به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس کامران جنتی پور عضو هیات مدیره نظام خراسان رضوی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان یادداشتی با عنوان «اعتلای رشته های مهندسی و ارتقای دانش فنی» نوشته است که با هم می خوانیم:

همگان واقفند حرفه مهندسی فراتر و گسترده تر از آموزه های آکادمیک و دانشگاهی است و به منظور رسیدن به جامعه ای پیشرفته، لازم است تا دانش آموختگان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه براساس آموزش های علمی و کاربردی به همراه آزمون های لازم و کسب تجارب کاملا تخصصی وارد حرفه  مهندسی شوند.

این الزام در مورد فارغ التحصیلانی که علاقه مند به فعالیت در حیطه ساخت و سازهستند، از اهمیت ویژه برخوردار است و توسعه حرفه ای در این زمینه و ارتقای کیفیت آن بدون توجه به آموزش های مداوم و تخصصی امکان پذیر نیست، چراکه صنعت ساختمان وظیفه مهمی برای تامین ایمنی ، بهداشت، آسایش و استحکام و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی دارد(علاوه بر رسالتش در تامین زیبایی بصری و حفظ ارزش ها و فرهنگ اصیل کشور)که این امر وابسته به پرورش نیروی ماهر و آموزش دیده و مسئولیت پذیر است تا موجبات پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم گرداند.

متاسفانه در ساختار کنونی صنعت ساختمان و در حوزه آموزش نیروی حرفه ای و متخصص، ضعف های آشکاری مشهود است که نتیجه آن، عدم اجرای صحیح مقررات ملی در بحث طراحی و نظارت و اجرا از یک سو و کمبود تکنسین و پیمانکار آموزش دیده از سوی دیگر، بدین معنا که  هم در حیطه اجرا و هم نظارت ضعف های  آموزشی بسیاری دیده می شود که در صورت عدم پیگیری و چاره جویی و آن هم به قید فوریت ، آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره این سرمایه ملی وارد شده و خواهد شد که تبعات آن به مرور و گذر زمان  بیشتر مشهود می شود.

براساس ماده ( ۴ ) فصل یک قانون نظام مهندسی ساختمان ، صلاحیت حرفه ای مهندسی در بخش های طراحی ، نظارت و اجرا از طریق پروانه اشتغال به کار مهندس که مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی است، صادر می شود که مهندسین طی ۳ سال پس از فارغ التحصیلی می توانند در آزمون ورود به حرفه  شرکت کرده و در صورت قبولی و با معرفی دو شخص مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ،  مستقیما وارد حیطه فعالیت و ارائه خدمات مهندسی در حوزه فنی و تخصصی شده و قبول مسئولیت کنند؛ بدون آگاهی و علم  به مسئولیتی که به دوش گرفته اند یا آشنایی با تبعات حقوقی آتی، این در حالی است که تخصص ایشان صرفا از طریق مطالعه چند کتاب و قبولی در آزمون صورت گرفته و قطعا خیلی از مهندسین تا قبل ورود به حرفه ، تجربه ای در زمینه ساختمان نداشته اند. از طرفی نیز  سوابق آنها صرفا باید  به تایید دو مهندس عضو سازمان رسیده باشد که این شروع صوری گری در حیطه ساختمان سازی  است؛ مسیری اشتباه و بی سرانجام که نتیجه آن چیزی نیست جز اینکه مهندسین کم تجربه در حیطه فنی ، تخصصی و نیز حقوقی ، نظارت و اجرا را به دوش می گیرند که غالبا هیچ آموزشی و تجربه ای در آن خصوص ندارند.

علاوه بر آن چون هیچگونه محدودیتی برای ورود افراد جدید به این حرفه  وجود ندارد, این امر  خود منجر به افزایش مهندسین دارای پروانه اشتغال، بیش از نیاز بازار مسکن  می شود  و نتیجه ترکیب افزایش تعداد و کمبود مهارت و دانش تجربیات، کاهش انگیزه مهندسین در اجرای وظیفه خطیر مهندسی شده و مقدمات  امضاء فروشی، تخفیفات و  کاهش کیفیت ساخت و ساز  از یک طرف و محکومیت های انتظامی و کیفری مهندسین از سوی دیگر،  را فراهم می سازد.

از سوی دیگر در خصوص آموزش نیروی اجرایی و پیمانکاری که سنگ بنای هرم انسانی صنعت ساختمان است، بسیار کوتاهی شده و عدد و نسبت نیروی کار ماهر به نیروی آکادمیک و مهندس، بسیار پایین آمده است. برهمین اساس، نتیجه پیوند نیروی کار آموزش ندیده و مهندسین کم تجربه دخیل در پروژه ، وضعیت  نابسامان امروز در عرصه ساخت و ساز در ساختمان سطح شهر و کشور شده است ، لیکن دیگر زمان آن رسیده است که تحولی در این حیطه صورت پذیرد و به همت بزرگان و عزیزان دست اندرکار و مسئول سازمان نظام مهندسی  ساختمان ، شیوه ای شایسته و در خور،  برای حل این مسئله ارائه شود.

مطابق ماده ۱۵ فصل یک  قانون نظام مهندسی ساختمان ، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی و نیز اعتلای رشته های مهندسی مرتبط با ساختمان و مشاغل مربوط به آن از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان استان تعریف شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در آموزش نیروی متخصص،  پیشنهادات به شرح زیر ارائه می شود:

۱- به منظور آشنایی دانشجویان هریک از رشته های اصلی و مرتبط با ساخت و ساز ، در دانشگاه و نیز برای درک علاقه مندی به فعالیت در حوزه ساختمانی، دروسی از مقررات ملی ساختمان در سرفصل های آموزشی دانشگاه گنجانده شود (برای تحقق ماده ۱۵ فصل یک قانون نظام مهندسی)، چرا که اغلب مهندسینی که وارد  فعالیت در حوزه طراحی و نظارت  می شوند، آشنایی به  این مبحث نداشته و پس از ورود به حرفه و به دلیل بی علاقگی ، به جرگه مهندسینی می پیوندند که پروانه اشتغال خود را صرفا برای دریافت مبلغی توافقی، به شرکتها و دفاتر واگذار می کنند و به  تبعات و دردسرهای حقوقی بعد آن مبتلا خواهند شد.

۲- برای بالابردن سطح مهارت و توانمندی مهندسین و براساس بند الف (مواد ۴و۵و۶) فصل دوم قانون نظام مهندسی ساختمان، روال اخذ پروانه اشتغال اصلاح شود ،بدین صورت که  مهندسین بتوانند بلافاصله پس از فارغ التحصیلی / در آزمون ورود به حرفه شرکت کنند ، لیکن پس از قبولی در آزمون  ملزم شوند برحسب مدرک تحصیلی ۲ تا ۳ سال نزد یک یا دو مهندس پایه ارشد ، به کسب تجربه و کارآموزی مشغول شوند و همراه ایشان در بازدید پروژه ها شرکت کرده و در تهیه مستندات مربوطه(دستورکارها ،گزارشات مرحله ای و…) مشارکت کنند، ضمن اینکه پس از طی مدت مشخص و کسب تجربه لازم،  و در صورت ارائه کارنامه موفق و نشان دادن پشتکار و علاقه مندی و تایید مهندس یا مهندسین پایه ارشد همزمان با گذراندن دروس مرتبط با رشته خود در خصوص موارد حقوقی ،چک لیست های طراحی ونظارت ، نحوه گزارش نویسی و دستورکارها ، موفق به اخذ پروانه اشتغال شوند.

 این روش نه تنها  مغایرتی با بند فوق الذکر ندارد ،  بلکه با  این شیوه تولید انبوه مهندسین کم تجربه  و بعضا بی انگیزه متوقف و مهندسان توانمند و مشتاق از سایرین غربالگری و در نتیجه آن حیثیت مهندسی بازیابی خواهد شد، البته در صورت نیل به این هدف، تعرفه خدمات مهندسی نیز  قطعا باید بازنگری شود.

همچنین مهندسینی که پس از ۳ سال کسب تجربه در زمینه های فنی و حقوقی رشته خود وارد حرفه می شوند، به میزان کمتری نسبت به گذشته بدین نقص  در دانش فنی و مهارت های حقوقی ضربه خواهند خورد  و حتی می توان چشم امید داشت که در چنین وضعیتی بتوان این حرفه را به عنوان یک شغل در خور شان مهندسی بالابرد.

۳- مساله مهم و قابل تامل در اجرای ساختمان، استفاده از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است، چرا که وقت و انرژی  زیادی از مهندسین دخیل در پروژه صرف توجیه کردن و یا اصلاح اشتباهات پیمانکاران اجرایی و کارگران می گردد و گاها  منجر به دوباره کاری ،تحمیل هزینه ها و شکایت کارفرما یا سازنده خواهد شد و از سوی دیگر بخشی از مصالح(علاوه بر زمان)  به عنوان سرمایه ملی در این اشتباهات از بین خواهد رفت.

 در چنین مواقعی ، برخی مالکین یا سازندگان به نیروی نظارتی بابت زمان و هزینه از دست رفته  معترض می شوند در حالی که می توان با آموزش صحیح پیمانکاران و عوامل اجرایی،  مانع  از دوباره کاری ها و اشتباهات در اجرا شد و  به دلیل اینکه حالا همان کارگرو پیمانکار، نیروی آموزش دیده ، آگاه و در خصوص لزوم اجرای مقررات ملی توجیه است، با ناظر و مجری پروژه در یک موضع قرار می گیرد و تنش و تعارض بین این دو به حداقل خواهد رسید.

برهمین اساس، لازم است تا کارگران ماهر و پیمانکارانی به کار گمارده شوند که دانش و آموزش و کافی را در مراکز  فنی حرفه ای کسب کرده باشند. لازم است تا با همکاری اداره کار و امور اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، ترتیبی اتخاذ شود که مباحث  مقررات ملی ساختمان در سرفصل های آموزشی تخصصی دوره های پرورش نیروی انسانی ماهر /متخصص و کارآمد در سازمان فنی و حرفه ای گنجانده و کارگر ماهر و حرفه ای و آموزش دیده ، به منظور تزریق به  نیروی اجرایی صنعت ساختمان تعلیم داده شود و نیز به صورت پیوسته و مدام نسبت به بروزرسانی دانش و آموخته هایشان اقدام شود.

 مهندس کامران جنتی پور با بیان اینکه مهندسین جوان در ابتدای ورود به حرفه، باید علاوه بر کسب دانش حرفه ای در رشته تخصصی خود، آموزش های لازم را در زمینه حقوق مهندسی و در قبال تعهداتشان کسب کنند، اظهارداشت: دفاع از حقوق حرفه ای مستلزم شناخت نسبی مهندسان از مقررات ملی و قوانین حاکم بر کشور و مسئولیت های قانونی آنها در حیطه تعهدات ارائه خدمات مهندسی براساس شرح خدمات هر یک از بخش های طراحی، نظارت و اجرا خواهد بود.

وی گفت: در اجرای یک ساختمان عوامل زیادی دخیل هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده مهندسین ناظر خارج است، چرا که نظارت مد نظر قانونگذار، نظارت مستمر است که با نظارت مقیم فاصله زیادی دارد.

مهندس جنتی پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر پس از اتمام ساختمان ، مهندسین هیچ کنترلی بر نحوه استفاده و یا بهره برداری ساختمان تحت نظارت خود  ندارند. علاوه بر آن، مهندسان در تعمیرات و تغییرات آتی ساختمان نیز نقشی ندارند، این درحالی است که  براساس قوانین و رویه قضایی حاکم، در قراردادهای بین مهندس ناظر  و کارفرما شرط عدم مسئولیت موجه نبوده و مهندسین مسئول تام نتیجه اقدامات خود هستند.

عضو معمار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از سوالات مهم در این حوزه، مسئولیت دائمی یا محدود مهندسان است، زیرا از یکسو عمر مفید ساختمان و از سوی دیگر مسئولیت مادام العمر مهندسان تعریف می شود.

وی با تاکید بر اینکه چرا باید مسئولیت مهندس ناظر مادام العمر باشد در حالی که تمامی مصالح ساختمانی به کار رفته در بنا، دارای عمر مفید تعریف شده هستند، تصریح کرد: آیا وقت آن نرسیده است که در خصوص مدت زمان مسئولیت ناظر در قانون بررسی و بازنگری صورت پذیرد؟ آیا حق الزحمه دریافتی از فعالیت مهندسان در بخش های طراحی، نظارت و اجرا در مقایسه با مسئولیت شان همخوانی دارد؟

 مهندس جنتی پور در ادامه با طرح این موضوع که مسئولیتی که از آغاز عملیات ساختمانی شروع و تا سالیان سال بعد از بهره برداری از بنا، به عهده مهندسان است، این پرسش را مطرح کرد که آیا این مسئولیت با تعرفه خدمات مهندسی تناسب دارد؟ ضمن اینکه بهای جان و مال و اعتماد مردم بهای سنگینی است که نمی‌توان نرخی برای آن تعریف کرد.

  وی تاکید کرد: تصمیمات مهندسان باید فاقد هرگونه خطا و اشکال باشد. در غیر این صورت، به دلیل کاربردی بودن حرفه با سه نوع   مسئولیت حرفه ای ، کیفری و مدنی روبرو خواهند شد.

 به گفته عضو شورای مرکزی، دو عامل مهم مرور زمان و عمر مفید مصالح بنا باید در قوانین و رویه قضایی کشور مورد توجه و بازنگری  و اصلاح قرار گیرد.

 مهندس جنتی پور با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است، اظهارداشت: آنچه در حال وقوع است، اجرای ناقص مقررات ملی ساختمان و عدم وحدت رویه در بین استانهاست که در محاکم  داوری، ملاک تصمیم گیری و قضاوت صرفاً قانون و مقررات ملی است.

وی توضیح داد: در فصل سوم و ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید  منحصراً توسط مجری انجام شود و شهرداری ها موظف به صدور پروانه با معرفی مجری (توسط صاحب کار ) هستند که  صلاحیت و ظرفیت مجری توسط سازمان استان بررسی و کنترل  می شود. برهمین اساس بندهای قانون و مقررات ملی تعریف و وظایف مجری، ناظر و طراح بازگو می شود  تا ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که نحوه محاسبه حق الزحمه مهندسین طراح و ناظر در چهار رشته بیان می شود.

 مهندس جنتی پور گفت: در هر استانی،  یا مجری ذیصلاح جایگاهی ندارد و یا اینکه در ساختمانهایی با شرایط تعریف شده ای ( بر اساس متراژ و تعداد طبقات خاص) الزام اخذ مجری ذیصلاح وجود دارد. براساس ماده هفت از فصل سوم، تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا توسط مجریان ذیصلاح انجام شود و او نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظرین و دیگر مراجع کنترل ساختمان است، ضمن اینکه شهرداریها موظفند نام مجری را در پروانه قید کنند.

وی خاطرنشان کرد: از بررسی نقشه ها و اصلاح آنها و رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی تا تهیه نقشه های چون ساخت و تکمیل دفترچه اطلاعات منضم به شناسنامه فنی و ملکی و در نهایت بیمه کیفیت به نفع بهره برداران آتی ساختمان  از وظایف و مسئولیتهای مجری است که در ۱۵ بند به تفضیل بیان شده که باید انجام شود.

عضو شورای مرکزی هشتم در ادامه چندین پرسش مهم را مطرح کرد که در ساختمانهایی که در آنها برخلاف قانون ومقررات ملی الزامی به اخذ مجری توسط شهرداری نیست، وظیفه انجام تعهدات مجری به عهده کیست؟ چرا در محاکم انتظامی یا قضایی درصد قصوری که  مهندس ناظر می گیرد، در ساختمانی که فاقد مجری است، از درجه و درصد ساختمان دارای مجری بیشتر است؛ بدون اینکه این افزایش مسئولیت در جایی دیده شود؟ آیا نباید در ساختمانی که مجری ندارد، ناظر حق الزحمه بیشتری دریافت کند.

به گفته وی، در قانون امر نظارت را مستمر اعلام می کند، حال در مواقعی که سازنده فاقد مجری، اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نکند، ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف می کند.

مهندس جنتی پور در این باره مثال زد و توضیح داد:  ساختمانی با ۴ طبقه منفی و۳ طبقه جمعا ۷ سقف در  مقایسه با ساختمان دیگری که ۷سقف از سطح زمین دارد و فاقد زیرزمین است ، از لحاظ مسئولیت تفاوت بسیاری  با یکدیگر دارند اما در اخذ حق الزحمه خدمات مهندسی یکسان هستند و قانونگذار در خصوص هم وزن سازی مسئولیت با تعرفه دریافتی ناظر، نظری ارائه نکرده است. آیا  نباید ضریب سختی کار  در این ساختمان ها اعمال و در قبال مسئولیت و خطر پذیری بیشتر، تعرفه بیشتری پیش بینی شود؟

وی در پایان با تاکید بر اینکه سازندگی و پیشرفت کشور با مشارکت مهندسین توانمند و با انگیزه  میسر خواهد بود، گفت: تناسب میان حق الزحمه دریافتی و  تعهدات مهندسین باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد، ضمن اینکه امید است به زودی شاهد تحولاتی اثر بخش در این زمینه و اصلاح قانون باشیم.