به گزارش تاسیسات نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در ادامه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای سامان‌دهی خدمات مهندسی ساختمان، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، «چارچوب ملی و الزامات تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی» را به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرد.
این ابلاغیه خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر شده و هدف از تدوین چارچوب یادشده، تنسیق امور، ارجاع مناسب کارها، جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و رعایت حقوق بهره‌برداران عنوان شده است.
مطابق متن ابلاغیه، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها باید چارچوب تعیین‌شده را مبنای تدوین نظام‌نامه‌های خدمات مهندسی خود قرار دهند و اجرای الزامات مربوط را تا پایان سال ۱۴۰۵ دنبال کنند. رونوشت این ابلاغیه نیز برای معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده است.
چارچوب ملی؛ گامی برای یکپارچگی خدمات مهندسی
بر اساس اطلاع‌رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان، چارچوب ملی تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی در هشت فصل و ۲۷ ماده تنظیم شده است. ایجاد وحدت رویه میان سازمان‌های استانی، ارتقای کیفیت خدمات، شفافیت در فرآیندهای حرفه‌ای و حمایت از حقوق بهره‌برداران از اهداف اعلام‌شده این چارچوب است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که نحوه ارائه و ارجاع خدمات مهندسی، احراز صلاحیت عوامل حرفه‌ای و کیفیت نظارت بر ساخت‌وساز، مستقیماً با ایمنی، کیفیت و هزینه تمام‌شده ساختمان ارتباط دارد.
آیا ارجاع نظارت ساختمان حذف می‌شود؟
پس از انتشار خبر ابلاغ چارچوب ملی، برخی برداشت‌ها درباره احتمال حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر مطرح شد. با این حال، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در توضیح این موضوع اعلام کرده است که چارچوب ملی تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی، تغییری در سازوکار قانونی انتخاب و معرفی ناظران ایجاد نکرده و ارجاع نظارت همچنان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
بنابراین، نباید ابلاغ این چارچوب را به‌معنای حذف قطعی ارجاع نظارت یا تغییر فوری شیوه انتخاب ناظر تلقی کرد. آنچه در این مرحله ابلاغ شده، چارچوبی ملی برای تدوین نظام‌نامه‌های خدمات مهندسی در استان‌هاست.
این تصمیم چه اهمیتی برای مهندسان تأسیسات دارد؟
اگرچه چارچوب ابلاغ‌شده به همه رشته‌های مهندسی ساختمان مربوط می‌شود، نحوه اجرای آن برای مهندسان مکانیک و برق نیز اهمیت دارد. شفافیت در فرآیند ارجاع کار، توجه به صلاحیت حرفه‌ای، ایجاد رویه‌های هماهنگ در استان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند بر فرصت‌های حرفه‌ای و کیفیت فعالیت مهندسان این رشته‌ها اثر بگذارند.
با توجه به اینکه جزئیات اجرایی نظام‌نامه‌های استانی هنوز باید تدوین و اجرا شود، میزان و چگونگی تأثیر این چارچوب بر فرآیندهای کاری مهندسان در استان‌های مختلف، به مفاد نهایی این نظام‌نامه‌ها و نحوه اجرای آن‌ها بستگی خواهد داشت.
آنچه اکنون اهمیت دارد، نه صرفاً ابلاغ یک چارچوب جدید، بلکه چگونگی تبدیل آن به رویه‌ای شفاف، قابل نظارت و مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی ساختمان است.