نوشته فراخوان ثبت‌نام دوره شبیه‌سازی کسب‌وکار ویژه دانش‌بنیان‌ها اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای سه روزه شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

تورم، سوء مدیریت، تحریم ها، عدم بر خورداری از ارتباطات بین المللی، همه و همه دلایلی برای رکود حاکم بر فضای کسب و کار کشور شمرده می شود.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، وجود نیروی بیکار متخصص، پائین بودن میزان درآمد شاغلان و تورم افسار گسیخته نیز مزید بر علت است تا یک نارضایتی اجتماعی از شرایط کسب و کار به صورت امروزی شکل گیرد.

به عنوان نمونه در صنعتی مثل صنعت ساخت و ساز آنچه ملاک عمل بررسی فضای حاکم بر این صنعت قرار می گیرد در بخش کلان ، میزان بودجه عمرانی دولت و در عمران شهری نیز میزان پروانه های صادره است.

یعنی با کاهش و افزایش هر کدام از این موارد تنور پیش بینی های خوش بینانه و بدبینانه از فضای آتی کسب و کار داغ می شود و هرکس به فراخور در موضوع نظر خود را اعلام می دارد.

آنچه که توجه بیشتری می طلبد تا انتخاب هر یک از این پیش بینی ها را قریب به واقع تر سازد دقت در سایر پارامترهای تأثیر گذار در صنعت ساخت و ساز نیز است که اکنون می توان بخشی از آنها را به وضوح مشاهده کرد.

یکی از این موارد ، تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت است. اگر حوزه حمل و نقل و حوزه ساختمان را که هر دو در رسته کارهای عمرانی طبقه بندی می شود با هم مقایسه کنید، متوجه می شویم که حوزه حمل و نقل به دلیل حمایت کمتر بخش خصوصی از آن به هر دلیل فاقد جذابیت و رشد متصوری است که در حوزه ساختمان مشاهده می شود.

شرکتها و بنگاههای بزرگ خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل از خود نشان نمی دهند و شرکتهای متوسط و کوچک نیز توان انجام این کار را ندارند در عوض اگر این مسأله را در حوزه ساختمان بررسی کنید می بینید که شرکتهای کوچک و متوسط، افراد حقیقی و شرکتهای بزرگ خصوصی و خصولتی حضور پررنگی دارند.

تورم و عدم برگشت سرمایه در کوتاه مدت دغدغه تمامی اقشار و سرمایه گذاران است ولی این استاندارد درستی در نظام مدیریت علمی نیست. بنگاههای بزرگ و بنگاههای متوسط و کوچک دارای مأموریت ها ، وظایف و دغدغه های مختلفی هستند.

تعریف استراتژی کسب و کار برای این شرکتها با هم تفاوت دارد و به همین دلیل تداخل در حوزه فعالیت یکدیگر نباید داشته باشند چرا که این تداخل ،عاملی برای توسعه ناموزون است.

این در حالی است که مدیریت سرمایه یکصد میلیون تومانی با مدیریت سرمایه یکصد میلیارد تومانی تفاوت فاحشی دارد زیرا سود متصور، برگشت سرمایه و ضریب ریسک در هرکدام از این سرمایه گذاری‌ها متفاوت است.

و این موضوع خود را به وضوح در صنعت ساخت و ساز نشان می دهد. ما هنوز هم سرمایه گذاری در املاک را مطمئن ترین نوع سرمایه گذاری می دانیم.

شاید این به خودی خود مسأله نگران کننده ای نباشد ولی نشانگر ترس از آینده نامطمئن و تحدید حوزه های سرمایه گذاری است.

آنچه که در حال حاضر در راستای بهبود فضای کسب و کار باید بر آن غلبه کرد و در اولویت نخست قراردارد رفع سوء مدیریت ها و کاهش فساد در سیستم های مؤثر بر فضای کسب و کار است.

نوشته کسب و کار در صنعت ساخت و ساز در چه وضعیتی است؟! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

سیروس وطن‌خواه روز شنبه در گردهمایی شتاب دهنده‌ها و استارتاپ‌های حوزه انرژی، این حوزه را در توسعه پایدار کشور بسیار با اهمیت دانست و گفت:متاسفانه بخش انرژی با وجود اقدامات صورت گرفته در بهینه سازی مصرف در حوزه عرضه و تقاضا از وضعیت رضایت بخشی برخوردار نیست.

دبیر ستاد توسعه فناوری های انرژی معاونت علمی با اشاره به پیشرفت های فناوری‌ در دنیا در بخش بهینه سازی مصرف انرژی گفت: با ایجاد این فناوری های نوین بنیادهای فکری و اجرایی کسب و کارها تغییرات زیادی داشته است.

وطنخواه همچنین با اشاره به اثرات فناوری اطلاعات در کسب و کارهای جدید اظهار کرد:این فناوری‌ها انگاره‌های ذهنی را تا حدود زیادی تغییر داده است، به طوری که امروز آی تی و سایر فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، تغییرات اساسی ایجاد کرده است.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد تلفات انرژی در کشور مربوط به بخش مسکن است، این بخش را به دلیل حضور بخش زیادی از مردم بطور جدی نیازمند تزریق فناوری های مختلف برای شکل گیری صرفه جویی و بهینه سازی مصرف دانست.

وطنخواه با بیان اینکه، امروز حوزه انرژی بر خلاف سایر حوزه ها با بخش های مختلف دولت گره خورده است در عین حال افزود: این در حالی است که کسب و کارهای نوین و خصوصی با مردم سر و کار دارد لذا این نوع کسب و کارها می توانند نقش اثربخشی در بهینه سازی مصرف انرژی ایفا کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های انرژی معاونت علمی در ادامه، مردم، کسب و کارهای نوین و همچنین استارتاپ ها و شتاب دهنده ها را از نقش آفرینان و بازیگران اصلی زیست بوم فناوری و انرژی نام برد.

وی همچنین با اشاره به خلا جدی فعالیت شتاب دهنده‌ها و استارتاپ‌های در حوزه انرژی، از علاقه معاونت علمی به توسعه هرچه بیشتر شتاب دهنده‌ها در بخش‌هایی مانند حمل و نقل، عرضه و تقاضا به منظور بهینه سازی فرآیندها در مصرف انرژی خبر داد.

وی با بیان این که معاونت علمی علاقه‌مند است بخش خصوصی را وارد عرصه‌های انرژی کند؛ اظهار امیدواری کرد: این نشست با تبادل نظرهای صورت گرفته بین شرکت‌ کنندگان نقش مهمی در این عرصه داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: ستاد توسعه فناوری‌های انرژی معاونت علمی برای تحقق سیاست توسعه شتاب دهنده ها و استارتاپ ها برنامه‌های و ورود افکار جدید در این حوزه برنامه هایی در دست اجرا دارد.

انتهای خبر

نوشته کمبود استارتاپ در حوزه انرژی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

علیپور حضور شرکت ‌‌های خصوصی را در این نمایشگاه پررنگ ‌تر از سایر بخش‌ ها دانست و گفت: اصل هم همین است و پروژه‌ های زیست ‌محیطی باید با مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و مردم به سرانجام برسد.

باید در حوزه اجرایی مشارکت شرکت‌ های خصوصی و تشکل‌ های محیط‌زیستی که البته حضور این تشکل ‌ها در این دوره از نمایشگاه کمرنگ بود، را جلب کرد و در حوزه سیاست‌گذاری، کار را به دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی سپرد.

وی افزود: من فکر می‌کنم حضور کمرنگ سمن ‌ها به هر حال یک ضعف است. حضور تشکل ‌ها و سازمان‌ های مردمی یک اصل است و NGO های تخصصی و دانشگاهی می ‌توانند بسیار موثر باشند.

علیپور در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری در این نمایشگاه حضور ندارد، گفت: از ما برای حضور در این نمایشگاه دعوت نشد و در جریان برگزاری آن نبودیم و اگر اطلاع داشتیم احتمالاً برای حضور در این نمایشگاه تمایل داشتیم چرا که شهرداری در حوزه محیط ‌زیست دستاوردهایی دارد و تفاوتش با دستگاه‌ های دیگر این است که خود هم سیاست ‌گذار است و هم مجری. به‌طور کل به نظر من وجود چنین نمایشگاه‌ هایی خوب است و هرچه محیط‌زیست را با سایر حوزه‌‌ ها مثل صنایعی که رویکردهای زیست محیطی دارند درگیر کنیم، عملاً محیط‌زیست جاری‌ و ساری‌تر خواهد شد.

علیپور تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که به نظر من وجود دارد، کسب ‌و‌کار محیط ‌زیستی است و آن را هم باید در اینجا رواج دهیم و در کنار اینکه اقتصاد رونق پیدا می کند و کارهای خصوصی انجام می ‌شود، مشاغلی توصیه شوند که با محیط ‌زیست سازگار باشند، نه اینکه صنعتی آلاینده باشد و در چنین نمایشگاهی هم شرکت کند.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اولویت‌ های زیست‌ محیطی شهرداری، گفت: در حال حاضر سیاست اصلی شهرداری تهران شهر هوشمند است تا کیفیت خدمات بالا برود و به مولفه‌ های محیط‌ زیست کمک شود.

وقتی دسترسی‌ ها به امکانات و خدمات بیشتر شود، مثلاً در حوزه حمل ‌و نقل اگر از سیستم‌ های هوشمند استفاده شود به کاهش ترافیک کمک می‌شود و مشکلات رفع خواهند شد.

یا مثلاً در حوزه پسماند خدماتی که ارائه می‌ شود اگر منطبق با آخرین ابزارها و فناوری‌های روز دنیا باشد، شاهد کاهش حجم پسماند و متعاقباً کاهش آلودگی خاک خواهیم بود. در کنار این سیاست ها، مسائلی مانند بحران آب و بحث انرژی هم از سیاست ‌های اصلی ما است.

وی درخصوص تامین بودجه پروژه شهر هوشمند گفت: اساساً سیستم شهر هوشمند تعامل جدی با بخش خصوصی است و باید به شکلی طراحی شود که شرکت‌های خصوصی مشارکت کنند. مثلاً خدمات و کارها براساس درآمدی که بعداً کسب می‌شود طراحی شود؛ مثل اسنپ یا دیجی‌کالا و استارتاپ ‌های شبیه به این‌ها که هم یک کار اقتصادی ویژه و پردرآمد هستند و هم در حوزه‌ای مانند حمل‌ و نقل کمک ‌کننده هستند.

ما به‌دنبال چنین کارهایی هستیم که هم بخش خصوصی به سود برسد و هم ما بتوانیم کیفیت خدمات را بالا ببریم. اساس کار به این صورت است و نه اینکه شهرداری بودجه جداگانه‌ای به این کار اختصاص دهد.

علیپور در پاسخ به این سوال که آن بخش از 13هزار میلیارد تومان عوارض صنایع آلاینده که به حساب شهرداری واریز شده، صرف چه چیزی شده است، گفت: بنابر اطلاعاتی که ما داریم، شهرداری در بخش احداث زیرساخت مترو و اتوبوس‌رانی مطالبات چندین‌ساله از دولت دارد. مثلاً در حوزه مترو براساس قانون، 50درصد هزینه را باید شهرداری تامین کند و 50درصد را دولت که محقق نشده است.

انتهای خبر

نوشته ضرورت رواج کسب‌وکارهای زیست‌محیطی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، یادداشتی که مطالعه میکنید سرمقاله هفته نامه تاسیسات نیوز شماره 158 میباشد.

یکی از محققان کسب و کارهای خانوادگی در آمریکا، در مصاحبه اختصاصی خود با ویژه‌نامه دنیای اقتصاد، بنا به شنیده‌های خود، 78 درصد کسب و کارهای ایران را خانوادگی می‌داند. یعنی شرکت‌هایی که خانواده‌ها آن‌ها را اداره می‌کنند و از پدر به پسر منتقل می‌شود.

این عدد بزرگ یعنی باید به این مقوله نگاهی دیگر داشته باشیم. جالب است که طبق صحبت‌های ایشان کسب و کارهای خانوادگی در آمریکا در دانشگاه تدریس می‌شود. ولی با وجود شدت بالای آن در ژاپن، در این کشور شرق دور تدریسی در کار نیست.

این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که می‌دانیم بسیاری از برندهای بزرگ تاسیسات ایران نیز چنین وضعی دارند و در حال انتقال آرام و یا گاهی شدید مدیریت از پدرها به فرزندان هستیم. همه شما می‌توانید به‌راحتی چند برند را نام ببرید که از آن باخبرید.

این موضوع اما در ایران کمی تراژیک است. زیرا عمده برندهای مبتنی بر خانواده، پس از یکی دو نسل نابود شده‌اند و متأسفانه برندهای موفق در این زمینه به دلایلی غیراقتصادی عمدتاً تعطیل شده‌اند. خانواده لاجوردی که از تجار بزرگ ایران و از نسل طلایی پایه‌گذاران صنعت ایران در دهه چهل و پنجاه هستند نمونه موفقی از چنین کسب و کاری بوده‌اند که لااقل سه و یا چهار نسل آن‌ها تا پیش از تعطیلی به‌خوبی اداره‌کننده این تجارت بوده‌اند. بد نیست بدانید که کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان، پلی اکریل اصفهان و صنایع بهشهر چند نمونه از ده‌ها کارخانه آن‌ها در ایران بوده است. وقتی برندهای تولیدکننده را به‌عنوان تنها راه‌حل معضل بیکاری و تنها راه انتقال دانش به کشور می‌دانیم، این پازل هیجان‌انگیزتر هم می‌شود.

دلایل متعددی برای تعطیلی تجارت‌خانه‌های خانوادگی بعد از دو نسل وجود دارد. تحصیلات فرزندان در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و سپس تغییر جهان‌بینی و بی‌علاقگی به این تجارت یکی از دلایل مهم این شکست است.

جایگزینی فرزندان به‌جای مدیران بدون توجه به شایستگی‌های آن‌ها و بدون تجربه‌اندوزی را نیز باید در نظر داشت. به این لیست راحت‌طلبی و عدم انتقال علاقه کارآفرینی را نیز باید افزود. البته سهیم نکردن مدیران در سهام، ارث‌بری وراث پس از درگذشت بنیان‌گذار برند و چندین مسئله دیگر نیز وجود دارد که باعث متلاشی شدن برندهای خانوادگی در ایران می‌شود. مشخص نبودن بنیان‌های اصلی و بروز مشکل به هنگام سودآوری را نیز همه دیده‌ایم. چنین است که ناگهان برندی خوش‌نام پس از چند سال دوپاره می‌شود و بعد فراموش!

بررسی تمام جوانب این شکل از تجارت در این کوتاه‌سخن نمی‌گنجد. اما در حوصله خواننده ما هست تا دریابد چرا برندهای بزرگ در سنین بلوغ خود می‌میرند. چه باید کرد و کسب و کار موفق خود را به چه کسی می‌سپاریم.

در دست‌هایی اطلاعیه تعطیل تا اطلاع ثانوی را می‌بینیم!

انتهای خبر

نوشته شکست کسب و کار خانوادگی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

دکترای برنامه ‏ریزی شهری و متخصص در حوزه مدیریت شهری

به گزارش تاسیسات نیوز، در سال‏های اخیر ورود مدیریت شهری تهران به موضوع محیط کسب و کار اهمیت بیشتری یافته است. مطابق ماده 75 برنامه پنجم، به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‏های اقتصادی این بخش‏ها و به بیانی دیگر، بهبود محیط کسب و کار در کشور، تشکیل شورای گفت‏وگوی دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

نکته مهم آنکه، شهردار تهران یکی از اعضای 26 گانه این شورا محسوب می‏شود که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‏ریزی ویژه‏ای در سطح مجموعه نظام مدیریت شهری کشور به منظور پیگیری مطالبات شهرداری‏ها است. همچنین، در چند سال اخیر اسناد مختلف برنامه‌ریزی کشور به ویژه برنامه پنج ساله توسعه و نیز سیاست‏های کلی برنامه پنجم، موضوع بهبود فضای کسب و کار را مورد تایید قرار داده‏اند. در مقیاس محلی نیز طرح‏ها و برنامه‏های شهری، گاه به ابعاد مرتبط با این موضوع توجه کرده ‏اند.

اگرچه در شکل‏گیری محیط اقتصاد محلی و فضای کسب و کار، عوامل مختلفی چون شرایط جهانی و بین‏المللی‏، ثبات سياسي كشور، امنيت اقتصادي، عوامل فناوري، نيروهاي بازار (‏رقابت)، عوامل فرهنگي و اجتماعي، فرهنگ و نگرش مديران، فرهنگ جامعه شرايط اقتصادي كشور و … که عمدتا متاثر از محیط جهانی و ملی می‏باشند، دخیل هستند اما مطابق با تجارب موفق جهانی، با توجه به نقشی که شهرها و به ویژه کلان‏شهرها به‏ عنوان موتورهای رشد و توسعه ملی ایفا می‌کنند، در سال‏های اخیر نقش‏آفرینی و مشارکت فعال مدیریت محلی و شهرداری‏ها در حوزه توسعه اقتصادی به‏عنوان یکی از ماموریت‏های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است.

با چنین رویکردی، بسیاری از مجموعه‏های مدیریت شهری، از یکسو در صدد ارتقای توان خود در جذب سرمايه‏گذاري‏ها و به تبع آن افزايش سطح كيفي مكان‏ها برآمده‏اند و از سوی دیگر به منظور ارتقای محیط کسب و کار شهری، دست به تحول و تجدید ساختار در رویکردهای برنامه‏ریزی توسعه و حکمروایی خود زده‏اند تا بتوانند در عرصه رقابت‏پذیری شهری و توسعه اقتصاد ملی و محلی از توفیق بیشتری برخوردار شوند.

از جمله این‏گونه اقدامات باید به تدوین استراتژی توسعه اقتصادی (EDS) در مقیاس شهری، اعمال معافیت‏ها و مشوق‏های لازم برای فعالان اقتصادی توسط مدیریت شهری، تامین و ارتقای زیرساخت‏های لازم به منظور فعالیت‏های اقتصادی در شهرها و موارد دیگری از این دست اشاره کرد که بخشی از این اقدامات- هرچند به‏صورت مقدماتی- در شهر تهران گاه تجربه شده است.

روشن است که رویکرد فعال مدیریت شهری در حوزه ارتقای رقابت‏پذیری شهری، توسعه اقتصاد شهری و بهبود محیط کسب و کار، از یکسو می‏تواند مدیریت شهری را به عاملی بسترساز برای توسعه اقتصاد ملی و محلی بدل سازد و از سوی دیگر آرمان تامین منابع درآمدی پایدار را در نتیجه منافع غیرمستقیم توسعه فعالیت‏های اقتصادی و کسب و کار در شهر تهران محقق‌کند.

نقش‏ آفرینی فعال‏تر مدیریت شهری تهران در عرصه اقتصادی، می‏تواند در تحقق اهداف کلان نظام و چشم‏انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‏های اقتصاد مقاومتی و نیز منویات مقام‌معظم‌رهبری درخصوص تولید ملی که در تدوین برنامه ششم توسعه نیز تاثیرگذار بوده است، موثر افتد و بستری مناسب برای بهبود معیشت و ابعاد اقتصادی حیات شهروندان فراهم آورد. ضمن تاکید بر تدوین نقشه راهی در این خصوص در مدیریت شهری و شورای پنجم تهران، به‏طور اوليه و به منظور ایفای نقش فعال مدیریت شهری در تحقق توسعه اقتصاد شهری و بهبود معیشت شهروندان، پيگيري راهبردهاي زير توسط مدیریت شهری تهران پیشنهاد می‏شود:

– ارتقای سطح مشاركت زنان و توانمندسازی آنان جهت مشارکت فعال در عرصه توسعه اقتصاد محلی

– تدوین برنامه‏های لازم به منظور توسعه اقتصاد شهری مبتنی بر توسعه توان نوآوري و خلاقيت شهري

– توسعه زيرساخت‏هاي شهري و ارتقای كيفيت محيطي شهرها به منظور افزایش جذابیت‏ها برای سرمایه‏گذاران و ارتقای سطح رقابت‏پذیری شهری

– توسعه فرصت‏هاي گردشگري شهري (افزايش فرصت‏ها و جاذبه‏هاي گردشگري شهری)

– فرهنگ‏سازي، توانمندسازی و آموزش شهروندان در زمينه ابعاد حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و توليد ملي

– گسترش برنامه‏های کارآفرینی شهری و حمايت از آموزش نيروي كار محلي (توسعه و ارتقای کیفی آموزش عالي و حرفه‌اي به منظور ورود سهل‏تر دانش‏آموختگان به بازار كار ملي و بين المللي)

– محرومیت‌زدایی از پهنه‏های خاص شهر و افزایش تلاش‌های در حوزه نوسازی و بهسازی شهری

– مقررات‏زدايي و اصلاحات نهادي و قانونی در حوزه مديريت شهري با رويكرد تمركز‌زدايي و کاهش بوروكراسي در فرآيند كسب و كار شهري

– نقش ‏آفريني فعال‌تر شهرداری در عرصه برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي شهر

انتهای خبر

نوشته نقش مدیریت شهری در بهبود محیط کسب و کار شهر تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

قائم مقام سازمان مدیریت صنعتی درباره مهم‌ترین شاخصه‌ها که مورد استفاده قرار می‌گیرند، اظهار کرد: مهم‌ترین این شاخصه‌ها عبارتند از: فروش، سودآوری و صادرات و البته در این ارزیابی بالغ بر 20 شاخص دیگر استفاده می‌شود.

وی افزود: شرکت‌ها براساس نوع فعالیت مانند بانک‌ها، خودروسازان، بیمه‌ها و صنایع معدنی و … یا برپایه ساختار شرکتی مانند هلدینگ‌ها و شرکت‌های کسب و کار رتبه‌بندی می‌شوند.

به گفته بذلی، در این رتبه‌بندی 10 شرکت پیشرو کشور براساس میزان رشد در شاخص‌ها، انتخاب و معرفی می‌شوند. وی با بیان اینکه این رتبه‌بندی‌ها به‌وسیله کارشناسان آزموده و مجرب انجام می‌گیرد، اظهار کرد: رتبه‌بندی‌ها براساس صورت‌های مالی و حسابرسی شده شرکت‌ها به‌طور دقیق و جامع انجام می‌شود.

انتهای خبر

نوشته انتخاب 500 شرکت برتر در هفته آینده اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به میزان مصرف انرژی در حوزه نفت و گاز افزود: کاهش تولید و پخش آلاینده‌های زیست محیطی به مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی می‌تواند بر گسترش منابع طبیعی کشور و پایدار بودن توسعه اقتصادی و اجتماعی تأثیر بگذارد، از این رو ارتباط بسیار تنگاتنگی بین بهینه‌سازی انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست وجود دارد و همین ارتباط در کشور ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از چند دهه پیش هم در اقتصاد جهانی مورد توجه جدی بوده است. 

وی توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست را مستلزم توسعه و کاربرد فناوری‌ها با بازدهی بالا دانست و گفت: توسعه و کاربرد فناوری‌های کارآمد، مبتنی بر دانش فنی است.

وی گفت: از این رو برای تحقق این امر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در نظر دارد در راستای ایجاد کسب و کار جدید برای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به فعال کردن پتانسیل‌های محلی، ملی و بین‌المللی بپردازد، چرا که توسعه کسب و کار دانش‌بنیان به منظور ارتقاء بهره­بری انرژی است.

وی اظهارکرد: اگر چنانچه کسب و کار بهینه­سازی ­انرژی با شکل­گیری و فعال شدن بازار کارایی انرژی و تبدیل انرژی صرفه­جویی شده با صدور کالاهای ارزش افزوده بالا، و از طریق گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه همراه شود، امکان تحول اساسی در فرآیند توسعه کشور ایجاد می شود و بطور قطع می­توان شاهد توسعه عمقی و پرشتاب اقتصاد شد.

وی بیان کرد: مصرف نفت و گاز در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، با تولید و پخش گازهای گلخانه‌ای و سایر آلاینده‌های هوا، آب و زمین همراه است و هرگونه کاهش در مصرف انرژی، محدودیت تخریب منابع و همچنین کنترل و کاهش تولید و پخش آلاینده‌های زیست محیطی را در پی خواهد داشت.

اهمیت بالفعل شدن حجم عظیم منابع ناشی از بهینه­ سازی انرژی

سبوحی با اشاره به اهمیت مصرف انرژی در کشور افزود: بیش از 95 درصد مصرف انرژی کشور، مربوط به نفت و گاز است.

وی بیان کرد: پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در کل جهان قریب به هفت میلیارد تن معادل نفت در سال برآورد می‌شود که رقم بسیار قابل توجهی است و در حدود 30 برابر مصرف انرژی اولیه در کشور ما به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در میان مدت و بلندمدت اظهارکرد: پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در میان مدت 420 میلیون بشکه معادل نفت در سال است و در بلندمدت 760 میلیون بشکه معادل نفت در سال برآورد می‌شود و بالفعل شدن این حجم عظیم منابع از انرژی می‌تواند به کاهش هزینه تولید در کشور و رشد سریع اقتصاد و همچنین کاهش تخریب محیط زیست منجر شود.

وی ادامه داد: بهینه سازی انرژی یکی از مولفه­های اساسی برای افزایش پتانسیل‌ها و توسعه کشور و ارتقاء توانمندی اقتصادی کشور است.

سبوحی بهینه‌سازی انرژی را مستلزم توسعه کسب و کارهای جدید خواند و گفت: بهینه سازی انرژی مستلزم توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر دانش فنی و توسعه و کاربرد فناوری‌های کارآمد انرژی با بازده بالا است.

منبع: ایرنا

انتهای خبر

نوشته رابطه کسب و کار با بهینه سازی مصرف انرژی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.