حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی
به گزارش تاسیسات نیوز، همه مراحل بررسی در این رابطه به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام‌شده بر اساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این است، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.
در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرایند راستی آزمایی به‌صورت سامانمند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.
لذا بر اساس این قانون جدید، گردش‌های مالی بیش از پنج میلیون تومان در کلیه حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و یا حقوقی می‌بایست بر اساس مستندات بوده و کلیه اشخاص موظف‌اند در اظهارنامه‌ها و گزارشات خود مدارک کافی برای ارتباط با شرکت را داشته باشند.
شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:
تبصره (۴): سقف واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی در سال اول تا پانصد هزار دلار و برای سال دوم تا دو میلیون دلار مجاز می‌باشد، واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از شمول این تبصره مستثنا می‌باشند.
– «داشتن حساب بانکی در یکی از بانک‌های داخلی با گردش مالی سالیانه حداقل دو میلیارد ریال و داشتن گواهی عدم وجود چک برگشتی در سیستم بانکی کشور
تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی صادره قبلی، با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پس از تأیید کارگروه موضوع (۳-۳) این مصوبه مجاز خواهد بود.
«صدور کارت بازرگانی برای مدیرعامل اشخاص حقوقی در صورت داشتن کارت بازرگانی حقیقی مجاز نمی‌باشد»
انتهای خبر