به گزارش تاسیسات نیوز، یحیی نصیرا، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان بیش از ۶۰۰۰ عضو دارد و از آنجایی که نیروی انسانی یکی از مولفه‌های مهم توسعه به‌شمار می‌ورد، می‌توان ظرفیت اشتغال این قشر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در دو بخش نیازهای فنی و مهندسی داخل کشور و صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه در بخش ظرفیت‌های داخلی اشتغال می‌توان به حوزه نظام فنی و اجرایی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد، گفت: مجموعه‌هایی که در این رسته فعالیت می‌کنند، می‌توانند در قالب طراح، ناظر و مجری (پیمانکار) در پروژه‌های دولتی که بودجه آن‌ها از محل اعتبارات عمرانی و عمومی تامین می‌شود، مشغول به‌کار شوند.

این مسئول ادامه داد: بخش دیگر ظرفیت‌های اشتغال به پروژه‌های ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تحت نظر وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز جزو زیرمجموعه‌های آن است. در این حالت طراح، ناظر یا مجری در پروژه‌های خصوصی که هزینه آن را بخش خصوصی و مردم می‌پردازند، وظایفی را بر عهده می‌گیرند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یادآور شد: برای فعالیت در این رسته‌ها فرد هم می‌تواند به شکل حقیقی و هم به شکل حقوقی پروانه فعالیت اخذ کند. البته در نظام فنی و اجرایی سیاست‌ها بیشتر به این نحو است که افراد را به سمت تاسیس شرکت سوق می‌دهد و فرد باید دارای سابقه بیمه باشد. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز افراد باید از طریق آزمون صلاحیت ورود به حرفه مهندسان پروانه اشتغال اخذ کنند و بعد می‌توانند نسبت به تاسیس شرکت اقدام کنند، هرچند بعد از اخذ پروانه اشتغال می‌توانند به شکل حقیقی نیز به فعالیت بپردازند.

این مسئول با اشاره به اینکه صنعت ساختمان سالانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی بابت پروژه‌های خصوصی در استان زنجان دارد، تصریح کرد: این در حالی است که تنها ۲ تا ۳ درصد هزینه تمام شده ساختمان به دستمزدهای طراح، ناظر و مجری اختصاص دارد و ۹۷ درصد باقی‌مانده در هزینه مصالح، تعرفه انشعابات، دستمزدهای اجرا و سایر موارد هزینه می‌شود.

نصیرا با بیان اینکه فاز اجرایی ساختمان از تخریب، گودبرداری و پی‌کنی آغاز می‌شود، عنوان کرد: ساخت یک بنا عملیاتی از جمله آرماتوربندی، بتن‌ریزی، دیوارچینی، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و … را سپری می‌کند و در نهایت به نازک‌کاری و دکوراسیون داخلی می‌رسد. بیشترین سود در این مراحل است که مهندسان کمترین حضور را در آن دارند در حالی که می‌توان با به‌کارگیری سیستم‌های نوین ساخت و تلفیق دانش، ابزار پیشرفته و نیروی ماهر، کیفیت ساختمان را ارتقا و هزینه را کاهش داد و زمان اجرا را تسریع بخشید.

وی با اشاره به اینکه رونق ساخت و ساز با اجرای پروژه‌هایی همچون طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ممکن است استان را با کمبود تکنسین و کارگر ماهر مواجه کند، اظهار کرد: تکنولوژی‌های ساخت بیشتر از ۲۰ سال است که در کشور ما تغییر چندانی نکرده و بیشتر تکنولوژی‌های نوین در قسمت تاسیسات مکانیکی و برقی در ساختمان‌ها وارد شده است هرچند در اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی مشکلاتی داریم ولی با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته در فناوری ساخت می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.

این مسئول، خدمات فنی و مهندسی در بخش‌های مختلف مانند دکوراسیون داخلی، تولید سقف و پنل‌های ساختمانی، سیستم‌های پیش‌ساخته، تعمیر و نگهداری ساختمان، مقاوم‌سازی و روش‌های اصولی گودبرداری را از جمله موارد مغفول واقع شده ظرفیت اشتغال مهندسان دانست و گفت: کشورهای پیشرفته دنیا با به‌گارگیری فناوری‌های نوین، روش‌های خوبی برای ساخت بنا و درآمدزایی ایجاد کردند که مهندسان ما می‌توانند با تقلید، بومی‌سازی و نوآوری این روش‌ها را در پروژه‌ها پیاده‌سازی کنند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  زنجان عنوان کرد: در حوزه ظرفیت اشتغال خارجی نیز فرصت خوبی برای استان فراهم است. به طور مثال اگر از زنجان دایره‌ای به شعاع ۵۰۰ کیلومتر ترسیم کنیم، به عراق، آذربایجان و ارمنستان دسترسی پیدا می‌کنیم، اگر شعاع این دایره را ۱۰۰۰ کیلومتر در نظر بگیریم تا نیمی از سوریه پیش رفته‌ایم و اگر شعاع آن را به ۱۵۰۰ کیلومتر افزایش دهیم به دریای مدیترانه می‌رسیم.

وی یادآور شد: به اذعان مسئولان کشورهای عراق و سوریه، جنگ در این کشورها ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد دلار خرابی به بار آورده است. به عنوان مثال نخاله‌ها و بازمانده‌ها دست کم ۱۰۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و این کشورها بودجه‌های کلانی برای بازسازی در نظر گرفته‌اند که می‌توان با صدور خدمات فنی و مهندسی زمینه اشتغال مهندسان زیادی را فراهم کنیم و یکی از ملزومات این مهم تولید صنعتی ملزومات ساختمانی از جمله سازه‌های پیش‌ساخته برای فروش محصول و نصب تجهیزات در محل است.

نصیرا با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث‌های مالیاتی و ارائه ضمانت‌نامه‌ها سخت‌گیرانه بوده و کار صدور خدمات فنی و مهندسی را دشوار کرده است، تصریح کرد: باید مرکزی برای صدور خدمات فنی و مهندسی با مشارکت راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاسیس شود و در این بین آموزش مهندسان، آشنایی با سلایق بومی و منطقه‌ای، شرایط اقلیمی و فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌توان با تیم‌سازی و انسجام آن‌ها در یک فعالیت تخصصی از این ظرفیت اشتغال خارجی بهره برد.