مدیر واحد مجریان ذیصلاح از فعالیت ۸۷ شرکت حقوقی و ۳۳۰ مجری ذیصلاح حقیقی در سطح استان خوزستان خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس محمد کمایی اظهار کرد: حضور مجری ذیصلاح با مسئولیت و آگاه به وظایف حرفه ای می تواند یک ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان و ایمن به بهره بردار تحویل دهد.
وی با بیان اینکه حوزه صنعت ساختمان تخصصی است و فعالیت غیر تخصصی در این بخش به اقتصاد کشور و ایمنی مردم لطمه می زند عنوان کرد: در حال حاضر در استان خوزستان ۸۷ شرکت حقوقی و ۳۳۰ مجری حقیقی در حال فعالیت هستند که این تعداد در دوره هیات مدیره دوره هفتم به ترتیب شامل ۱۷ شرکت و ۲۳۰ نفر مجری حقیقی بود.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح به کاهش تعداد ساخت و ساز در سطح استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه کارهای گروه ج و بالای ۶ سقف نیز شامل مجری ذیصلاح شده اند ولی متاسفانه به دلیل تنش های بوجود آمده در اقتصاد کشور با کاهش شدید در تقاضای بازار کار مسکن مواجه شده ایم و این در حالی است که تعداد مجریان حقیقی و شرکت های حقوقی چند صد درصد افزایش داشته است و این افزایش به صورت مستمر ادامه دارد.
وی عنوان کرد: حدود دو سال است که مجریان ذیصلاح در سطح استان آغاز به فعالیت نموده است که بدلیل موفقیت چشمگیر و سرعت رشد کمی و کیفی در این مدت کوتاه و رسیدن به نمونه ای موفق و رتبه ممتاز کشوری، مایه مباهات و افتخاری برای سازمان مهندسی و مسکن استان گردیده است و ازاین رو توقعات از آن بسیار بیشتر از عمر کوتاه فعالیت را رقم زده که باعث تلاش مضاعف توسط مدیران این واحد گردیده است و البته که حق جامعه مهندسی فهیم استان نیز ادامه رشد و بالندگی است.
کمایی اظهار نمود: بیش از ۶۵۰۰ گزارش بازرسی پروژه توسط ۳۵ بازرس صنفی تحت مدیریت و هماهنگی سازمانی در طول فعالیت مجریان ذیصلاح استان صورت پذیرفته است و همچنین تا کنون حدود ۲۷۰ جلسه حل اختلاف توسط هئیت رئیسه صنفی در ساختمان شماره ۲ در دوره فعالیت یکساله هیات مدیره دوره هشتم توسط مدیران انجمن صنفی در ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار و حل و فصل شده است.
وی از واگذاری بخشی از قراردادهای تخصصی شورای عالی فنی به سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خبر داد و گفت: در این خصوص می توان به قرارداد تولیدکنندگان بتن اشاره کرد که در ۶ جلسه با حضور ریاست سازمان، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن، رئیس انبوه سازان و هئیت رئیسه انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان و با مدیریت این واحدصورت پذیرفت و قرارداد نهایی جهت طی تشریفات ابلاغ قانونی به شورای عالی فنی استان ارسال گردید.
وی بر ضرورت و لزوم آموزش و آشنایی مجریان ذیصلاح با مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: تا کنون ۶ کلاس آموزشی جهت سرپرست کارگاهان در بحث ایمنی، اجرای ساختمان و گودبرداری توسط آمزوش انجمن صنفی مجریان استان در سالن جلسات ساختمان موحدین برگزار شده است، که ضمن استقبال از این دوره ها برسرعت بهبود عملکرد مجریان در سطح استان تاثیر مثبت داشته و موجبات ارائه الگوی مناسب در سازمان های کشور را فراهم نموده است.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح عنوان کرد: استفاده رایج در بکارگیری مصالح غیر استاندارد توسط افراد غیر متخصص می‌تواند بر کاهش ارزش سازه ها اثر گذار باشد و همین امر عملا موجبات سلب امنیت، ایمنی و بهداشت روان ساکنان ساختمان را در پی داشته باشد که این مهم به آرامش جامعه زیانهای غیر قابل جبران وارد می سازد.
وی ادامه داد: استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز شهری بر خلاف فرافکنی عده ای سودجو و ناقضان قانون ،مهمترین رکن در اقتصاد صنعت ساختمان است و در عمر مفید سازه ها موجبات تقویت اقتصاد خانه و خانواده را فراهم خواهد نمود، چرا که یک مجری خبره با تشخیص و تجربه، می‌تواند مالک را در انتخاب مصالح مناسب و مقرون به صرفه و استفاده بهینه و مهندسی مواد و مصالح راهبری نماید و از هدر رفت مصالح و انرژی که تاکنون ضربات مهلکی بر پیکیره نهیف اقتصاد جامعه وارد نموده است ،جلوگیری نماید و در پیشگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اثرگذار مثبت داشته باشد.
کمایی با بیان اینکه طی برنامه ریزی های صورت پذیرفته در سامانه امکان خروج مهندسان ناظر از پروژه تحت نظارتشان از سال ۱۴۰۰ منوط به کنترل واحد مجریان ذیصلاح جهت طی روال قانونی اعمال شده است، خاطر نشان کرد: شناسنامه فنی ملکی به صورت الکترونیک به نحوی برنامه ریزی شده است تاخروج یک پروژه با کنترل های قانونی این واحد در شناسنامه فنی ملکی ثبت گردد و مجوز خروج مهندس ناظر از پروژه میسر میگردد.
وی ادامه داد: دفترچه اطلاعات ساختمان نیز به صورت الکترونیک راه اندازی شده است تا طراح ها و چکرهای واقعی شناسایی شوند و تا زمانی که طراح ها و چکرها اطلاعات را در سیستم ثبت الکترونیک نکنند امکان خروج کار از مدار سازمان میسر نمی گرددو عملا فضای مناسب برای فعالین کارسازی شده است.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح عنوان کرد: مجریان نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت و در صورتی که قوانین مربوطه به صورت کامل و حرفه ای توسط مجری اجرا گردد ساختمان های ساخته شده ،به شکل سرمایه بین نسلی تبدیل و منتقل میگردند .
وی از طراحی و اجرای سامانه پذیرش مالکان و صاحبکاران خبر داد و گفت: این سامانه بستری جهت شناسایی و ایجاد ارتباط موثر با مالکین و صاحب کاران جهت تعامل قانونی و سازنده در فرآیند های ساخت ساز است که در آن امکان انتخاب طراحان و دفاتر طراحی، انتخاب آزمایشگاه های ژئوتکنیک ، بتن و جوش و انتخاب مجری وجود دارد و امکان سواستفاده از مهر مجری را از بین می برد.
کمایی با بیان اینکه در حدود دو ماه است که کارهای مجریان ذیصلاح با سامانه پذیرش انجام می شود افزود: پس از انجام مراحل طراحی و تایید نقشه ها، انتخاب مجری توسط مالک صورت می گیرد، این فرآیند با کنترل ظرفیت و صلاحیت مجریان صورت می پذیرد. همچنین در سامانه پذیرش سرپرست کارگاه نیز باید صاحب صلاحیت باشد و خروج کار هم منوط به بارگذاری و ارائه لیست بیمه سرپرست کار پروژه میباشد تا آزاد سازی ظرفیت میسر گردد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص پیش آمده در شرایط اقتصادی کشور و امکان فرار سرمایه از مسکن استان و از سویی افزایش ورودی مجریان، وظیفه سازمان را در کنترل دقیق تر صلاحیت و ظرفیت مجریان بیش از پیش نمود.