به گزارش تاسیسات نیوز، معاون شهرسازی شهرداری تهران خبر داد:  به‌منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای خانواده‌های دارای حداقل ۳ فرزند زیر ۲۰ سال، در حوزۀ پایان‌کار، عوارض ساخت و ساز، هزینه پروانه و عوارض ساختمانی، ۱۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

نوشته عوارض ساختمانی برای این افراد کاهش یافت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته اطلاعیه مهم درباره فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۲ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از احتمال تمدید زمان اجرای مصوبه تخفیف عوارض ساختمانی در تهران خبر داد.

نوشته احتمال تمدید زمان اعمال تخفیف عوارض ساختمانی در تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

با توجه به اینکه طرح دوفوریتی دریافت عوارض ساختمانی بر مبنای نرخ سال ۹۸ از سوی شورای شهر تا پایان اردیبهشت در نظر گرفته شده است، از ابتدای خرداد ۹۹، نرخ جدید پرداخت عوارض ساختمانی اعمال می شود، بر این اساس شهروندان تهرانی تا ده روز دیگر فرصت دارند تا از شرایط پرداخت و تقسیط عوارض با نرخ سال گذشته بهره مند شوند.

به گزارش تاسیسات نیوز، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر مدت زمان باقی مانده جهت بهره مندی متقاضیان گفت: سیاست مدیریت شهری بر رونق ساخت و ساز و تولید مسکن است و بدین منظور با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و رکود اقتصادی تصمیم گرفته شد محاسبه نرخ جدید عوارض صدور پروانه ساختمانی سال ۹۹ با دو ماه تاخیر از ابتدای خرداد ماه اجرایی شود.

گلپایگانی افزود: بر این اساس مبنای محاسبه نرخ عوارض در دو ماه ابتدایی سال جاری بر مبنای نرخ عوارض سال ۹۸ محاسبه شده و شهروندان تهرانی تا ده روز دیگر فرصت دارند تا از شرایط پرداخت و تقسیط عوارض با نرخ سال گذشته بهره مند شوند.

نوشته دریافت عوارض ساختمانی با نرخ سال ۹۸ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نژاد بهرام گفت: به منظور جلوگیری از تجمع شهروندان زمان پرداخت عوارض ساخت و ساز تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران ، در تشریح جزئیات ارائه خدمات غیر حضوری ساختمانی برای جلوگیری از شیوع کرونا گفت: برای جلوگیری از تجمع شهروندان و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در شورای شهر تهران دو طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندیم که دو جنبه اعتبارسنجی و ارائه خدمات به شکل غیر حضوری را مورد توجه قرار داد.

نوشته مهلت پرداخت عوارض ساختمانی ۲ ماه تمدید شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته عوارض ساختمانی ۳۰ درصد گران شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک در شهر تهران تدوین شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، عبدالرضا گلپایگانی توضیح داد: این لایحه با هدف دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با متغیرهای واقعی مترتب بر قیمت املاک در حوزه های مختلف و کاهش تبعیض های موجود تدوین شده است.
وی افزود: قرار است در نتیجه تدوین این لایحه ساختار نامتوازن سطح توسعه مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اصلاح شود.
گلپایگانی گفت: به همین دلیل اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری با توجه به وابستگی میزان عوارض به قیمت واقعی ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک و قیمت منطقه ای که توسط وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) ارائه می شود، به منظور هدایت و توسعه هماهنگ و پایدار شهر تهران، این لایحه را تنظیم کرده است.
معاون شهردار تهران بیان کرد: با توجه به اینکه از جمله اهداف طرح جامع شهر تهران تا افق ۱۴۰۴ توسعه هماهنگ و پایدار شهر بوده است، به منظور تعدیل نابرابری ها و تأمین خدمات مورد نیاز جمعیت شهری و ساماندهی وضعیت توزیع ساخت و ساز و پروژه های عمرانی در تمامی مناطق شهر، پروژه« برآورد ارزش املاک شهر تهران با استفاده از مدل های کمی بر اساس ارزش موقعیتی ملک» از آبان ماه ۱۳۹۸ کلید خورد.
وی افزود: از آنجا که عوامل مختلف کالبدی و اجتماعی-فرهنگی و معیارهای متعددی مانند شاخص های همجواری و میزان نزدیکی و دوری به کاربری های خاص از جمله مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز آموزشی، ایستگاه های مترو، بزرگراه ها، پارکینگ های عمومی، فضاهای سبز، پایانه ها، ایستگاه های آتش نشانی، قرارگیری در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد و… و. به عنوان عوامل مؤثر بر ارزش املاک در شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند، در نهایت برآیند تأثیر این شاخص ها در کنار شاخص «ضوابط طرح تفصیلی» و «تناسبات و ابعاد عرصه» و سایر متغیرهای تأثیرگذار، به عنوان عوامل مؤثر در فرمول محاسبه عوارض صدور انواع گواهی و پروانه ساختمانی مورد محاسبه قرار می گیرد.
گلپایگانی گفت: این پروژه که پایه و اساس تدوین لایحه محاسبه عوارض در سال ۱۳۹۹ خواهد بود، بستری جهت اجرای مناسب و عادلانه قانون نوسازی شهری، از طریق تدوین ارزش واقعی املاک، بهای خدمات و تهیه نرخ های منطقه بندی به روز در پهنه های مختلف طرح تفصیلی مصوب است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر موارد تدوین ارزش واقعی املاک، توجه به ارزش افزوده ناشی از توسعه و عمران شهر، تأثیر شاخص های اصلی محاسبه ارزش ریالی هر متر مربع تراکم و ارائه معیاری مناسب برای نرخ گذاری عوارض با استفاده از عوامل مؤثر بر « ارزش مکانی املاک Location rent » بر اساس تقسیم بندی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با امکان تطبیق تا مقیاس پارسل املاک است که در نهایت می تواند مبنای منطقی جهت تدوین دفترچه قیمت منطقه ای املاک شهر تهران باشد.

نوشته مرغوبیت مکانی ملاک محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

تعرفه‌های جدید برای عوارض ساخت و ساز در تهران از دوشنبه این هفته در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی سال ۹۸ اعمال می‌شود. قیمت پایه محاسبه عوارض ساخت و ساز ۹۸، دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ -جدیدترین نسخه – خواهد بود و قرار است این قیمت‌ها با ضریب ۳۶ درصد اعمال شود. به این ترتیب مبلغ عوارض ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در هفته‌های اخیر نوعی عملیات روانی در بازار مسکن با چاشنی «تدارک ارقام نجومی برای دریافت عوارض ساخت» به راه افتاده بود.

دو ماه عملیات روانی ذی‌نفعان شوک‌‌ قیمت در بازار مسکن تهران برای «التهاب‌آفرینی با چاشنی عوارض ۹۸ ساخت و ساز»، از دوشنبه خاتمه پیدا می‌کند. تصمیم مدیریت شهری تهران در نیمه زمستان سال گذشته برای اعمال فرمول مشخص در محاسبه و تعیین تعرفه صدور پروانه ساختمانی، به دلیل «سکوت و ناتوانی مدیران در تشریح اصل موضوع» باعث دامن زدن به یکسری شایعات تورم‌ساز ابتدا در بازار ساخت و ساز و این اواخر در بازار معاملات خرید مسکن شد. طی هفته‌های اخیر پیشگوهای بازار مسکن با طرح موضوع «افزایش دو برابری عوارض ساخت و ساز در سال جدید»، جو روانی بازار ملک را تحت تاثیر قرار دادند. در همین بستر، سفته‌بازهای ملکی نیز از طریق برخی واسطه‌های بازار معاملات مسکن، با القای ترس در متقاضیان خرید آپارتمان، افزایش قریب‌الوقوع هزینه صدور پروانه ساختمانی در تهران را به معنی در پیش بودن جهش دوباره در قیمت فروش مسکن تعبیر کردند تا از این طریق، هیجان خرید در بازار به‌وجود بیاورند و بتوانند جلوی شکل‌گیری دوره ثبات قیمتی را تا حد امکان سلب کنند.

اما این فضای غبارآلود از دوشنبه برطرف خواهد شد.

گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: مقرر شده از دوشنبه تعرفه‌های جدید برای صدور پروانه ساختمانی در تهران، مبنای عمل شهرداری قرار بگیرد. تعرفه‌های جدید در قالب عوارض ملکی سال ۹۸ با توجه به قیمت پایه محاسبه آن که همان «ارزش معاملاتی املاک شهر تهران» است، در سطحی تعیین شده است که برخلاف آنچه پیشگوهای بازار مسکن آن را «تغییر نجومی نسبت به عوارض سال ۹۷» عنوان کرده‌اند، «نه چندان شدید اما در عین حال محسوس» تغییر پیدا کرده است. عوارض ساخت مسکن در تهران از دوشنبه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند؛ به‌طوری که در مناطق بالای شهر – یک تا ۸- قرار است سطح حداکثری افزایش و در مناطق پایین شهر سطح حداقلی اعمال شود. از دوشنبه برای محاسبه عوارض و تعرفه‌های صدور پروانه ساختمانی در تهران، دفترچه ۱۹۸ صفحه‌ای «ارزش معاملاتی سال ۹۷ املاک شهر تهران»،‌ مبنای عمل قرار می‌گیرد. پیش‌تر قرار بود عوارض سال ۹۸ براساس دفترچه قدیمی ارزش معاملاتی املاک –دفترچه سال ۹۶- محاسبه شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات ارزش معاملاتی سال ۹۷ املاک شهر تهران حاکی است: متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در این دفترچه نسبت به دفترچه سال ۹۶ حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در دفترچه جدید، ارزش معاملاتی هر مترمربع واحد مسکونی ۸۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین ارزش معاملاتی هر مترمربع زمین نیز در دفترچه سال ۹۷ از حدود ۱۰۰ هزار تومان در مناطق جنوبی شهر تا ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک تهران، تعیین شده است. در منطقه یک، ارزش معاملاتی زمین حدود ۶۴ درصد نسبت به دفترچه سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است. در منطقه ۵ نیز میزان افزایش حدود ۷۵ درصد است؛ اما در منطقه ۱۴ این افزایش تا حد ۱۴ درصد و در منطقه ۱۸ نیز تا حد ۴۵ درصد بوده است. ارزش معاملاتی زمین(عرصه املاک)، ملاک عمل شهرداری برای محاسبه عوارض ساخت و ساز است. از دوشنبه قرار است عوارض ساخت و سازهای سال ۹۸ براساس اعمال ضریب ۳۶ درصدی نسبت به قیمت‌های دفترچه سال ۹۷، محاسبه و در پروانه‌های ساختمانی قید شود.

سال گذشته، ضریب اعمال شده بر روی ارزش معاملاتی، نرخ ۴۵ درصد بود؛ اما امسال با تصمیم دولت، میزان ضریب به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرد.

با لحاظ تغییرات ارزش معاملاتی در دفترچه سال ۹۷ نسبت به دفترچه سال ۹۶ املاک شهر تهران و همچنین کاهش ضریب قابل اعمال، محاسبات اولیه نشان می‌دهد مبالغی که امسال سازنده‌ها در پایتخت برای ساخت و سازهای مسکونی مقیاس متوسط (در زمین‌های با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع و کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا) پرداخت خواهند کرد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. سال گذشته در منطقه یک تهران، مبلغ عوارض ساخت در هر مترمربع برای برخی از محله‌های این منطقه ۳۳۵ هزار تومان بود. این مبلغ در منطقه ۲ حدود ۲۵۰ هزار تومان و در منطقه ۵ حدود ۱۶۰ هزار تومان لحاظ شد.

بررسی‌های تحقیقاتی و میدانی از چگونگی انعکاس فرمول اصلاح شده مسیر اخذ عوارض ساختمانی از سازنده‌ها بر وضعیت ساخت‌وساز مسکن پایتخت در سال ۹۸ نشان می‌دهد شکل اثرگذاری فرمول جدید عوارض ساختمانی بر مسیر تحولات بازار مسکن در قالب دو سناریو محتمل است. جو روانی شکل گرفته در بازار معاملاتی مسکن پایتخت طی روزهای ابتدایی سال ۹۸ به ایجاد یک تصور نادرست از «افزایش دو برابری هزینه‌های ساخت‌وساز ناشی از افزایش عوارض ساختمانی» شد. رمزگشایی از چگونگی اعمال ضرایب بر فرمول جدید محاسبه عوارض ساختمانی نشان می‌دهد فرضیه التهاب قیمتی در بازار مسکن از این محل به واقعیت نزدیک نیست؛ چرا که سهم عوارض ساخت و ساز از هزینه ساخت مسکن حدود ۱۰ درصد و از قیمت فروش مسکن در کل شهر تهران حدود ۷/ ۲ درصد است. بنابراین افزایش محسوس عوارض ساخت –نه نجومی- چنانچه جو روانی بازار ملک از کنترل پیشگوها خارج شود، نمی‌تواند اثر چندانی روی تورم ملکی داشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، زمستان سال گذشته پارلمان محلی پایتخت فرمول محاسبه عوارض ساختمانی را با دو هدف ایجاد شفافیت و واقعی‌سازی نرخ پایه عوارض، تغییر و به‌روزرسانی کرد. بر مبنای این تصمیم شورای شهر تهران، بنا شد از ابتدای سال جاری سازنده‌ها برای اخذ جواز ساخت‌وساز از شهرداری تهران از طریق فرمت جدید تعریف‌شده اقدام کنند. یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در فرمول جدید «به روزرسانی تعرفه ارزش معاملاتی املاک» به‌عنوان پایه انواع ساخت‌وساز بود. اعضای شورای شهر در قالب مصوبه «عوارض ارزش بهینه قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای» تصمیم گرفتند برای محاسبه عوارض ساختمانی در سال ۹۸، ارزش معاملاتی املاک بر مبنای دفترچه معاملاتی جدید اعمال شود.

به این ترتیب در سال ۹۸، پایه انواع عوارض ساخت‌وساز(ارزش معاملاتی املاک) که توسط کمیسیونی در سازمان امور مالیاتی تعیین و در قالب دفترچه تقویم املاک منتشر می‌شود از سال ۹۳ به سال ۹۷ تغییر کرد. به‌روزرسانی نرخ پایه عوارض ساختمانی سبب شد تا میانگین ارزش معاملاتی املاک در فرمول پایه محاسبه عوارض ساخت‌وساز از حدود ۳۶ هزار تومان برمبنای دفترچه معاملاتی سال ۹۳، به حدود ۸۰ هزار تومان برسد. هرچند براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۶ بنا بود ارزش معاملاتی املاک معادل ۲ درصد میانگین قیمت روز املاک در شهر تهران شود؛ اما با توجه به افزایش قیمت مسکن طی یک سال اخیر این نسبت در حال حاضر برقرار نیست؛ اما مهم‌ترین نتیجه تغییر پایه ارزش معاملاتی املاک در فرمول عوارض ساختمانی آن است نرخ انواع عوارض ساخت‌وساز شامل کاربری، پذیره، بنا و… به‌روز و واقعی و تا حدودی متناسب با ارزش روز املاک خواهد بود.

علاوه بر این، «امکان محاسبه ساده و شفاف عوارض تراکم مازاد»، «محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مطابق با وضعیت منطقه و شرایط ملک» و «عوارض حذف پارکینگ» در فرمول جدید با تحول اساسی مواجه شده‌اند. به این معنا که برخلاف گذشته به دلیل گنگ و نامفهوم بودن فرمول عوارض ساختمانی، امکان محاسبه ساده و شفاف رقم ریالی عوارض برای سازنده‌ها وجود نداشت، اکنون شهرداری‌های مناطق مکلف به محاسبه نرخ عوارض براساس یک فرمول یکسان و واحد شده‌اند. براساس این الگو، عوارض ساخت‌وساز برای ساختمان‌های ۳ تا ۶ طبقه بین ۵/  ۲ تا ۲/  ۶ برابر ارزش معاملاتی املاک در هر مترمربع محاسبه خواهد شد و برای ساختمان‌های از ۶ طبقه به بالا، به ازای هر طبقه ضریب ۵/  ۰ واحد برای بهای عوارض اضافه می‌شود. پیش از این ارقام پرداخت‌شده از سوی سازنده‌ها به شهرداری‌های مناطق بابت صدور مجوز ساختمانی به حجم تخلفات و توان رایزنی و مذاکره با مراجع صدور پروانه ساختمانی بستگی داشت.

بررسی‌ها از سهم عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز یک آپارتمان مسکونی در هر مترمربع نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته هزینه عوارض ساختمانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های ساخت‌وساز‌ در مناطق مصرفی شهر تهران را تشکیل می‌داد، اما با اعمال فرمول جدید محاسبه عوارض ساختمانی این انتظار از سوی فعالان ساختمانی وجود داشت که سهم این عوارض از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش پیدا کند. کارشناسان شهری معتقدند شکل جدید محاسبه عوارض ساختمانی در دو سناریو قابل بررسی است. سناریوی اول احتمال افزایش قیمت ساخت‌وساز وبه تبع آن مسکن ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل به‌روزرسانی نرخ پایه عوارض ساختمانی است؛ به این معنا که به دلیل افزایش ۵۰ درصدی میانگین ارزش معاملاتی در دفترچه تقویم املاک سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هزینه عوارض ساختمانی برای سازنده‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد و به تبع آن ردپای افزایش هزینه‌های ساخت و ساز از این محل بر قیمت مسکن مشاهده می‌شود.

در حال حاضر طبق برآورد سازنده‌های مختلف در مناطق شهر تهران، هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز برای یک آپارتمان مسکونی متعارف به‌طور میانگین بین ۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. برخی از فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ پایه عوارض ساختمانی برای سال ۹۸ می‌تواند بخشی از هزینه ساخت که جزو کوچکی در مقابل هزینه تامین مصالح ساختمانی را دارد، افزایش دهد. تحقیقات میدانی از وضعیت بازار معاملاتی مسکن حاکی از آن است که به دلیل عملیات روانی پیشگوها، فعالان بازار تحت تاثیر سناریوی اول قرار گرفته‌اند. به‌طوری‌که بخش عمده متقاضیان در جست‌و‌جوی خرید ملک با این فرضیه از سوی فعالان بازار مواجه می‌شوند که احتمال اثرگذاری نرخ عوارض ساختمانی بر مبنای فرمول جدید بر قیمت مسکن در ماه‌های آتی از سال ۹۸ جدی و چشمگیر خواهد بود. جو روانی در حال شارژ از سوی گروهی از فعالان بازار مسکن در حالی طی روزهای ابتدایی سال جاری ایجاد شده است که تعیین ضرایب جدید برای ارزش معاملاتی املاک سبب شده تا نرخ عوارض ساختمانی برای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با تغییر چندانی مواجه نشود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب اعمال شده برای ارزش معاملاتی املاک در سال ۹۸ معادل ۳۶/ ۰ است. این در حالی است که ضریب اعمال شده برای ارزش معاملاتی املاک در سال گذشته معادل ۴۵/ ۰ بود. به این ترتیب هر چند ارزش معاملاتی املاک در دفترچه تقویم املاک افزایش یافته است اما به دلیل اعمال ضریب کمتر می‌توان گفت نرخ عوارض ساختمانی برای سال ۹۸ تغییر شدید نمی‌کند، اما در عین حال میزان تغییر به نوبه خود، محسوس است. این در حالی است که اعمال ضریب سال گذشته به ارزش معاملاتی املاک سال ۹۶ به معنای افزایش دو برابری نرخ عوارض ساختمانی در سال ۹۸ بود. از این رو می‌توان گفت بر خلاف جو روانی ایجاد شده در بازار معاملاتی املاک درمورد افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از افزایش نرخ پایه عوارض ساختمانی در ماه‌های آتی، در حال حاضر اعمال فرمول جدید به شکل فعلی این سناریو را منتفی خواهد کرد.

اما سناریوی دوم به شکل اثر‌گذاری محسوس بر وضعیت بازار ساخت‌وساز مطرح شده است. برخی از کارشناسان اقتصاد شهری با توجه به تغییر ضریب اعمال شده در فرمول ارزش معاملاتی املاک عنوان می‌کنند به دلیل افزایش دو برابری قیمت مسکن طی یک سال گذشته و ثابت باقی ماندن هزینه‌های عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌های ساخت‌وساز، نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری در مسیر بازار ساخت‌وساز به وجود نخواهد آمد. با این حال برخی سازنده‌های ساختمانی با رد این فرضیه عنوان می‌کنند برخی فاکتورهای فیش جواز ساخت همچون «حذف تخفیف پرداخت نقدی عوارض» و «افزایش جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی» در پایان سال گذشته هزینه عوارض ساختمانی را با رشد چند درصدی مواجه کرده است و به این ترتیب این فرضیه کاملا قابل اتکا نیست. نکته مهم آنکه یکی از پیش‌بینی‌های مدیریت شهری برای اعمال نرخ جدید ارزش معاملاتی املاک در فرمول محاسبه عوارض ساختمانی جبران کسری احتمالی منابع درآمدی شهرداری به دلیل رکود مسکن از این محل بود، به این معناکه اگرچه با توجه به رکود احتمالی پیش آمده، تیراژ ساخت‌وساز کاهش و به تبع آن درآمد حاصل از این محل برای صدور مجوزهای ساختمانی برای شهرداری در سال جاری با کاهش مواجه می‌شود؛ اما در مقابل به‌دلیل افزایش نرخ پایه عوارض، این کسری تا حدودی جبران شود. چراکه بخش عمده منابع نقدی شهرداری برای اداره پایتخت از محل اخذ انواع عوارض ساختمانی تامین می‌شود. با بررسی هر دو سناریو به نظر می‌رسد آنچه از میزان اثرگذاری فرمول جدید محاسبه عوارض ساختمانی بر وضعیت بازار مسکن قابل وقوع باشد، یک حالت مابین خفیف و شدید است. به این صورت که اگرچه اثرگذاری فرمول جدید عوارض ساختمانی بر هزینه‌های ساخت‌وساز محتمل است، اما این اثرگذاری به معنای ایجاد یک التهاب و جهش قیمتی نیست؛ به ویژه آنکه اگر مدیریت شهری با اقدام به موقع و اطلاع‌رسانی هدفمند به فعالان و سازنده‌ها و همینطور شهروندان، بتواند جو روانی ایجادشده در بازار معاملاتی مسکن را مدیریت کند.

نوشته عوارض ساختمانی ۹۸ چگونه محاسبه خواهد شد؟ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

با تصویب فرمول جدید عوارض، هزینه تعلیق پروژه‌های ساختمانی در تهران برای سال آینده، ۳۴ برابر شد. پارلمان محلی پایتخت اخیرا مصوبه‌ای با عنوان «عوارض مجوز افزایش مهلت اتمام عملیات ساختمانی» مصوب کرده که براساس آن، پروژه‌های ساختمانی معلق و نیمه‌کاره پس از یک سال تمدید رایگان مهلت اتمام، مشمول پرداخت عوارض به شهرداری تهران با نرخی ۳۴برابر فرمول فعلی خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بررسی متغیرها و نشانه‌های کنونی از وضعیت بازار ساخت و ساز و اثرگذاری این وضعیت بر روند آتی بازار نشان می‌دهد اگرچه ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال جاری در مسیر رونق قرار گرفت اما متاثر از چهار عامل احتمال بازگشت مجدد این بازار به وضعیت رکودی در سال آینده بالا است.

در سال جاری، با قرارگیری بازار مسکن در آستانه دوره رونق، در برخی مناطق پایتخت پروژه‌های جدید ساختمانی کلید خورد اما در ادامه سال، جهش قیمت خرید و فروش مسکن و به دنبال آن کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی، افزایش چندبرابری قیمت مصالح ساختمانی (به‌طور متوسط ۵۰ درصد)، رشد ۲ برابری قیمت زمین به‌طور میانگین و بدبینی سرمایه‌گذاران ساختمانی نسبت به شرایط اقتصادی آینده سبب شد تا احتمال بروز رکود مجدد به ویژه در سال آتی در بخش ساخت و ساز افزایش پیدا کند.

احتمال بروز رکود برای سال آتی که بخشی از آن خارج از اراده سرمایه‌گذاران ساختمانی است می‌تواند موج جدیدی از پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره و معلق در مناطق شهری پایتخت را شکل دهد.

از این رو پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از شیوع پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر و خطرات ناشی از آن همچون ریزش گود، به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ساختمانی و مهم‌تر از همه آسیب ندیدن دید بصری شهر، فرمول اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره را به روزرسانی کرده است.

مطابق با فرمول جدید تعریف شده برای اخذ عوارض از این گروه از پروژه‌های ساختمانی، نرخ عوارض ۳۴ برابر نسبت به فرمول کنونی پیش‌بینی شده تا ریسک رها شدن پروژه‌های ساختمانی برای سازندگان از محل پرداخت عوارض به شهرداری افزایش پیدا کند.

بر این اساس شهرداری تهران ملزم به صدور مجوز افزایش مهلت اتمام عملیات ساختمانی یا انواع گواهی‌ ساختمانی به مدت یک سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در پروانه بدون اخذ عوارض است.

به این معنی که شهرداری مجوز افزایش مهلت اتمام عملیات ساختمانی را برای آن گروه از پروژه‌های ساختمانی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی شروع و در مهلت مقرر در پروانه به پایان نرسیده برای یک سال نخست بدون اخذ هیچ گونه عوارضی صادر خواهد کرد اما در صورتی که عملیات ساختمانی پس از یک سال تمدید نیز به پایان نرسید مطابق با فرمول جدید پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره مشمول عوارض تعلیق خواهند شد.

بررسی و مقایسه عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره در فرمول فعلی و فرمول جدید مصوب شده برای سال آینده نشان می‌دهد: این عوارض مطابق با فرمول فعلی و براساس مصوبه سال۹۵ مبنی بر «حاصل‌ضرب مساحت زیربنا در ارزش معاملاتی اعیان» اعمال می‌شود.

اما فرمول عوارض تعلیق برای سال ۹۸ از مجموع یک سوم ارزش روز زمین یک پروژه ساختمانی به علاوه ارزش معاملاتی هر مترمربع زیربنای ساختمانی تعریف شده است.

مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در فرمول سال آینده، اضافه شدن پارامتر قیمت روز زمین و همچنین تخفیف بیشتر برای رهاسازی پروژه به تعاونی‌های مسکن (معافیت ۸۰ درصدی به جای ۵۰ درصدی فرمول قبل) است.

به این ترتیب میانگین بهای عوارض (مطابق قیمت روز زمین و ارزش معاملاتی بنای مسکونی در دفترچه تقویم املاک) در فرمول جدید نسبت به فرمول قدیم ۳۴ برابر شده است.

با توجه به قیمت روز زمین و ارزش معاملاتی املاک، از سال آینده بهای میانگین عوارض تعلیق برای هر مترمربع بنای ساختمان مسکونی حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان محاسبه شده است در حالی که میانگین بهای عوارض در فرمول کنونی که در سال ۹۴ مصوب و از سال ۹۵ اجرایی شده است؛ حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع بنای مسکونی است.

مطابق با مصوبه شورای شهر تهران، قرار است این فرمول متناسب با مرحله‌ای که پروژه ساختمانی در آن مرحله تعلیق شده(فونداسیون، اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری)، به‌صورت شناور تعریف شده است. به‌طوری که هر چقدر پروژه در مراحل ابتدایی‌تری رها شود؛ مشمول عوارض بیشتری خواهد شد.

بر این اساس، در صورتی که پروژه ساختمانی در مرحله فونداسیون رها شده باشد ارزش ریالی عوارض معادل ۵/ ۱ میلیون تومان در هر مترمربع خواهد بود.

اگر تعلیق عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت اتفاق افتاده باشد؛ یک سوم عوارض محاسبه شده در فرمول معادل یک میلیون تومان می‌شود.

همچنین اگر نیمه‌کاره ماندن پروژه ساختمانی در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری اتفاق افتاده باشد رقم عوارض پیش بینی شده به ترتیب معادل یک پنجم فرمول یعنی ۶۰۰ هزار تومان و یک دهم فرمول معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع بنای مسکونی خواهد بود.

البته در مصوبه جدید که نسخه سوم فرمول اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره است به جای آنکه فرمول به لحاظ اثرگذاری بر پروژه‌های ساختمانی برای جلوگیری از نیمه‌کاره ماندن آنها تقویت شود، ایرادات جدی نسبت به نسخه کنونی پیدا کرده است.

ایرادی که بدون در نظر گرفتن تغییر آگاهانه، غفلت شورا و ضعف در بدنه کارشناسی شهرداری را در طراحی فرمول نشان می‌دهد. بررسی سابقه اخذ عوارض از سال ۸۳ تاکنون، روند اثرگذاری اخذ این نوع عوارض در دوره‌های مختلف را به خوبی نشان می‌دهد. سابقه اخذ این نوع عوارض به سال ۸۳ در زمان شورای شهر دوم باز می‌گردد.

در نسخه اول فرمول مصوب اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره، در صورتی که عملیات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه شروع و تمام نشود، شهرداری مکلف به تمدید یک ساله دوره ساخت و ساز و صدور مجوز افزایش مهلت اتمام عملیات ساختمانی بدون اخذ عوارض از سازنده بوده است.

در نسخه دوم فرمول اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره که در سال ۹۴ تصویب و از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده است، فرجه تمدید مهلت اتمام عملیات ساختمانی یا همان مجوز افزایش اتمام عملیات ساختمانی بدون اخذ عوارض، از یکسال به دو سال افزایش پیدا کرد.

به تعبیری مدیریت شهری سختگیری کمتری برای اتمام پروژه‌های ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه و همچنین اخذ عوارض از پروژه‌های نیمه‌کاره اعمال کرد. نکته مهم آن است که در هر دو نسخه اولیه، شهرداری مکلف می‌شود در صورت تمام نشدن عملیات ساختمانی در مهلت تمدید شده، عوارض سالانه مطابق با فرمول تعیین شده دریافت کند.

اگر چه در نسخه سوم از این فرمول که اخیرا به تصویب شورای شهر تهران رسیده، فرجه تمدید رایگان اتمام عملیات ساختمانی، از دو سال به یک سال کاهش پیدا کرده اما یک تصمیم نامناسب درخصوص محدوده اختیارات شهرداری تهران برای اخذ عوارض تعلیق گرفته شده است.

مطابق با تصمیم شورای شهر تهران، «تکلیف » شهرداری برای اخذ عوارض معلق و به «اجازه» تبدیل شده است.

در متن این مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مجاز است در صورت عدم اتمام عملیات ساختمانی در مهلت یک سال، اخذ عوارض سالانه معادل ضریبی از بهای مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی املاک مطابق با آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور مجوز تمدید افزایش اتمام عملیات ساختمانی یا انواع گواهی ساختمانی اقدام کند.»

به این ترتیب شهرداری بر خلاف فرمول فعلی که موظف به اخذ این نوع عوارض پس از اتمام مهلت مقرر بود؛ در صورت تشخیص می‌تواند به اخذ عوارض تعلیق اقدام کند.

کارشناسان شهری معتقدند تعیین محدوده جدیدی از اختیارات برای شهرداری (تبدیل تکلیف به اجازه) در اخذ این نوع از عوارض می‌تواند منجر به بروز فساد در این حوزه شود. چراکه می‌تواند اعمال سلیقه شهرداری‌های مناطق را به همراه داشته باشد.

در این صورت اعمال قانون مشخص جای خود را به رایزنی و احتمالا دریافت‌های غیررسمی خواهد داد.

این در حالی است که اگر شهرداری مکلف به اخذ این نوع عوارض برای سال آینده بود، هزینه رکود عملیات ساختمانی برای سازندگان افزایش پیدا می‌کرد. چراکه مطابق با فرمول جدید، میانگین عوارض تعلیق برای هر مترمربع بنای مسکونی معادل ۹۰۰ هزار تومان یعنی یک‌سوم هزینه ساخت و ساز در شهر تهران است.

در حال حاضر هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران به ۳ میلیون تومان رسیده است که در صورت اعمال این فرمول، سازنده‌های پروژه‌های ساختمانی نیمه‌کاره باید معادل یک‌سوم هزینه ساخت و ساز در هر مترمربع را به‌عنوان عوارض تعلیق در سال آینده پرداخت کنند.

این نوع عوارض یک نوع درآمد پایدار و مطلوب برای شهر تهران خواهد بود که اجرای درست آن می‌تواند نتایج مثبتی برای شهر از جمله کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره داشته باشد.

مطابق با بودجه مصوب سال جاری، درآمد پیش‌بینی شده برای شهر تهران از این محل حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده که تا پایان ۹ ماه ابتدایی امسال رقمی در حدود ۴۴ میلیارد تومان آن وصول شده است.

این نوع عوارض در لایحه پیشنهادی سال آینده با اندکی افزایش نسبت به سال جاری در نظر گرفته شده است.

بر اساس پیشنهاد اولیه شهرداری تهران، حدود ۸۱ میلیارد تومان(حدود ۲۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرنقد) درآمد برای سال آتی از این محل پیش‌بینی شده است.

در صورتی که این فرمول به شکل مناسب و بدون اعمال سلیقه شهرداری‌های مناطق اجرایی شود تصمیم‌گیری برای سازنده‌ها سخت خواهد شد. به این معنا که سازنده‌ها باید یکی از دو گزینه «پرداخت هزینه تعلیق معادل یک‌سوم هزینه ساخت و ساز در هرمتر مربع» را به شهرداری پرداخت کنند یا آنکه «در شرایط رکودی پروژه ساختمانی خود را تکمیل کنند».

آخرین آمار منتشر شده مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره موجود در شهر تهران نشان می‌دهد: در حال حاضر ۱۰ درصد پروژه‌های بیش از ۱۰ سال رها شده مربوط به سال‌های ۵۳ تا ۷۹ است، در حالی که بیش از ۴۰ درصد ساختمان‌های نیمه‌کاره و گودهای ۵ساله موجود، متعلق به سال‌های ۸۵ تا ۸۹ است.

همین امر گواه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است که مستقیما ایمنی شهر و امنیت اجتماعی را نشانه گرفته است.

نوشته تعلیق ساخت و ساز در پایتخت چه هزینه‌ای دارد؟! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

مطابق با وعده شهردار پایتخت، اصلاح مسیر دسترسی سرمایه‌گذاران ساختمانی به جواز ساخت‌وساز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بررسی‌ها از فرآیند صدور مجوز ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران نشان می‌دهد: در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران ساختمانی برای اخذ مجوز به‌عنوان مرحله نخست پروسه ساخت‌وساز نیازمند پیمودن ۳۸ پله سخت و زمان‌بر هستند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی یکی از مهم‌ترین موانع آغاز اجرای پروژه‌های ساختمانی را پروسه طولانی صدور انواع گواهی‌های ساختمانی به‌ویژه صدور پروانه ساختمانی عنوان می‌کنند. فرآیند صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان اولین مرحله‌ای است که سرمایه‌گذاران ساختمانی برای استارت یک پروژه ساخت‌وساز باید آن را طی کنند.

اما این مرحله از پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران طی سال‌های گذشته تاکنون به یک مسیر پیچیده، طولانی و آشفته تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که پیروز حناچی شهردار جدید تهران در آخرین دور از رقابت‌های انتخاباتی برای شهرداری تهران، این مسیر را به دلیل رفت و برگشت‌های متعدد به یک «ماروپله» تشبیه کرد.

وی با اشاره به رفت و برگشت‌های متعدد سرمایه‌گذاران ساختمانی برای اخذ استعلام‌ها و مجوزهای مرتبط به شهرداری و سایر سازمان‌های مربوطه در مسیر اخذ پروانه ساختمانی عنوان کرد: «در حال‌حاضر صدور پروانه ساختمانی به‌صورت ماروپله‌ای است؛ رفت و برگشت پرونده‌ها منجر به بروز نارضایتی و تحمیل هزینه اضافه آشکار و پنهان به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌شود.»

فعالان ساختمانی در شهر تهران عنوان می‌کنند حدود ۲۰ درصد از زمان مفید ساخت‌وساز یک پروژه ساختمانی که بین یک تا ۵/ ۱ سال طول می‌کشد صرف دریافت انواع مجوزهای ساختمانی می‌شود.

این در حالی است که مطالعات انجام شده از تجربه سایر کشورها در حوزه پروسه صدور پروانه ساختمانی حاکی از آن است که زمان صرف شده برای صدور انواع مجوزهای ساختمانی کمتر از ۳۰ روز زمان می‌برد. در شهر تهران بوروکراسی و استعلام‌های متعدد و زمانبر، ناهماهنگی بین سیستم‌های هوشمند و صدور دستی مجوزهای میانی پروانه ساختمانی و کمبود کاربر مسلط برای هدایت و انجام کار در سیستم هوشمند صدور پروانه از جمله عواملی است که سبب می‌شود زمان صدور پروانه ساختمانی طولانی و پیچیده شود.

بررسی‌های میدانی از فعالان ساختمانی متعدد در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد: از زمانی که یک مالک یا سازنده تصمیم به آغاز یک پروژه ساختمانی می‌گیرد تا زمانی که پروانه ساختمانی را به‌عنوان مجوز آغاز عملیات ساخت‌وساز دریافت می‌کنند به‌طور متوسط حدود ۶ تا ۷ ماه زمان صرف می‌شود.

نکته جالب براساس اظهار نظر سرمایه‌گذاران ساختمانی درباره پروسه زمانی صدور مجوز ساختمانی آن است که مدت زمان و پیچیدگی فرآیند صدور مجوز متناسب با منطقه شهری مورد درخواست متفاوت خواهد بود. به گونه‌ای که اخذ مجوز ساختمانی در مناطق شمالی شهر تهران مشمول مرور زمان و فرآیند پیچیده‌تری نسبت به سایر مناطق شهری می‌شود.

بررسی‌های شهردار تهران در زمان رقابت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد از زمان اعلام درخواست سرمایه‌گذار ساختمانی تا زمان صدور مجوز از سوی شهرداری تهران، ۳۸ پله اداری و سازمانی باید طی شود.

بخشی از این پله‌ها به‌صورت درون‌بخشی و از سوی شهرداری تهران پیگیری می‌شود و بخش دیگری از آن به شکل مراجعه فیزیکی از سوی سازنده طی خواهد شد.

از ابتدای استقرار تیم جدید مدیریت شهری در سال گذشته تاکنون، محمدعلی نجفی شهردار شانزدهم و پیروز حناچی شهردار کنونی پایتخت با تایید پیچیدگی حاکم بر پروسه صدور پروانه ساختمانی، وعده کاهش زمان این فرآیند تا ۵۰ روز را به سازندگان ساختمانی ارائه داده‌اند، با این حال تاکنون ادامه روند گذشته منجر به بروز گلایه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران این حوزه است.

به‌طوری که بخش زیادی از سرمایه‌گذاران ساختمانی در محدوده بافت فرسوده نیز از بوروکراسی پیچیده و زمانبر، انواع مجوزهای مربوط به پروانه ساختمانی شکایت دارند. با این حال اخیرا مدیریت شهری با تصویب طرحی تحت عنوان «انتشار اطلاعات شهرسازی» تصمیم به بازتعریف فرآیند پیچیده صدور پروانه ساختمانی دارند.

مطابق با آخرین پیگیری‌های انجام شده از سوی بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، شهرداری تهران وعده داده است تا پایان سال‌جاری از طریق الکترونیکی کردن بخشی از پله‌های موردنیاز برای صدور مجوز ساختمانی، تعداد مراجعه فیزیکی سازندگان به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک را کاهش دهند تا به این ترتیب بخشی از زمان صرف‌شده برای اخذ مجوز ساختمانی کاهش پیدا کند.

بررسی‌های رئیس کمیته شفافیت شورای‌شهر نشان می‌دهد: پیمودن ۲۷ پله از مجموع ۳۸ پله فرآیند اخذ مجوز ساختمانی برای سازندگان سخت و چالش‌زا است(به جدول گزارش توجه شود)، این در حالی است که ۱۷پله از این تعداد امکان حذف مراجعه فیزیکی سازنده‌ها از آنها وجود دارد.

این مراحل شامل ثبت درخواست، بر و کف، چاپ دستور نقشه، معرفی مهندس معمار،چاپ برگ اعلام عوارض، اخذ فیش عوارض، همچنین اخذ فرم درخواست پیش‌فروش، چاپ پروانه شهرسازی، درخواست کتبی پروانه ساخت از جمله مراحل ۱۷ گانه است که قابلیت حذف مراجعه فیزیکی در آنها وجود دارد.

علاوه بر این اخذ برگه عوارض و حق‌الزحمه سایر واحدهای برون‌سازمانی، ثبت برگ مهندسین، ارائه نقشه نما و چاپ پروانه ساخت نیز در دستورکار برای حذف مراجعه فیزیکی سازنده دارد.

در حال حاضر مطابق با اظهارنظر سازندگان ساختمانی، در یک ماه حداقل ۲۰ مرتبه ناگزیر به مراجعه حضوری به شهرداری، دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان‌ها و نهادهای خارج از شهرداری هستند تا نهایتا پس از گذشت ۶ تا ۷ ماه به‌صورت متوسط، مجوز ساختمانی نهایی را اخذ کنند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به‌عنوان بازوی اصلی صدور مجوزهای ساختمانی از سوی شهرداری تهران منجر به عدم حضور فیزیکی سازنده‌ها به شهرداری و مجموعه‌های مرتبط نشده است و به گفته برخی از مدیران شهری از جمله شهردار شانزدهم، شکل کاریکاتوری از فعالیت‌های الکترونیکی از سوی این دفاتر اجرایی می‌شود.

به‌طوری‌که سازنده‌ها هم‌اکنون جهت پیگیری امور، نتیجه کار و همچنین استعلام از شوراهای معماری مناطق که بخش عمده رسیدگی به درخواست سازنده در آن پیگیری می‌شود ناچار به مراجعه حضوری به شهرداری تهران هستند.

در عین حال سازنده‌ها برای اخذ بخشی از مجوزها که منجر به صدور پروانه می‌شود به جای مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، ناچار به سازمان‌های مختلف شامل تامین اجتماعی، آتش‌نشانی، سازمان فضای سبز، معاونت ترافیک، دفاتر اسناد رسمی، سازمان نظام مهندسی و ادارات برق، آب و گاز مراجعه می‌کنند.

این در حالی است که یکی از اشکالات اصلی مراجعه حضوری و متعدد برای اخذ مجوز ساختمانی، زمینه‌سازی بروز فساد در سیستم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از مراجعات حضوری سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران برای تسریع پروسه اخذ مجوز ساختمانی می‌تواند منجر به پرداخت‌های غیررسمی و خارج از چارچوب شود که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های پنهان پروژه ساختمانی خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد مقاومت‌هایی در جریان کاهش مراحل، ایجاد شفافیت و سیستمی شدن کامل فرآیند صدور پروانه ساختمانی به دلیل تضاد منافع موجود در مجموعه وجود دارد. طبق اظهارات برخی از سرمایه‌گذاران ساختمانی، حذف مراجعه فیزیکی و کاهش زمان این فرآیند، با منافع گروهی از روزنه‌های فساد همخوانی ندارد.

علاوه بر این اشکال دیگر وضعیت کنونی صدور پروانه ساختمانی که مورد شکایت تعداد زیادی از سازندگان و فعالان ساختمانی نیز است، تلف شدن زمان است. از آنجا که پیش از صدور پروانه ساختمانی امکان آغاز پروژه ساختمانی وجود ندارد، عملا یک زمان حداقل چندماهه(پروسه صدور مجوز ساختمانی بعضا تا بیش از یکسال نیز افزایش پیدا می‌کند) از سازنده تلف می‌شود که می‌تواند منجر به طولانی شدن اجرای پروژه ساختمانی و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کاهش سود سرمایه‌گذار ‌شود.

در نهایت این روند منجر به کاهش انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی خواهد شد. شهرداری تهران وعده داده است در کنار کاهش پله‌های اخذ مجوز ساختمانی، تا پایان دی ماه سال جاری، تمامی پروانه‌های ساختمانی صادر شده از ابتدای سال جاری را اعلام عمومی کند. همچنین مطابق با وعده مدیریت شهری تا پایان سال جاری اطلاعات مربوط به طرح تفصیلی نیز انتشار عمومی داده می‌شود.

نوشته مسیر پیچیده تا جواز ساخت در پایتخت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.