به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا احمدی ، در تشریح آخرین اقدامات شورای عالی استانها در حوزه، تقویت نظارت بر شوراها و مجموعه مدیریت شهری در سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده و منتخب مردم هستند بنابراین یکی از وظایف اصلی شوراها موضوع نظارت است؛ براساس اصول قانون اساسی هم نظارت به عنوان یکی از وظایف اصلی شوراها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حقیقت اعضای شورای شهر و روستا می توانند به عملکرد شهرداران و دهیارانی که  انتخاب کرده اند بر اساس برنامه و بودجه مصوب شده نظارت کنند. علاوه بر این شوراهای فرادست می توانند بر عملکرد دیگر شوراها نظارت داشته باشند..

احمدی با اشاره به اینکه  نظارت بر دستگاه های استانی نیز به نوعی از وظایف شوراهای استان قلمداد می شود گفت: این نظارت نه به معنای دخالت بلکه به معنای نظارت بر عملکرد آنهاست به گونه ای که امروز شورای عالی استانها در راس شوراهای سراسر کشور وظایف خاصی دارد که یکی از آن وظایف نظارت است.

رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: شورای عالی استانها عصاره جمعیت ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا و ۱۳۴۸ شهرداری که شهردارانشان توسط شوراهای شهر انتخاب می شوند و ۳۷ هزارو ۸۰۰ دهیاری که شوراهای روستا دهیاران آن را انتخاب می کنند بوده و وظیفه سنگینی از جهت نظارت برعهده دارند.

وی به راه انداری سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی به آدرس www.nezarat.shoraha.org.ir اشاره کرد و گفت: هر نوع شکایتی در حوزه شوراها و شهرداریها در این سامانه ثبت خواهد شد؛ در حقیقت شکایات در این سامانه صحت سنجی و رسیدگی می شود و از طریق مراجع ذی صلاح  بررسی خواهد شد البته در همین سامانه ثبت تخلفات گزینه سایر دستگاه ها را هم برای تسریع در حل مشکلات مردم قرار داده ایم.

رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در یک روستا مردم ممکن است از مقامات استانی و شهرستانی خود و یا مسئولین دیگر شکایتی داشته باشند گفت: این سامانه می تواند کمک حال مردم باشد تا حرفشان به گوش مسوولان برسد. به این ترتیب اگر شکایتی در سامانه ثبت شود آن را به عنوان نماینده مردم به مراجع ذی صلاح انعکاس می دهیم و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بی تردید نظارت بر شهرداری ها و دهیاری ها می تواند به صورت خرد و کلان صورت گیرد گفت: شورا از این جهت می تواند نظارت خرد داشته باشد که شورای روستا زمانی که تخلفی را در عملکرد دهیاری مشاهده می کند می تواند دهیار را طبق قانون عزل کند یا شهرداری که تخلف می کند شورای شهر می تواند آن را استیضاح کند.

احمدی گفت: این در حالی است که اگر در شورا تخلفی صورت بگیرد در هیات حل اختلاف شهرستان، استان و مرکز مطرح خواهد شد که این هیأت می تواند پرونده تخلف را رسیدگی کنند و ممکن است عضو شورایی بر اساس تخلف صورت گرفته سلب عضویت هم شود لذا تمام راهکارهای مناسب در حوزه شوراها و شهرداری ها برای نظارت و برخورد با تخلف دیده شده است و شورای عالی استانها می تواند در جهت جلوگیری از تخلفات و پیشیگری از وقوع آن نقش موثری داشته باشد.

وی ادامه داد: درحقیقت بیش از ۵۰ درصد از امورات کشور از طریق همین شوراها اعم از شهر و روستا شهرداری ها و دهیاری ها اداره می شود یعنی همان چیزی که در اصل ۷ قانون اساسی دیده شده که شوراها به عنوان رکن نظام هستند که در اداره و تصمیم گیری های کشور تاثیرگذارند.

احمدی گفت: روزانه در این سامانه شکایاتی ثبت می شود این شکایت ها در سریع ترین زمان ممکن صحت سنجی شده و در شعب نظارت بررسی می شود و این در حالی است که بیشترین موارد شکایت هم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز است. در ضمن تمام شکایات بررسی و پاسخ فرد اعم از اینکه شکایت وی صحت داشته باشد یا خیر داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: بی تردید به دنبال آن هستیم که ظرف یک هفته همه پاسخ ها به شکایات وارده داده شود البته این مستلزم این است که کنار این سامانه طرح ناظران امین هم اجرایی شود. به این شکل که هر فردی در سراسر کشور می تواند در سامانه ثبت نام کرده و به عنوان یک ناظر امین که پنج درجه نیز برای ان در نظر گرفته ایم فعالیتش آغاز شود.

رئیس شورای عالی استانها گفت: پس از بررسی صلاحیت ها این افراد به عنوان افراد امین در سامانه شناخته خواهند شد تا اگر از روستایی تخلفی به ما گزارش شد از طریق این افراد بتوانیم صحت سنجی کنیم و از این طریق سرعت کار را بالا ببریم. گزارش هایی که این ناظران امین برای ما ارسال کنند عملا پیش فرض صحت آن را قبول داریم و اگر غیر از این ثابت شود ناظر مورد نظر از سیستم حذف خواهد شد..

احمدی تصریح کرد: تاکنون و در یک ماهی که سامانه آغاز به کار کرده است بازخورد خوبی داشته البته در معرفی سعی کرده ایم تا تکمیل ناظران امین با شیب ملایم حرکت کنیم لذا تلاش می کنیم همراه با دقت فراوان سرعت را نیز در رسیدگی به شکایات داشته باشیم.

وی افزود: ۷۵ نماینده شورای عالی استانها بر اساس فرآیند پنجگانه و ششگانه انتخاب شده اند و از سطح کشور به شورای عالی استانها آمده اند به این ترتیب نخبگان جمعیت شورایی سراسر کشور محسوب می شوند و اثرگذاری بالایی در امورات کشور دارند.

احمدی با اشاره به اینکه ارسال طرح به مجلس یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی استانها است افزود: از این ظرفیت می توان در جهت حل مشکلات کشور استفاده کرد؛ شورای عالی می تواند با سرعت و دقت طرح به مجلس ارسال کند این درحالی است که هر دولتی که می خواهد لایحه به مجلس ارسال کند مدت زمان آن طولانی است و تا به مجلس ارسال شود و در مرحله بعد در نوبت بررسی مجلس قرار گیرد مدت طولانی صرف شده و حتی ممکن است ۴ سال به طول بیانجامد.

رئیس شورای عالی استانها گفت: لذا به دنبال این هستیم در سطح کشور سرعت امورات مربوط به قانون گذاری را همراه با دقت افزایش دهیم. امروز بی تردید یکی از دلایل نارضایتی مردم بوروکراسی های اداری است.

وی ادامه داد: این نکته را نباید فراموش کنیم که برای تصویب هر قانونی یک زمان مناسب وجود دارد که در صورت طی شدن آن زمان و حتی تصویب آن قانون شاید شاهد اثرگذاری کافی نباشیم.

وی تاکید کرد: در دوره قبلی سه طرح از کمیسیون های مجلس گذشته بود و آماده مطرح شدن در صحن مجلس بود که دوره فعالیت نمایندگان جدید آغاز شد و در این شرایط بار دیگر باید طرح به کمیسیون ارسال شود و در نوبت بررسی قرار گیرد لذا باید در مجلس روند رسیدگی به طرح ها سرعت بگیرد.

احمدی گفت: باید مدت مشخصی را برای بررسی و تصویب این طرح ها در نظر بگیریم تا طرح هایی که از شورای عالی استانها به مجلس می آید ظرف مدت مشخصی بررسی شود. البته ساز و کار این موضوع باید در آیین نامه داخلی مجلس دیده شده و تفکیکی برای طرح ها قائل شوند تا طرح های دولت، شورای عالی استانها و خود نمایندگان مجلس به تفکیک و به نوبت بررسی شوند.

احمدی با اشاره به اینکه در شوراهای شهر نیز لوایح شهرداری ها ظرف مدت یک هفته بررسی می شود تا کارهای شهر بر روی زمین نماند افزود: در حقیقت این دغدغه شورای عالی استانها و مردم است که رسیدگی به طرح های ارسالی به مجلس تسریع شود تا امورات مردم سریع تر انجام شود.

وی با اشاره به این مطلب که در دوره های قبلی در شورای عالی استانها طرح مصوب در مجلس داشته ایم علاوه بر این اصلاح ایین نامه هم داشته ایم که به دولت رفته و مصوب شده است گفت: از سوی دیگر مصوبات داخلی شورای عالی استانها نیز بوده است و این در حالی است که مصوبات خود شورای عالی استانها نیز وجود دارد که همانند مصوبه دولت لازم الاجرا می شود و پس از طی مراحل قانونی برای تمام مسئولین دولتی لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: ما در کشور شبکه ای از شوراها را داریم که می توانند سیاست های خرد و کلان نظام را در سطح کشور به صورت خرد و محلی پیاده سازی کنند. ظرفیت بسیار خوبی که دولت و مجلس باید از آن بهره بگیرند ظرفیتی که قوانین شوراها و قانون اساسی در کشور ایجاد کرده است.

احمدی گفت: به این ترتیب شوراها بازوی توانمند اجرایی و فکری مسوولان در کشور هستند. بی تردید هر طرح و قانونی که می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یک سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند لذا باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق کشور استفاده شود.

رییس شورای عالی استانها تاکید کرد: شورای عالی استانها پناهگاه شوراهای سراسر کشور و شهرداریها و دهیاری ها محسوب می شود برخی شهرداریها امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و بعضا به دلیل ارائه خدمات و نداشتن منابع درامدی با مشکلاتی همچون بدهی و توقیف اموال خود مواجه شده اند لذا باید در کشور سازوکاری برای حل این مشکلات دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه به شهرداری ها نگاه بنگاه اقتصاد محور داشته باشیم باید به انها به عنوان دستگاه خدمت رسان نگاه کنیم و باید برای حمایت شهرداری هایی که با مشکلات بسیار مواجه هستند در دولت تدبیری انجام شود. بی تردید اگر شهرداری ها نتوانند به مردم خدمت رسانی داشته باشند برای مردم مشکلات بسیاری فراهم می شود.

وی افزود: ما برای حل این مشکلات از طریق وزارت کشور، دولت و مجلس پیگیری های لازم را انجام می دهیم تا مشکل شهرداری ها که به نوعی همان مشکل مردم است حل شود. باید از ظرفیت شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در کشور استفاده شود بی تردید می توان مشکلات شهر و روستاها را با استفاده از این ظرفیت ها احصا کرده و نسبت به حل انها گام برداریم.

رئیس شورای عالی استانها گفت: بر همین اساس در حال راه اندازی سامانه جامع شوراهای کشور هستیم و حدود ۱۱ شورای راهبردی تشکیل دادیم که دستگاه های حقوقی و افراد حقیقی اعضای انها را تشکیل می دهند یکی از این شوراهای راهبردی شورای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری و روستایی است که تدوین طرح هایی در جهت تسهیل امور در حوزه اقتصاد شهری و روستایی و بحث پکیج های تدوین سرمایه گذاری سراسر کشور را بر عهده دارد تا بتوانیم این پکیج ها را در برای جذب سرمایه گذاری مناسب ارائه کنیم تا افراد و صاحبان مشاغال با خیال راحت و بازخورد مناسب سرمایه گذاری کنند.

احمدی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با تخلف احتمالی اعضای شوراها گفت: یکی از دلایل راه اندازی سامانه شکایات و تخلفات این است که قبل از ورود دستگاه های نظارتی به تخلفات برخی اعضای شوراها خودمان خود نظارتی داشته باشیم. برخی تخلفات ناآگاهانه و به دلیل عدم آگاهی از قوانین رخ می دهد که وجود این سامانه می تواند در رفع این تخلفات موثر باشد.

وی افزود:  ما می توانیم در این موارد ورود موثر داشته باشیم. به این ترتیب گزارش تخلفات شوراها رسیدگی می شود و به دنبال این هستیم با قوه قضاییه وارد گفتگو و تعامل شویم که سازوکاری تعریف شود که شعبه ای از شورای حل اختلاف قوه قضاییه مختص شوراها داشته باشیم که بتوانیم بحث شوراها به صورت تخصصی در اسرع وقت رسیدگی شده و در اصل مشکل مردم از این طریق حل شود.

احمدی ادامه داد: نگاه ما این است که تمام جایگاه ها در نظام اسلامی دارای قداست خاصی هستند و افرادی که در این جایگاه ها با عملکرد خودشان موجب تضعیف این جایگاه می شوند باید مواخذه شوند نه آن جایگاه دارای قداست! زیرا آن جایگاه قداست و ظرفیتش باید حفظ شده و با فرد خاطی برخورد شود.

وی افزود: در اماری که دو ماه پیش گرفته بودیم از جمعیت ۱۲۵ هزارو ۹۹۲ نفری شورایی های کشور تنها ۰.۰۴ درصد افرادی بوده اند که تخلفاتی داشته اند و دلیل این موضوع هم شفاف است زیرا در همه جوامع و اقشار امکان تخلف وجود دارد. البته بی تردید اموزش در مقابله با بروز این تخلفات بسیار تاثیرگذار بوده و دلیل عمده تخلفات هم عدم اگاهی است.

رییس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت طرح مدیریت یکپارچه شهری گفت: در حال حاضر طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس ارسال شده است و در مرحله اعلام وصول است امیدواریم به محض اعلام وصول ظرف یکی دو ماه اینده فوریت ان مطرح و برای بررسی به کمیسیون ارسال شده و بعد به صحن مجلس بیاید. توقع داریم از این طرح استقبال شود و طرح مصوب شود در حقیقت امروز زمانی است که دولت هم با این موضوع مخالفتی ندارد.

احمدی درباره پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شهرداری ها در کشور نیز گفت: بحث استخدام با توجه به اینکه شوراها شهرداران را انتخاب می کنند و افراد با انواع قراردادها و شیوه های به کارگیری در شهرداری ها حضور دارند باید تعیین تکلیف شود و امنیت شغلی انها نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: این دغدغه به نوعی کارامدی افراد در شهرداری ها را پایین می اورد لذا ما باید به عنوان دستگاه نظارتی راهکار و چاره ای برای ان بیاندیشیم و بر همین اساس پیگیر بودیم از طریق دولت و وزارت کشور اقدام عملی انجام گیرد و مجوزی برای تبدیل وضعیت صادر شد اما از طرف کارمندان شهرداری ها شکایتی در این خصوص به دیوان عدالت اداری واصل شد که موجب ابطال آن مجوز شد.

وی تاکید کرد: امروز حل این موضوع مستلزم این است که دولت لایحه ای در این ارتباط به مجلس ارسال کند یا شورای عالی استانها طرحی ببرد که در حوزه شهرداری ها این کار انجام شود. بی تردید بهتر است تعین تکلیف وضعیت این افراد انجام و امنیت روانی شغلی انها به دست بیاید.

احمدی گفت: نکته مهم این است که این موضوع هیچ بار مالی هم برای دولت به همراه ندارد. یکی از کارهای شورای عالی استان ها رفع تبعیض است لذا در تلاش هستیم برای تحقق این اتفاق در کشور سازوکاری برای استخدام و جذب نیرو ایجاد کنیم تا از این طریق نسبت به رفع تبعیض هم اقدام کرده باشیم.