به گزارش تاسیسات نیوز، پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که قرار است با اصلاح نظام اداری ساخت، چهار رابطه اصلی فرآیند ساخت‌وساز را متحول کند، آماده شد.
در این پیش‌نویس که از ابتدای سال جاری در قالب متن بازنگری مقررات ملی ساختمان در دست تدوین است، وزارت راه و شهرسازی چهار تغییر عمده را برای نظام اداری ساخت‌وساز در دستورکار قرار داده است تا از این طریق برخی تخلفات موجود در این زمینه اصلاح و با اعمال کنترل بیشتری همراه شود.
در قالب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار است انتخاب رقابتی مهندسان ناظر جایگزین نظام دستوری ارجاع کار مهندسی به پروژه‌های ساختمانی شود که طی سال‌های اخیر منجر به بروز برخی رانت‌های حرفه‌ای در فعالیت‌های مهندسی شده است.
از سوی دیگر، هدایت مسیر صدور پروانه ساختمانی به فرآیندی دو مرحله‌ای برای اعمال کنترل بیشتر بر سلامت ساخت‌وساز از دیگر اهداف بازنگری در متن مقررات ملی ساختمان است که مورد تاکید کارشناسان وزارت راه وشهرسازی قرار دارد.
به این ترتیب، قرار است با تدوین ضوابطی فرآیند صدور پروانه ساختمانی در دو مرحله شامل پروانه شهرسازی و پروانه ساخت منجر به کسب مجوز ساخت‌وساز شود.
اولین پروانه در واقع مجوز حرفه‌ای ساخت به افراد دارای صلاحیت مهندسی است و دومین پروانه به عنوان مجوز مالکیت ساختمانی برای مالک زمینی که فرآیند ساخت وساز روی آن انجام می‌شود، صادر خواهد شد.
حذف بساز و بفروش‌ها از فرآیند ساخت مسکن با الزامی شدن استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها، هدف سومی است که مسوولان وزارت راه وشهرسازی در قالب اصلاحیه مبحث دوم مقررات ساختمانی آن را دنبال می‌کنند.
الزام مراجع کنترل ساختمان و صدور پروانه ساختمانی یعنی شهرداری‌ها به تشکیل شرکت‌های بازرسی فنی از دیگر اهداف مهم مسوولان مسکن از تدوین اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.
به این ترتیب شهرداری‌ها مکلف می‌شوند با اعزام بازرسان فنی به محل اجرای پروژه‌های ساختمانی صحت نظارت مهندسان ناظر بر روند ساخت وساز را تضمین کنند.
گسترش خدمات واقعی مهندسی
معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام تدوین متن پیش‌نویس اصلاحیه مقررات ملی ساختمان در بدنه کارشناسی این وزارتخانه از همه مهندسان و کارشناسان نظام مهندسی دعوت کرد تا برای حصول نتایج بهتر در تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مشارکت کنند.
حامد مظاهریان گفت: هدف از تغییرات و تهیه اصلاحیه مقررات ملی ساختمان انتفاع مادی مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت وساز و اصلاح نظام فرآیند اداری مهندسی مدنظر است.
وی افزود: اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات مهندسان را گسترش می‌دهد و در عین‌حال ترکیباتش نیز متفاوت است، بنابراین هر ساختمان باید پیمانکار واجد صلاحیت داشته باشد و خدمات واقعی مهندسی را افزایش دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر