به گزارش تاسیسات نیوز، مشکلات مالی طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن که از ابتدای این طرح گریبان‌گیر آن بوده هنوز به قوت خود باقی است. این پروژه بزرگ ملی که قرار بود سالیانه یک میلیون واحد آن تکمیل شود در اقصی‌نقاط کشور از دو جهت آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی دچار چالش شده است.

بر این اساس، پروژه‌ها بعضا در توقف کامل به سر می‌برد و در مواردی از پیشرفت کمتر از ۱۰ درصد فراتر نرفته است. از هشت ماه پیش هم ظاهرا پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن متوقف شده است.

اخیرا مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران اعلام کرده که حدود هشت ماه است سیستم بانکی قرارداد تسهیلات نهضت ملی مسکن را امضا نکرده و به همین دلیل نیز منابع مالی این بخش را در پروژه‌های این طرح نداریم. بنابراین فعلا با آورده مردم در حال ساخت واحدها هستیم.

اواسط ماه گذشته، فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که در بخش مسکن حمایتی فقط ۲۰ هزار واحد طی پنج سال گذشته تکمیل شده است. این اظهارنظر وزیر با واکنش هادی عباسی ـ معاون سابق مسکن این وزارتخانه همراه شد که اعلام کرد میزان دقیق مسکن تکمیل شده و در دست ساخت ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار واحد مسکونی است.

هادی عباسی، تمامی واحدهایی که توسط مردم و بخش خصوصی احداث شده یا در حال ساخت است و حتی واگذاری اراضی را در آمار خود لحاظ کرد؛ در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان، آن‌چه مطابق قانون جهش تولید مسکن بر عهده دولت گذاشته شده شامل مسکن اقشار کم‌درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم است.

مطابق گزارشی که مسئولان دولت سیزدهم ارائه دادند ۶۳۰ هزار واحد حمایتی به صورت انبوه‌سازی طرح نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده که ۱۹ هزار و ۹۳۱ واحد آن تکمیل شده است.

از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار واحد آغاز شده نیز طبق همین آمار ۶۳۹ هزار واحد تکمیل شده که طرح‌های مختلفی از جمله واگذاری زمین ۹۹ ساله، جوانی جمعیت، ایثارگران، زمین روستایی، حمایتی، نیروهای مسلح، بافت فرسوده، خودمالکی شهری، مسکن روستایی و مسکن مهر را شامل می‌شود. در واقع هر واحد مسکن شخصی، انبوه‌سازی یا مسکن مهر که افتتاح شده در این آمار لحاظ شده است که طبیعتا عمده این واحدها قبل از دولت سیزدهم به مراحلی از پیشرفت رسیده بود.

یکی از انتقاداتی که مسئولان دولت فعلی به رویکرد گذشته دارند این است که برخی واحدها از جمله در شهر جدید پردیس به صورت ناقص و فاقد خدمات روبنایی افتتاح شده و به همین دلیل امکان سکونت در آنها وجود ندارد.

جدا از این کشمکش‌های بی‌ثمر آن‌چه اهمیت دارد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد بستری برای خانه‌دار کردن متقاضیان است. اگرچه وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم از هفت میلیون نفر ثبت نام کرد و حدود پنج میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند. اما فقط ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان پول واریز کردند که دولت چهاردهم می‌گوید خود را متعهد به تسریع پروژه‌های مسکونی برای این افراد می‌داند.

در این راستا انتظار می‌رود متقاضیان موثر نسبت به واریز به‌موقع آورده خود اقدام کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکی در انجام تعهدات خود رویکرد مسئولانه‌ای را در پیش بگیرد. بانک‌ها می‌گویند که منابع کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در اختیار ندارند. این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. آن‌چه طی سال‌های اخیر مورد انتقاد رسانه‌ها قرار داشته این است که شاید در نظام بانکی چنین تمایلی وجود ندارد.

احمد بخشایش ـ نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: بانک‌ها عمدتاً علاقه دارند که در مسائل تجاری، صادرات، داد و ستد و دلالی کار کنند، زیرا این تجارت و داد و ستد است که سود زیادی را نصیب بانک‌ها می‌کند. اگر بانک‌ها بخواهند تسهیلات ساخت و خرید مسکن را پرداخت کنند، طبیعتاً سود کمتری عاید آنها خواهد شد.

گفته می‌شود در حال حاضر عمده سازندگان طرح مسکن ملی با کمبود منابع مالی مواجه هستند و باید هرچه سریع‌تر به صورت وضعیت‌ها رسیدگی شود. دولت چهاردهم وعده داده، واحدهای مسکونی نیمه‌تمام را تمام کند. در این راستا روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با تزریق ۹۶۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر شهرهای جدید پردیس، پرند و مهستان موافقت کرد.

به گزارش تاسیسات نیوز، مهدی رحیمی‌راد درخصوص طرح مسکن ملی استان قم بیان کرد: این طرح با پایبندی به ۴ شرط اساسی در بستر  اجرا قرارگرفته و افراد واجد شرایطی محصور در تاهل و سرپرست خانوار بودن که حتی شامل زنان سرپرست خانواده نیز می‌شود، اسکان در شهر قم به مدت ۵ سال و نداشتن سابقه مالکیت ثبتی و خصوصی و نیز عدم سابقه مالکیت دولتی می‌توانند به منظور بهره‌برداری از این طرح اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

رحیمی عدم سابقه مالکیت دولتی را در عدم دریافت وام و تسهیلات لازم برای خرید و ساخت منزل مسکن از سوی دولت، عدم دریافت زمین‌های دولتی و عدم خرید منازل مسکونی از سازمان‌ها و واحدهای دولتی احصا نمود و افزود: دایره شمول این طرح صرفا برای درک‌های ۴ تا ۷ استان است که اقشار متوسط جامعه را دربر می‌گیرد.

رحیمی درخصوص دو محور اصلی این طرح که ملاک تفاوت آن با دیگر طرح‌های تسهیلاتی مسکن است، خاطرنشان کرد: این طرح متناسب با آورده‌های مردمی و متقاضیان پیش می‌رود و مشارکت بخش دولتی نه تنها به عنوان اعطای تسهیلات وام بلکه هزینه اخذ پروانه، بیمه و خرید مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده‌، لذا در طرح نامبرده بعد از احداث واحدهای مسکونی براساس قیمت تمام شده هر مترمربع قیمت نهایی هرواحد ساختمانی مشخص می شود.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهارکرد: برای مثال اگر هر متر از یک واحد مسکونی ۵ میلیون تومان باشد، یک واحد ۱۰۰ متری قیمتی معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد داشت که ۱۰۰ میلیون تومان آن را دولت در قالب تسهیلات وام برعهده می‌گیرد و اقساط آن را متقاضیان در مهلت زمان اعلامی بازپرداخت می‌کنند و ۴۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده را نیز خود متقاضی در طی مراحل ساخت واحد و تکمیل پروژه متقبل می‌شود.

رئیس اداره ارتباطات راه‌و شهرسازی قم تصریح کرد: در حال حاضر بطور پیش‌فرض قیمت هر متر منزل مسکونی در این طرح حدود ۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده‌ که البته بین ۴ و ۵ میلیون تومان متغیر است و این قیمت در پروژه‌های مختلف متفاوت است.

وی درخصوص تفاوت این طرح با پروژه مسکن مهر بیان کرد: در طرح مسکن مهر تسهیلات وام بخش دولتی با نرخ سود حدود ۷ درصد به متقاضی اعطا می‌شد، درحالی‌که در طرح مسکن ملی تسهیلات وام با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود، لذا دولت در این طرح نقش سوداگرانه ندارد و به عنوان تسهیل کننده و پیشران توسعه وارد عمل شده‌است.

رحیمی در پایان گفت: در طرح مسکن ملی هزینه ساخت‌وساز واحد و بخش عظیمی از پیشبرد پروژه بر عهده متقاضی است و دولت صرفا یک کمک‌کننده جزئی نیست بلکه تسهیل‌گر و سازنده قلمداد می‌شود، لذا باتوجه به نرخ تورم بازار و افزایش قیمت روزانه مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده برای مردم بیشتر از قبل خواهد بود که البته دولت تمهیداتی برای خرید ارزان و با کیفیت مصالح اندیشیده‌است.