به گزارش تاسیسات نیوز، اردیبهشت ماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی مجدد طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت دو فوریتی موافقت کردند. درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد.

چنانچه محمدرضا پور ابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای حل مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی انتظار می‌رود بتوان مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی به عنوان نمایندگان متقاضی بررسی این طرح به صورت دو فوریتی معتقد بود که هدف از اصلاح ماده مذکور این بوده که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند افزایش یابد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، برخلاف اهداف طراحان بود و هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک را به دنبال داشت؛ لذا در این زمینه وارد شده و طرحی دوفوریتی آماده کردیم که با آن امکان اصلاح قانون در کمیسیون مربوطه با اخذ نظر کارشناسان فراهم می‌شود تا هم تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی و هم ایجاد رونق در ساخت‌وسازها را شاهد باشیم.

تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی

در همین راستا امروز نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را مورد بررسی قرار داده و کلیات طرح دو فوریتی آن را علیرغم آنکه مخالفانی هم داشت با ۱۹۵ رأی موافق به تصویب رساندند. توقف دو ساله طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در حالی صورت گرفت که دو فوریت آن در جلسه علنی ۱۷ اردیبهشت ماه امسال تصویب شده بود.

علی اصغر عنابستانی – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره عنوان می‌کند که سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته به ما اعلام کرد که امکان ادامه بیمه ۸۰۰ هزار نفر کارگر وجود ندارد زیرا ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۸۰۰ کارگر منابع هزینه شده و ۱۵ درصد عوارضی که از محل صدور پروانه پیش بینی شده بود دیگر کفایت نمی‌کرد. طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی ۷۵۷ هزار کارگر بیمه بوده و ۴۷۰ هزار کارگر نیز در نوبت بودند بر همین اساس کمیسیون اجتماعی سال گذشته در طرح خود مصوب کرد که چهار درصد حداقل دستمزد به این موضوع اختصاص پیدا کند در حالی که این مبلغ هزینه بالایی برای صدور پروانه به شمار می‌رفت ولی اکنون با طرح کمیسیون بر اساس جمعیت شهرستان، شاخص قیمت منطقه‌ای و شاخص حداقل دستمزد مبلغ صدور عوارض محاسبه می‌شود که دیگر رقم بالایی نخواهد بود. مثلا برای هر متر ساخت و ساز در یک روستا باید ۲۶ هزار تومان پرداخت شود یا برای ساخت و ساز در تهران متری ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۷۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تنها ۰.۲ درصد می‌تواند روی میزان ساخت و سازها تاثیر بگذارد.

توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به مدت ۲ سال

در ادامه جلسه پیشنهادی برای اصلاح کل ماده ۵ مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود و نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال رأی دادند و مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا باشد.

طبق ماده ۵ مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.

در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور هستند که سازمان تامین اجتماعی باید بیمه آنها را پرداخت کند.

پیشتر نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت و گو با ایسنا، از راکد بودن ساخت و سازها و تاثیر آن بر درآمد کارگران ساختمانی سخن گفته و اعلام کرده بود که در این مقطع از سال بازار رونق چندانی نداشته و بخشی از کارها دچار توقف شده است.

وی با اشاره به بالا بودن آمار حوادث ساختمانی و کارگرانی که در این حوادث فوت می‌شوند بر لزوم بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده و گفته بود: نبود بیمه اجتماعی، گرفتاری‌های روزمره و دغدغه تامین هزینه‌های زندگی کارگران ساختمانی در این زمینه موثر است.

به گزارش ایسنا، با پیشنهاد توقف دوساله اجرای طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت خواهد شد. برابر آمارها در حال حاضر ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی به سر می‌برند.

به گزارش تاسیسات نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به موضوعی که امروز صبح در مجلس بحث شد و مشکلی که برای صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک ایجاد شده است طرحی آماده شده و در نوبت اعلام وصول است تا به صورت دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. مردم در سراسر کشور به دلیل یک اشتباهی که در متن نهایی پیرامون نحوه محاسبه مبلغی که سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک باید دریافت کنند دچار مشکل شده‌اند. یک بی‌عدالتی در این حوزه رقم خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: انتظار می‌رود امروز با نظر هیات رئیسه این طرح اعلام وصول شود تا مشکل پیش آمده در صدور پروانه‌های ساختمانی بابت اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی حل شود. در کلانشهرها تغییر چندانی ایجاد نشده است اما در شهرهای کوچک مبلغی که بابت صدور پروانه باید پرداخت شود رشد چشمگیری داشته است.

علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر بیان کرد: این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعا در زمانی که نمایندگان به حوزه انتخابیه رفته‌اند با آنها پیرامون این موضوع مراجعه شده است. در مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه شد که چهار الی شش درصد قیمت منطقه‌ای برای صدور پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود اما منظور ما در قانون چهار الی شش درصد قیمت منطقه‌ای بود اما در نهایت چهار الی شش درصد حداقل حقوق و دستمزد لحاظ گردیده است، یعنی اگر برای ۱۰۰ مترمربع مردم بخواهند پروانه بگیرند حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون باید پرداخت کنند در حالی که قبلا این مبلغ دو الی سه میلیون تومان بود.

وی در ادامه اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته و با اخذ نظر کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی طرحی آماده شده و ان‌شاءالله امروز اعلام وصول می‌شود و فردا با قید فوریت اصلاح لازم صورت می‌گیرد تا مشکل ایجاد شده برای صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک مرتفع شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، ناصر امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: وزیر مسکن به تازگی مصاحبه‌ای داشته و اعلام کرده که ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان تهرانی در نهضت ملی مسکن واجد شرایط نیستند و این برای ما جای سوال است که شهرداری برای چه کسی کلنگ‌ زنی ساخت مسکن می‌زند؟ و مالکان چه کسانی هستند؟

وی با بیان این‌که شهرداری اعلام کرده که در نهضت ملی مسکن تنها به واگذاری زمین و صدور پروانه اکتفا می‌کند، گفت: اما اخیرا آقای زاکانی و رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران صحبت از فروش متری مسکن کردند که این به معنای تصدی‌گری در امر مسکن سازی است و اعضای شورا نسبت به آن مخالف هستند.

عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که سنگ‌بنای اقدامات، داشتن آمار مشخص است اما جای سوال است که ما به چه میزان در تهران مسکن می‌خواهیم؟ ادامه داد: مگر می‌شود کلنگ چند هزار واحد مسکونی به زمین زده شود؛ اما اصول اولیه که همان صدور پروانه است، رعایت نشود؟.

مهدی چمران نیز با بیان این‌که صدور پروانه و کاهش زمان آن یکی از مطالبات شورای شهر است، گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که بهتر است در صدور پروانه اقدامات به موازات یکدیگر انجام شود که البته هفته پیش جلسه‌ای را با سازمان نوسازی داشتیم که شیوه‌هایشان با دوران قبل متفاوت است و اقداماتی را شروع کردند و اگر لازم است از آنها می‌خواهیم که به شورا بیایند تا در مورد اقداماتشان توضیحاتی را به اعضای شورا ارائه بدهند.

به گزارش تاسیسات نیوز، کاهش صدور پروانه ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان صنعت ساختمان همواره مورد تاکید رییس‌جمهوری قرار داشته است. در چهار جلسه شورای عالی مسکن، آیت‌الله رئیسی دستوراتی بر رفع موانع صدور پروانه صادر کرد.

اواخر اردیبهشت ماه بود که علیرضا زاکانی که در تلاش هستیم میانگین صدور پروانه را که از ۱۰ ماه تا بیش از یک سال طول می‌کشد را به دو ماه برسانیم و ان‌شاءالله تا آخر خرداد ماه این مهم محقق می‌شود.

امروز هم محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن در جریان بازدید از پروژه ۴۹۸ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند گفته است: مدت زمان صدور پروانه ساختمانی از ۸ ماه به یک ماه کاهش یافته است.

او هم‌چنین یکی از راهکارها برای کاهش دوره مشارکت در ساخت را صنعتی‌سازی عنوان کرد و گفت: بانک مسکن با یک شرکت صنعتی‌سازی قرارداد بسته است. ۲۰ هزار واحد را بخش خصوصی به صورت صنعتی ظرف شش ماه احداث می کنند. اگر این رقم موفقیت آمیز باشد طول دوره مشارکت کاهش یافته و در نتیجه رقم اقساط تسهیلات ساخت مسکن کاهش خواهد یافت. در حال حاضر سقف دوران مشارکت ۳ سال است.

شایان هم‌چنین اعلام کرد: از دیگر اقدامات شورای عالی مسکن برای کاهش زمان ساخت و رفع موانع نهضت ملی مسکن انتقال ارزش‌گذاری واحدها از کانون کارشناسان رسمی دادگستری به کارشناسان داخلی بانک مسکن بود که زمان قابل توجهی از روند پروژه را کاهش داد.

سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

وی در خصوص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن ادامه داد: این تسهیلات از سوی بانک مرکزی به ۲۷ بانک ابلاغ شده اما بیشترین تسهیلات را بانک مسکن پرداخت کرده است ولی بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید سهم تسهیلات تولید مسکن از کل تسهیلات بانکی ۲۰ درصد باشد. در این سهم تا قبل از دولت سیزدهم ۵ درصد بود ولی در یک ساله دولت سیزدهم به ۷ درصد رسیده است.

بررسی طرح فروش متری مسکن در شورای فقهی بورس

مدیرعامل بانک مسکن درباره خرید متری مسکن گفت: طرح فروش متری مسکن در شورای فقهی سازمان بورس مراحل پایانی خود را طی می کند و در صورت تصویب در این شورا، متقاضی می تواند طی چند سال مسکن خریداری کند.

شایان با بیان اینکه سقف وام ساخت مسکن از محل اوراق تسهیلات را برای سازندگانی که از فناوری نوین استفاده کنند به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته  درباره بازگشت اقساط مسکن مهر ادامه داد: بانک مسکن و بانک مرکزی قراردادی داشتند که اصل و سود خط اعتباری ۵۵ هزار میلیارد تومان مسکن مهر ظرف ۱۵ سال به بانک مرکزی برگردد. اما در قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰ آمد که خط اعتباری مسکن مهر به عنوان بدهی دولت به بانک تخصصی بخش مسکن در نظر گرفته شود و اصل و سود اقساط مسکن مهر به صندوق ملی مسکن بیاید.

واریز ۲ هزارمیلیارد تومان از بانک مسکن به صندوق ملی مسکن

شایان هم‌چنین گفت: هفته گذشته ۲ هزار میلیارد تومان از بانک مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شد و تا پایان سال ۳ هزار میلیارد تومان دیگر به این صندوق منتقل می شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره موضوع طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمان، معاون وزیر راه وشهرسازی به انتقاد از این مساله پرداخته است. محمد آئینی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها  در گام اول باید مدت زمان صدرور پروانه ساختمانی را کاهش دهند. این پروسه در زمان حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد. علی رغم اینکه اعلام می‌شود صدور پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده‌ ماه‌ها به طول می‌انجامد.

در این بین البته مسوولان شهرداری از سال گذشته مکررا از تلاش خود برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی صحبت کرده‌اند اما با توجه به اینکه  بخشی از تشریفات اداری صدور پروانه ساختمانی به دستگاه‌های دیگری ارتباط دارد، همگام شدن سایر دستگاه‌ها برای تحقق این هدف لازم است.

زمزمه هایی مطرح شده که شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به دنبال تغییر در نحوه اجرای برخی ضوابط فنی ساخت‌وساز رفته که این رویکرد باعث نگرانی برخی محافل فنی شده است.

 در یک مورد واگذاری تاییدیه ایمنی ساختمان‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک واکنش جامعه تخصصی را به دنبال داشت که شهرداری به ارایه ادله‌های خود در این زمینه پرداخت.

در مورد دیگر حذف آزمایش‌های ژئوتکنیک خاک از پروسه ساخت وساز و استفاده از اطلاعات پهنه‌بندی راهکار دیگر شهرداری برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی بوده که  متخصصان معتقدند با توجه به اینکه اطلاعات پهنه‌بندی از جامعیت لازم برخودار نیست باید عواقب این تصمیم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

مجید محمدی ـ رئیس سابق انجمن شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی با بیان اینکه نگاه شهرداری تهران به حوزه ساخت‌وساز باید فنی باشد گفته است: حذف آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک از فرآیند ساخت و ساز مسکن و ساختمان کار بسیار خطرناکی است. حذف مطالعات ژئوتکنیک از پروسه ساخت، مهندسان طراح را سردرگم خواهد کرد و سبب می‌شود که مبنای طراحی آنها به جای محاسبات فنی دقیق پیش‌فرض‌های کلی و گمانه‌زنی‌های تجربی باشد.

حذف  آزمایشهای خاک، نقض مقررات ملی ساختمان است

همچنین حمزه شکیب ـ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این‌باره گفت: حذف یکباره آزمایشهای خاک بدون توجیهات قانونی، نقض مقررات ملی ساختمان است.

وی اظهار کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان برای همه نهادهای مرتبط با حوزه ساخت الزامی است  وهمه عوامل اجرایی و نهادهای مسوول ملزم به رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان هستند.

شکیب گفت: تا  زمانی که مبحث هفتم به صورت فعلی به قوت خویش باقی است قطعا نباید آزمایشهای ژئوتکنیک از فرآیند ساخت حذف شود و اگر هم بنا باشد این آزمایشها حذف شود باید مقدمات آن فراهم باشد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر ما قادر شویم تمامی محدوده شهر  را به لحاظ ژئوتکنیکی شناسایی کنیم و اطلاعات مربوط به گمانه‌ها استخراج شود و سپس تمامی اطلاعات ژئوتکنیک در نقشه‌ها وجود داشته باشد، در این صورت یک ارگان یا یک سازمان می‌تواند دستوراتی را برای بازنگری در روشهای انجام آزمایشات ژئوتکنیک صادر کند.

شکیب در عین حال افزود: البته پیش شرط اجرایی شدن تمامی اقدامات مذکور آن است که این پروسه در  چارچوب مقررات ملی ساختمان توجیه قانونی داشته باشد و در غیر این صورت حذف یکباره آزمایشهای ژئوتکنیک بدون مقدمه و تمهیدات به معنای نقض مقرارت ملی ساختمان است.

وی به گمانه زنی درباره پیش فرضهای احتمالی برای حذف آزمایشهای ژئوتکنیک پرداخت و گفت: احتمال می‌رود ادله شهرداری برای حذف آزمایشهای خاک تعمیم مشخصات خاک پروژه‌های مجاور هم برای احداث باشد که این  توجیه در صورتی قابل دفاع است که تمامی این اطلاعات بر روی نقشه‌ها درج شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ساز و کار مذکور راهکار تخصصی دارد و باید گروهی از متخصصان و افراد شناخته شده نسبت به پیاده‌سازی اطلاعات تخصصی  ژئوتکنیک خاک بر روی نقشه‌های مربوطه اقدام کنند؛ چرا که در برخی موارد رفتار خاک متفاوت است. ممکن است یک  گمانه‌ای حتی تا  شعاع ۱۰ متری  را هم جواب ندهد اما در جای دیگر حتی یک شعاع ۱۰۰ متری را هم  جواب دهد. بنابراین این ساز وکار یک کار علمی و تخصصی است که  انجام آن الزام‌آور است.

به گزارش ایسنا، هرچند که طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از مشکلات و موانع بزرگ صنعت ساختمان است، امابه نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط باید تمرکز خود را به کاهش هفت‌خوان رستم اداری این پروسه متمرکز کنند تا ضمن رعایت ضوابط فنی ساخت وساز، زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یابد.

به گزارش تاسیسات نیوز، «محسن صادقیان» در مراسم «رونمایی از فرآیندهای توسعه خدمات غیرحضوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد» که با حضور «اکرم فداکار» معاون توسعه مدیریت ومنابع استاندار، «رضا یادگاری» مدیر کل راه وشهرسازی استان، «جمال الدین عزیزی» شهردار یزد، «محمدرضا عارفی» مدیرکل دفتر فنی استانداری و اعضای هیئت مدیره این سازمان برگزار شد، بر لزوم شفاف‌‍سازی، تسریع و تغییر در نحوه ارتباطات و همچنین تلاش و توانایی های سازمان در این خصوص تأکید کرد و افزود: راه اندازی سامانه‌های دیجیتال و استفاده صحیح از آن می تواند موجب افزایش پیوند و اعتماد مردم به سازمان نظام مهندسی ساختمان شود.

وی با اشاره به نقش سازنده مردم در اصلاح روندهای ساخت و ساز، تصریح کرد:  باید سعی شود با تکمیل روند ایجاد شده در سازمان نظام مهندسی برای همراه کردن مردم در امر ساخت و ساز نظیر راه اندازی سامانه «همیار سنم» و همچنین در نظر گرفتن مشوق‌های مالی، زمینه‌های لازم را برای دخیل کردن هرچه بیشتر آنان در روند ساخت و ساز فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این مراسم به قابلیت استفاده از نوآوری در قالب سامانه‌های دیجیتال برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پنهان، اشاره و بر لزوم گسترش شفاف سازی و تبادل اطلاعات سازمانی با جامعه در راستای اصلاح فرآیندها تأکید کرد.

وی ادامه داد: زمانی می توان شاهد استقبال مردم از سازمان و خدمات آن بود که در کوتاه ترین زمان ممکن به نیاز آنان پاسخ داده شود.

صادقیان در انتهای سخنان خود از تلاش‌های رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تشکر کرد و افزود: این سازمان در طی یک سال گذشته به خوبی توانسته پاسخگوی اعتماد ما بوده و اقداماتی که در کمیته تخلفات ساختمانی، با محوریت سازمان نظام مهندسی صورت گرفت، توانسته تا حد زیادی تخلفات را کاهش و آمار ساخت و سازهای دارای پروانه را افزایش دهد.

مردم و مهندسین؛ مخاطبین سامانه های دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری سازمان

«مهدی سالاری» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در این مراسم با بیان این که چرخه ساخت و ساز در یزد با عیوب زیادی همراه است و ما شاهد حجم بالایی از ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم ، به تلاش های سازمان در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این سازمان توانسته با پشتیبانی معاونت امور عمرانی استاندار و همراهی اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری یزد، موانع اصلی را شناسایی و درخصوص آن ها تصمیم گیری کند.

وی شرط اساسی استقبال مردم از فرآیند قانونی ساخت و ساز را اهتمام هر یک از این دستگاه ها به انجام صحیح تکالیف و وظایف محوله دانست و تصریح کرد: این امر جز با شفاف سازی و پاسخگویی صحیح و بموقع، امکانپذیر نخواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، سالاری به سرمایه گذاری‌های قابل توجه سازمان در زمینه سامانه های دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری به خصوص در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: برخی از این خدمات برای مهندسین و اعضای سازمان و برخی دیگر برای مردم طراحی و ارائه می شود تا ضمن کاهش ترددهای غیرضروری، هزینه ها کاهش و سرعت ارائه خدمات افزایش یابد.

وی افزود: این اقدامات و سامانه های دیجیتال در برخی از بخش ها عملیاتی شده و خدمات به صورت غیرحضوری ارائه می گردد و امیدواریم ، بخش های دیگر آن نیز از امروز عملیاتی شود و بتوانیم خدمات ارزنده ای را با کمترین هزینه و سرعتی بالاتر به مهندسین و مردم ارائه دهیم.