به گزارش تاسیسات نیوز، یکی از وظایف و ماموریتهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین استانداردهای شغلی و مهارتی در حوزه های مختلف از جمله صنعت است و از این طریق به تربیت نیروهای ماهر و اشتغال پذیری افراد کمک کرده است.

هدف از تدوین استانداردهای مختلف، تدوین استانداردهای جدید مطابق با نیاز روز بازار کار برای توانمندسازی نیروهای انسانی و ارتقای سطح کیفی آنها است.

منظور از صلاحیت شغلی، توانایی‌ها و مهارتهای شغلی حداقلی برای انجام شرح وظایف یک شغل است که این مهارتهای فنی یا سخت شامل مواردی می شوند که به آسانی قابل یادگیری هستند ولی شایستگی‌های شغلی، ‌ مجموعه‌ای از دانشها، مهارتها و ویژگی‌های شخصیتی مثل توانایی حل مساله، قدرت خلاقیت و خودمدیریتی است که موجب می شود افراد عملکردی فراتر از حد انتظار از خود نشان بدهند و این عوامل شایستگی های شغلی فرد به شمار می روند.

در همین راستا بیش از ۴۱۷۶ عنوان استاندارد شایستگی و ارزشیابی در سال کشور توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور عملیاتی شده است.

تدوین این استانداردها در سال گذشته مطابق با نیاز بازار کار کشور در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر صورت گرفته است. برابر آمارها ۱۱۲۹ استاندارد در سال۱۴۰۰ و بیش از ۲۰۰۰ استاندارد نیز در سال ۱۴۰۱ تدوین شده است.

به گفته غلامحسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین استانداردهای آموزش شغلی مطابق با آخرین استانداردهای روز صورت می گیرد و به تناسب ظرفیت بنگاههای اقتصادی، استانداردهای جدید  بر مبنای نیاز و تکنولوژی روز تدوین می شوند.

او می گوید: به منظور استقبال بیشتر بخش خصوصی و صنایع و افزایش جذابیت آموزش، استانداردها به استانداردهای شایستگی تبدیل شده و با توجه به اهمیت موضوع مشاغل آینده و آینده مشاغل، تدوین و آموزش استانداردهای شایستگی در حوزه مشاغل نوین ونوظهور و برافکن نیز در اولویت قرار گرفته است.

در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای را با همکاری موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی و خبرگان مهارتی در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در بحث تدوین استانداردها از ابتدای سال ۱۴۰۱ از آموزش شغلی به سمت تقاضا محور کردن آموزش و استانداردهای شایستگی سوق یافته و با مشارکت شرکای دولتی و غیردولتی به ویژه صنایع و صنوف، استانداردهای شایستگی را بر اساس نیاز واقعی بازار کار تدوین کرده است.

به گزارش تاسیسات نیوز، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار،  در راستای اجرای بند ۲ سیاست­های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و همچنین استمرار و تثبیت اشتغال موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی از طریق ارائه آموزشهای مهارتی در محیط‌های کارگاهی تدوین شده است.
هدف این طرح، تربیت و ارتقاء مهارتهای شغلی جوانان جویای کار ۱۵ ساله و بالاتر فاقد مهارت یا کم مهارت است و مسئولیت اصلی اجرای طرح در سال‌های اخیر به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است.
در این طرح فرصت یک ساله به کارفرمایان داده می شود تا به داوطلبان جوان واجد شرایط در گروه سنی ۱۵ تا ۲۲ سال، مهارتهای شغلی در محیط کار آموزش و انتقال داده شود. مهـارت آموزان پس از کسب دانش کافی براساس توافق کارفرما و فرد آموزش گیرنده وارد بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای پروانه کسب یا بهره‌برداری از مراجع ذیصلاح شده و  مطابق مقررات آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در مراکز و واحدهای مشمول طرح دوره‌های مهارت آموزی را می گذرانند.

غلامحسین حسینی‌نیا – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه مراکز آموزش در محیط واقعی کار را یکی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در اشتغال پذیری و پایداری اشتغال عنوان کرده و می گوید: مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بهترین شیوه آموزش، آموزش در محیط واقعی کار است و ۳۰ درصد از آموزش های مهارتی ارائه شده از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای به صورت تئوری و ۷۰ درصد آموزش ها به صورت عملی است.
وی می گوید: افراد در آموزش محیط واقعی کار به واحدهای کارگاهی معرفی شده و تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
حسینی نیا معتقد است که طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار موجب افزایش بهره‌وری ملی می‌شود و با استناد به آمارهای موجود عنوان می کند که بیش از ۸۰ درصد افراد از طریق این طرح جذب بازار کار می‌شوند.
معاون وزیر کار در عین حال نقش اصناف را در آموزش مستقیم محیط واقعی کار حایز اهمیت دانسته و می افزاید: به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار را با همکاری اصناف در کشور آغاز کرده ایم که می تواند زمینه مهارت آموزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جوانان جویای کار را در کارگاه های صنفی تولیدی و خدماتی فراهم کند.
وی از طرح “نخلستان” به عنوان یکی دیگر از برنامه های موثر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای توسعه مهارت آموزی نام برده و می گوید: با اجرای این طرح، زمینه مهارت آموزی برای بیش از ۵۰۰ هزار دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی با اولویت فراگیری مهارتهای دانش بنیان فراهم می شود.

برابر آمارها از سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۲۱۶ هزار نفر مهارت آموزی در محیط واقعی کار را تجربه کردند که از این تعداد سهم بخش صنعت ۴۸.۸ درصد و بخش خدمات ۳۴.۲ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، موضوع آموزش و ارتقاء مهارت نیروهای کار در مراکز جوار و بین کارگاهی یکی از برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است و بر اساس آمارها در شش ماهه نخست امسال ۸۷ هزار و ۸۵۷ نفر دوره موفق به کسب و ارتقاء مهارت های مورد نیاز در حوزه صنایع و اصناف شده اند.

کارشناسان بر این باورند که طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار از جمله طرح‌های موثر در بحث آموزش است که بیشترین درصد اشتغال را دارد زیرا کارجویان علاوه بر آشنایی با محیط کسب و کار، روحیه خودباوری و انگیزه ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی را به دست می‌آورند.

به گزارش تاسیسات نیوز، انسان از زمان غار نشینی تا به امروز سعی کرده تا با توسعه ابزار مورد نیاز خود، به زندگی خود رنگ آسایش بدهد؛ چرا که از آن زمان انسان به این درک رسیده بود که مهندسی یعنی خلاقیت، زایش، ساختن و سازندگی. پویایی و نشاط، امنیت، رفاه است. به عبارت دیگر مهندسی یعنی به کار گیری علوم با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی به منظور ساخت و طراحی مواد، ساختارها، ماشین‌ها، ابزار و سیستم‌ها یا پردارزش‌ها.

امروزه این تعریف تا آنجا پیش رفته است که رد پای مهندسان را در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره از کشاورزی تا پزشکی، صنعت، مسکن، آموزش، مسائل امنیتی اجتماعی،  فرهنگی و زیست‌محیطی و همه و همه مشاهده می‌کنیم.

به همین دلیل است که محققان این حوزه از “مهندسان” به عنوان موتور محرک اقتصادها و توسعه پایدار یاد می‌کنند به گونه‌ای که به گفته دکتر ابراهیمیان رییس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بدون وجود مهندسان توانمند، هیچ پروژه‌ای قابل اجرا نیست؛ نه می‌توانیم قطار بسازیم، نه هواپیما، نه می‌توانیم جاده سازی کنیم و نه حتی می‌توانیم نفت را استخراج و پالایش کنیم.

در حالی که مسوولان تاکید دارند که ایران رتبه سوم دنیا در تربیت مهندس دارد ولی با چالش‌های جدی صنعتی، زیست محیطی  مواجه هستیم که محققان این حوزه راهکار برون رفت از این چالش را تقویت دانش مهندسی می‌دانند.

توسعه فعالیت‌ها با تقویت زیر ساخت‌های مهندسی

دکتر یاسر ابراهیمیان، رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  با اشاره به مناسبت ۵ اسفندماه با بیان اینکه این روز، با توجه به سالروز تولد خواجه نصیر الدین طوسی روز مهندس نام گرفته است، گفت: تاکنون ۳ سازمان نظام مهندسی “ساختمان”، “معدن” و “کشاورزی و منابع طبیعی” در کشور راه اندازی شده است که به عنوان ۳ سازمان اصلی نظام مهندسی کشور به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: البته در کشور حوزه‌های مهندسی دیگری مانند کامپیوتر، شیمی و نفت داریم که سازمان نظام مهندسی ویژه‌ای برای آنها راه اندازی نشده است.

ابراهیمیان با اشاره به تاثیرگذاری علم مهندسی در زندگی روزمره، خاطر نشان کرد: از خانه‌ای که در آن زندگی تا جاده‌هایی که روزانه از آن استفاده میکنیم، اثر کار و فعالیت حوزه مهندسی است و اثرگذاری این حیطه به گونه‌ای است که پزشکان نیز از اثرات فعالیت مهندسان بهره مند می‌شوند؛ چرا که کلیه تجهیزات حوزه پزشکی از سوی مهندسان ساخته می‌شوند.

این محقق حوزه فناوری،تکنولوژی بکار رفته در ساخت خودروها، وسایل حمل و نقل، انرژی الکتریسته‌ای که در منازل از آن بهره می‌بریم، گازی که به خانه‌ها آورده شده است، را از دیگر خدمات جامعه مهندسی نام برد و اظهار کرد: از این رو می‌توان ادعا کرد که بدون فعالیت علمی و دانش پایه مهندسان، نمی‌توان هیچ پروژه عمرانی را به نتیجه رساند.

وی کامپیوتر، شبکه اینترنت و خدمات مخابراطی را از دیگر دستاوردهای حوزه مهندسی دانست و یادآور شد: حتی نویسنده‌ای که می‎خواهد کتاب خود را به چاپ برساند نیاز به دستاوردهای مهندسی برای چاپ است از این رو در زندگی روزمره چه به عنوان انسان‌های عادی و چه افراد فعال در دستگاه‌های دولتی نیاز به تجهیزات و محصولات سخت افزاری داریم که بدون آنها توسعه و پیشرفت امکان پذیر نیست.

رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی همچنین توسعه رشته‌های مربوط به حوزه مهندسی را یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها معرفی کرد و یادآور شد: خوشبختانه ایران از نظر تربیت مهندس در رتبه سوم دنیا است از این رو کشور از نظر نیروی انسانی در وضعیت خوبی قرار دارد ولی اینکه چقدر از ظرفیت مهندسان در کشور استفاده شده موضوعی است که به سیاستگذاری‌های کشور بر می‌گردد.

ابراهیمیان با بیان اینکه در زمینه استفاده از توانمندی‌های حوزه مهندسی با ایده‌آل‌ها فاصله داریم، خاطر نشان کرد: وضعیت ما در این زمینه این طور نیست که بتوانیم ادعا کنیم که از ظرفیت حوزه مهندسی کشور بهره بردیم در حالی که مهندسان بسیار  توانمند داریم ولی نتوانستیم از این توانمندی بهره ببریم.

وی با ‌اشاره به رخداد زلزله در سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در چهارشنبه شب ۲۹ بهمن ماه، گفت: برخی از خانه‌ها بر اثر این زلزله خراب شدند و دلیل این تخریب، مهندسی ساز نبودن سازه‌ها و عدم توجه به نظام مهندسی در ساخت بوده و این در حالی است که سازه‌های مهندسی ساز زلزله‌هایی با بزرگای ۹ تا ۱۰ ریشتر را تحمل می‌کنند و آسیبی به ساکنان این سازه‌ها در زمان وقوع زلزله نمی‎رسانند.

وجود مشکلات بسیار و دارا بودن رتبه سوم در تربیت مهندس

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، با اشاره به چالش‌های مختلف در کشور و وجود تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی در این حوزه، مشکل اصلی را در اجرای نادرست قوانین دانست و توضیح داد: در این حوزه قوانین و مقررات زیادی مصوب نشده و همین اندک قوانینی که به تصویب رسیده به درستی اجرایی نشده است.

وی مشکل اصلی در این زمینه را سیاستگذاری و مدیریتی و مسایل غیر فنی دانست و گفت: ما دانش کافی برای توسعه صنعت خودروسازی در کشور داریم ولی بازار اعتقاد دارد که در حال حاضر سود در این است که خودروهای فعلی با این شیوه تولید شود؛ چرا که تولید ملی خودرو در طولانی مدت حاصل خواهد شد که این امر به موضوعات مدیریتی این حوزه بر می‌گردد.

ابراهیمیان با بیان اینکه برای ریشه یابی چالش‌های زیست محیطی را باید در مباحث مدیریت مهندسی آن جستجو کنیم، اضافه کرد: شاید قوانین در این حوزه به اندازه کافی مصوب نشده باشد و یا شاید قوانین به اندازه کافی در اختیار داشته باشیم ولی به درستی اجرایی نمی‌شوند.

وی با اشاره به برخی از قوانین زیست محیطی، قانون “هوای پاک” را از جمله این قوانین نام برد و اظها کرد: یکی از بندهای این قانون الزام مجهز بودن کلیه خودروها به استاندارد “یورو” است و اینکه آیا همه خودروها این استاندارها را دارند، آیا جلوی خودروهای آلوده کننده دودزا گرفته می‌شود و یا اینکه آیا کلیه ساختمان‌ها توسط مجریان ذیصلاح ساخته می‌شوند یا خیر باید قدری تامل کنیم.

ابراهیمیان، “عدم تخصص گرایی و وارد شدن افراد غیر متخصص به حوزه‌های مهندسی”را از دیگر چالش‌های جدی این حوزه نام برد و خاطر نشان کرد: باید وضعیت ما در این زمینه به گونه‌ای باید که همانطوری که هر کسی نمی‌تواند خودرو بسازد، هر کسی هم نباید سازه‌ای را بسازد و حتما باید ساخت سازه‌ها و ساختمان‌های مسکونی را به افراد متخصص واگذار کرد تا سازه اصطلاحا”مهندسی ساز” شود.

به گفته این محقق حوزه مهندسی، عدم تخصص گرایی در بسیاری از حوزه‌ها وجود دارد.

رئیس انجمن علمی GIS مازندران، حوزه پزشکی را تنها حوزه‌ای دانست که عدم تخصص گرایی به آن راه نیافته است و افزود: در حوزه پزشکی بدون ضابطه پذیرش دانشجو نداریم در مقابل شاهدیم که برخی از دانشگاه‌های بی کیفیت اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی می‌کنند و نتیجه این اقدام، مدرک دادن به افرادی است که مهارت لازم را فرا نمی گیرند و اقدامات آنها موجب خراب کردن عنوان “مهندسی” می‌شود.

وی ادامه داد: اگر گفته می‌شود ظرفیت حوزه مهندسی در کشور بالا است منظور این دسته از فارغ التحصیلان نیست بلکه مهندسان باسوادی هستند که از دانشگاه‌های معتبر فارغ التحصیل شده‌اند.

اخلاق مهندسی در ارائه بهتر خدمات

رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با اشاره به  اهمیت اخلاق مهندسی در این حوزه با تاکید بر اینکه در این حوزه آیین نامه اخلاق مهندسی را در اختیار داریم، یادآور شد: بر این اساس در هر استانی کارگروه پایش و ترویج اخلاق حرفه‌ای تشکیل شده است ولی موضوع اخلاق حرفه‌ای مهندسی موضوعی اجباری نیست بلکه نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی ادامه داد: اخلاق حرفه‌ای مهندسی یعنی عدم ورود افراد غیر متخصص به حیطه مهندسی، عدم پذیرش پروژه در صورت نبود زمان لازم، عدم واگذاری پروژه به فرد ثانی و ثالث، داشتن صداقت، اعلام اشتباهات در زمان انجام پروژه به سفارش دهنده و عدم امضا فروشی و دریافت تخفیفات است.

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه اخلاق حرفه‌ای دارای جنبه‌های مهندسی و فنی و برنامه ریزی و نظم و روابط عمومی مناسب است، ادامه داد: اگر این ملاحظات در حوزه مهندسی رعایت شوند، در واقع اخلاق مهندسی اجرایی شده است.

وی مهمترین اقدام برای ساماندهی به ساختار فعلی نظام مهندسی کشور را اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و افزود: قانون نظام مهندسی ساختمان سال ۱۳۷۴ مصوب شده است و در آن زمان در استانی مانند مازندران تعداد ۱۰۰ مهندس داشته است ولی امروز به عدد ۵ هزار رسیده است از این رو ما نیازمند به بروز کردن این قانون هستیم.

ابراهیمان اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری را از دیگر راهکارهای اصلاح نظام مهندسی کشور نام برد و یادآور شد: علاوه بر آن ما نیازمندیم که جایگاه سازمان‌های مهندسی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.

ایجاد اقتصاد دانش بنیان در سایه خدمات مهندسی

رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی به بیان اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان و نقش مهندسان در این اقتصاد اشاره کرد  و گفت: زمانی که ما از دانش بنیان‌ها سخن می‌گوییم یعنی حوزه‌ای که کاملا مبتنی بر فکر، مغز و نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور بر پایه نفت است، اظهار کرد: این نوع اقتصاد، اقتصادی مبتنی بر منابع زیر زمینی است ولی اقتصاد دانش بنیان بر پایه فکر و خلاقیت است حیطه مهندسی حوزه‌ای مبتنی بر دانش است. در چنین حوزه‌ای به جای استفاده از قدرت بازو از نیروی فکر و دانش بهره برده می‌شود.

ابراهیمیان کاربرد ابزار و وسایل در حوزه مهندسی را بر پایه اصول دانست و ادامه داد: از این رو اگر رشته‌های حوزه مهندسی را توسعه دهیم و همه فعالیت‌هایی که در جامعه در حال اجرا است را بر دانش مهندسی قرار دهیم، در واقع کار دانش بنیان انجام شده است.

وی تاکید کرد: بدون وجود مهندسان توانمند، هیچ پروژه‌ای قابل اجرا نیست؛ نه می‌توانیم قطار بسازیم، نه هواپیما، نه می‌توانیم جاده سازی کنیم و نه حتی می‌توانیم نفت را استخراج و پالایش کنیم.

وی از “خداوند” به عنوان اولین مهندس نام برد که طبیعت را بر اساس نظم و قانونی آفریده است و گفت: شاخص اصلی فعالیت‌های مهندسی، دانش بنیان بودن آن است.

رییس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی در پایان ایجاد جهش تولید را از دستاوردهای حوزه مهندسی ذکر کرد و گفت: جهش تولید یعنی تولید محصول یعنی کار مهندسی بنابراین بدون وجود مهندسان و بدون ارتقای دانش مهندسی هیچگاه نمی‌توانیم به اقتصاد دانش بنیان دست یابیم؛ چرا که زیر بنیای توسعه اقتصاد دانش بنیان، تقویت دانش مهندسی است.