسی
  نگاه دیگری نیز در مقوله استقلال نظام مهندسی وجود دارد که می‌گوید نظام مهندسی در حال حاضر استقلال را داراست و در بازنگری قانون توجه به یکپارچه‌سازی فعالیت نظام مهندسی با نظام فنی و اجرایی مطرح می‌شود.
  بیژن خطیبی عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در همین زمینه گفت: اکنون نیز در قانون نظام مهندسی تقریبا این سازمان استقلال را دارد البته در قانونی که در مجلس تصویب شده عامل‌های نظارتی برای این استقلال گذاشته‌اند که اکنون وزارت راه و شهرسازی است.
  وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز طبق قوانین و مقررات که دارد سعی می‌کند نقش نظارتی داشته باشد، افزود: در این بین گاهی اختلاف سلیقه وجود دارد و نظام مهندسی معتقد است که بیشتر از حدی که در قانون مقرر شده بخشنامه و دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود اما در مقابل وزارتخانه فعالیت خود را در قالب قانون می‌داند.
  به گفته خطیبی، قانونی که اکنون در مجلس در دست رسیدگی است به دو بحث یکپارچه‌سازی نظام فنی – اجرایی با نظام مهندسی و یا تغییر قانون ۲۰ ساله نظام مهندسی می‌پردازد.
  وی تاکید کرد: درست است استقلال ۱۰۰ درصدی نداریم اما کار خود را انجام می دهیم؛ برخی عقیده دارند وزارت راه و شهرسازی نظارت استصوابی دارد اما اگر این وزارتخانه هم این کار را انجام ندهد یک سازمانی باید صلاحیت‌ها را بررسی کند.
• تعلیق برای اختلاف‌نظر
  خطیبی به موضوع اختلافات گذشته بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در آن زمان اختلاف نظری بین وزیر سابق راه و شهرسازی و ریاست شورای مرکزی در ابلاغ بخشنامه‌ها و به ویژه ارجاع نظارت وجود داشت.
  عضو هیات مدیره نظام مهندسی ادامه داد: وزیر وقت در آن زمان از اختیارات قانونی خود استفاده و حکم تعلیق ریاست شورای مرکزی را صادر کرد که به دنبال این تعلیق، ریاست سابق شورای مرکزی از انتخابات دوره بعد جا ماند و منع شد.
  وی با اشاره به انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی افزود: با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی جلسه‌ای تشکل و صحبت‌های طرفین شنیده شد که با درخواست ریاست سابق شورای مرکزی مبنی بر بازگشت و رفع تعلیق، وزیر جدید مدت تعلیق را کوتاه کرد و مشکل حل شد و ایشان علاوه بر آنکه دوباره پروانه خود را گرفت در شورای مرکزی نیز باقی ماند.