به گزارش تاسیسات نیوز، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از ساماندهي موتورخانه‌ها و صدور معاينه فني به آنها خبر داد و گفت: ۶۰۰ هزار موتورخانه با اولويت ساختمان‌هاي دولتي كلانشهرها مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد و معاينه فني براي موتورخانه‌هايشان صادر مي‌شود.
سعيد متصدي در نشست خبري با بيان اينكه امسال در خصوص تعداد روزهاي پاك وضعيت و شرايط بهتري نسبت به سال گذشته داشته‌ايم، گفت: سال گذشته ۱۳ روز هواي پاك تا اواخر دي ماه داشته‌ايم اما امسال شاهد ۱۹ روز هواي پاك بوده‌ايم كه نشان دهنده وضعيت مطلوب است.
تصويب حدود جديد مجاز آلايندگي در صنايع
وي با بيان اينكه حذف و توقف توليد موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري و تصويب حدود مجاز آلايندگي در صنايع از اقدامات بسيار مهم محيط زيستي دولت طي ماه‌هاي اخير بوده است، گفت: ۲۰ سال بود كه حدود مجاز آلايندگي صنايع تغيير نكرده بود و ميزان آلايندگي صنايع بر اساس اعداد و ارقام ۲۰ سال قبل مشخص مي‌شد و با تصويب حدود مجاز آلايندگي در صنايع گام مهمي در راستاي كاهش آلودگي برداشته شد چرا كه برخي آلاينده‌ها نظير ناكس، اسيد نيتروژن و … نيز به اين ليست اضافه شد و حتي حدود مجاز صنايع كاهش يافته است و حتي صحبت‌هايي نيز در خصوص قرار گرفتن ليست فلزات سنگين همچون سرب و جيوه انجام گرفت و اين فلزات داراي حدود مجاز شدند.
ساماندهي نيروگاه‌هاي حوالي كلان شهرها به خصوص تهران
متصدي با بيان اينكه امسال شاهد افزايش ۱۸ درصدي افزايش مصرف گاز در نيروگاه‌ها بوده‌ايم گفت: طي جلسه‌اي كه با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داشته‌ايم مقرر شد به دليل حساسيت ويژه دولت به آلودگي هوا اقداماتي خاص در خصوص ساماندهي صنايع در كشور و نيروگاه‌ها صورت گيرد به گونه‌اي كه كميته‌اي با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور، ابتكار، وزير راه، وزير صنعت و … تشكيل شد تا صنايع آلاينده و مزاحم كه عمدتا داراي مجوز نيستند ساماندهي و حتي از محدوده منازل مسكوني مردم خارج شوند.
وي همچنين از ساماندهي نيروگاه‌هاي حوالي كلان شهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت: مقرر شد نيروگاه‌هايي كه در داخل يا حوالي كلان شهرها هستند از سوخت مازوت استفاده نكنند و از ابتداي سال جاري ميزان استفاده از سوخت مايع ۳۳ درصد كاهش يافت و استفاده از سيكل تركيبي سوخت در دستور كار قرار گرفت و ما با جديت اين موضوع را دنبال خواهيم كرد تا شاهد كاهش آلودگي هوا در كشور و بخصوص تهران باشيم.
همايش ملي واحدهاي صنعتي سبز در ۲۶ بهمن
متصدي همچنين از برگزاري همايش ملي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز در ۲۶ بهمن ماه خبر داد و گفت: از سالهاي قبل اين همايش با همت سازمان حفاظت محيط زيست برگزار مي‌شد و طي آن به واحدهاي صنعتي و خدماتي كه مشكلات زيست محيطي ندارند، لوح تقدير صنعت سبز اهدا مي‌شد.
وي با بيان اينكه اهداف اين همايش توجه به نگرش زيست محيطي واحدهاي صنعتي، حفاظت و ارتقاي محيط زيست، قدرداني از واحدهاي صنعتي پاك و ارتقاي فرهنگ زيست محيطي است، گفت: تا سال ۹۳ لوح‌هاي تقدير صنعت سبز كه به واحدهاي صنعتي و خدماتي كم آلاينده اهدا مي‌شد تنها در داخل كشور كاربرد داشت و هيچ موسسه بين المللي اين فرايند را تاييد نمي‌كرد، اما از سال گذشته هماهنگي‌هايي را با سازمان توسعه صنعت سازمان ملل انجام داده‌ايم تا تاييديه‌هاي لازم را به صنايع سبز بدهند.
چرا كه امروزه يكي از پارامترهاي مهم فرايندهاي صنعتي، توليد سبز است و الحاق برند سبز به توليد كننده‌ها موجب مي‌شود كه توان رقابتي در سطح سازمان‌هاي معتبر جهاني ايجاد شود و امسال نيز موسسه GIZ آلمان كه يكي از موسسات بين المللي در زمينه موضوعات زيست محيطي است نيز وارد اين پروتكل شده است و اميدواريم رقابت پذيري صنعتي در اين خصوص افزايش يابد.
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست با بيان اينكه در همايش ملي امسال ۴۸۴ واحد صنعتي و خدماتي ثبت نام كرده‌اند گفت: امتيازات براي واحدهاي صنعتي، عدد ۱۰۰ در نظر گرفته شده است كه واحدها حداقل بايد ۷۰ امتياز كسب كنند.
به گفته متصدي، پارامترهايي همچون مديريت پسماند، خود اظهاري و پايش، هواي پاك، عدم آلايندگي، تجهيز سيستم‌هاي نشان دهنده آلايندگي و … از جمله مواردي است كه واحدهاي صنعتي و خدماتي مي‌توانند امتيازات لازم را كسب كنند، براين اساس از ميزان ۴۸۴ واحدي كه براي اين همايش ثبت نام كرده‌اند ۳۸۸ واحد صنعتي و مابقي خدماتي هستند كه جالب است بدانيد تنها يك واحد صنعتي واحد برگزيده سبز شده و دو واحدخدماتي نيز امتياز بالاي ۹۰ دريافت كرده‌اند و در كل تنها ۳ واحد سبز انتخاب شده‌اند.
وي با بيان اينكه عمده واحدها، قابل تقدير شناخته شده‌اند، گفت: همچنين صندوق ملي توسعه نيز به كمك صنايع آمده تا فرايندهاي كاهش آلودگي هوا با سرعت پيگيري شود و تسهيلات خوبي براي بهبود تكنولوژي و كاهش مشكلات زيست محيطي به واحدها به صورت ريالي و ارزي ارائه مي‌كند. به گونه‌اي كه واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات به صورت ريالي سود ۱۵ درصد و به صورت ارزي سود شش درصد مي‌پردازند.
وجود ۳۱۰۰ صنعت آلاينده در كشور كه عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها پرداخت مي‌كنند
معاون سازمان محيط زيست همچنين با بيان اينكه امروز ۳۱۰۰ صنعت آلاينده كه عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها پرداخت مي‌كنند در كشور وجود دارد، گفت: با دو مكانيزم پرداخت عوارض و پلمب با اين صنايع آلاينده برخورد مي‌كنيم و اگر بر اساس پايش‌هاي آنلاين ميزان آلايندگي بيشتر از حد استاندارد باشد نسبت به پلمب آنها اقدام مي‌كنيم.
وي افزود: تقريبا ۴ درصد صنايع آلاينده كشور يا اخطار دريافت كرده و يا پلمب شده‌اند.
وي با بيان اينكه ۱۹ درصد صنايع كشور در تهران قرار دارند گفت: بيشترين صنايع با ۹۰۰ صنعت در اصفهان و پس از آن در خوزستان، استان مركزي، خراسان رضوي و تهران قرار دارند.
متصدي با بيان اينكه سازمان محيط زيست حساسيت ويژه‌اي در خصوص عدم فعاليت صنايع آلاينده دارد گفت: با جديت محدوديت فعاليت صنايع آلاينده در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و ۳۰ كيلومتري مابقي كلانشهرها را دنبال مي‌كنيم اما دقت داشته باشيد كه عمده صنايع در اختيار بخش خصوصي هستند كه براي نوسازي و بهسازي تكنولوژي اين صنايع نيز از اهرم‌هاي تشويقي و تنبيهي استفاده مي‌كنيم.
وي همچنين از حمايت ويژه از ساماندهي صنايع نوين، پيشرفته و دانش بنيان خبر داد و گفت: بر اساس قوانين اين صنايع بدون هيچ شرايط خاص فعاليتي مي‌توانند در همه نقاط كد استقرار دريافت كنند.
صدور معاينه فني براي موتورخانه‌هاي ساختمان‌ها
وي با بيان اينكه يكي از منابع توليد آلايندگي، منابع خانگي هستند كه متاسفانه توجه زيادي به آنها نمي‌شود گفت: ما شاهد فعاليت تعداد زيادي از موتورخانه‌هايي هستيم كه تنظيم نشده و در مناطق مسكوني نيز عمدتا از پكيج‌هاي نامناسب استفاده مي‌كنند كه با هماهنگي معاونت علمي رياست جمهوري، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و … به صورت پايلوت بررسي اين موتورخانه را در دستور كار قرار داده‌ايم كه عمدتا اين موتوررخانه‌ها در سازمان‌هاي دولت قرار دارند و پس از بررسي اين موتورخانه‌ها به آنها معاينه فني ارائه مي‌شود.
به گفته متصدي، ۶۰۰ هزار موتورخانه با اولويت ساختمان‌هاي دولتي كلان شهرها مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد و معاينه فني براي موتورخانه‌هايشان صادر شود تا مصرف انرژي و ميزان مصرف كاهش يابد.
ارائه برنامه تغيير تكنولوژي موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري
معاون سازمان محيط زيست با بيان اينكه بايد تا يكم مهر ماه سال آتي سيستم كاربراتوري موتورسيكلت‌ها تغيير كند، گفت: اعلام شده است كه موتورسيكلت سازان بايد برنامه زمانبندي تغيير تكنولوژي را تا يك ماه آينده به سازمان مربوطه تحويل دهند تا در يكم مهر ماه سال آتي به طور كامل شاهد توقف توليد موتورسيكلت كاربراتوري باشيم.
وي با بيان اينكه يك موتورسيكلت كاربراتوري معادل پنج خودروي استاندارد آلودگي توليد مي‌كند، گفت: حتي اگر تمام موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري بر اساس استاندارد يورو۳ توليد شوند بايد گفت كه اين موتورسيكلت‌ها، پايداري در استانداردها ندارند و قطعا موتورسيكلت‌هايي كه در حال حاضر در سطح شهر تردد مي‌كنند نتوانستند استاندارد خود را حفظ كنند.
معاون سازمان محيط زيست اظهار كرد: بر همين اساس از آنجايي كه استفاده از وسايل كاربراتوري يعني از دست دادن انرژي و توليد آلودگي، در نظر داريم از يكم مهر ماه ۹۵ به طور كامل توليد اين موتورسيكلت‌ها متوقف شود چرا كه موتورسيكلت‌هاي صفر كيلومتري كه از كارخانه خارج مي‌شوند تكنولوژي ۵۰ سال قبل را دارند كه اين تكنولوژي و وضعيت موجود در شان جمهوري اسلامي ايران و مردم نيست.
متصدي با بيان اينكه بر اساس مصوبه هيئت دولت توسعه سيستم‌هاي حمل و نقل برقي و هيبريدي بايد در دستور كار قرار گيرد گفت: استفاده از موتورسيكلت‌هاي برقي در شهرها و بخصوص هسته‌هاي مركزي كلانشهرها كه آلودگي بيشتري دارند در دستور كار قرار دارد و از صنايع خارجي و داخلي براي توليد سيستم‌هاي برقي در كشور دعوت مي‌شود چرا كه دولت شرايط مناسب خوبي براي فعاليت اين صنايع در كشور ايجاد كرده و حذف سود بازرگاني مربوط به وارد كردن موتور و خودروي برقي و هيبريدي و قطعات آنها يكي از تصميمات مهم است.
وي به بسته‌هاي حمايتي شهرداري تهران براي خريد موتورسيكلت‌هاي برقي گفت: چندي پيش دولت نوسازي ۹۰ هزار تاكسي فرسوده را آغاز كرد و بر اساس جدول زمانبندي پس از تاكسي، نوبت ميني بوس، اتوبوس و پس از آن موتورسيكلت است كه اميدواريم بتوانيم هرچه سريعتر نسبت به نوسازي اين وسايل اقدام كنيم.
چرا يك درصد عوارض آلايندگي صنايع به شهرداري‌ها داده مي‌شود
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست در خصوص چرايي اخذ يك درصد عوارض صنايع آلاينده توسط شهرداري‌ها نيز گفت: بر اساس تبصره يك ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده كه از سال ۸۸ اجرايي شده اين اجازه به شهرداري‌ها داده شده اما متاسفانه اين تبصره عيوب زيادي دارد چرا كه جاي سوال است كه چرا بايد يك درصد از صنايع آلاينده عوارض دريافت شود؟
چرا بايد اين عوارض در اختيار شهرداري‌ها باشد؟ و جاي سوال است كه شهرداري‌ها اين مبالغ كه بر اساس تخمين بنده چيزي حدود ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان مي‌شود را چگونه خرج مي‌كنند و متاسفانه تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده پاسخگوي اين سوالات نيست كه بر همين اساس در قالب برنامه ششم توسعه ساماندهي اين موضوع در قالب آيين نامه‌اي صورت گرفته و نحوه اخذ و هزينه كرد اين عوارض كاملا روشن و مشخص شده است كه اميدواريم در مجلس شوراي اسلامي اين مهم مصوب شود.
چرا كه اين رقم، پول زيادي است و بايد مشخص شود كه شهرداري‌ها بايد اين ارقام را صرف توسعه حمل و نقل عمومي و مطالبات مردم در حوزه‌هاي ارتقاي محيط زيست داشته باشند و نبايد شهرداري‌ها حرفي در خصوص اينكه لطف مي‌كنند كه در زمينه ارتقاي محيط زيست فعاليتي دارند را بيان كنند.
وي همچنين از گسترش همكاري‌هاي بين المللي سازمان محيط زيست در دوران پساتحريم خبر داد و گفت: افزايش همكاري‌هاي بين المللي موجب انتقال تكنولوژي و حمايت‌ها مي‌شود كه حتما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم و در حال حاضر سعي داريم صنعت فولاد را به سمتي پيش ببريم كه شاهد كاهش گازهاي گلخانه‌اي باشيم و دو سند اقتصاد كم كربن و سند مشاركت در كاهش گازهاي گلخانه‌اي را نيز در دستور كار قرار داديم.
توقف ساخت ۱۵ سد در كشور به پيشنهاد وزارت نيرو
وي همچنين در خصوص ضمانت اجرايي فعاليت‌هاي كميته‌اي كه به تازگي در خصوص خروج صنايع آلاينده از كلان شهرها ايجاد شده نيز گت: در تهران صنعت نقش اساسي در ايجاد آلودگي هوا دارد و در هيچ جاي دنيا نيز صنايع آلاينده در وسط شهر و در كنار منازل مسكوني قرار ندارند كه اميدواريم با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور و وزرا در اين كميته اتفاقات خوبي را شاهد باشيم هرچند كه در حال حاضر ۹۰ هزار صنعت غيرمجاز نيز كه ثبت نشده‌اند در كشور در حال فعاليت هستند كه نه محيط زيست و نه وزارت صنايع از فعاليت آنها راضي نيست كه قطعا برخورد با اين صنايع غيرمجاز و ساماندهي آنها را در دستور كار قرار خواهيم داد چرا كه بايد اين صنايع يا آلودگي خود را برطرف كنند و يا از داخل شهرها منتقل شوند اما هنوز اين كميته جلسه‌اي تشكيل نداده است اما قطعا يكي از مباحث مهم ساماندهي صنايع غير مجاز است اما دقت داشته باشيد كه اين دولت،دولت محيط زيستي است و همه وزرا و افراد دولت دغدغه محيط زيست را دارند و بايد بگويم كه ما به پيشنهاد وزارت نيرو در سال جاري ساخت ۱۵ سد در كشور را متوقف كرده‌ايم كه اين مسئله نشان از همكاري اعضاي دولت براي ارتقاي محيط زيست دارد.
منبع: ایسنا
انتهای خبر