عدم تطابق استاندارد موجود در کشور با استانداردهای اروپایی موجب شده تا در حال حاضر صادرکنندگان با چالش‌های بسیاری در روند صادرات مواجه شوند؛ چالش‌هایی که تدوین قانون جدید استاندارد این امکان را به وجود آورده تا شرایط برای رفع برخی موانع صادراتی به وجود‌ آید.

به گزارش تاسیسات نیوز، در این خصوص رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: قانون جدید استاندارد که تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شده است، به رفع برخی محدودیت‌ها و موانع صادرات به سایر کشورها کمک خواهد کرد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری روز ملی کیفیت با اشاره به بحث اخیر درباره استاندارد کالاهای صادراتی به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق می‌گوید: یکی از بحث‌های این آیین نامه صادرات به کشورهای همجوار است که در صورت اجرایی شدن آن مشکلاتی که در صادرات به کشورهایی مانند عراق و ترکیه وجود دارد بسیار کمتر می‌شد.

فرزین انتصاریان با بیان اینکه با ترکیه روابط تجاری خاصی داریم که در دوران تحریم‌ها نیز امیدواریم این روابط ادامه داشته باشد، افزود: ترکیه برای صادرات کالا به ایران ملزم است که استانداردهای ما را رعایت کند، اما ما در صادرات به ترکیه به دلیل اینکه این کشور از نظام استانداردسازی هماهنگ با اروپا تبعیت می‌کند، نیازمند اخذ گواهینامه CE (گواهینامه استاندارد اروپا) هستیم و در نتیجه به مانع بزرگی برای صادرات به این کشور برخورد می‌کنیم.

در جمهوری آذربایجان نیز برای تعیین استانداردهای خود رویکرد نوین استانداردسازی دارند و از آنجا که نظام استانداردسازی ما با آنها فاصله دارد، دارای معیارهای متفاوتی با هم هستیم.

به گفته انتصاریان، رویکرد اتحادیه اروپا که تعدادی از کشورهای همجوار ما نیز به این سمت حرکت کرده‌اند، نظام استانداردسازی نوین است که به دلیل تفاوت‌هایی که با استاندارد ما دارد، در روابط تجاری با آنها به مشکل برخورده ایم که امیدواریم با استقرار قانون جدید استاندارد، این مشکلات برطرف شود.

وی همچنین با بیان اینکه کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد، عنوان کرد: برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است که یکی در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اتفاق می‌افتد و اقدام دیگر باید در سطح کلان کشور صورت گیرد.

به گفته رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، اگر بخواهیم موضوع کیفیت را فراتر از بنگاه‌های اقتصادی ببینیم، زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است که شاید مهم‌ترین آنها نظام استانداردسازی باشد و تفاوت عمده کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه در نظام استانداردسازی آنها است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه کیفیت در ایران مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی کشور است که البته گلایه‌مندی‌هایی را نیز در این راستا در پی داشته است؛ گفت: اما در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای ارتقای کیفیت انجام داده ایم، اما در سطح بنگاه‌ها و تولیدکنندگان نیز باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم شود.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت افزود: البته در سطح کلان نیز باید زیرساخت‌های کیفیت فراهم شود؛ به این معنا که استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه زیرساخت‌های کیفیت در کشور جاری نیست، ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر قرار گرفته و اصلاحاتی نیز روی نظارت بر شیوه استانداردسازی انجام گیرد.

انتصاریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز توجه کند، اظهار کرد: این در حالی است که اگر مصرف‌کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود؛ ولی در اصلاح اساسنامه وجه به مصرف‌کننده برمی‌گردد.

انتصاریان در ادامه به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد کشور تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد اشاره کرد و افزود: در قانون جدید مواردی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن تاثیر بسزایی در توسعه کیفیت در کشور خواهد داشت که از جمله این موارد ورود قانون به حوزه تدوین مقررات فنی است و همچنین در قانون جدید رعایت فلسفه رویکرد نوین استانداردسازی مدنظر است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان را مسوول اجرا و نظارت بر آن شناخته است موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالاها و خدمات تولیدی وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره استاندارد کالاهای صادراتی نیز گفت: قبل از تصویب این قانون سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، گمرک و سازمان استاندارد نظام مدیریت کیفیت صادرات را مکتوب کردیم و به تصویب شورای عالی صادرات رسید و تکالیفی نیز برای دستگاه‌ها تعیین شد، اما متاسفانه این آیین‌نامه اجرایی نشد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ادامه درخصوص مشکلات مسکن مهر نیز عنوان کرد: مشکل عمده مسکن مهر کیفیت است که در این مورد نه در زمینه ساختمان‌سازی استانداردهای لازم رعایت شده و نه در زمینه‌های شهرسازی زیرساخت‌های لازم مطابق استانداردهای جهانی رعایت شده است، در زمینه‌های دیگر هم مسائل به همین شکل است.

وی اظهار کرد: برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است یکی اقداماتی که در سطح بنگاه تولیدی خدماتی اتفاق می‌افتد و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور صورت بگیرد.

انتصاریان افزود: تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی باید انجام دهند، صحبت‌های بسیاری شده و فعالیت‌های گسترده‌ای هم صورت گرفته و در نتیجه ما شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بوده‌ایم، اما اگر بخواهیم موضوع کیفیت را فراتر از بنگاه‌های اقتصادی بنگاه تولید ببینیم، زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است، شاید مهم‌ترین آنها نظام استانداردسازی باشد.

نوشته چالش صادرات با عدم تطابق استاندارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.