بر اساس این گزارش،  این مصوبه بر اساس ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی ساختمان بوده است. در این قانون آمده که ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی موظف هستند در هنگام پرداخت مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل ۲ در ۱۰۰۰ از دریافتی آنرا کسر و شهرداری‌ها معادل یک در ۱۰۰۰ از هزینه ساخت واحد مسکونی با مساحت بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.

این گزارش حاکی است؛  معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا صرف انجام مطالعات مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، اعتلای سازمان نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی، برقراری دوره‌های آموزشی و … شود.

بر اساس این گزارش؛  سازمان نظام مهندسی یک جامعه ۶۰۰ هزار نفری است که حدود ۲۸ سال است که از فعالیت آن می‌گذرد. این خیلی در شان حاکمیت نیست که قشر مهندسان (۲٫۴ میلیون نفر با احتساب خانواده‌ها) تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از اوایل سال آینده بیمه مهندسان اجرایی می‌شود.

لازم به ذکر است، به این ترتیب با تصویب این طرح حدود ۸۰ هزار مهندس جوان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.