چگونگی مشارکت مردم در حوزه مسکن
تاسیسات نیوز– صدیقه بهزادپور: با وجود کوتاهی ها و کمبودهای موجود در حوزه مسکن، ظرفیت های به کارگرفته نشده بسیاری در کشور وجود دارد و به نظر می رسد کمبود ها و مشکلات در این عرصه مسکن، عمدی و صوری از سوی برخی از افراد معلوم الحال ایجاد می شود.
مجید گودرزی کارشناس مسکن ضمن بیان این مطلب گفت: کوتاهی وقصور در حوزه مسکن ایجاد می شودتا با ایجاد نارضایتی عمومی از منافع خود به شکل مطلوب منتفع شوند، این در حالی است که ایران دارای منابع بسیار مطلوبی در بخش زمین در کشور داریم که در کمتر کشوری به چشم می خورد، طرح واگذاری زمین رایگان از سوی دولت به مردم طرحی مناسب ارزیابی می شود که در صورت استمرار در اجرا می تواند رونق را در سال ۱۴۰۳ به این بازار بازگرداند.
او افزود: به دلیل اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت و ساز و مسکن مربوط به بهای زمین است، از این رو با تعامل دولت و واگذاری زمین رایگان به مردم می تواند امیدوار بود که فرصتی مناسب برای رونق بازار مسکن با مشارکت مردم باشیم. از سوی دیگر این امر حق مردم است که با تخصیص سهم موثری تحت عنوان زمین رایگان بخشی از حقوق خود از دولت تحت عنوان زمین رایگان را عینیت بخشند. دولت فعلی بازار مسکن را با انباشتگی تقاضای شدید تحویل گرفت.
گودرزی اضافه کرد: دولت در سال ۱۴۰۲ سعی کرد طرح نهضت ملی مسکن را پیش ببرد و از سوی دیگر واگذاری زمینهای رایگان و ساخت شهرهای جدید را در دستور کار قرار داد، اما برخلاف تلاشها ما شاهد بودیم که نتوانست برنامه ای که در نظر داشت را به بهرهبرداری برساند. ساخت شهرهای جدید از سوی دلت نیز طرحی مناسب ارزیابی می شود که دولت با اعلام اینکه ساخت ۵۷ شهر جدید در صدد توسعه و رونق به بازار مسکن را دارد، افق روشنی را ترسیم کرده است که امید است فرصتی برای عملیاتی کردن آن نیز در سال ۱۴۰۳ بیابد و دولت بتواند به مهمترین تعهدات خود یعنی تامین مسکن عمل کند.
این کارشناس ادامه داد: دلاری کردن بازار مسکن وارتباط با این حوزه به شکل مستقیم اشتباه است، چرا که زمین به عنوان مهمترین رکن در بازار مسکن محسوب می شود که از خارج از کشور وارد نمی شود، اما از آنجایی که این بازار می تواند منافع بسیاری را تامین کند، بسیاری از افراد درصدد برآمده اند تا با ایجاد رانت های بزرگ و متلاطم کردن این بازار و پیوند آن با دلار به گرانتر شدن هر چه بیشتر مسکن دامن بزنند. در حقیقت این گروه با به کارگرفتن کارگر ۸ میلیون تومانی در صدد برآورد هزینه ها به دلار هستند در حالی که نه زمین را به دلار خرید و فروش یا تامین می کنند و نه هزینه گزافی برای کارگر با هزینه ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می کنند، در حقیقت تامین هزینه مسکن و ساخت و ساز هیچ ارتباطی با دلار ندارد، چرا که حداقل حقوق کارگری در آمریکا حدود ۲ تا ۳ هزار دلار است که فاصله بسیاری با ارقام مرتبط با آن در ایران دارد . در نتیجه محاسبه دلاری قیمت مسکن، زمانی معقول است که سایر هزینه ها نیز به دلاربرآورد شود.
وی افزود: اما در باره دلیل اصلی گران شدن مسکن در بازار، می توان گفت رهاشدگی و بی قانونی در این بازار نقش موثری در گرانی، رکود و … در کشور دارد. اکنون که نزدیک به فصل جابهجایی هستیم اگر صاحبخانه ای حتی هزار درصد بر مبلغ اجاره خود اضافه کند هیچ قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد و میتوان گفت که قانونگذاران جرأت و جسارت قانونگذاری در بخش اجاره و مسکن را ندارند، ما هنوز یک بند قانونی نداریم که مختص به بازار مسکن باشد. در سالهای اخیر به خصوص همین سال ۱۴۰۲ قیمتگذاریهای نجومی و غیر منطقی باعث قفل شدن بازار مسکن شده است، اما اگر مجلس آینده جسارت پیدا کند و بحث مسکن و قیمتگذاریهای را ساماندهی کند در آن صورت بخش عمدهای از مشکلات این حوزه و مصرفکنندگانش حل خواهد شد. ما اکنون کمبودی در بازار نداریم و من معتقدم که کمبودهای فعلی عمدی است که ناشی از بیقانونی در ساماندهی بازار مسکن و صنعت ساختمان است.